اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه
اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان منعقد در میلان از تاریح 26 اوت تا 6 سپتامبر 1985 و تایید مجمع عمومی طی قطعنامه های شماره 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 نظر به اینکه در منشور سازمان ملل متحد مردمان جهان اراده خود را برای ایجاد شرایطی که تحت آن حفظ عدالت یکی از اهدافش دستیابی به همکاری بین المللی برای ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هرگونه تبعیض است، با قاطعیت اعلام می کنند؛ نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه اصول برابری در مقابل قانون، فرض بر بیگناهی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقرر از سوی قانون تاکید می کند؛ نظر به اینکه میثاق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی هر دو اعمال این حقوق را تضمین می کنند و به علاوه میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق محاکمه بدون تاخیر ناموجه را بیشتر تضمین می کند؛ نظر به اینکه کماکان بین بینش تاکید کننده بر این اصول و وضعیت واقعی شکاف وجود دارد؛ نظر به اینکه تشکیلات و اجرای عدالت در هر کشور باید ملهم از این اصول بوده و تلاش هایی در جهت تبدیل کامل آنان به واقعیت صورت گیرد؛ نظر به اینکه قواعد مربوط به اعمال دستگاه قضایی به قادر ساختن قضات جهت اقدام طبق اصول مورد نظر باشد. نظر به اینکه قضات مسئول تصمیم نهایی درباره زندگی، آزادی، حقوق، تکالیف و دارایی شهروندان هستند؛ نظر به اینکه ششمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان طی قطعنامه شماره 6 خود از کمیته پیشگیری از جرم و کمیته می خواهد شرح و بسط درباره راهنمای مربوطه به استقلال قضات و انتخاب، آموزش حرفه ای و جایگاه قضات و دادستان ها را در میان اولویت های خود شامل نماید؛ نظر به اینکه مقتضی است ابتدا توجه به نقش قضات در رابطه با نظام عدالت و اهمیت انتخاب، آموزش و کردار آنان معطوف گردد؛ اصول اولیه زیر به منظور کمک به دولتهای عضو در اجرای وظایفشان جهت تامین و ارتقا استقلال قوه قضاییه تدوین گردیده و حکومت ها در چارچوب قوانین ملی و رویه شان مد نظر و مورد احترام قرار داده و بطور کلی باید توجه قضات، حقوقدانان، اعضا مجریه، مقننه و دولتی به آنان جلب گردد. در اصل، اصول مورد نظر با نظرداشت قضات حرفه ای تدوین شده اند لیکن به طور برابر کاربرد دارند و در صورت اقتضا را در جایی که هستند، منصوب می نمایند. استقلال قوه قضاییه 1.استقلال قوه قضاییه باید از سوی دولت تضمین و در قانون اساسی یا قانون کشور صراحتا مورد تاکید قرار گیرد. وظیفه کلیه نهادهای دولتی و سایر نهادها است که به استقلال قوه قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت نمایند؛ 2. قوه قضاییه بر اساس حقایق و طبق قانون بدون محدودیت ها، نفوذهای نابجا، مشوق ها، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم از هرجا یا به هر دلیلی در موضوعات مطروحه بیطرفانه تصمیم می گیرد. 3.قوه قضاییه دارای صلاحیت بر کلیه موضوعات با ماهیت قضایی بوده و دارای انحصاری است که تعیین کند که موضوع احاله شده به آن برای اتخاذ تصمیم در صلاحیت اش طبق تعریف قانون است. 4. در جریان قضایی دخالت نامناسب و غیر مجاز صورت نگرفته و تصمیمات قضایی توسط دادگاه ها مشمول تجدیدنظر نخواهند بود. این اصل طبق قانون لطمه ای به بازنگری قضایی، تحفیف و تبدیل آن از سوی مقامات صالح درباره محکومیت های اعمال شده توسط قوه قضاییه نخواهد زد. 5. هر کسی حق دارد توسط دادگاه های عادی با استفاده از آئین دادرسی قانونی مقرر محاکمه گردد. محاکمی که از آئین دادرسی کاملا به جا افتاده در تشریفات قانونی استفاده نمی نمایند نباید برای جابجایی صلاحیت متعلق به دادگاههای عادی یا محاکم قضایی ایجاد شوند. 6. اصل استقلال قوه قضاییه حق دارد و از قوه قضاییه می خواهد اطمینان دهد که رسیدگی های قضایی به طور منصفانه انجام شده و حقوق اطراف دعوی محترم شمرده می شوند. 7. وظیفه هر دولت عضو است که منابع کافی فراهم نماید تا قوه قضاییه قادر باشد وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد. آزادی بیان و انجمن 8. اعضای قوه قضاییه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر مانند سایر شهروندان حق دارند از آزادی بیان، اعتقاد، انجمن و اجتماع برخوردار باشند مشروط بر اینکه به هر تقدیر در اعمال چنین قضات همواره به نحوی عمل خواهند کرد که شان دستگاه شان و بی طرفی و استقلال قوه قضاییه را حفظ نمایند. 9. قضات در تشکیل و پیوستن به اجتماعات قضات یا سایر تشکیلات که نماینده منافع شان بوده، آموزش حرفه ای شان را ارتقا داده و حامی استقلال شان باشد، آزاد خواهند بود. صلاحیت، انتخاب و آموزش 10. اشخاص منتخب برای کار در قوه قضاییه افرادی با جامعیت و توانایی و آموزش مناسب یا واجد شرایط در قانون خواهند بود. هر روشی از انتخاب قضایی صیانت علیه انتصابات با انگیزه های نابجا خواهد بود. در انتخاب قضات نباید تبعیضی علیه شخصی به دلایل نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، مال، تولد یا موقعیت باشد مگر اینکه شرط چنین باشد که داوطلب تصدی دستگاه قضایی بایستی دارای تابعیت کشور مربوطه بوده و این امر تبعیض آمیز تلقی نگردد. شرایط خدمت و تصدی 11. مدت خدمت قضات، استقلال شان، امنیت، حقوق مکفی، شرایط خدمت، مستمری و سن بازنشستگی باید در حد کفایت از سوی قاضی تضمین گردد. 12. تصدی قضات اعم از منصوب یا منتخب تا سن اجباری بازنشستگی یا انقضا دروه خدمتشان تضمین می گردد. 13. ترفیع قضات هر جا که چنین نظامی وجود دارد باید بر اساس عوامل عینی به ویژه توانایی، جامعیت و تجربه باشد. 14. محول ساختن دعاوی به قضات در دادگاه محل خدمت امری داخلی مربوط به مدیریت قضایی است. رازداری حرفه ای و مصونیت 15. قوه قضاییه مکلف به رازداری حرفه ای در رابطه با رسیدگی ها و اطلاعات محرمانه حاصله در طول وظایف شان به جز رسیدگی های عمومی بوده و مجبور به شهادت درباره چنین موضوعات نخواهد شد؛ 16. قضات طبق قوانین ملی و بدون اینکه به آئین انظباطی یا حق پژوهش یا غرامت از سوی دولت لطمه ای وارد سازد باید از مصونیت شخصی در قبال دادخواهی های مدنی برای صدمات پولی، برای اعمال نابجا یا ارتکاب در اعمال وظایف قضایی شان برخوردار باشند. انضباط، تعلیق و برکناری 17. اتهام یا شکایت به عمل آمده علیه قاضی در مقام قضایی و حرفه ای وی باید تحت آئین دارسی مناسب به سرعت و منصفانه رسیدگی شود. قاضی حق شرکت در جلسه رسیدگی منصفانه را خواهد داشت. بررسی موضوع در مرحله آغازین باید محرمانه باشد مگر اینکه قاضی به نحو دیگری درخواست نماید. 18. قضات تنها به دلایل سلب صلاحیت یا رفتاری که آنان را نامناسب برای ایجاد اجرای وظایف شان می داند مشمول تعلیق و با برکناری خواهند بود. 19. کلیه رسیدگی های انضباطی، تعلیق یا برکناری طبق معیارهای کردار قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. 20. تصمیمات در رسیدگی های انضباطی، تعلیق یا برکناری مشمول قانونی مستقل هستند. این اصل درباره تصمیمات عالی ترین دادگاه و آن دسته از قوانین در استیضاح یا رسیدگی های مشابه شاید جاری نباشد. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
