56 روز بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم اتهام، بلاتکلیفی سعید شیرزاد : www.iranhrc.org
All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org
نقض صریح تعهدات ایران به قوانین بین المللی حقوق بشر
يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ – ۲۷ ژوييه ۲۰۱۴
|
پنجاه و شش روز پس از بازداشت سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک در محل کارش در پالایشگاه تبریز که توسط افراد ناشناس صورت می گرفت، خانواده و وکیل وی همچنان از علت بازداشت وی بی خبر هستند. سعید شیرزاد، پس از بازداشتش در روز 12 خرداد سال جاری، در تنها تماسش با خانواده که تنها برای دقایقی کوتاه و در چهلمین روز بی خبری از وی انجام می شد، خبر از پروسه بازجویی در زندان اوین داد. او در این تماس تلفنی تاکید کرد که اتهام مشخصی به وی تفهیم نشده و روند بازجویی ادامه دارد. این در حالی بود که به فاصله نزدیک از این تماس تلفنی، برخی وبسایت ها و روزنامه‌های امنیتی و دولتی ایران، سکوت مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازداشت این فعال حقوق کودکان را جبران کرده و به تبلیغات گسترده مبنی بر وابستگی این زندانی، به گروههای معاند نظام پرداخته و فعالیتهای حقوق بشری وی را تکذیب کردند. سی و هشت سال پس از الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در روز سه‌شنبه 3 فروردین 1355، توسط نظام وقت حاکم بر ایران، مفاد و قوانین این میثاق بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، اجرایی نشده و نقض می شود. روند بازداشت، پروسه بازجویی و نحوه تفهیم اتهام سعید شیرزاد از طریق رسانه های حکومتی، نشانه و مصداق بارزی از عدم تطبیق و احساس مسئولیت مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین بین المللی، و نقض صریح کلیه تبصره های ماده 9 و 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم اتهام، بلاتکلیفی در محاکمه زندانی در صورت ارتکاب جرم احتمالی و افترا و توهین از طریق رسانه های رسمی، تنها برخی از موارد نقض قوانین میثاق، در پرونده سعید شیرزاد می باشد. او پیشتر نیز در جریان امداد و کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی، در مرداد 1391، بازداشت و پس از گذراندن 19 روز حبس با قید کفالت از زندان آزاد شده بود. او سرانجام بابت این پرونده در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در آن زمان به همراه حدود بیست نفر دیگر در هنگام امدادرسانی بازداشت شده بود، نهایتا به اتهام “مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” از طریق “توزیع اجناس تاریخ مصرف گذشته”، مجرم شناخته و محکوم شده بود.
