حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت سوم
حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) مصوب مجمع عمومى طى قطعنامه شماره ٣٣/۴٠ مورخ ٢۹ نوامبر ١۹٨۵ قسمت ٣ احقاق حق و تعيين تکليف ١١. مقام صالح براى احقاق حق ١-١۴ زمانى که مورد متخلف نوجوان تغيير مسير رسيدگى نداده است ( تحت قاعده ١١) مورد وى از سوى مقام صالح (دادگاه، ديوان، هيئت، شورا و غيره) طبق اصول محاکمه منصفانه و عادلانه بررسى خواهد شد. ٢-١۴ جلسات رسيدگى بايد در جهت بهترين مصالح نوجوان بوده و در فضايى از تفاهم که به نوجوان اجازه شرکت در فرايند رسيدگى و اظهارات آزادانه خود مى دهد، برگذار گردد. تفسير تديون تعريفى از نهاد صالح يا شخص که به صورت جهان شمول مقام احقاق کننده حق را توصيف کند، دشوار است. منظور از “مقام صالح” شامل نمودن آنهايى است که به رياست دادگاه ها يا ديوان ها (متشکل از يک قاضى و چند عضو) از جمله حرفه اى و هيئت هاى اداراى (براى مثال در نظامهاى اسکاتلند و اسکانديناوى) يا ساير جوامع غير رسمى و کارگزاران حل مناقشه با ماهيت احقاق حق را به عهده دارند. آئين رسيدگى براى متخلفان در هر حال بايد حداقل معيار را دنبال کند که تقريبا به صورت جهان شمول براى خوانده کيفرى تحت آيين مشهور به “آيين تشريفات قانونى” به کار مى رود. طبق اين تشريفات محاکمه منصفانه و عادلانه شامل حفظ اصول مانند فرض بر بى گناهى، ارائه و بررسى شواهد، دفاعيات متداول، حق سکوت، حق آخرين دفاعيات در جلسه رسيدگى و حق پژوهش خواهى و غيره مى گردد. (همچنين ر.ک به قاعده ١-۷١) ١٢.مشاور حقوقى، والدين و قيم ها ١-١۵ نوجوان در طول جلسات رسيدگى حق دارد از مشاور حقوقى بهره ببرد ويا براى کمک حقوقى رايگان در صورت پيش بينى تمهيدى براى چنين کمک در کشور، درخواست کند. ٢-١۵ والدين و قيم حق خواهند داشت در جلسات رسيدگى شرکت نمايند و يا مقام صالح از آنان بخواهد به نفع نوجوان در جلسات شرکت نمايند. با اين وجود ممکن است در صورت وجود دلايلى مبنى بر اين فرض که چنين امتناعى به نفع نوجوان ضروذى است شرکت آنان توسط مقام صالح رد شود. تفسير قاعده ١-١۵ از لغتى استفاده مى کند که مشابه آن در قاعده ۹٣ مربوط به حداقل قواعد معيار براى رفتار با زندانيان ارائه شده است. نظر به اينکه مشاوره حقوقى و کمک حقوقى رايگان به منظور اطمينان از مساعدت حقوقى به نوجوان ضرورى اند حق والدين يا قيم براى شرکت در جلسات آن طور که در قاعده ٢-١۵ بيان شده است بايد به عنوان کمک کلى روانى و عاطفى به نوجوان نگريسته شود- وظيفه اى که در سرتاسر آيين رسيدگى تعميم مى يابد. مقام صالح در تحقيق خود براى تعيين تکليف قطعى دعوى ممکن است به ويژه از همکارى نمايندگان حقوقى نوجوان (يا براى آن موضوع، برخى ديگر از مشاورين مشخصى که نوجوان مى تواند به واقع اعتماد کند) بهره گيرد. نگرانى اين است که مبادا حضور والدين و قيم ها در جلسات رسيدگى نقشى منفى ايفا کند. براى مثال، در صورتى که آنها نگرشى خصومت آميز نسبت به نوجوان نشان دهند. بنابراين، امکان منع آنان از شرکت در جلسات بايد پيش بينى گردد و بدين طريق نگرانى رفع شود. ١٣. گزارش هاى تحقيق اجتماعى ١-١۶ در کليه موارد به استثنا تخلفات جز و قبل از اينکه مقام صالح تعيين تکليف را پيش از محکوميت مشخص کند پيش زمينه و شرايطى که نوجوان در آن زندگى مى کند و يا تحت شرايطى که تخلف ارتکاب يافته است، تحقيقات مناسب به منظور احقاق حق قضايى توسط مقام صالح به عمل خواهد آمد. تفسير گزارش هاى تحيقى اجتماعى (گزارش هاى اجتماعى يا گزارش هاى پيش از محکوميت) در اکثر جلسات رسيدگى مربوط به جوانان کمکى انکار ناپذير به شمار مى روند. مقام صالح بايد از حقايق ذيربط درباره نوجوان مانند پيشينه اجتماعى و خانوادگى، وضعيت مدرسه و تجربيات آموزشى و غيره مطلع گردد. بدين منظور در بعضى لز قلمروهاى قضايى از خدمات اجتماعى خاص و يا کارکنان وابسته به دادگاه يا هيئت استفاده مى شود. ساير کارکنان از جمله کارمندان آزمايشى همان وظيفه را انجام مى دهند. بنابراين، اين قاعده مستلزم آن است که خدمات اجتماعى کافى براى ارائه گزارشهاى تحقيق اجتماعى با ماهيت کيفى فراهم باشد. ١۴ اصول راهنما در احقاق حق و تعيين تکليف ١-١۷ تعيين تکليف از سوى مقام صالح بر اساس اصول زير خواهد بود: الف) واکنش معمول بايد همواره نه تنها متناسب با مقتضيات و شدت تخلف بلکه مقتضيات و احتياجات نوجوان و ضروريات جامعه هم باشد؛ ب) محدوديت ها در مورد آزادى شخصى نوجوان تنها بعد از بررسى دقيق اعمال گرديده و محدود به حداقل ممکن باشد. ج) سلب آزادى از شخصى اعمال نمى گردد مگر اينکه حکم قطعى درباره نوجوان در ارتباط با عمل جدى متضمن خشونت عليه شخص ديگر يا اصرار در ارتکاب ديگر تخلفات جدى صادر شده باشد و اينکه پاسخ مناسب ديگرى در بين نباشد. د) عنصر رفاه نوجوان عامل هدايت کننده در بررسى مورد وى خواهد بود. ٢-١۷ مجازات اعدام براى هر گونه جرم ارتکابى توسط نوجوان اعمال نمى گردد. ٣-١۷ نوجوان در معرض تنبيه بدينى قرار نمى گيرد. ۴-١۷ مقام صالح مختار است جلسات رسيدگى را در هر زمانى متوقف کند. تفسير مشکل اصلى براى تدوين راهنما در احقاق حق اشخاص جوان ناشى از اين حقيقت است که تعارضات لاينحل با ماهيت فلسفى وجود دارند از قبيل موارد ذيل: الف) اعاده وضعيت در برابر استحقاق عادلانه ب) مساعدت در قبال سرکوب و تنبيه ج) واکنش بر اساس ماهيت دعواى فردى در مقابل واکنش بر اساس حمايت اجتماعى به طور کلى د) منع کلى در مورد سلب اهليت فردى تعارض ميان اين رهيافت ها در موارد مربوط به نوجوان به نسبت بزرگسال بيشتر نمايان است. با توجه به علل و واکنش هاى مختلف که وصف کننده موارد نوجوانان است، اين بديل ها به گونه اى پيچيده در هم تنيده مى شوند. وظيفه حداقل قواعد معيار براى اجراى عدالت نوجوان اين نيست که مشخص کند از کدام رهيافت پيروى گردد. بلکه بيشتر اين است که رهيافتى را شناسايى نمايد که نزديک ترين همصدايى و همگونى را با اصول پذيرفته شده بين المللى داشته باشد. از اين رو عناصر اساسى مندرج در قاعده ١-١۷ به ويژه در بندهاى (الف و ج) در صورتى که مقامات ذيربط به آن اعتنا کنند عمدتا بايد به عنوان راهنماى عملى درک شوند که نقطه شروع متداولى را تضمين کنند، (همچنين ر.ک به قاعده ۵). عناصر مورد نظر کمک قابل ملاحظه اى به شمار خواهند آمد تا حقوق متخلفين نوجوان به خصوص حقوق بنيادين رشد شخصى و تربيتى مورد حمايت قرار گيرند. قاعدع ١-١۷ (ب) بر اين دلالت دارد که رهيافت هاى صرفا تنبيهى مناسب نيستند. نظر به اينکه موارد بزرگسال و در صورت امکان در موارد تخلف هاى شديد نوجوانان، استحقاق عادلانه و مجازات هاى تلافى جويانه ممکن است متضمن مزيتى باشد اما در موارد نوجوان چنين ملاحضات با مصلحت حفظ رفاه و آينده شخص جوان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. در راستاى قطعنامه شماره ٨ ششمين کنگره سازمان ملل متحد قاعده ١-١۷ (ب) استفاده از بديل ها را به صورت نهادينه در بيشترين حد ممکن و با در نظر گرفتن اينکه نيازهاى ويژه جوان بايد پاسخ داده شود، نشويق مى کند. از اين رو بايستى استفاده کامل از طيفى از مجازات هاى بديل موجود به عمل آيد و مجازاتهاى بديل نوينى با در نظر گرفتن ايمنى عامه تدوين گردد. تعليق مجازات در وسيع ترين حد ممکن از طريق محکوميت هاى تعليقى، محکوميت هاى مشروط، دستورات تحت نظر در منزل و يا موارد ديگر تعيين تکليف، اعطا گردد. قاعده ١-١۷ (ج) با اصول راهنما در قطعنامه شماره ۴ ششمين کنگره مطابقت دارد که هدفش پيشگيرى از زندانى شدن نوجوان است مگر اينکه پاسخ ديگرى براى حفاظت از ايمنى عامه نباشد. مقرره اى که مجازات اعدام را در ماده ٢-١۷ منع مى کند طبق ماده ۶ بند ۵ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و اعلاميه حمايت کليه اشخاص در معرض شکنجه و ساير رفتار ظالمانه، غير انسانى و يا موهن يا تنبيه و کنوانسيون عليه شکنجه و ساير رفتار ظالمانه، غير انسانى، يا موهن يا تنبيه و پيش نويس کنوانسيون حقوق کودک است. اختيار توقف جلسات رسيدگى در هر زمان (قاعده ۴-١۷) خصيصه ذاتى رسيدگى به متخلفين جوان در مقابل بزرگسالان است. شرايط، در هر زمانى ممکن است براى مقام صالح روشن گردد که منجر به توقف کامل مداخله بشود که به ظاهر بهترين تعيين تکليف براى مورد است. ١۵.قرارهاى مختلف تعيين تکليف ١-١٨ تنوع وسيعى از قرارهاى تعيين تکليف بايد براى مقم صالح فرهم باشد تا به وى اجازه انعطاف پذيرى را براى اجتناب از زندانى در بالاترين حد ممکن بدهد. چنين قرارها مى توانند ترکيبى از موارد ذيل باشند: الف) مراقبت، دستورهاى راهنمايى و نظارت ب) تعليق مجازات ج) دستورات خدمت به جامعه د) جرائم مالى، جبران خسارت و اعاده مال، ص) رفتار بينابينى و ساير دستورات رفتارى ض) دستور براى شرکت در مشاوره گروهى و فعاليت هاى مشابه ط) دستور درباره مراقبت شديد، زندگى در جامعه و يا ساير وضعيت هاى تربيتى ظ) ساير دستورات مرتبط ١٨-٢ هيچ نوجوانى از مراقبت والدين اعم از جز يا کل دور نخواهد شد مگر اينکه مقتضيات نوجوان آن را شرورى نمايد. تفسير قاعده ١-١٨ سعى مى کند برخى از واکنش ها و يا مجازات هاى مهم را بر شمارد که در نظام هاى حقوقى متفاوت اعمال گرديده و تاکنون موفق بوده اند. به طور کلى اين موارد نمايانگر عقايد اميد بخشى است که شايسته تکرار و بسط بيشتر است. اين قاعده درباره کارمندان مورد نياز اشاره اى نمى کند چون ممکن است در بعضى مناطق با کمبود کارمند مواجه باشند. مثال هاى ارائه شده در قاعده ١-١٨ مشترکاتى دارند. در مجموع و بالاتر از همه اتکايى متداول به جامعه و تقاضا از آن است تا تعيين تکليف هاى بديل به طور موثر اجرا شوند. اصلاح مبتنى بر جامعه تدبيرى سنتى است که وجوه مختلف به خود مى گيرد. بر آن اساس مقامات ذيربط بايد تشويق شوند که خدنات مبتنى بر جامعه ارائه دهند. قاعده ٢-١٨ به اهميت خانواده اشاره مى کند که طبق ماده ١٠ بند ١ ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى که “گروه طبيعى و بنيادين واحد خانواده” است. در داخل خانواده، والدين نه تنها حق بلکه مسئوليت مراقبت و نظارت کودکان شان را دارند. از اين رو، ماده ٢-١٨ مى خواهد که جدايى کودکان از والدين شان تدابيرى از آخرين توسل باشد. تنها در صورتى اين توسل پيش مى آيد که حقايق امر آشکارا اجازه چنين اقدام دشوار را بدهد. (براى مثال سواستفاده از کودک) ١۶. کمترين استفاده ممکن از زندانى نمودن ١-١۹ سپردن نوجوان به زندان بايد آخرين توسل براى تعيين تکليف و براى حداقل زمان لازم باشد. تفسير جرم شناسى مترقى جانبدار استفاده از سلوک و رفتار غيرنهادى بر نهادى است. در ارتباط با موفقيت زندانى شدن در مقايسه با غير زندان تفاوت اندکى يا اصلا تفاوتى يافت نشد. تاثيرات مخرب بى شمار روى فرد در هر وضعيت نهادى به نظر غيرقابل اجتناب مى آيد که بديهى است نمى تواند با تلاش هاى رفتارى و سلوکى فزونى داشته باشد. اين بخصوص براى نوجوان مصداق دارد که در برابر تاثيرات منفى آسيب پذيرند. گذشته از اين، آثار منفى نه تنها از دست رفتن آزادى بلکه جدايى از محيط معمول اجتماعى است که قطعا براى نوجوانان به خاطر مرحله اوليه رشدشان قطعا حادتر از بزرگسال است. قاعده ١۹ به هدف محدود کردن زندانى شدن در دو مرحله است. در کميت (آخرين توسل) و در زمان (حداقل زمان لازم). ماده ١۹ يکى از اصول اساسى راهنما قطعنامه شماره ۴ ششمين کنگره سازمان ملل متحد را بازتاب مى دهد يعنى: متخلف نوجوان نبايد زندانى شود مگر اينکه پاسخ مناسب ديگرى نباشد. از اين رو، قاعده درخواست مى کند که اگر نوجوانان بايد زندانى و توقيف شوند از دست رفتن آزادى با ترتيبات نهادى خاص براى زندانى و در نظر داشتن تفاوت ها در انواع متخلفان، تخلفات و نهادها بايد به کمترين ميزان ممکن محدود گردد. در واقع اولويت بايد به نهادهاى “باز” در برابر نهادهاى “بسته” داده شود. به علاوه هر تسهيلى بايد از نوع اصلاحى يا تربيتى تا نوع زندان باشد. ١۷. خوددارى از تاخير غيرضرورى ١-٢٠ هر مورد از ابتداى کار بايد به سرعت و بدون تاخير ضرورى رسيدگى شود. تفسير انجام سريع دادرسى هاى شکلى و رسمى در امور نوجوان يک نگرانى برجسته است. در غير اينصورت هر چيز خوب ممکن است با دادرسى به دست آيد و تعيين تکليف در خطر باشد. با گذشت زمان، نوجوان آن را اگر نه غيرممکن، بسيار دشوار مى يابد که دادرسى و تعيين تکليف را به لحاظ معنوى و روانشناختى به تخلف ربط دهد. ١٨.سوابق ١-٢١ سوابق متخلفان بايد کاملا محرمانه مانده و براى طرف ثالث افشا نگردد. دسترسى به چنين سوابق بايد به اشخاص محدود گردد که مستقيما با تعيين تکليف مورد در جريان يا ساير اشخاص کاملا مجاز ارتباط دارند. ٢-٢١ سوابق متخلفين نوجوان نبايد در جلسات رسيدگى بزرگسالان در موارد بعدى مربوط به همان متخلف استفاده گردد. تفسير قاعده سعى دارد بين مصالح متعارض با سوابق و يا پرونده ها از يک طرف يعنى پليس و مقامات پيگرد يا سايرين در بهبود کنترل در مقابل مصالح متخلف نوجوان از ديگر سو تعادلى به دست دهد. (همچنين ر.ک به قاعده ٨) منظور از “ساير اشخاص با اختيار کامل” عموما شامل محققان در ميان ديگران مى گردد. ١۹. ضرورت حرفه اى بودن و آموزش ١-٢٢ از آموزش حرفه اى، آموزش حين خدمت، دوره هاى بازآموزى و ساير روشهاى مناسب استفاده شود تا شايستگى لازم کليه کارکنان درگير با موارد نوجوان احراز و حفظ گردد. ٢-٢٢ کارکنان مسئول عدالت نوجوان بايد بازتاب تنوع نوجوانان باشند که با نظام عدالت نوجوان در تماس قرا رمى گيرند. بايد تلاشهايى صورت گيرد که حضور منصفانه زنان و اقليت ها را در کارگزارى هاى عدالت نوجوان اطمينان دهد. تفسير مقامات صالح براى تعيين تکليف ممکن است اشخاصى با سوابق متفاوت باشند ( مانند روساى دانشگاههاى بخش در بريتانياى کبير و ايرلند شمالى و در مناطق تحت نفوذ نظام حقوقى عرفى، قضات آموزش ديده حقوقى در کشورهايى که از حقوق رم بهره مى گيرند و در مناطقى که تحت نفوذ اين حقوق هستند و در کشورهاى ديگر که افراد غيرروحانى يا روحانى منصوب و منتخب، اعضا هيئت هاى جامعه- محور و غيره) براى کليه اين مقامات، حداقل آموزش در حقوق، جامعه شناسى، روانشناسى، جرم شناسى و علوم رفتارى ضرورى است. اين امر به اندازه تخصص تشکيلاتى مقام صالح اهميت دارد. براى مددکاران اجتماعى و کارکنان تعليق، شايد عملى نباشد که تخصص حرفه اى به عنوان پيش شرط براى عهده دار شدن وظيفه اى در پرداختن به متخلفين نوجوان درخواست شود. از اين رو، حرفه اى بودن در آموزش حين کار حداقل شرايط خواهد بود. شرايط حرفه اى عنصرى اساسى در اطمينان بخشى به اجراى موثر و بى طرفى عدالت نوجوان هستند. به همين ترتيب، بهبود استخدام، پيشرفت و آموزش حرفه اى کارکنان ضرورى بوده و بايد براى آنان ابزار لازم فراهم گردد تا آنان را در ايفاى مناسب وظايف شان توانمند سازد. در گزينش، انتصاب و پيشرفت کار در عدالت نوجوان بايد از کليه تبعيض هاى سياسى، اجتماعى، جنسى، نژادى، مذهبى، فرهنگى و نظير آن اجتناب گردد تا بى طرفى در اجراى عدالت نوجوان به دست آيد. اين موضوع را ششمين کنگره توصيه کرد. گذشته از اين، ششمين کنگره از دولتهاى عضو خواست که رفتار منصفانه و برابر را به عنوان پرسنل عدالت کيفرى اطمينان داده و توصيه کرد که تدابير خاص در استخدام، آموزش و تسهيل پيشرفت کادر زن در اجراى عدالت صورت گيرد. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
