احکام سنگین قضایی برای روزنامه نگاران و فعالین عقیدتی در جمهوری اسلامی

موضع گیری سودویند در سی و سومین نشست شورای حقوق بشر

احکام سنگین قضایی برای روزنامه نگاران و فعالین عقیدتی در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران تنها به 11% از مکاتبات روندهای ویژه در دوره گزارش پاسخ داده است

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ – ۰۸ نوامبر ۲۰۱۶

باور بسیاری بر آن است که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادی بشری است منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین‌کننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی مدنی و سیاسی است. در سال ۱۹۴۸ در ژنو به توانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه افکار و عقاید اشاره شد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال ۱۹۴۸ چنین ذکر شد «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظت مرزی آزاد باشد». در ماده مذکور آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی بیان در نظر گرفته شد. منشور ملل متحد نیز در سال ۱۹۴۵ در ماده اول آن اقدام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد، جنس زبان و مذهب به‌عنوان هدف بیان کرده بود. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر۱۹۶۶ نیز چنین آورده: ۱) هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرارداد. ۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود هست.» البته در همین ماده محدودیت‌هایی چون احترام یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی مورد تأکید واقع‌شده بود. در حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدا بسیاری از مطبوعات آزاد بسته‌شده و ارباب مطبوعات و ژورنالیست‌های بسیاری به زندان افتادند. در همین رابطه و در نشست سی وسوم شورای حقوق بشر نهاد غیردولتی سودویند در بحث عمومی آیتم ۵ به موضع‌گیری در این رابطه پرداخت. نیما پور یعقوب، فعال حقوق بشر این موضوع گیری را در صحن شورای حقوق بشر قرائت کرد. متن کامل این موضع گیری به شرح زیر است: سودویند با نگرانی ملاحظه کرد که جمهوری اسلامی ایران تنها به 11% از مکاتبات روندهای ویژه در دوره گزارش پاسخ داده است. در پاسخ به نامه مربوط به اعدام سه متهم که در هنگام “جرم” زیر 18 سال سن داشته اند، پاسخ در رابطه با شهرام احمدی که مشخصا زندانی عقیدتی بوده است، این بود که اعدام او به تعویق افتاده است. با تاسف فراوان به اطلاع این شورای محترم می رسانیم که شهرام احمدی در 2 آگوست 2016 اعدام شد. پاسخی به نامه مربوط به دستگیری و حکم عیسا سحرخیز، آفرین چیت ساز، سامان صفرزایی و احسان مازندرانی که همگی ژورنالیست هستند نیامده است. احسان مازندرانی که در اعتصاب غذای 50 روزه اش در ماه ژوئن دچار حمله قلبی شد، خواستار یک کمیسیون حقیقت یاب مجلس و یک کنفرانس مطبوعاتی از طرف قوه قضائیه شده است. او از 22 سپتامبر اعتصاب غذای نامحدود خود را به دلیل اینکه مقامات به تقاضای او رسیدگی نکرده اند آغاز کرده است مهدی و حسین رجبیان دو برادر به دلیل تهیه و توزیع موزیک زیر زمینی به زندان و جریمه نقدی محکوم شده اند. مهدی رجبیان که اخیرا دچار یک بیماری اعصاب شده است و به دلیل نداشتن امکان درمان مناسب هر دو برادر از 8 سپتامبر در اعتصاب غذا هستند. هر دو در شرایط سلامتی نامناسبی هستند. پاسخ ایران در رابطه با دو برادر به نامه این بوده که جرم اینها توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و انجام عمل ممنوعه در رابطه با موضوعات سمعی بصری بوده است. در حالیکه همگی این اعمال، حق صلح آمیز آنها می باشد. ما همچنین به اطلاع شما می رسانیم که دادگاه تجدید نظر خانم نرگس محمدی دوشنبه برگزار شد. او در ماه آوریل امسال به دلیل فعالیت های حقوق بشری اش در ارتباط با اعدام در ایران به 16 سال حبس محکوم شده بود ویدیوی این موضع گیری با ترجمه فارسی را از این لینک مشاهده کنید:

ویدیوی این موضع گیری به زبان انگلیسی را از این لینک مشاهده کنید:

print version     Home
                   

نظر شما؟