محرومیت ٣۹ هزار کودک از تحصیل، نقض تعهدات بین المللی ج.ا.ا
١۹ دى ١٣۹٠، معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان نهضت سوادآموزى جمهورى اسلامى ايران در گفتگو با رسانه هاى رسمى، با اعلام جشن پايان بيسوادى در گروه سنى ١٠ تا ۴۹ سال تا پايان سال ۹١، مدعى شد که ايرانيان براى هميشه با جهل و بيسوادى وداع مي‌کنند. اما ١۷ مهر ١٣۹١، قاسم احمدى لاشکى، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بيسوادى ٣۴٠ هزار کودک ۶ تا ۹ ساله در کشور خبر داد و فقر اقتصادى و فرهنگى خانواده‌ها را از عمده دلايل بيسوادى اين تعداد کودک شمرد.[١]
اين در حاليست که محمد ديمه‌ور٬ معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش، روز يکشنبه ٢٠ بهمن سال ١٣۹٢، آمارى مبنى بر ۳۹ هزار “کودک بازمانده از تحصيل” در سال تحصيلى ۹۳-۹۲، را اعلام کرده است.[٢] محمد ديمه‌ور٬ با اعلام اين آمار، گفت که بسيارى از اين کودکان، به دليل درآمد پايين و مشکلات معيشتى خانواده‌ها، فرصت تحصيل را از دست داده اند. او همچنين بخشى از اين آمار را مربوط به کودکان “استثنايى و عقب مانده ذهنى”، اعلام کرده و گفت که برخى از اين افراد آموزش ناپذير هستند و اعتراف کرد که خدمات ويژه دانش آموزان استثنايى در استان‌ها به سهولت در اختيارشان قرار نمي‌گيرد. وى همچنين با طرح مشکلات فرهنگى، گفته است که برخى از خانواده‌ها به فرزندانشان اجازه تحصيل در کلاس‌هاى مختلط نمي‌دهند. ايران از سال ١۹۹۴ به پيمان نامه حقوق کودک ملحق شده و به موجب آن متعهد است که ضمن به رسميت شناختن حق برخوردارى كودكان از آموزش، اقداماتى چون اجبارى كردن و در دسترس قراردادن آموزش ابتدايى رايگان براى همه، تشويق ايجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومى و حرفه‌اى، فراهم كردن و قرار دادن آنها در دسترس همه كودكان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضى از قبيل ارائه آموزش رايگان و اعطاى كمكهاى مالى در صورت نياز و مواردى از اين دست اقدام کند. اما بر خلاف ادعاهاى مسئولين نسبت به اقداماتى در اين زمينه، عدم توجه، تخصيص بودجه کافى و بى برنامه گى، از جمله عواملى هستند که ادامه مشکلات جدى در بخش آموزش کودکان در جمهورى اسلامى ايران را به همراه داشته و فقط طبق آمار “رسمى”، ٣۹ هزار کودک، به دلايل مختلف از تحصيل بازمانده اند.
مدارس رايگان اما هديه اجبارى
محمد ديمه‌ور، در حالى درآمد پايين و مشکلات معيشتى خانواده‌ها را يکى از دلايل محروميت از تحصيل کودکان معرفى مى کند که عليرغم تعهد ايران به کنوانسيون هاى بين المللى، اصل ٣٠ قانون اساسى کشور نيز دولت موظف است که از آغاز دوره دبستان تا پايان دوره دبيرستان امکان تحصيل رايگان را فراهم کند. تعهداتى که در بر خلاف ظواهر، هرگز عملى نشده است. مدارس در ايران به سه دسته تقسيم مى شوند. مدارس دولتى که تحصيل در آنها کاملا رايگان، اعلام ميشود. مدارس هيئت امنايى که نيمه خصوصى و شاخه اى از مدارس غيرانتفاعى به شمار مى روند و در قبال دريافت مبلغ معينى، امکانات ويژه در اختيار دانش آموزان قرار مى دهند و مدارس غير انتفاعى. شادى غلامى در يادداشتى در جوان پرس با اشاره به اين موضوع مى نويسد: معمولا دى ماه که بيايد و امتحانات ترم اول دانش آموزان پايان يافته و زمان دريافت کارنامه ها برسد قبوض پرداخت هديه نقدى به مدرسه وارد ميدان علم و تحصيل مى شود و بدون توجه به دهک هاى مالى و جيب هاى اولياى دانش آموزان جاى خود را با ده يا صد ها اسکناس رنگى آنان عوض مى کنند. کم هم نيستند افرادى که فرزندانشان در اين مدارس مشغول به تحصيل است و از توانايى مالى برخورداند و مى توانند از بار مشکلات مالى مدرسه فرزندشان کم کنند اما تعداد گروه مقابل آنان چنديدن برابر است. ماه هاست که وزير و مدير کل آموزش و پرورش در مصاحبه هاى متعدد با صراحت اعلام مى کنند که اعطاى هداياى نقدى به مدارس دولتى از جانب اولياى دانش آموزان کاملا اختيارى بوده و هيچ کدام از مديران مدارس حق دريافت وجه نقدى اجبارى با عنوان هديه به مدرسه را ندارند. ولى بر خلاف اين تاکيدها اغلب مدارس پرداخت هديه به مدرسه را اجبارى اعلام کرده و حتى در قبال ارائه کارنامه تحصيلى ترم اول دانش آموزان اين وجوه را دريافت و در صورت عدم پرداخت هديه به مدرسه از ارائه کارنامه آنان خوددارى مى کنند.
يک کارمند آموزش پرورش در گفتگو با شادى غلامى گفته است که عليرغم اظهارات رسمى، مسئولين آموزش و پرورش چاره اى به جز تشويق مديران براى دريافت هديه به مدرسه ندارند چون خود ادارات نيز از اعتبارات چندانى برخوردار نيستند و حتى گاهى از مدارس غير انتفاعى يا هيئت امنايى تقاضاى کمک مالى يا مشارکت در امور مالى مى کنند. [۳]
شرایط دشوار تحصیل در مدارس کپری
فضاى محدود، نداشتن روشنايى کافى، عدم‌امکان استفاده از وسايل کمک‌آموزشى، خم شدن براى نوشتن روى تخته سياه به‌دليل ارتفاع کم سقف، گرما، گزيدگى حشرات، نبود سرويس بهداشتى و آب آشاميدنى، نبود وسايل ورزشى و آبگرفتکى کف کلاس‌ها هنگام بارندگى، از مشکلات مدارس کپرى است که تحصيل براى کودکان در روستاها و مناطق عشايرنشين را دشوار و بعضا غير ممکن کرده است. به‌رغم وعده مسئولان در سال‌هاى گذشته مبنى بر جمع‌آورى مدارس کپرى، اين مدارس هنوز در جاي‌جاى کشور وجود دارند و هر سال گروهى از دانش‌آموزان سال تحصيلى خود را در اينگونه مدارس مي‌گذرانند. در دولت‌هاى گذشته بارها جشن برچيده شدن مدارس کپرى يا تبديل مدارس کپرى به مدارس استاندارد برگزار شده است اما مدارس کپرى همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
در يکى از اظهارات مقامات رسمى، “عليرضا راشکى”، فرماندار نيکشهر، با اشاره به وجود ۴٠ مدرسه کپرى در اين شهر گفت که حد نصاب نداشتن تعداد دانش آموزان (حداقل هشت تا ١٠ نفر) موجب صدور مجوز احداث مدرسه کپرى توسط رييس شوراى آموزش و پرورش شهرستان صادر شده است. [۴]
تحصيل معلولان
ايران به کنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت، که به موجب آن دولت هاى عضو، حق آموزش را براى افراد داراى معلوليت را بدون تبعيض و بر مبناى فرصت برابر، در تمامى سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمين مى نمايند؛ نپيوسته است و افراد و کودکان داراى معلوليت همواره در مقاطع مختلف تحصيلى با مشکلات عديده اى مواجه هستند. سازمان بهزيستى متولى آمار معلولان بوده اما آخرين آمار در اين خصوص مبتنى بر نتايج تحقيق دانشگاه بهزيستى است كه چند سال قبل انجام شده و ۶٠٠ هزار فرد با معلوليت شديد و بسيار شديد را در ايران اعلام مى کند. آمار سازمان بهزيستى از تعداد دانش آموزان معلول در حال تحصيل نيز يك رقم كلى بوده و تنها رقم تفكيك شده از تحصيل دانش آموزان معلول، مربوط به سال ١٣٨۷ است كه بنا بر آمار فوق، ٢٢ هزار و ۶۴٠ دانش آموز معلول در مدارس عادى كشور مشغول تحصيل بوده اند كه اين رقم به گفته سوسن كشاورز، معاون وقت وزير آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش استثنايى، كمتر از يك درصد دانش آموزان معلولى كه مى توانستند در مدارس عادى مشغول به تحصيل باشند را شامل مى شد.
يحيى سخنگويى، معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى در گفت وگو با «اعتماد» ميگويد که اين سازمان هنوز آمار كاملى از كودكان و نوجوانان معلول واجد تحصيل در اختيار ندارد، تا بتواند تدابير آموزشى اتخاذ کند. [۵]
مشکل تحصيل براى کودکان داراى معلوليت در ايران، فقط مختص به دوران کودکى نيست. طاهر رعدى فارغ التحصيل کارشناسى ارشد و قهرمان کشوری در رشته شنا، با اشاره به مشکلات ناشى از عدم مناسب‌سازى دانشگاهها براى ادامه تحصيل افراد داراى معلوليت مى گويد: از ممانعت دانشگاهها از هيات علمى شدن افراد معلول خبر می دهد.[۶]
اعلاميه کنفرانس جهانى حقوق بشر وين مصوب ١۹۹٣، در بخش آموزش، کليه کشورهاى عضو را موظف مى کند که اقدامات مقتضى در سطح ملى بويژه در زمينه‌هاى آموزشى، بهداشتى و حمايت اجتماعى براى ارتقاء و حمايت از حقوق اقشار آسيب‌پذير جامعه بعمل آورند. كنفرانس جهانى تأييد مي‌كند كه كشورها موظفند طبق اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ساير اسناد بين‌المللى در زمينه حقوق بشر تضمين نمايند كه تحصيلات و آموزش با هدف تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاى اساسى باشد. كنفرانس جهانى بر ارجحيت گنجانيده موضوع حقوق بشر در برنامه‌هاى آموزشى تأكيد مي‌كند و از همه دولت‌ها مي‌خواهد به اين امر توجه نمايند. تحصيلات و آموزش بايستى به حصول درك بيشتر، بردبارى، صلح و روابط دوستانه ميان ملت‌ها نژادها و فرق مذهبى كمك نمايد و مشوقى براى فعاليت‌هاى سازمان ملل در تعقيب اين اهداف باشد. اما جمهورى اسلامى ايران با بى توجهى نسبت به وظايف و تعهدات داخلى و بين المللى خود، مشکلات معيشتى و يا معلوليت کودکان را توجيه محروميت از تحصيل ٣۹ هزار کودک اعلام مى کند. آمارى که تنها با استعلام از ثبت احوال به دست آمده و دقيق به نظر نمى رسد. پیشتر در سال 85، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم سه‌میلیون و ۲۰۰هزار کودک شش تا ۱۷ساله در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرده بود. همچنین مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹میلیون و ۴۳۵هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ در سال ۹۱-۹۰، را بیش از هفت میلیون و ۱۳۵هزار نفر را محروم از تحصیلاعلام کرده بود. آمارهای متناقض و اظهارات معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش عيانگر اين حقيقت است که مسئولان امر آموزش در جمهورى اسلامى ايران، اصولا شناخت درستى از وظايف، امکانات خود و مشکلات موجود ندارند و به نظر نمى رسد که معضل آموزش رايگان و همگانى و بى سوادى در جمهورى اسلامى ايران، عليرغم جشن هاى هر ساله، به زودى رفع شود.
