کشتار و ترور مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران : www.iranhrc.org
All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org
رویداد جانبی سودویند در سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
هدف اصلی رژیم جمهوری اسلامی ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است
جمعه ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
|
اشاره: دومین رویداد جانبى ارگان غیر دولتى «سودویند» طى سى‌امین «نشست شوراى حقوق بشر» سازمان ملل در ژنو با تمرکز بر موضوع دادخواهى در جمهورى اسلامى ایران برگزار شد. جمهورى اسلامى ایران از همان ماه هاى نخست پس از پیروزى انقلاب تاکنون همیشه از ابزار ترور براى سرکوب مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور استفاده کرده است، یکى از این گونه اقدامات ماجراى ترور می‌کونوس در «سپتامبر ١٩٩۲» در شهر «برلین آلمان» است که در جریان آنچهار تن از هیات نمایندگی «حزب دمکرات کردستان ایران»، از جمله «صادق شرافکندی»، دبیرکل این حزب ترور شد. عملیات تروریستى برون مرزى ایران و پرونده «دادگاه می‌کونوس» «پرویز دستمالچى» نویسنده و فوق لیسانس علوم سیاسى از دانشگاه برلین در سال روز این اقدام تروریستى، در رابطه با دادخواهى عملیات تروریستى برون مرزى ایران و پرونده «دادگاه می‌کونوس» اظهار داشت: «شهریار شفیق» افسر پیشین نیروى دریایى ایران «شانزدهم آذر ۱۳۵۸ (دسامبر ۱۹۷۹)، در پاریس، به هنگام ترک خانه خواهرش، به ضرب دو گلوله به قتل رسید، این اولین قربانى اقدامات تروریستى عوامل حکومتى ایران در خارج از کشور بود. وی در ادامه سخنان خود افزود: روش و منش خودسرانه و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی ایران در برخورد به جان و مال و حیثیت دگراندیشان تا به امروز نیز دارد، وى با بیان این مطلب افزود: «پس از هر قتل یا ترور، در داخل یا بیرون کشور همواره با این پرسش روبرو مى شویم که آمران ترور‌ها و تصمیم گیرندگان قتل دگراندیشان چه کسانى هستند؟ شاید تا قبل از روشن شدن ابعاد و پرونده ى «دادگاه ترور می‌کونوس» جواب هاى متعددى وجود داشت، اما پس از برگزارى ٢۴٧ جلسه دادگاه و صدور حکم چهارصد صفحه اى آن، نقش بالا‌ترین مقامات مذهبی، سیاسی، امنیتی، نظامی کشور آشکار گردید.» این نویسنده در ادامه با اشاره به اعترافات و شهادت «ابوالقاسم مصباحی» یکی از پایه گذاران وزارت اطلاعات و امنیت جمهورى اسلامى ایران در خصوص ساختار تصمیم گیری قتل‌ها افزود: «تصمیم گیرى در رابطه با قتل دگراندیشان در داخل یا خارج کشور در ابتدا برعهده شخص پ «آیت الله خمینى» بود ولى پس از فوت وى شورایى به نام» شورای امور ویژه «به ریاست «على خامنه اى» تاسیس شد، که اعضاى ثابت آن عبارتند از:» «علی اکبر هاشمی رفسنجانى»، «علی اکبر ولایتی»، «علی فلاحیان»، «ری شهری»، «فرمانده سپاه پاسداران وقت»، «محسن رضائی»، «رئیس نیروهای انتظامی» وقت، سرتیپ «رضا سیف اللهی» و «آیت الله خزعلی»، «عضو شورای نگهبان» که در آن زمان وظیفه ى برنامه ریزى و حذف مخالفان و دگراندیشان را برعهده داشته‌اند. این بازمانده ماجراى ترور «می‌کونوس» با اشاره به متن حکم دادگاه گفت: «دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است، این قتل‌ها صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم اسلامی ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است» «پرویزدستمالچى» در ادامه خاطرنشان کرد: «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و صلح اجتماعی بدون قانون، قانون مداری و التزام به حقوق بشر ممکن نمی‌شود. در جایی که منشاء قانون برفراز انسان شود و حقوق بشر لگد مال گردد، در آنجا انسان از موجودی که شرف و حیثیت او خدشه ناپذیر است بیرون می‌آید و عملا بازیچه دست حکومت گران خواهد شد. زیرا انسان بدون حقوق پیشا حکومتی، یعنی حقوق بشر، بدل به رعیتی می‌شود که با او می‌توان هر کار کرد.» این دانش آموخته ی علوم سیاسی ادامه داد: «بدون حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، بدون التزام به حقوق بشر، بدون تقدس جان و حیثیت انسان به عنوان عالیترین ارزش، صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز انسان‌ها در کنار هم نخواهد بود. زیرا حقوق بشر تضمین کننده عدالت حقوقی، به معنای تساوی حقوقی همه در برابر قانون است. چرا که بی‌عدالتی و تبعیض، بدون در نظر گرفتن منشاء زمینی یا آسمانی آن و بدون توجه به اینکه بی‌عدالتی و تبعیض از سنت است یا عادت» بی‌عدالتی و تبعیض است.» پرویز دستمالچى در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر اساس و پایه دموکراسى هاى مدرن است، تا در آنجا اکثریت بتواند حکومت کند، اما این درحالى است که حقوق تمام اقلیت‌ها، از جمله جان و حیثیت آن‌ها تضمین شود.» کشتار زندانیان سیاسى جنایت علیه بشریت است «پروین همتى» سخنرانان دیگر این رویداد که در مقر «سازمان ملل در شهر ژنو» برگزار شد به عنوان یکى از اعضاى «سازمان فداییان خلق ایران اکثریت» ضمن دادخواهى از کشتار صد‌ها عضو این سازمان گفت: «بیست و هفت سال پیش در چنین روزهایی، به دستورِ رهبرِ وقتِ جمهوری اسلامی «روح‌الله خمینی»، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند. پیش از این، بار‌ها بازماندگان و فعالان حقوق بشر دادخواهی در خصوص این «فاجعه ى ملى» دادخواهى صورت گرافته است.» پس از «انقلاب سال ۵٧» در ایران سازمان فداییان خلق (اکثریت) «به مبارزهٔ مسالمت‌آمیز روی آورد و تلاش کرد که به عنوان یک سازمان سیاسیِ منتقد، فعالیتی علنی و قانونی داشته باشد. اما دیرى نپایید که سرکوب حکومت بر این سازمان بلافاصله در ماه هاى ابتدایى پیروزى انقلاب اسلامی افزایش یافت و تعدادى از اعضا و هواداران سازمان دستگیر شدند، با فرارسیدن» سال ۱۳۶۵ «در اقدامى کاملا سازمان یافته حکومت ایران در سراسر کشور ۱۲۰۰ تن از اعضاى این سازمان را بازداشت کرد، این بازداشت‌ها در حالى انجام شد که بسیارى از بازداشت شدگان تحت شکنجه و بدون محاکمه و تشریفات قانونى به جوخه هاى اعدام سپرده شدند. این در حالى بود که بیشتر بازداشت شدگان پس از ماه‌ها شکنجهٔ طاقت فرسا در بی‌دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حقِ داشتنِ وکیل مدافع، به زندان محکوم شده تعدادی زیر شکنجه جان باختند. همچنین تعدادى نیز تا پایان جنگ در سال ١٩٨٨ در زندان نگهدارى شدند و در تابستان همان سال در دادگاهایى کاملا فرمایشى و چند دقیقه اى به اعدام محکوم گردیدند. دادگاه هایى که تنها با سه سوال» مسلمان هستید یا خیر؟ آیا نماز مى خوانید؟ آیا حاضرید از سازمان سیاسیتان ابراز انزجار کنید؟ سرنوشت مرگ و زندگى افراد تعیین مى گردید. این عضو سازمان فداییان خلق اکثریت در ادامه با اشاره به میانگین سنى ٣۵ سال جان باختگان و اعدام شدگان این کشتار فجیع و آثار جبران ناپذیر روحى و اجتماعى بر زندگى بازماندگان آن افزود:» هنوز هم پس از گذشت سال‌ها از این جنایت خانواده هاى اینجان باختگان براى حضور بر سر مزار عزیزانشان که در «گورهاى دست جمعى» و بى نام و نشان و در نقاطى دور دست دفن شده‌اند با سرکوب نیروهای امنیتى جمهورى اسلامى ایران مواجه مى شوند، حتى فشار‌ها بر فرزندان و همسران آنان نیز ادامه دارد. این فعال سیاسی ضمن اشاره به آمار بالاى اعدام زندانیان سیاسی در سه دهه گذشته و بخصوص آمار شهدای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در رابطه با شهریور ۱۳۶۷ افزود: سازمان مطبوعش در راستاى پیگیرى مشخصات و اسامى جان باختگان این واقعه برغم فشارهایى که از سوى نهادهاى امنیتى بر خانواده هاى آنان می‌آمد، توانست اسامی حدود «٢٠٠ تن از اعدامیان عضو این سازمان» را جمع آوری کند. البته شایان ذکر است لیست جانباختگان دیگر سازمان‌های سیاسی را نیز اولین بار در «زمستان سال ۱۹۸۸»، توسط مسئولینِ وقتِ سازمان در اروپا، به آقای «گالیندوپول» در شهر ژنو تحویل داده شده است. وى با اشاره با اسامى برخى جانباختگان نظیر «عباسعلی مُنشی رودسری» از» اعضا و فعالان سازمان در اصفهان «، «حسن نوربخش» متولد ۱۳۳۶ تهران و «نادر حبیبی» بر ضرورت پیگیرى ابعاد این فاجعه انسانى از سوى «نهادهاى مدافع حقوق بشر» و «سازمان ملل متحد» تاکید کرد و افزود:» دههٔ ۶۰ خورشیدی، برابر با دههٔ «۸۰ میلادی»، دههٔ فاجعه‌باری برای کشور ما بود آنچه در «سال ۱۳۶۷» با صدورِ فرمانِ قتل عامِ زندانیانِ سیاسی توسط «خمینی» اتفاق افتاد، مصداق بارز عدم التزام به قانون اساسی توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران و اقدامی تدارک دیده شده و در نهایت جنایت علیه بشریت است. او در پایان گفت: سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، از شورای حقوق بشر و گزارش‌گر ویژهٔ حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار» انتظار دارد ما را در رسیدن به خواست‌های زیر در جهت کشف حقیقت، با تاکید بر امر جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی، یاری رساند.
