كنوانسيون جلوگيرى از كشتار جمعى و مجازات آن مصوب ۹ دسامبر ١۹۴٨
مجمع عمومى سازمان ملل متحد(١۹) مجمع عمومى متن قرارداد ضميمه مربوط به جلوگيرى از كشتار جمعى (ژنوسيد)(٢٠) را تصويب و به موجب ماده ١١ همان قرارداد آنرا براى امضاء و تصويب و الحاق در دسترس دول مي‌گذارد. قرارداد براى جلوگيرى از كشتار جمعى (ژنوسيد): طرف هاى متعاهد با در نظر گرفتن اينكه مجمع سازمان ملل متحد بوسيله قطعنامه شماره (١)٨۶ مورخ ١١ دسامبر ١۹۴۶ خود اعلام داشته كه كشتار جمعى (ژنوسيد) جنايتى است كه نسبت به حقوق بين‌الملل ارتكاب مي‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنياى متمدن چنين عملى را محكوم مي‌كند و با اذعان باينكه در تمام دوره‌هاى تاريخ اين عمل خسارات بسيارى به عالم انسانيت وارد ساخته است و با اطمينان باينكه براى رهائى عالم انسانيت از چنين بليه وحشتناك همكارى بين‌المللى ضرورت دارد در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند: ماده ١ طرف هاى متعاهد تصديق و تأييد مي‌كنند كه (ژنوسيد) اعم از اينكه در موقع صلح صورت گيرد يا جنگ به موجب حقوق بين‌المللى جنايت محسوب مي‌شود و تعهد مي‌كنند از آن جلوگيرى كرده و مورد مجازات قرار دهند. ماده ٢ در قرارداد فعلى مفهوم كلمه (ژنوسيد) يكى از اعمال مشروحه ذيل است كه به نيت نابودى تمام يا گروه ملى و قومى و نژادى و يا مذهبى ارتكاب گردد. از اينقرار: ١. قتل اعضاء آن گروه. ٢. صدمه شديد نسبت به سلامت جسمى و يا روحى افراد آن گروه. ٣. قراردادن عمدى گروه در معرض وضعيات زندگانى نامناسبى كه منتهى بزوال قواى جسمى كلى يا جزئى آن بشود. ۴. اقداماتيكه به منظور جلوگيرى از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد. ۵. انتقال اجبارى اطفال آن گروه به گروه ديگر. ماده ٣ ١. (ژنوسيد) كشتار جمعى. ٢. تبانى بمنظور ارتكاب ژنوسيد. ٣. تحريك مستقيم وعلنى براى ارتكاب ژنوسيد. ۴. شروع به ارتكاب به ژنوسيد. ۵. شركت در جرم ژنوسيد. ماده ۴ اشخاصيكه مرتكب ژنوسيد و يا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اينكه اعضاء حكومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص عادى باشند مجازات خواهند شد. ماده ۵ طرفهاى متعاهد ملتزم مي‌شوند كه بر طبق قوانين اساسى مربوط خود تدابير قانونى لازم براى تأمين اجراى مقررات اين قرارداد اتخاذ نمايند و مخصوصاً كيفرهاى مؤثر درباره مرتكبين ژنوسيد يا يكى ديگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگيرند. ماده ۶ اشخاص متهم بارتكاب ژنوسيد يا يكى ديگر از اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاههاى صالح كشورى كه جرم در آنجا ارتكاب شده و يا به دادگاه كيفرى بين‌المللى كه طرفهاى متعاهد صلاحيت آنرا شناخته باشد جلب خواهند شد. ماده ۷ عمل ژنوسيد و اعمال ديگر مذكوره در ماده سه از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسى محسوب نمي‌شود. در اين قبيل موارد طرفهاى متعاهد تعهد مي‌كنند طبق قوانين كشور خود و قراردادهاى موجود استرداد موافقت نمايند. ماده ٨ هر يك از متعاهدين مي‌توانند از مراجع صلاحيتدار سازمان ملل بخواهد كه بر طبق منشور ملل متحد براى جلوگيرى و مجازات ژنوسيد يا اعمال ديگر مذكور در ماده ٣ اقدامات مقتضى بعمل آورد. ماده ۹ اختلافات حاصله ميان متعاهدين در خصوص تفسير و تطبيق يا اجراى اين قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئوليت يك دولت در مورد عمل ژنوسيد يا اعمال ديگر مذكور در ماده ٣ به تقاضاى يكى از طرفين اختلاف به ديوان بين‌المللى دادگسترى ارجاع مي‌شود. ماده ١٠ اين قرار داد كه متن‌هاى چينى و انگليسى و فرانسه و روسى و اسپانيولى آن متساوياً معتبر شناخته مي‌شود تاريخ ۹ دسامبر ١۹۴٨ را خواهد داشت. ماده ١١ اين قرارداد تا ٣١ دسامبر ١۹۴۹ براى امضاى اعضاى سازمان ملل متحد و هر دولت غيرعضوى كه مجمع عمومى در اين خصوص از آن دعوت كرده باشد آماده خواهد بود. اين قرارداد بتصويب رسيده و نسخ مصوب آن به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم خواهد گرديد. از تاريخ اول ژانويه ١۹۵٠ هر عضو سازمان ملل يا هر دولت غير عضويكه به شرح بالا از آن دعوت شده باشد مي‌تواند به اين قرارداد ملحق شود. ماده ١٢ هر دولت متعاهدى در هر موقع مي‌تواند با اعلام به دبيركل سازمان ملل متحد مقررات اين قرارداد را به كشورها يا يك كشورى كه امور خارجى مربوط به آن را عهده‌دار است شامل نمايد. ماده ١٣ همين كه بيست سند تصويب يا اسناد الحاق به دبيركل سازمان برسد صورت مجلسى در اين باب از طرف او تنظيم شده و رونوشت آن صورت مجلس را براى تمام اعضاء ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده ١١ خواهد فرستاد. اين قرارداد پس از نود روز از تاريخ تسليم بيستمين سند مصوب يا اسناد الحاق بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. هر تصويب يا الحاقيكه بعد از آن تاريخ صورت گيرد نود روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق معتبر خواهد بود. ماده ١۴ مدت قرارداد از تاريخ اجراى آن ده سال خواهد بود پس از پايان مدت مزبور نيز مادام كه طرفهاى متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال خود بخود تمديد خواهد شد. فسخ قرارداد مزبور كتباً اعلام و بعنوان دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گرديد. ماده ١۵ هرگاه برابر فسخ اين قرارداد عده متعاهدين به كمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاريخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد. ماده ١۶ هر يك از متعاهدين در هر موقع حق دارد به وسيله اعلام كتبى به دبيركل سازمان ملل تجديد نظر در اين قرارداد را تقاضا نمايد. مجمع عمومى درباره اين تقاضا به نحو مقتضى تدابير لازم اتخاذ خواهد كرد. ماده ١۷ دبيركل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به كشورهاى عضو سازمان و دولتهاى غيرعضو مذكوره در ماده ١١ اعلام خواهد كرد: الف ـ امضاءها و تصويب‌ها و الحاقهائى كه به منظور اجراى ماده ١١ به دبيركل واصل گردد. ب ـ اعلامهائى كه در اجراى ماده ١٢ مي‌رسد. پ ـ تاريخى كه اين قرارداد بموجب ماده ١٣ بموقع اجرا گذارده مي‌شود. ت ـ اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ١۴ ث ـ الغاء قرارداد بموجب ماده ١۵ ج ـ اعلامهائى كه بموجب ماده ١۶ دريافت گردد. ماده ١٨ نسخه اصلى اين قرارداد در بايگانى سازمان ملل متحد ضبط خواهد گرديد. يك نسخه مصدق براى هر يك از اعضاى سازمان ملل متحد و دول عضو مذكور در ماده ١١ فرستاده خواهد شد. ماده ١۹ اين قرارداد از طرف دبيركل سازمان ملل‌متحد در تاريخ اجراء به ثبت خواهد رسيد. ********** *** ********** برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
