اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
اعلام شده در قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ مجمع عمومي مجمع عمومي، با شناسایی نیاز فوری برای اجراي جهاني حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، شرافت و تمامي انسان ها در مورد زنان، با توجه به اين که اين حقوق و اصول در اسناد بین المللي، از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون حذف کليه اشكال تبعيض عليه زنان و کنوانسيون عليه شكنجه و ساير رفتار يا مجازات بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، گرامي داشته شده، با شناسايي اين که اجراي موثر کنوانسيون حذف کليه اشكال تبعيض عليه زنان به حذف خشونت عليه زنان کمك خواهد کرد و اين که اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، که در قطعنامه حاضر اعلام و ارائه شده، آن فرآيند را تقويت و تكميل خواهد کرد، با ابراز نگراني از اين که خشونت عليه زنان مانع تحقق برابري، توسعه و صلح، آن گونه که در برنامه هاي آينده نگرانه نايروبي براي پيشبرد زنان به رسميت شناخته شده، که در آن مجموعه اي از تدابير براي مبارزه با خشونت عليه زنان توصيه شد، و براي اجراي کامل کنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان، با تاييد اين که خشونت عليه زنان نقض حقوق و آزادي هاي بنيادي زنان را تشكيل ميدهد و به برخورداري آنان از آن حقوق وآزادي ها لطمه مي زند يا آنها را خنثي مي کند، و با نگراني درباره ناکامي ديرينه براي محافظت و ترويج آن حقوق و آزادي ها در مورد پيشگيري از خشونت عليه زنان، با شناسايي اين که خشونت عليه زنان نشانه رابطه قدرت تاريخي نابرابر بين مردان و زنان است، که به سلطه و خشونت مردان بر زنان و به پيشگيري از پيشرفت کامل زنان منجر شده، و اين که خشونت عليه زنان يكي از ساز و کارهاي حياتي اجتماعي است که بر اثر آن زنان در مقايسه با مردان مجبور به قرار گرفتن در موقعيت زيردست مي شوند، با ابراز نگراني از اين که بعضي از گروه هاي زنان، زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان آواره، زنان مهاجر، زنان ساکن جوامع روستايي يا دور دست، زنان تهيدست، زنان ساکن آسايشگاهها و خانه هاي سالمندان يا تحت بازداشت، کودکان مؤنث، زنان معلول، زنان کهنسال، و زنان گرفتار در موقعيت هاي مناقشه مسلحانه، به ويژه در برابر خشونت آسيب پذير هستند، با يادآوري نتيجه پاراگراف ٢٣ ضميمه قطعنامه ١۵/ ١٩٩٠ مورخ ٢۴ مه ١٩٩٠ شوراي اقتصادي و اجتماعي داير بر شناسايي اين امر که خشونت عليه زنان در خانواده و اجتماع رايج است و ربطي به ميزان درآمد، طبقه و فرهنگ ندارد و بايد اقدامات فوري و موثر براي حذف وقوع آن انجام شود، همچنين با يادآوري قطعنامه ١٨/ ١٩٩٠ مورخ ٣٠ مه ١٩٩١ شوراي اقتصادي و اجتماعي، که شورا در آن ايجاد ساختاري براي سندي بين المللي را پيشنهاد کرد که با صراحت به مساله خشونت عليه زنان بپردازد، با استقبال از نقشي که جنبش هاي زنان براي جلب توجه بيشتر به ماهيت، شدت و اهميت مساله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند، با نگراني از اين که فرصت ها براي رسيدن زنان به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، از جمله با خشونت مداوم و رايج محدود مي شود، با ايمان به اين که با توجه به مطالب فوق نياز به تعريفي روشن و فراگير درباره خشونت عليه زنان، اعلاميه اي روشن و آشكار درباره حقوقي که بايد اعمال شوند تا حذف خشونت عليه زنان در تمامي اشكال آن تضمين شود، تعهدي به وسيله کشورها در زمينه پذيرش مسئوليتهاي خود، و تعهدي به وسيله کل جامعه بين المللي براي حذف خشونت عليه زنان وجود دارد، به صورتي جدي اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را اعلام مي دارد و تاکيد مي کند تلاش هاي لازم به عمل آيد تا همگان از آن اطلاع يابند و به آن احترام بگذارند: ماده ١ براي مقاصد اين اعلاميه «خشونت عليه زنان» يعني هر اقدام خشن متكي بر جنسيت است که منجر به آسيب يا رنج جسمي، جنسي يا رواني نسبت به زنان، از جمله تهديد انجام چنين اعمالي، محروميت اجباري يا خودسرانه از آزادي، چه در زندگي عمومي يا خصوصي شود يا احتمال دارد منجر شود. ماده ٢ بايد بدانيم خشونت عليه زنان شامل اعمال زير است اما محدود به آنها نيست: (الف) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده انجام شود، از جلمه کتك زدن، سوءاستفاده جنسي از کودکان مونث در خانواده، خشونت مربوط به جهيزيه، برقراري رابطه جنسي اجباري در زندگي زناشويي، ختنه زنان و ساير رو ش هاي سنتي زيانبار براي زنان، خشونت در خارج از چارچوب ازدواج و خشونت ناشي از بهره کشي؛ (ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه رخ مي دهد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار و ارعاب جنسي در محل کار، در موسسات آموزشي و هر جاي ديگر، قاچاق زنان و فحشاي اجباري؛ (ج) خشونت جسمي، جنسي و رواني به وسيله دولت يا ناشي از اغماض دولت، و در هر جا که رخ دهد. ماده ٣ زنان استحقاق برخورداري برابر از کليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگري و قرار گرفتن تحت حمايت اين حقوق را دارند. اين حقوق عبارت از، از جمله، موارد زير است. (الف) حق زيستن؛ (ب) حق برابري؛ (ج) حق آزادي و امنيت انسان؛ (د) حق برخورداري برابر از حمايت قانون؛ (ه) حق آزاد بودن از کليه اشكال تبعيض؛ (حق قرار نداشتن در معرض هيچ نوع تبعيض) (و) حق برخوردار بودن از عاليترين معيارهاي قابل حصول سلامت و بهداشت جسمي و رواني؛ (ز) حق برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار؛ (ح) حق قرار نگرفتن در معرض شكنجه، يا ساير رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز. ماده ۴ کشورها بايد خشونت عليه زنان را محكوم کنند و نبايد به هيچ دستاويز مربوط به رسم، سنت يا دين براي اجتناب از تعهدات خود در زمينه حذف خشونت متوسل شوند. کشورها بايد با استفاده از کليه امكانات مقتضي و بدون تاخير سياست حذف خشونت عليه زنان را دنبال کنند و به اين منظور بايد: (الف) تاييد و تصديق يا پيوستن به کنوانسيون حذف کليه اشكال تبعيض عليه زنان يا حذف هر قيد و شرطي براي اين کنوانسيون را، هر جا که چنين نكرده اند، مورد بررسي قرار دهند؛ (ب) از شرکت در خشونت عليه زنان خودداري کنند؛ (ج) براي جلوگيري از ارتكاب به اعمال خشونت آميز عليه زنان، تحقيق درباره آن، و مجازات عاملان آن، اعم از دولت ها يا اشخاص عادي، براساس قوانين ملي تلاش لازم به عمل آورند؛ (چ) براي مجازات و جبران و اصلاح بي عدالتي هاي تحميل شده به زناني که در معرض خشونت قرار دارند، مجازات هاي کيفري، مدني، کاري و اداري در قوانين ملي در نظر بگيرند؛ براي زناني که در معرض خشونت قرار دارند بايد ساز و کارهاي اجراي عدالت و، همان گونه که در قوانين ملي پيش بيني شده، امكان دادخواهي عادلانه و موثر براي آسيب و رنجي که برده اند، فراهم کنند؛ کشورها به علاوه بايد حقوق زنان را براي تقاضاي خسارت از طريق چنين ساز و کارهايي به آنان اطلاع دهند؛ (ه) امكان تهيه و تدوين برنامه هاي اقدام ملي براي افزايش حمايت از زنان در برابر هر شكل از خشونت، يا گنجاندن مفادي براي اين منظور را در برنامه هاي اقدام موجود، و هر جا مناسب باشد، با در نظر گرفتن همكاري هايي که سازما ن هاي غيردولتي مي توانند انجام دهند، به ويژه سازمان هايي که با موضوع خشونت عليه زنان ارتباط دارند، مورد بررسي قرار دهند؛ (و) شيوه هاي پيشگيرانه و کليه تدابير با ماهيت حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي را که حمايت از زنان را در برابر هر شكل از خشونت افزايش مي دهد به روشي فراگير ايجاد، و اطمينان حاصل کنند به علت عدم حساسيت قوانين نسبت به ملاحظات جنسيتي، و روش هاي اجرا يا مداخلات ديگر، قرباني شدن زنان تكرار نشود؛ (ز) براي تضمين اين که زناني که در معرض خشونت قرار دارند و، هر جا مناسب باشد، فرزندان آنان از کمك هاي تخصصي مانند توانبخشي و بازپروري، ياري در زمينه مراقبت و نگهداري از کودکان، مداوا، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، تسهيلات و برنامه ها، و همچنين ساختار حمايتي، تا حداکثر ميزان ممكن با توجه به منابع موجود خود، و هر جا لازم باشد، براساس معيارهاي همكاري بين المللي، برخوردار شوند فعاليت کنند، و کليه اقدامات مناسب ديگر را براي حمايت و افزايش ايمني و بازپروري و توانبخشي جسمي و رواني آنان انجام دهند؛ (ح) در بودجه دولت منابع کافي را براي انجام فعاليتها در زمينه حذف خشونت عليه زنان بگنجانند؛ (ت) اقداماتي براي تضمين اين امر انجام دهند که ماموران اجراي قانون و مقامات دولتي مسئول اجراي سياست ها در زمينه پيشگيري، تحقيق و مجازات عاملان خشونت عليه زنان تحت آموزش هايي قرار گيرند که آنان را نسبت به نيازهاي زنان حساس کند؛ (س) کليه تدابير لازم را، به ويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند تا الگوهاي اجتماعي و آموزشي رفتار مردان و زنان را تغيير دهند و اصلاح کنند تا پيشداوري ها، رويه ها و عادات عرفي و کليه رويه ها و عادات ديگر مبتني بر انديشه بدتر يا بهتر بودن هر يك از دو جنسيت و مبتني بر نقش هاي کليشه اي و قالبي براي مردان و زنان حذف شود؛ (ك) از انجام تحقيقات حمايت کنند، اطلاعات و آمار، به ويژه در ارتباط با خشونت داخلي و خانوادگي، مربوط به رواج اشكال متفاوت خشونت عليه زنان جمع آوري و تدوين کنند و تحقيق درباره دلايل، ماهيت، اهميت و حساسيت و عواقب خشونت عليه زنان و درباره تاثير تدابير اجرا شده در پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند؛ اين آمار و يافته هاي تحقيق براي اطلاع همگان منتشر خواهد شد؛ (ل) تدابيري در جهت حذف خشونت عليه زناني که در مقابل خشونت آسيب پذیر هستند، به عمل آورند؛ (م) در ارائه گزارش هايي که براساس اسناد و مصوبه هاي مربوط به حقوق بشر سازمان ملل ملزم به ارائه آنها هستند، اطلاعات مربوط به خشونت عليه زنان و تدابير به عمل آمده براي اجراي اعلاميه حاضر را بگنجانند؛ (ن) ايجاد و تدوين رهنمودهاي مناسب براي ياري به اجراي اصول تعيين شده در اعلاميه حاضر را تشويق کنند؛ (س) نقش مهم جنبش هاي زنان و سازمان هاي غيردولتي سراسر جهان را در افزايش آگاهي نسبت به مشكل خشونت عليه زنان وکاهش اين مشكل به رسميت بشناسند؛ (ع) کار جنبش هاي زنان و سازمان هاي غيردولتي را تسهيل و تقويت کرده و با آنها در سطوح محلي، ملي و منطقه اي همكاري کنند؛ (ف) سازمان هاي بين دولتي منطقه اي را که عضو آن هستند تشويق کنند تا مساله حذف خشونت عليه زنان را تا آنجا که مناسب است در برنامه هاي خود بگنجانند. ماده ۵ ارگان ها و کارگزاري هاي تخصصي نظام ملل متحد، در محدوه حوزه هاي صلاحيت مربوط به خود، بايد به شناسايي و تحقق حقوق و اصول تعيين شده در اعلاميه حاضر مساعدت کنند و به اين منظور بايد از جمله اقدامات زير را انجام دهند: (الف) همكاري منطقه اي و بين المللي را با توجه به تعريف برنامه هاي منطقه اي به منظور مبارزه با خشونت، تبادل تجربه ها و تامين مالي برنامه ريزان مربوط به حذف خشونت عليه زنان تقويت کنند؛ (ب) نشست ها و گردهمايي ها براي ايجاد و افزايش آگاهي بين همه اشخاص نسبت به موضوع حذف خشونت عليه زنان را ترويج و از آنها حمايت کنند؛ (ج) همآهنگي و مبادله در داخل نظام ملل متحد بين نهادهاي معاهده حقوق بشر را براي رسيدگي موثر به مساله خشونت عليه زنان تقويت کنند؛ (د) در تجزيه و تحليل هايي که به وسيله سازمان ها و نهادهاي نظام ملل متحد درباره روندها و مشكلات اجتماعي تهيه شده، مانند گزارش هاي ادواري درباره اوضاع اجتماعي جهان، بررسي گزارش ها در زمينه خشونت عليه زنان را بگنجانند؛ (ه) همآهنگي بين سازمان ها و نهادهاي نظام ملل متحد را به منظور گنجاندن موضوع خشونت عليه زنان در برنامه هاي جاري، به ويژه با اشاره به گروه هاي زنان که به خصوص در برابر خشونت آسيب پذير هستند، تشويق کنند؛ (و) تنظيم و تدوين رهنمودها يا دستورالعمل هايي در ارتباط با خشونت عليه زنان را، با توجه به تدابيري که در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، ترويج و از آنها حمايت کنند؛ (ز) در اجراي ماموريت هاي خود در زمينه تحقق اسناد و مصوبه هاي مربوط به حقوق بشر، هر جا مناسب بود مساله حذف خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهند؛ (ح) در رسيدگي به موضوع خشونت عليه زنان، با سازمان هاي غيردولتي همكاري کنند. ماده ۶ هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد بر هيچ مقررات مناسب تري اثر بگذارد که در زمينه حذف خشونت عليه زنان ممكن است در مجموعه قوانين کشور مربوطه يا در هر کنوانسيون، معاهده بين المللي يا هر سند و مصوبه ديگري در کشوري در حال اجرا است. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
