رویداد جانبی سودویند در سی و دومین نشست شورای حقوق بشر
نگاهی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶
همزمان با سی و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در روز پنج شنبه 16 ژوییه 2016، 27 خرداد 1395 در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده بود، نشست جانبی نهاد غیر دولتی سودویند با موضوعات مختلف در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست یک ساعته (13 الی 14) پنج سخنران حضور داشتند که اولین سخنران «سیمین فهندژ» نماینده جامعه بهاییان گزارشی جامع در مورد وضعیت بهاییان داخل ایران به زبان انگلیسی ارائه داد. ایشان در ابتدا به عدم بهبود وضعیت بهاییان در ایران در دو سال گذشته و ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کردند. وی سپس در رابطه با تعطیلی و پلمپ محل کسب 27 بهایی در ارومیه و 6 مورد دیگر در سنندج آن را تنها قسمتی از تعطیلی و پیگرد گسترده بهاییان در سالهای گذشته در شهرهای مختلفی چون رفسنجان، کرمان، ساری و همدان دانستند. اکثر این محل های کسب به دلیل اینکه بهاییان خواستار تعطیلی در مراسم و اعیاد مذهبی خود بودند پلمپ شدند. مغازهای چون فروشگاه لوازم خانگی، پوشاک و لوازم یدکی خودرو که تنها قسمتی از اهرم فشار جمهوری اسلامی بر بهاییان است. رویداد اخیر دیگر تشویش اذهان عمومی مردم ایران و نفرت پراکنی نسبت به بهاییان در رسانه ها داخل ایران بود. در هفته های گذشته همان طور که شاید شما هم شنیده باشید دیدار خانم فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال آبادی یکی از رهبران جامعه بهایی که برای چند روزی از زندان به مرخصی آمده بود بسیار خبر ساز شد. با انتشار عکس های این دیدار ساده و دوستانه در رسانه ها و فضای مجازی شاهد واکنش های تند و خشم آلود نسبت به هاشمی رفسنجانی، فایزه هاشمی و جامعه بهایی بودیم. می توان به اظهارات مراجع و آیت الله های بلند پایه نظام اشاره کرد که روابط دوستانه با بهاییان را خیانت به اسلام و انقلاب دانستند و خلاف تعلیمات اسلامی است و دیگری اینکه بهاییت، فرقه ضاله است و باید محصور شود و دیدار با آنها ارتداد از اسلام است. همچنین رییس قوه قضاییه و معاون اول آن تایید کردند که ممکن است فایزه هاشمی بدلیل ملاقات با بهاییان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل در ادامه با اشاره به این نکته که همه این فشارها بر خلاف اظهارات مقامات جمهوری اسلامی همچون جواد لاریجانی، رییس کمیته حقوق بشر ایران که گفته بود هیچ بهایی در ایران بدلیل دینش و اعتقاداتش در زندان نیست وجود داشته و آزار و اذیت بهاییان از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی نشات می گیرد. در نماز جمعه همان هفته دیدار فایزه هاشمی با فریبا کمال آبادی بسیاری از امامان جمعه با سخنرانی های تند و شدید الحن به بهاییان تاختند و طبق معمول بصورت سیستماتیک جامعه را نسبت به بهاییان تحریک کردند. لازم به ذکر است که این امامان جمعه منسوب رهبر ایران بوده و قاعدتا تمام این بیانات دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. ایشان در بخش پایانی سخنرانی خود به مرور تاریخ و سابقه تعقیب و آزار و اذیت بهاییان در ایران از زمان وقوع انقلاب پرداخت. وی با اشاره به برنامه سیستماتیک دولتی برای نابودی جامعه بهاییان ایران و اینکه تنها کمی بعد از انقلاب بیش از 200 بهایی در ایران اعدام شدند و صد ها تن دیگر تنها بدلیل اعتقادشان مورد شکنجه قرار گرفته یا روانه زندان شدند. بعد از آن با افزایش فشارهای بین اللملی بر جمهوری اسلامی، سران آن با تغییر تاکتیک خود از شکنجه، زندان و اعدام به محروم کردن بهاییان از حق تحصیل در دانشگاه و سطوح بالا دادند. به طور مثال در سال 1991 دستورالعملی دولتی که در آن دولت را موظف به اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاهها می کرد که البته این دستور العمل حتی به دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی نیز تعمیم داده شد. این دستور العمل تا به امروز نیز اجرا می شود کما اینکه بسیاری از دانش آموزان بهایی در آزمون سراسری دانشگاه ها در ایران قبول می شوند ولی از حق تحصیل و ساختن آینده مورد نظر و دلخواه خود محروم هستند. ایشان تلاش حکومت ایران را برای جدایی و تفرقه بین گروههای مختلف مردم در جامعه دانستند و واکنش ها نسبت به دیدار خانم هاشمی و کمال آبادی را بیانگر این واقعیت که جمهوری اسلامی بسیار بیمناک از یک دوستی ساده بین یک مسلمان و بهایی است، در صورتی که عمل خانم هاشمی فقط یک عمل انساندوستانه بوده و از آن به عنوان اهرمی استفاده می کند برای افزایش فشار و آزار و اذیت برجامعه بهایی بوسیله سیاهی لشکر خود.
سخنران بعدی «ژاله تبریزی» فعال حقوق اقوام و ملل (آذربایجان ایران) و گروههای اتنیکی که ایشان هم سخنرانی با موضوع نقض حقوق آذری ها و گزراشی در مورد دستگیری فعالین آذربایجان ایران به حضار ارائه دادند. متن سخنرانی ایشان بشرح زیر بود: طی سه سال گذشته علیرغم وعده هائی که حسن روحانی قبل از انتخاب شدن داده بود همه شواهد نشان می دهند که وضعیت حقوق بشر در این مدت نه تنها بهبود نیافته بلکه به شهادت تمام گروههای حقوق بشری داخل و خارج کشور نقض حقوق بشر بصورت چشمگیری نیز افزایش یافته است که بر جسته ترین نمونه آن افزایش تعداد اعدام ها نسبت به قبل از انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران است. دو عامل اصلی درافزایش نقض حقوق بشر در ایران طی این سال ها عبارتند از: اول افراطی تر و سرکوب تر شدن قوه قضائیه بعنوان بازوی جریان اصولگرا است برای تحت فشار قرار دادن و مهاردولتی که می خواست راه جداگانه ای را برود . دوم عقب نشینی همه جانبه اصلاح طلبان از مواضع قبلی شان که دفاع از حقوق بشر را از برنامه خود حذف کردند زیرا فکر می کنند اگر از نقض حقوق بشردر ایران انتقاد بکنند دولت روحانی تضعیف می شود. نبود مخالفت جدی در مقابل نیروهای سرکوبگر دست انها را برای نقض همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است . افزایش نقض حقوق بشر در سراسر کشور به یکسان نبوده و در مناطقی که فقر و نارضایتی بیشتر است،زمینه اعتراض وشورش بیشتر است نقض حقوق بشر نیز بیشتر بوده است . در همین رابطه مناطق پیرامونی کشور که وطن اقوام غیر فارس در ایران است شاهد صدور احکامی از طرف قوه که نمونه برجسته آن در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که۱۷کارگراخراجی معدن طلایآغ دره تکابدراستان آذربایجان غربی به حکم دادگاه٬ هرکدامبین۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق خوردند و شماری از آنها نیززندانی شدند. این موضوع اعتراض های فراوانی را به همراه داشته است . دستگیری فعالین فرهنگی در استان های آذربایجان شرقی و غربی افزایش یافته، احکام زندان ومحکومیت ها بیشتر شده وفشار برزندانیان سیاسی چند برابر گشته است . در حال حاضر بگفته مسئول زندان ها در آذربایجان شرقی درزندان تبریز سه برابر گنجایش زندان محبوس نگهداری می شود . در زندان اردبیل هم همین طور.در اینجا نمونه هائی از نقض حقوق بشر در این مناطق را توضیح می دهم. رسول رضوی فعال هویت‌طلب آذربایجانی محبوس در زندان مرکزی تبریز از سی‌ام اردیبهشت ماه به همراه چند زندانی دیگر در اعتراض به فشارهائی که بر زندانیان اعمال می شود از جمله در حمایت از یک فعال آذربایجانی دیگر به نام عباس لسانی که بعد از پایان مجکومیت آزادنشده بود، اعتصاب غذای خود را آغاز کرد وهمچنان به اعتصاب غذایش ادامه می دهد. اعتراض آقای رضوی به این است که یک حکم شش ماه حبس او را که قبلا با عفو مشروط بخشیده شده بود دوباره در موردش به اجرا گذاشته‌اند. او همچنین به بلاتکلیفی درباره پرونده دیگری که برای بازداشت سال گذشته‌اش باز شده معترض است. در حال حاضر وضعیت جسمانی او بسیار وخیم است . رسول رضوی اتمام اعتصاب غذای خودرا منوط به لغو احکام صادره از طرف شعبات ۲ و ۳ دادگاه انقلاب شهر تبریز و برگزاری مجدد دادگاهی کاملا علنی و عادلانه اعلام کرده است. تیر ماه سال گذشته قاضی باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز رسول رضوی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم نمود. همچنین ۶ ماه حبس تعلیق شده وی نیز به اجرا گذاشته شد. آیت مهر علی بیگلو زندانی سیاسی که سابقه چندین بار دستگیری و اعتصاب غذا را دارد، هم اکنون در ﺣﺎل ﮔذراندن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ۸ ﺳال ﺣﺒﺲ ﺗﻌزیری ﺧﻮد در زندان تبریز است،در اعتراض به فشار های وارده بر زندانیان در پی عدم رسیدگی به خواسته‌های رسول رضوی، تداوم اعتصاب غذا و وخامت حالش، در حمایت از این زندانی در اعتصاب غذا به سر میبرد. مرتضی مرادپور – زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان مرکزی تبریز نیز در اعتراض به وضع موجود در همبستگی با سایر زندانیان سیاسی ودر پی عدم رسیدگی به خواسته های رسول رضوی دست به اعتصاب غذا زده است. مرتضی مرادپور روز ۲۸اردیبهشت۹۴، از سوی ماموران امنیتی در محل کارش در تبریز بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. این فعال فرهنگی در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در جریان راهپیمایی خانوادگی ۱خرداد۸۸ در پارک ائل گولی تبریز و پس از طرح شعارهایی در رابطه با حقوق زبانی و قومی آذربایجانی ها بازداشت و پس از نزدیک به شش ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شده بود. حکم محکومیت به شلاق وجریمه نقدی برای 26 نفر از معترضان در بازی فوتبال تراکتورسازی به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» صادر شده است . این عده به پخش برنامه توهین به ترک ها که در برنامه فتیله از تلویزیون سراسری پخش شده بود در استادیوم ورزشی تبریزاعتراض کرده بودند. فشار قوه قضائیه به منتخبان محلی نیز بطور بی سابقه ای زیاد شده است . دعواهای جناحی حکومت توسط قوه قضائیه دامن نمایندگان و منتخبان محلی را می گیرد . سهیلا کارگر فعال ملی آذربایجانی وکاندید نمایندگی مجلس دهم روز ۲۶اردبیهشت۹۵ در منزل شخصی خود در قزوین از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.به گفته برادر این فعال مدنی، ماموران امنیتی هنگام بازداشت، او را مورد ضرب و شتم قرار داده اندو شدت ضربات مامورین هنگام ورود به منزل و بازداشت سهیلا به حدی بود که قاضی بازپرسی رای موافق به بردن سهیلا به پزشک قانونی جهت رسیدگی به شکایتش از مامورین اطلاعات می دهد. سهیلا کارگر از سوی مراجع قضایی به «تشکیل گروه غیر قانونی» متهم شده است. ماموران امنیتی وسایل شخصی وی از جمله «لپ تاپ، موبایل، فلش، سی دی ها و کتاب های» او را با خود برده اند.پیشتر سهیلا کارگر برای نامزدی انتخابات مجلس دهم از شهر قزوین ثبت نام کرده بود که هئیت‌های اجرایی صلاحیت وی برای حضور در این انتخابات را رد کردند. چهار نفر از اعضای شورای شهر تبریز که به دخالت سپاه در پروژه های اقتصادی شهر اعتراض داشتند باتهام فساد بازداشت شدند یکی از آنان خانم المیرا خاماچی از اعضای شورای شهر تبریز می باشد که حدود سه ماه پیش توسط نهادهای امنیتی-انتظامی شهر تبریز بازداشت و روانه زندان شده بود، وی بعد از نزدیک به سه ماه زندانی بودن آزاد گردید. برای چندین نفرازاعضای شهر مرند پرونده قضائی تشکیل داده اند واعضای علی البدل بعنوان اعتراض حاضر نشده اند بجای آنان در جلسات شورای شهرشرکت بکنند و نهایتا شورای شهر مرند منحل شده است .
وضعیت نگران کننده اهل تسنن بعنوان یکی از اقلیتهای مذهبی در ایران عنوان سخنرانی آقای رضا امیری،فعال حقوق بشر بود. متن سخنرانی ایشان بشرح زیر است : ایران به عنوان کشوری پهناور از قومیتها و نژادهای مختلفی تشکیل شده است ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر شیعه به عنوان مذهب رسمی سایر مذاهب اسالم شامل مذاهب چهار گانه اهل سنت هم از جایگاه قانونی و قابل احترامی برخوردار هستند.ولی متاسفانهروند سیستماتیک نقض حقوق این اقلیت مذهبی و فشار بر آنها به صورت چشمگیر افزایش یافته است در کنار مجموعه از این فشارها ممنوع لتدریس کردن اساتید اهل سنت محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیلممنوع لخروج کردن بسیاری از این دانشجویان و باز ماندن از تحصیل ،اهل سنت اجازه ندارند در کالن شهرها یی مختلف مثل تهران مسجد داشته باشند بر هم زدن مناسک مذهبی آنان در برخی شهرها از طرف نیروهای امنیتی دستگیری و بازداشت رهبران دینی اهل سنت به جرائم مختلف اعدامهای پی در پی اهل سنت که به جرائم واهی از طرف حاکمیت برای آنان صادر میشود که نمونه آن اعدام ۶ جوان کرد سنی مذهب به نامهای حامد احمدی ،کمال موالیی،جمشید دهقانی ،جهانگیر دهقانی،صدیق محمدی و هادی حسینی که به اتهامات امنیتی بازداشت و در تاریخ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ اعدام شدند که حتا پیکر آنها هم به خانواده یشان تحویل داده نشد و در یک مراسم کامال امنیتی پیکر آنان در شهر کرج و در مزار بی بی سکینه دور از زادگاهشان دفن شدند این در حالی بود که خانواده این شهروندان سنی مذهب شب قبل از اعدام به همراه چند تن از فعاالن حقوق بشر مثل خانم نرگس محمدی نائب رئیس کانون دفاع از حقوق بشر و آقای محمد نوریزاد و فرزندان خردسال آنان در کنار زندان قزلحصار به امید اینکه شاید آنان را اعدام نکنند شب را به صبح رساندند.شهرام احمدی برادر حامد احمدی یکی از زندانیان اعدام شده هنوز هم تا کنون در زندان میباشد و هر روز را با کابوس مرگ سپری میکند و با وجود اینکه سازمانهای بین المللی خواستار آزادی این زندانی شده اند و مادر پیر این زندانی نامههای مک ّرر به رهبر ایران و رئیس جمهور ایران نوشته مبنی بر این که پسرم را اعدام نکنید جوابی دریافت نکرده و همچنان در زندان بسر میبرد و در انتظار سرنوشت نامعلوم میباشد. پروژه حذف رهبران مذهبی اهل سنت, پشت پرده دست گیری رهبران مذهبی اهل سنت طرحی به نام سامان دهی مدارس دینی اهل سنت از طرف دولت اعمال شد که رهبران اهل سنت با آن به دلیل آن که بیشتر برای کنترل مدارس دینی و دخالت در امور مناسک اهل سنت بود مخالفت کردند مولوی نقشبندی که یکی از مخالفان این طرح بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و ماموران امنیتی بر آن شدند تا این شخص را حذف کنند ،که در همین راستا یکی از دوستان آقای مولوی نقشبندی به نام حاجی محمد آبادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار دادند تا علیه آقای نقشبندی اعتراف اجباری کند و زمانی که نتوانستند از ایشان اعتراف بگیرند فرزندان ایشان را دستگیر کردن به نامهای هادی، عبدهللا ،و جواد که هادی در آن زمان در خدمت سربازی بود ماموران پس از بازداشت این افراد آنها را در مقابل پدر تحت شکنجه قرار میدهند که آقای آبادی به خاطر فرزندانش مجبور به اعتراف اجباری علیه مولوی نقشبندی میشود ،و پس از آن ماموران امنیتی مولوی نقشبندی را مورد شکنجه قرار میدهند تا از او اعتراف اجباری بگیرند و وقتی با مقاومت ایشان روبرو میشوند از تاکتیکی که برای آقای آبادی اجرا کردند و نتیجه گرفتند فرزندان ایشان را هم در یک اقدام خودسرانه بازداشت میکنند و فرزند ارشد ایشان به نام آقای عبدل غفار نقشبندی را بازداشت و در همان ابتدا آنقدر مورد شکنجه قرار میدهند و مجبوربه اعتراف تلویزیونی میکنند .تمام این فشارها برای این است که به مردم بگویند که این افراد فاسد هستند و طبق معمول آنها را به کشورهای دیگر مثل اسرائیل و آمریکا و عربستان ربط میدهند ،و دقیقا همین سناریو برای اهل سنت کردستان هم اجرا میشود که در اقدامی ۲ تن از علمای کردستان به نامها ی ماموستا شیخ اسالم و ماموستا برهان عالی ترور میشود، و ماموران امنیتی این ترورها را بر گردن علمای دیگر کردستان میندازند و به همین بهانه اقدام به بازداشت تعدادی از علما و جوانان فعال میکنند که تا کنون یا در زندان هستند و یا اعدام شده اند این اتفاقات اخیر دقیقا بعد از طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت .انجام شد و یا علمای اهل سنت ترور شدند یا متهم به ترور شدند. همانطور که میدانیم اکثر شهرهای مرزی ایران سنی مذهب میباشد که در بیش از ۱۰ استان کشور مستقر هستند در طول قرنها زندگی مشترک با دیگر هموطنان ایرانی از وفادارترین ساکنان ایران بودهاند و در مقاطعی از تاریخ و حساسترین صحنهها برای حفظ و کیان سرزمین مادریشان از هیچ تالش و ایثار فروگذار ننموده اند پاسداری از مرزهای کشور هزاران شهید جانباز و مفقودالثر در زمان جنگ ایران و عراق از نمونههای بارز آن بوده است ،بی تدبیری قالب حکومتهای مرکزی ایران موجب آن شده است که شرایط اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب و عمده شاخص توسعه در عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در این مناطق پایین تر از حد انتظار باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور عقب مانده تر باشد که این خود باعث نارضایتی در بین اهل سنت و شکاف میان حاکمیت و این اقلیت به وجود آورده است ,از اول انقالب که به گفته بنیان گذار جمهوری اسالمی آیت هلل خمینی که به دنبال محرومیت زدایی در ایران بود و طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی مذهب سنی جز مذهبی است که به رسمیت شناخته میشود و باید بر طبق همین قانون اساسی مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند ،ولی متاسفانه نه تنها تحت فشارهای امنیتی قرار دارند ،بلکه از نظر امکانات رفاهی و اقتصادی و حتا آموزشی هم در سطح بسیار پایین و یا گاها به طور ّکل محروم هستند ،و این باعث فقر در مناطق سنی نشین شده است،جمهوری اسالمی با سیاست فقیر سازی در مناطق سنی نشین آنها را که شهروندان ایران میباشند را به حاشیه رانده است . پیروان اهل سنت در ادارات دولتی اجازه کار به راحتی ندارند ،به طور مثل اگر یک ارگان دولتی نیاز به جذب نیرو داشته باشد و هم زمان دو نفر برای کار به آنجا مراجعه کنند یکی اهل سنت و دیگری اهل تشیع باشد فارغ از این که کدامشان متخصص در کار خود میباشد به طور حتم اهل سنت استخدام نخواهد شد در صورتی که اصل بر شایسته ساالری باید باشد فرزندان اهل سنت دیده شده با توجه به استعدادهای ورزشی و علمی بخاطر عقیده و یا مذهب حقشان پایمال میشود. در مناطق سنی نشین حتا برای انتخاب شهردار و یا استاندار سعی میکنند که از مردم بومی حدالمکان را طلب کنند که ّک سهم اهل سنت در جمهوری اسالمی چندان نیست که بتوانند درخواستهای خود استفاده نکنند ،به طور ل این هم یکی دیگر از نقضها است که جمهوری اسالمی در حق شهروندان و پیروان اهل سنت انجام میدهد ،که همین رفتارها ی تبعیض آمیز موجب آن شده که در جامعه افراد ناا آگاه به رهبران مذهبی این پیروان توهین و ناسزا بگویند که خود باعث شکاف در بین اهل تسنن و تشیع میشود که در واقع این خواسته حاکمیت به دالئل سیاسی میباشد . در دولت آقای روحانی که با تبلیغات انتخاباتی در مناطق سنی نشین مبنی بر این که رفع تبعیض و کاهش فشار از روی پیروان اهل سنت به خصوص رهبران مذهبی آنان وعده داده بود ،توانست رأیاین اقلیت را به دست آورد اما بعد از انتخابات نه تنها فشارها کمتر نشد بلکه بیشترین بازدشتها و اعدامهاای عقیدتی و محرومیتها در دوران آقای روحانی به وجود آمد که من به تعدادی از آنان به طور خالصه اشاره میکنم.بازداشت تعدادی از فعالین و مبلغین مذهبی کهاز سوی ماموران امنیتی در استان گلستان در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ بدون حکم قضایی به نامهای ،مولوی عبدالرحیم گرگیج ،مولوی عبدل حکیم گرگیج ،مولوی جمعه گرگیج ،محمد بلوچ،علیرضا اشتری،ابراهیم زرین ،محمد ترکمن ،و یا ممنوع لخروج شدن یکی از رهبران مذهبی به نام موالنا عبدل حمید که خانم نرگس محمدی نائب رئیس کانون دفاع از حقوق بشر جایزه صلح خود را تقدیم این رهبر مذهبی به خاطر تالش برای حقوق بشر کرد ،در ادامه همین فشارها میتوان به بازداشت ۶ تن از فعاالن اهل سنت اهوازی اشاره کرد که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بوده منبع خبر هرانا،بازداشت ۸ شهروند اهل سنت در بوکان توسط ماموران امنیتی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ این بازداشتها در استانه سفر آقای روحانی رئیس جمهور ایران به استان آذربایجان غربی و شهر مهاباد بوده است منبع خبر رادیو زمانه،. تمام این سرکوبها در حالی انجام میشود که در قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول ۱۲و۱۵ بر لزوم برخردری اهل سنت و اقوام ایرانی از حق آزادی تعلیم و تربیت و مراسم دینی و همچنین لزوم آموزش زبان مادری در مدارس دولتی در مناطق قومی این اصول همواره و در تمام دولتهای بعد از انقالب نادیده گرفته شده است. و میتوان گفت بر اساس آنچه تا کنون در نظام ایران مشاهده شده است وضع و اجرا قانون و سیاستهای کلی بدون عبور از فیلتر آقای خامنهای امکان پذیر نبود و متاسفانه تمام فشارها و اچحافها که در قبال اهل سنت و دیگر اقلیتها ی قومی با تأیید مستقیم آقای خامنهای بوده است. مذهبی میشود قاعدتا فعاالن حقوق بشر در واقع نقض حقوق پیروان اهل سنت در ایران که بزرگترین اقلیت مسلمان در ایران محسوب میشوند چه بصورت سیستماتیک که بر خالف اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی میباشد ،تنها به دلیل باورها ی مذهبی شان مغایر با ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی عقیده ،مذهب ،اندیشه و بیان میداند. سخنران بعدی این نشست آقای نیما پور یعقوب فعال حقوق بشر در مورد شلاق زدن کارگران گزارش خود به زبان انگلیسی به حاضرین ارائه دادند. متن سخنرانی این فعال حقوق بشر: هفتم خرداد ماه جاری، اسماعیل شاوردی کارگر شهرداری اهواز پس از شرکت در اعتراضات این کارگران برای به دست آوردن مطالبات معوقه‌شان و بی‌توجهی مطلق مسولان امر، دست به خودسوزی زد. ۲۴ همکار وی نیز که همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دادند، روز ۲۴ خرداد از سوی نیروی انتظامی بازداشت و روانه‌ی زندان شدند. اما اسماعیل یک استثنا نبود. در سالهای اخیر کارگران و افراد فقیر بسیاری در ایران دست به خودسوزی اعتراضی زده‌اند. در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵، امید راشدی، ۳۶ ساله خود را در اهواز به آتش کشید و جان باخت چراکه کارفرمای وی از تمدید قرارداد او خودداری می‌کرد. او در حالی پس از چند روز در بیمارستان جان سپرد که متاهل بوده و فرزند نیز داشت. در موردی دیگر زنی خود را در ۱۲ جولای ۲۰۱۵ در مشهد به آتش کشید. او نیز این کار را به دلیل اختلاف با کارفرمای خود کرده و پس از چند روز جان سپرد. بنا به اظهارات مقامات وزارت بهداشت، بیکاری مهم‌ترین دلیل خودکشی در ایران است. این در حالی است که به گفته‌ی رییس اتاق بازرگانی ایران در هر ساعت ۱۵۰ نفر شغل خود را در کشور از دست میدهند. در ایران، جمعیت ۱۲ میلیونی کارگران که با خانواده‌هایشان جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون را تشکیل می دهند، با دستمزد دست‌کم ۳ برابر کمتر از خط فقر و حتی زیر خط مرگ، بیکاری گسترده و عدم امنیت شغلی روبه‌رو هستند. در حالی که منابع دولتی خط فقر را دست‌کم در تهران ۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، حداقل حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران در سال ۱۳۹۵، ۸۱۲ هزار تومان اعلام شده است. ۶۰٪ واحدهای صنعتی در ایران به حالت تعطیل و یا نیمه‌تعطیل درآمده و به گفته‌ی وزیر صنعت ۷ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی به تعطیلی کشیده شده‌اند.کارخانه‌هایی همانند ارج با سابقه‌ی ۸۰ ساله در زمره‌ی این صنایع از بین رفته هستند. به گفته‌ی وزیر کار، ۳۰٪ کارگران در ایران با قرارداد سفیدامضا مشغول کار هستند. اما پاسخ حکومت به کارگرانی که در مقابل تمامی این مشکلات دست به اعتراض می‌زنند چیست؟ کارگران حق تشکل و سازمان‌یابی مستقل نداشته و هر حرکتی در این راستا با سرکوب فوری و خشن حکومت روبه‌رو میشود. کارگران ایرانی در سال گذشته و بنا به گفته‌ی منابع حکومتی به بیش از ۵۰۰۰ حرکت اعتراضی دست زده بودند. این حرکت‌های اعتراضی در ۳ ماهه‌ی طی شده از سال جدید نیز به طور روزانه ادامه داشته است. در کنار اخراج، احضار و بازداشت کارگران کارخانه‌های مختلف، خبر اجرای احکام شلاق کارگران معدن آق‌دره موجی از محکومیت و انزجار را در محافل داخلی و بین‌المللی به همراه داشت. اما جمهوری اسلامی برای یادآوری این نکته که این احکام به هیچ عنوان تصادفی و «خودسرانه» نبوده‌اند، با فاصله‌ی کمی احکامی مشابه برای کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق نیز صادر کرد. فعالین و رهبران کارگری نیز به عنوان کسانی که آنان را به تعقیب حقوق خود تشویق میکنند، به طور خاص مورد کینه‌ی حکومت واقع میشوند. این فعالین یا همانند محمود صالحی و رضا شهابی با مشکلات عدیده‌ی جسمی از زندان آزاد میشوند، یا آنقدر در زندان نگه داشته میشوند تا همانند زنده‌یاد شاهرخ زمانی جان خود را از دست دهند و یا اینکه تحت فشارهای گوناگون در حبس مجبور به اعتصاب غذاهای طولانی مدت برای احقاق ابتدایی‌ترین حقوق خود میشوند. آخرین مورد از این دست جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین است. وی از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری در اعتصاب غذا بوده و با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از اعتصاب‌اش در وضعیت وخیمی قرار دارد. این زندانی سیاسی با مطالبه‌ی حذف اتهامات امنیتی از پرونده‌ی فعالین صنفی دست به اعتصاب غذا زده است. علاوه بر او، بهنام ابراهیم‌زاده و محمد جراحی نیز دیگر فعالینی هستند که هم‌اکنون در زندان با شرایط سختی دست و پنجه نرم میکنند. شاید بتوان با نگاهی به کارنامه و سوابق وزیر کار دولت روحانی بیشتر به رویکرد دولت وی به مسائل کارگری پی برد. علی ربیعی یک از امنیتی‌ترین افراد حاضر در کابینه بوده و به نوعی نیز تخصصش برخورد با مسائل کارگری است. در واقع وزیر پیشنهادی تنها و تنها برای کنترل و سرکوب کارگران و اعتراضات کارگری مناسب است و نه هیچ چیز دیگر. علي ربيعي، وزير كار و امور اجتماعي، در ابتداي تشکیل جمهوری اسلامی، به عضويت سپاه پاسداران درآمد و از همان ابتدا از فرماندهان واحد اطلاعات سپاه شد. او اولين مدير كل اداره اطلاعات آذربايجان غربي بود و به نوشته‌ی دری نجف‌آبادی در خاطراتش سپس با نام مستعار عباد، مدير كل واحد كارگري وزارت اطلاعات شده و معاونت حقوقي پارلماني وزارت اطلاعات را تا سال ۱۳۷۲ عهده دار بود. از جمله موارد جنایت در کارنامه‌ی این دوره‌ی او خاطره‌ای است که عبدالله شهبازی از وی نقل میکند. عبدالله شهبازی که در گذشته ریاست موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات را برعهده داشته در مورد یکی از «خاطرات جالب زندگی(!)» علی ربیعی که در کمال خونسردی برایش تعریف کرده می‌نویسد: «در آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگیر کردیم. باید آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به گیلان می‌فرستادیم. نگهبان و محافظ به اندازه کافی نداشتیم. همه را در تابوت خوابانیدیم و در تابوت‌ها را میخ زدیم و با کامیون اعزام‌شان کردیم. زمانی که در مقصد در تابوت‌ها را باز کردند همه به علت خفگی مرده بودند!» علي ربيعي، متعاقبا در دروان خاتمي دبير اجرايي شورايعالي امنيت ملي شد و با حسن روحاني مسائل اطلاعاتي و امنيتي را دنبال مي‌كرد. وي در دانشگاه وزارت اطلاعات (امام باقر) استاد جنگ رواني بود. روح‌الله حسینیان در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی یالثارات در ۴ آبان ۱۳۷۹ یا تندرو معرفی کردن ربیعی می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم.» ربیعی همچنین در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، به عنوان مشاور امنیت ملی خاتمی، از سوی وی مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کند. در چنین شرایطی است که سازمان ملل متحد با دعوت از این شخص، وزیر کار کابینه‌ی روحانی به اجلاس سازمان جهانی کار عملا با مسببین اصلی چنین وضعیتی مماشات میکند. سازمان جهانی کار به جای دعوت از نمایندگان واقعی کارگران ایران، خانه‌ی کارگر را به اجلاس‌های خود دعوت کرده و در عمل صدای رنج و زجر کارگران ایرانی را نمی‌شنود. ضروری است که نهادهای بین‌المللی بلادرنگ این نمایندگان حکومتی را از اجلاس‌های خود اخراج کرده و با به رسمیت شناختن نمایندگان واقعی کارگران در ایران، آنان را در احقاق حقوق این طبقه‌ی ۱۲ میلیونی یاری کنند. خانم سهیلا هادی پور، فعال حقوق بشر همکار با سازمان عفو بین الملل در کشور آلمان و از اعضای عرفان حلقه بعنوان آخرین سخنران در مورد فشار وتهدید بر پیروان عرفان حلقه سخنرانی خود را برای حاضرین ایراد کردند. متن سخنرانی خانم هادی پور: سخنم را با نخستین منشور جهانی حقوق بشر که در زمان کوروش در ایران شکل گرفت آغاز می کنم . امروز می توانیم این منشور را که به زبان های رسمی دنیا توسط سازمان ملل متحد ترجمه شده است بخوانیم و به آن افتخار کنیم و همچنین امروز می توانیم گزارش نقض حقوق بشر در ایران را توسط سازمان ملل متحد بشنویم و متأسف شویم. بر اساس گزارش آقای دکتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی مستقل مانند سازمان عفو بین‌الملل با روی کار آمدن دولت روحانی اعدام ها در ایران رو به افزایش بوده است که خود نشانی از بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران می باشد. قوانین سخت و محدود کننده آزادی بیان و آزادی رسانه ها موانعی هستند بر سر راه فعاليت روزنامه نگاران ، وب نگاران، سازمانهای غير دولتی، جامعه حقوقی، احزاب سياسی و مدافعان حقوق بشر. همچنین اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی بیش از پیش با نابرابری و تبعیض مواجه هستند. در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنم که به جرم اندیشه و باورشان در حبس می باشند: حشمت الله طبرزدی روز نامه نگار و فعال حقوق بشر, نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و کنشگر حقوق زنان, امید کوکبی فیزیکدان نخبه، جعفر عظیم زاده فعال سندیکای کارگری، محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد ایرانی، و آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی خواهان جدایی دین از سیاست. فهیمه اعرفی، اردشیر شهنواز ،سعید اردشیر و لیلا جعفری از مستر های عرفان حلقه هستند که از مدتها پیش به اتهام به خطر انداختن امنیت کشور در وضعیت نامناسب در حبس بسر می برند، زیرا ترویج دهنده آموزه های صلح آمیز محمد علی طاهری بوده اند. همچنین مستر هایی که برای نجات جان خویش و خانواده و اجتناب از اعترافات اجباری و دروغین ناگزیر به ترک کشور شده اند، شرایط زندگی بسیار نامساعدی دارند. شاگردان طاهری دائما با خشونت، تعقیب و دستگیری روبرو هستند. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی )حلقه( و دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی بیش از پنج سال است (می ۲۰۱۱) به جرم های توهین به مقدسات، اخلال در امنیت کشور، دخالت در امر پزشکی و جرایم ساختگی دیگر در انفرادی زندان اوین حبس می باشد. او در حالیکه دوران محکومیت خود را سپری می کرد مجددا در اوت ۲۰۱۵ در دادگاه انقلاب بطور غیرعلنی محاکمه و به اعدام محکوم شد. طبق گزارش های سازمان های حقوق بشر محاکمه طاهری از کاستی های بسیاری برخوردار بوده است بطوریکه همواره از ساده ترین حقوق انسانی بی بهره و برای گفتگو با وکلای خود نیز داری محدودیت های فراوانی بوده است. شخصی به نام محمودرضا قاسمی که از ماموران امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و بازجو ی طاهری می باشد در مصاحبه ای با یک خبرگزاری دولتی از اتفاقاتی که پشت پرده علیه طاهری صورت گرفته صحبت می کند. در این مصاحبه به وضوح می توان به دخالت و نفوذ سپاه پاسداران در احکام قوه قضاییه ایران پی برد. محمودرضا قاسمی توانسته است با ترفند نام محمد علی طاهری را از لیست عفو رهبر نظام جمهوری اسلامی خارج کرده و سپس از مراجع قم فتوای افساد فی الارض و حکم اعدام برای او بگیرد. حکم اعدام طاهری به تازگی در دیوان عالی کشور لغو شد، از یکطرف بدلیل نقص پرونده و از طرف دیگر بخاطر اعتراضات گسترده جهانی که توسط مقامات سیاسی کشورها، کمیسر عالی حقوق بشر, سازمانهای مدافع حقوق بشر و شاگردان وی صورت گرفت. طاهری در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و ناعادلانه مقامات قضایی تاکنون ۱۴ بار دست به اعتصاب غذا زده است. گر چه محکومیت ایشان در ۷ فوریه ۲۰۱۶ (۱۸ بهمن ۱۳۹۴) به پایان رسید ه است اما بواسطه اتهاماتی جدید و ساختگی هنوز آزاد نشده است و علیرغم پرداخت مبلغ نهصد و شش میلیون تومان رد مال قرار بازداشت موقت او ۳ بار تمدید شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر ایران در صحنه اقتصاد و سیاست جهانی بسیار جلوه گر شده است از تمامی دولت ها تقاضامندیم که پیش از هر چیز مسئله حقوق بشر در ارجحیت قرار داده و لغو اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را از مقامات ایران بخواهند. ما از دستگاه قضایی ایران خواهانیم که به عهد خود وفا کرده و در صدور احکام ، عدالت و بیطرفی را رعایت کند. در اینجا از : گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دکتر احمد شهید، سود ویند، سازمان عفو بین الملل و همه کسانی که برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی تلاش فراوان نموده اند، کمال تشکر را داریم. دست اندرکارانی که در این جلسه حضور داشتند و تلاش کردند تا این جلسه برگزار شود مسئول جلسه : دکتر حسن نایب هاشم, یکی از اعضای گروه غیر دولتی سودویند مترجم جلسه : شعله زمینی منشی جلسه : نادر زندی فیلمبردار : فریبرز شفاعتی تهیه گزارش وعکاس : نیما حسابیان
Home
