حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر حبسی (قواعد توکیو)
حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى قرارهاى غير حبسى (قواعد توکيو) مصوب مجمع عمومى طى قطعنامه شماره ١١٠/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١۹۹٠ ١- اصول کلي ١-١ اهداف اساسي ١- ١حداقل قواعد معيار حاضر يک سرى اصول اساسى را براى ارتقا استفاده از قرارهاى غيرحبسى، همچنين حاقل محافظت از اشخاص مشمول و راه حل هاى جانشين در مقابل زندانى شدن، ارائه مى دهد. ٢-١منظور از اين قواعد ارتقا مشارکت بيشتر جامعه در مديريت عدالت جزايى، مشخصا رفتار با متخلفان و ترويج احساس مسئوليت در ميان متخلفان در قبال جامعه است. ٣-١ قواعد با در نظر داشت شرايط سياسى هر کشور و اهداف و مقاصد نظام عدالت جزايى اجرا خواهد شد. ۴-١ دولتهاى عضو در موقع اجراى اين قواعد سعى خواهند کرد تعادل ميان حقوق فردى متخلفان، حقوق قربانيان و نگرانى جامعه براى ايمنى آحاد مردم و پيشگيرى از جرم را اطمينان دهند. ۵-١ دولتهاى عضو قرارهاى غيرحبسى را در چارچوب نظامهاى حقوقى تدوين خواهند کرد تا گزينه هاى ديگر را جهت کاهش استفاده از زندان ارائه دهند و با در نظر داشت رعايت حقوق بشر، نيازهاى عدالت اجتماعى و احتياجات براى اعاده وضع متخلف و خط مشى هاى عدالت جزايى را عقلانى نمايند. ٢- حيطه قرارهاى غيرحبسي ١-٢ مفاد ذيربط قواعد حاضر درباره کليه اشخاص مشمول پيگرد، محاکمه يا اجراى يک حکم و در کليه مراحل اجراى عدالت جزايى مصداق دارد. از نظر اين قواعد، اين اشخاص صرفنظر از اينکه مظنون، متهم يا محکوم باشند به عنوان “متخلفان” ناميده مى شوند. ٢-٢ قواعد حاضر بدون هرگونه تبعيض به دلايل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، عقيده سياسى يا ساير عقايد، اصل تابعيت يا اجتماعى، فقر، تولد يا ساير موقعيت اجرا خواهد شد. ٣-٢ به منظور انعطاف پذيرى بيشتر منطبق با ماهيت و شدت تخلف، با شخصيت و سابقه متخلف و با حمايت جامعه و اجتناب از استفاده غيرضرورى زندان نظام عدالت جزايى بايد طيف وسيعى از قرارهاى غيرحبسى از جمله تعيين تکليف پيش از محاکمه و پس از محکوميت را فراهم کند. تعداد و انواع قرارهاى غير حبسى موجود بايد به نحوى تعيين گردد که منطبق با احتمال محکوميت باشد. ۴-٢ بسط قرارهاى غيرحبسى بايد تشويق، به دقت نظارت و استفاده از آنان به طور منظم ارزشيابى گردد. ۵-٢ در برخورد با متخلفين در جامعه بايد توجه گردد که حتى الامکان از توسل به رسيدگى رسمى يا محاکمه توسط دادگاه طبق صيانت قانونى و حکومت قانون اجتناب شود. ۶-٢ قرارهاى غير حبسى بايد طبق اصل حداقل مداخله به کار گرفته شوند. ۷-٢ استفاده از قرارهاى غيرحبسى بايد بخشى از حرکت به سوى عدم مجازات يا کيفرزدايى بجاى دخالت يا تلاش هاى تاخيرى در آن جهت باشد. ٣- صيانت هاى قانوني ١-٣ ارائه، تعريف و اجراى قرارهاى غير حبسى توسط قانون تجويز مى گردد؛ ٢-٣ قرارهاى غيرحبسى بر اساس ارزيابى ضوابط مقرر با ماهيت و شدت تخلف و شخصيت، سابقه تخلف، مقاصد محکوميت و حقوق قربانيان صورت بگيرد. ٣-٣ اعمال صلاحديد توسط مقام مستقل قضايى يا مقام صالح ديگر در کليه مراحل رسيدگى با اطمينان از پاسخگويى کامل و تنها طبق حکومت قانون صورت مى گيرد. ۴-٣ قرارهاى غير حبسى سابقا به کار برده شده يا به جاى رسيدگى هاى رسمى که تعهدى را بر متخلف تحميل کند، مستلزم رضايت متخلف است. ۵-٣ تصميمات درباره اعمال قرارهاى غير حبسى مشمول بازنگرى از سوى مقام مستقل قضايى يا مقام صالح ديگر و بر اساس درخواست متخلف خواهد بود. ۶-٣ متخلف حق دارد در موضوعاتى که حقوق فردى وى را در اجراى قرارهاى غير حبسى متاثر مى سازد، درخواست يا شکايت خود را به عمل آورد. ۷-٣ تمهيدات مقتضى براى حق رجوع و در صورت امکان جبران حقوقى در ارتباط با عدم رعايت حقوق بشر شناخته شده بين المللى پيش بينى خواهد شد. ٨-٣ قرارهاى غير حبسى شامل آزمايش پزشکى يا روانى يا خطر جسمى يا صدمه ذهنى بى دليل بر متخلف نخواهد بود. ۹-٣ شان متخلف مشمول قرارهاى غير حبسى در همه اوقات مورد حمايت خواهد بود. ١٠-٣ در اجراى قرارهاى غير حبسى حريم خصوصى متخلف بيش از حدى که مقام صالح تصميم گيرنده پرونده مجاز شمرده باشد، محدود نخواهد شد. ١١-٣ در اجراى قرارهاى غير حبسى حريم خصوصى متخلف و به همان نحو خانواده وى محترم شمرده خواهد شد. ١٢-٣ سوابق شخصى متخلف کاملا محرمانه نگهداشته شده و براى طرف ثالث افشا نخواهد شد. دسترسى به چنين سوابق محدود به اشخاصى مى شود که مستقيما با تعيين تکليف مورد متخلف مرتبط اند يا ديگر اشخاص که کاملا مجاز هستند. ۴- قيد استثنا ١-۴ هيچ چيز در اين قواعد به عنوان مانع اجراى حداقل قواعد معيار رفتار با زندانيان، حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوانان، مجموعه اصول حمايت از کليه اشخاص تحت هرگونه بازداشت يا زندان، يا ساير موازين و اسناد حقوق بشر شناخته شده بين المللى و مربوط به رفتار با متخلفان و حمايت از حقوق بشر اساسى شان، تفسير نخواهد شد. ٢- مرحله پيش از محاکمه ۵- تعيين تکليف پيش از محاکمه ١-۵ پليس، واحد پيگرد يا ساير کارگزاران مسئول موارد جزائى، چنانچه ملاحظه کنند که براى حمايت جامعه، پيشگيرى از جرم يا ارتقا احترام به قانون و حقوق قربانيان ضرورتى به اقدام نيستدر صورت اقتضا با نظام حقوقى، بايد توانمند شوند تا متخلف را تبرئه نمايند. براى تصميم گيرى درباره مناسب بودن تبرئه يا تعيين رسيدگى يک سرى معيار در هر نظام حقوقى تدوين خواهد شد. دادستان ممکن است براى موارد جزئى در صورت اقتضا قرارهاى غير حبسى مناسب اعمال نمايد. ۶- اجتناب از بازداشت پيش از محاکمه ١-۶ بازداشت پيش از محاکمه به منزله آخرين ابزار توسل در رسيدگى کيفرى با توجه دقيق به تحقيق راجع به تخلف مورد ادعا و براى حمايت از جامعه و قربانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ٢-۶ راه حلى بديل براى بازداشت پيش از محاکمه در صورت امکان در مراحل اوليه به کار گرفته خواهد شد. بازداشت پيش از محاکمه طولانى تر از حد ضرورت براى دستيابى به اهداف بيان شده در قاعده ۵-١ نبوده و به گونه اى انسانى و با احترام به شان ذاتى انسان اجرا خواهد شد. ٣-۶ متخلف حق دارد در موارد مربوط به بازداشت پيش از محاکمه از مقام مستقل و صالح قضايى يا ساير مقام پژوهش بخواهد. ٣- مرحله محاکمه و محکوميت ۷- گزارش هاى تحقيق اجتماعى ١-۷ در صورتى که امکان گزارشهاى تحقيق اجتماعى باشد، مقام قضايى ممکم است از گزارش تهيه شده توسط مسئول صالح و مجاز يا موسسه استفاده کند. گزارش بايد حاوى اطلاعات اجتماعى درباره متخلف يعنى مرتبط با الگوى شخص تخلف کننده يا تخلفات رايج باشد. همچنين بايد حاوى اطلاعات و توصيه ها مرتبط با شيوه محکوميت باشد. گزارش بايد مبتنى بر واقعيت عينى و بى طرفانه همراه با اظهار عقيده کاملا روشن باشد. ٨- تعيين تکليف محکوميت ١-٨ با در اختيار داشتن طيفى از قرارهاى غير حبسى، مقام قضايى در تصميم خود نيازهاى اعاده وضعيت متخلف، حمايت از جامعه و مصالح قربانى را که در صورت اقتضا بايد طرف مشورت قرار گيرد، لحاظ خواهد نمود. ٢-٨ مقامات محکوم کننده ممکن است مواردى را به طرق ذيل فيصله دهند: الف) مجازات شفاهى مانند نصيحت، توبيخ و اخطار ب) تبرئه مشروط ج) مجازات اقتصادى و جريمه هاى پولى مانند جريمه هاى نقدى و روزانه ص) دستور مصادره با سلب مالکيت ض) دستور اعاده مال به قربانى يا جبران خسارت ط) تعليق يا تعويق حکم ظ) نظارت آزمايشى و قضايي ع) دستور خدمت به جامعه غ) ارجاع به مرکز مراقبت ک) تحت نظر در منزل گ) هرگونه روش رفتارى غير از زندان ل) ترکيبى از تدابير فوق الذکر ۴- مرحله پس از محکوميت ۹- وضعيت پس از محکوميت ١-۹ مقام صالح بايد طيف وسيعى از راه حل هاى جانشين پس از محکوميت را در اختيار داشته باشد تا از زندانى نمودن اجتناب و به متخلفان در ادغام زود هنگام شان در جامعه کمک کند. ٢-۹ وضعيت پس از محکوميت ممکن است شامل موراد زير گردد: الف) مرخصى و اقامت در محل هاى خاص ب) خلاصى براى کار يا آموزش ج) اشکال مختلف التزام د) اغماض ه) عفو ٣-۹ تصميم درباره تعيين تکليف پس از محاکمه به جز در مورد عفو، مشمول بازنگرى از سوى مقام قضايى يا ديگر مقام مستقل صالح و نياز به درخواست متخلف است. ۴-۹ هرگونه تغيير شکل خلاصى از گرفتارى به برنامه غير حبسى در مرحله بسيار اوليه مورد بررسى قرار مى گيرد. ۵- اجراى قرارهاى غير حبسي ١٠- نظارت ١-١٠ منظور از نظارت کاهش ارتکاب مجدد تخلف و کمک به ادغام متخلف در جامعه است به نحوى که احتمال بازگشت وى را به وضعيت مجرميت به حداقل برساند. ٢-١٠ در صورتى که قرار غير حبسى به شرط نظارت باشد، نظارت توسط مقامى صالح و تحت شرايط خاص تجويز شده از سوى قانون صورت مى پذيرد. ٣-١٠ در چارچوب يک قرار جبسى مشخص، مناسب ترين نوع نظارت و رفتار بايد براى هر مورد تعيين شود که هدف آن کمک به متخلف براى کار کردن روى تخلف خود باشد. نظارت و رفتار بايد در صورت ضرورت به صورت ادوارى بازنگرى و تعديل شوند. ۴-١٠ در موقع نياز، متخلفين بايد از کمک روانى، اجتماعى و مادى برخوردار باشند و همچنين به آنان فرصت داده شود که روابط خود را با جامعه تقويت و ادغام شان را در جامعه تسهيل کنند. ١١- هدف ١-١١ مدت غير حبسى طبق قانون بيش از مدت مقرر از سوى مقام صالح نخواهد بود. ٢-١١ چنانچه متخلف در کردار خود پاسخ مثبت داده باشد، ممکن است تمهيدى براى لغو زودهنگام قرار صورت گيرد. ١٢- شرايط ١-١٢ در صورتى که مقام صالح شرايط مورد رعايت متخلف را تعيين کند، نيازهاى جامعه و نيازها و حقوق متخلف و قربانى بايد لحاظ شوند. ٢-١٢ شرايط مورد رعايت بايد عملى، موجز و با در نظر داشت نيازهاى قربانى حتى الامکان محدود بوده و هدف آن کاهش احتمال بازگشت متخلف به رفتار جنايى و افزايش بخت ادغام اجتماعى وى باشد. ٣-١٢ در آغاز بکارگيرى قرار غيرحبسى متخلف توضيح شفاهى و کتبى درباره شرايط ناظر بر اجراى قرار از جمله تعهدات و حقوق وى، دريافت خواهد کرد. ۴-١٢ شرايط ممکن است تحت مقرره هاى قانونى و بر اساس پيشرفت حاصله از سوى متخلف، اصلاح شوند. ١٣- فرايند رفتار(سلوک) ١-١٣ در چارچوب يک قرار غير حبسى مشخص و در موارد مقتضى بايد برنامه هاى متنوع مانند کار موردى، گروه درمانى، برنامه هاى مسکونى و رفتار تخصصى گروه هاى مختلف يا متخلفين، تدوين گردد تا نيازهاى متخلفين موثرتر برآورده گردد. ٢-١٣ رفتار بايد توسط افراد حرفه اى با آموزش مناسب و تجربه عملى انجام گيرد. ٣-١٣ موقعى که تصميم بر اين شد که رفتار ضرورت دارد، بايد تلاش به عمل آيد که سابقه، شخصيت، استعداد، ذکاوت و ارزش هاى متخلف و به خصوص شرايط منجر به ارتکاب تخلف درک شود. ۴-١٣ مقام صالح ممکن است جامعه و نظامهاى پشتيبانى اجتماعى را در اجراى قرارهاى غير حبسى دخالت دهد. ۵-١٣ وظايف مربوط به موارد حمايت بايد حتى المقدور عملى و در سطح قايل مديريت حفظ گردد تا از اجراى موثر برنامه هاى رفتارى اطمينان حاصل شود. ۶-١٣ براى هر متخلف بايد سابقه موردى ايجاد و توسط مقام صالح حفظ گردد. ١۴- انضباط و نقض شرايط ١-١۴ نقض شرايط مورد رعايت متخلف ممکن است نتيجه اش اصلاح يا لغو قرارهاى غيرحبسى باشد. ٢-١۴ اصلاح يا لغو قرارهاى غيرحبسى توسط مقام صالح به عمل خواهد آمد و اين تنها بعد از بررسى دقيق حقايق اقامه شده از سوى افسر ناظر و متخلف با هم صورت خواهد گرفت. ٣-١۴ ناکامى در اجراى قرار غيرحبسى نبايد خود به خود منجر به تحميل قرار حبسى گردد. ۴-١۴ در صورت اصلاح يا نسخ قرار غيرحبسى مقام صالح بايد تلاش کند بديلى براى قرار غيرحبسى برقرار نمايد. ۵-١۴ اختيار دستگيرى يا حبس متخلف تحت نظارت در مواردى که نقض شرايط وجود دارد توسط قانون تجويز خواهد شد. ۶-١۴ به محض اصلاح يا لغو قرار غيرحبسى متخلف حق دارد نزد مقام قضايى يا ديگر مقام مستقل صالح پژوهش بخواهد. ۶- کارکنان ١۵- استخدام ١-١۵ نبايد تبعيضى در استخدام کارکنان به دلايل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، عقيده سياسى، عقيده ديگر، منشا ملى يا اجتماعى، دارايى، تولد يا ساير موقعيت وجود داشته باشد. خط مشى مربوط به استخدام کارکنان بايد سياست هاى ملى اقدام مثبت را لحاظ کرده و تنوع متخلفين مورد نظارت را منعکس کند. ٢-١۵ اشخاص منصوب براى بکارگيرى قرارهاى غيرحبسى بايد از نظر شخصى مناسب و در صورت امکان داراى آموزش حرفه اى مناسب و تجربه عملى باشند. چنين صلاحيتها به وضح مشخص خواهد شد. ٣-١۵ به منظور تامين و حفظ کارکنان حرفه اى واجد شرايط، موقعيت خدمتى مناسب، بايستى حقوق و مزاياى مکفى متناسب با ماهيت کار تضمين و فرصت هاى فراوان براى رشد حرفه اى و رشد شغلى فراهم گردد. ١۶- آموزش کارکنان ١۶-١ در حالى که حقوق متخلف و حمايت جامعه تضمين مى گردد، هدف از آموزش روشن ساختن مسئوليتهاى کارکنان شان در ارتباط با بازپرورى متخلف خواهد بود. آموزش بايد به کارکنان اين درک را بدهد که همکارى و هماهنگى فعاليت با موسسات مربوط، يک نياز است. ١۶-٢ قبل از ورود به کار، کارکنان آموزش هايى از جمله دستورالعمل درباره ماهيت قرار غير حبسى، هدف نظارت و روش هاى مختلف و کاربرد قرار غير حبسى دريافت خواهند کرد. ١۶-٣ بعد از ورود به کار، کارکنان معلومات و ظرفيت شان را با حضور در آموزش هاى ضمن خدمت و دوره هاى بازآموزى حفظ و بهبود خواهند داد. براى آن منظور تسهيلات کافى فراهم خواهد شد. ۷- داوطلبان و ساير منابع جامعه ١۷- مشارکت عامه ١-١۷ مشارکت عامه به منزله منبع عمده و يکى از مهترين عوامل مهم بهبود روابط ميان تحمل کننده قرارهاى غير حبسى و خانواده و جامعه بايد تشويق گردد. اين مشارکت بايد کمکى براى تلاش ها در اجراى عدالت جزايى باشد. ٢-١۷ مشارکت عامه بايد به عنوان فرصتى براى اعضا جامعه جهت کمک به حمايت از اجتماع تلقى گردد. ١٨- درک و همکارى عامه ١-١٨ موسسات حکومت، بخش خصوصى و عامه مردم بايد براى حمايت از سازمان هاى داوطلب مروج قرارهاى غيرحبسى، تشويق شوند. ٢-١٨ کنفرانس ها، سمينارها، کارگاهها و ساير فعاليتها بايد برگزار شوند تا آگاهى در مورد نياز به مشارکت عامه در کاربرد قرارهاى غير حبسى را برانگيزند. ٣-١٨ کليه اشکال رسانه هاى همگانى بايد مورد استفاده قرار گيرد تا به ايجاد نگرش سازنده عامه کمک کرده و به فعاليت هاى نافع براى کاربرد وسيع تر رفتار غير حبسى و ادغام متخلف منجر گردد. ١۹- داوطلبان ١-١۹ داوطلبان بر اساس استعداد و علاقه شان در کار مورد نظر بايد به دقت بررسى و استخدام شوند. براى مسئوليت هاى مشخص که قرار است به عهده گيرند بايد به نحوى آموزش داده شوند و به مقام صالح براى پشتيبانى و مشاوره و فرصت مشورت با اين مقام دسترسى داشته باشند. ٢-١۹ داوطلبان بايد متخلفان و خانواده شان را ترغيب نمايند که روابط سودمندى را با جامعه و قلمرو وسيع ترى از تماس را با ارائه مشاوره و ساير اشکال مناسب کمک طبق ظرفيت شان و احتياجات مختلف، توسعه دهند. ٣-١۹ داوطلبان در برابر تصادف، صدمه و مسئوليت عمومى در موقع انجام وظيفه بيمه خواهند شد. هزينه هاى مجاز که در خلال کار پيش مى آيد به آنان بازپرداخت خواهد شد. براى خدماتى که جهت رفاه جامعه ارائه مى دهند بايد از تصديق عامه برخوردار باشند. ٨- تحقيق، برنامه ريزى، تدوين سياستگذارى و ارزشيابي ٢٠- تحقيق و برنامه ريزي ١-٢٠ به عنوان وجهى اساسى از فرايند برنامه ريزى بايد تلاش ها براى دخالت نهادهاى دولتى و خصوصى در سازماندهى و ترويج تحقيق درباره رفتار غير حبسى متخلفان به عمل آيد. ٢-٢٠ تحقيق درباره مشکلات روياروى موکلين، حقوقدانها، جامعه و سياستگذاران بايد به طور منظم صورت گيرد. ٣-٢٠ سازو کارهاى تحقيق و اطلاعات بايد در سيستم عدالت جزائى به منظور جمع آورى و تحليل داده ها و آمارهاى درباره اجراى رفتار غير حبسى متخلفان، گنجانده شوند. ٢١- تدوين خط مشى و توسعه برنامه ١-٢١ برنامه ها براى قرارهاى غيرحبسى بايد منظما به عنوان جز لاينفک از نظام عدالت جزايى در فرايند توسعه، طراحى و اجرا گردند. ٢-٢١ ارزشيابى هاى منظم به هدف اجراى موثرتر قرارهاى غيرحبسى بايد صورت گيرد. ٣-١٢ بازنگرى ادوارى براى ارزيابى اهداف، کارکرد و موثر بودن قرار هاى غير حبسى بايد انجام پذيرد. ٢٢- رابطه با موسسات و فعاليتهاى ذيربط ١-٢٢ مکانيسم هاى مناسب در سطوح مختلف بايد تدوين شوند تا ايجاد ارتباط ميان تشکيلات مسئول قرارهاى غيرحبسى و ساير شاخه هاى نظام عدالت، توسعه اجتماعى و موسسات رفاهى دولتى و غير دولتى در زمينه بهداشت، مسکن، کار و رسانه هاى همگانى را تسهيل کند. ٢٣- همکارى بين المللى ١-٢٣ تلاش براى ارتقا همکارى علمى کشورها در زمينه رفتار غير حبسى به عمل مى آيد. درباره قرارهاى غير حبسى بايد تحقيق، آموزش، کمک فنى و تبادل اطلاعات از طريق موسسات سازمان ملل متحد براى پيشگيرى از جرم و رفتار متخلفان با همکارى نزديک با شاخه پيشگيرى از جرم و عدالت جزايى مرکز توسعه اجتماعى امور انسان دوستانه دبيرخانه سازمان ملل متحد معمول گردد. ٢-٢٣ مطالعات تطبيقى و همگونى مقررات قانونى بايد افزايش يابد تا طيف گزينه هاى غيرحبسى گسترش يافته و کاربرد آنان را در سرتاسر سرحدات داخلى و طبق پيمان نمونه انتقال، نظارت متخلفان محکوم مشروط و يا آزادى مشروط را تسهيل کند. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
