با اعدام سه نفر ديگر در برابر ديدگان مردم، تعداد اعدام شدگانی که در مدت چهار روز اخير بهشکل رسمی اعلام شدهاند به ۱۸ نفر رسيد. به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت علی مظفری، رئيس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد بامداد امروز، چهارشنبه ۲۴ آبانماه سه جوان که با ربودن دختری به وی تجاوز کرده بودند در مقابل چشم مردم در ميدان فراهان اراک به دار آويخته شدند. دو تن از اين محکومان ۲۷ ساله و نفر سوم ۳۷ ساله بودند و پرونده آنان در شعبه سه دادگاه کيفری استان رسيدگی شده بود. بامداد روز گذشته، سهشنبه ۲۳ آبانماه نيز ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان رجاییشهر کرج اعدام شدند. هفته گذشته ۱۱ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در شیراز اعدام شده بودند به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از کسانی که در میان اعدامشدگان بود، پیشتر خود زندانبان زندان رجاییشهر بود و به اتهام وارد کردن مواد مخدر به زندان، به مرگ محکوم شده بود. همچنين در پی اعدام هفته گذشته ۱۱ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در شیراز، روابط عمومی دادگستری فارس روز دوشنبه ۲۲ آبان از اعدام یک متهم ديگر به قاچاق مواد مخدر در شهرستان نیریز اين استان در ملاء عام خبر داد. در همين روز يک متهم به قاچاق موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد. پيش از اين غلامعلی رضايی، رئيس کل دادگستری استان اردبيل از صدور حکم اعدام نزديک به ۴۰ نفر از متهمان قاچاق موادمخدر در اين استان خبر داده بود که بهزودی اجرا خواهند شد. بامداد روز يکشنبه ۲۱ آبانماه جاری نيز يک زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان بود در محوطه زندان مرکزی اين شهر اعدام شد. شمار بالای اعدامها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقامهای جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسئله داخلی” اين کشور میدانند. ايران برای جرمهايی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و محاربه مجازات اعدام تعيين کرده است. سازمان عفو بينالملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردينماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دستکم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شدهاند. اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است. احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام بهشکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است. بهگفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بودهاند. گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بينالمللی به صدور حکم اعدام منجر شود.