کنوانسيون بين المللي حمايت از تمامي اشخاص در برابر ناپديد شدن اجباري
مقدمه کشورهاي طرف اين کنوانسيون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد براي ارتقاي احترام همگاني به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي و رعايت آنها با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، با يادآوري ميثاق المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد بين المللي مربوطه درحوزه هاي حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزاي بين الملل، و با يادآوري اعلاميه حمايت از تمامی اشخاص از ناپديد شدن اجباري که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه ١٣٣/۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ خود تصويب کرد، با آگاهي از اهميت فراوان ناپديد شدن اجباري، که جنايت به شمار مي رود و، در شرايطي خاص در حقوق بين الملل جنايت عليه بشريت تعريف شده، با تصميم به پيشگيري از وقوع ناپديد شدن هاي اجباري و مبارزه با مصونيت از مجازات براي ارتكاب جنايت ناپديد شدن اجباري، با توجه به حق هر شخص براي اين که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار نگيرد، حق برخورداري قربانيان از عدالت و جبران خسارت، با تایید حق هر قرباني براي دانستن حقيقت درباره شرايط ناپديد شدن اجباري و سرنوشت شخص ناپديد شده، و حق خواستن، دريافت کردن و انتقال اطلاعات براي اين منظور درباره مواد زير توافق آورده ايم: بخش اول ماده ١ ١ -هيچكس نبايد در معرض ناپديدن شدن اجباري قرار گيرد ٢ -هيچ موقعيت استثنايي، اعم از حالت جنگ يا تهديد جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي يا هر حالت اضطراري عمومي ديگري نمي تواند وسيله توجيه ناپديد شدن اجباري باشد. ماده ٢ براي مقاصد اين کنوانسيون از “ناپديد شدن اجباری”، توقيف، بازداشت، ربودن يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي به وسيله ماموران دولت يا اشخاص يا گروه هاي اشخاص است که با مجوز، حمايت يا رضايت و عدم مخالفت دولت، انجام مي شود و سپس از پذيرش محروم کردن از آزادي يا پنهان کردن سرنوشت يا محل اختفاي شخص ناپديدشده، که چنين شخصي را خارج از حمايت قانون قرار مي دهد، امتناع مي شود. هر کشور طرف بايد اقدامات مناسب براي تحقيق درباره اعمال تعريف شده در ماده ٢ که به وسيله اشخاص يا گروه هاي اشخاص انجام شده که بدون اجازه، حمايت يا رضايت و عدم مخالفت دولت اقدام مي کنند، به عمل آورد و اشخاص مسئول را محاکمه کند. ماده ۴ هر کشور طرف براي کسب اطمينان از اين که ناپديد شدن اجباري براساس قانون کيفري آن جرم به حساب آيد، بايد اقدامات ضروري را انجام دهد. ماده ۵ وقوع گسترده يا منظم ناپديد شدن اجباري، آن گونه که در حقوق بين الملل تعريف شده، جنايت عليه بشريت به شمار مي آيد و بايد همان عواقبي را داشته باشد که در حقوق بين الملل ذيربط پيش بيني شده است. ما ده ۶ ١ – هر کشور طرف براي دستگيري افرادي که از نظر کيفري مسئول هستند بايد حداقل اقدامات زير را انجام دهد: (الف) هر شخصي که مرتكب ناپديد شدن اجباري مي شود، دستور آن را مي دهد، خواهان اين کار مي شود يا تحريك به ارتكاب آن مي کند، براي ارتكاب به آن تلاش مي کند همدست است يا در آن مشارکت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالا دست تري که: (اول) مي دانست، يا به عمد اطلاعاتي را ناديده مي گرفت که آشكارا نشان مي داد افراد زير دست تحت اقتدار و کنترل موثر او در حال ارتكاب يا در آستانه ارتكاب به جنايت ناپديد شدن اجباري هستند؛ (دوم) در زمينه فعاليت هايي که به جنايت ناپديد شدن اجباري مربوط مي شد، مسئوليت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کليه اقدامات ضروري و معقول در حوزه قدرت خود براي پيشگيري يا سرکوب وقوع ناپديد شدن اجباري يا ارجاع موضوع به مقامات ذيصلاح براي تحقيق و پيگيري قانوني خودداري کرد؛ (ج) پارگراف (ب) همين ماده، مانع از اعمال ضوابط عالي تر مربوط به مسئوليت هاي قابل اجرا براساس حقوق بين الملل مربوطه در مورد يك فرمانده نظامي يا شخصي که به نحو موثري به عنوان يك فرمانده نظامي عمل مي کند، نمي شود. ٢- به هيچ فرمان يا دستورالعملي از هيچ مقام دولتي، غيرنظامي، نظامي يا مقامات ديگر، نميتوان براي توجيه جنايت ناپديد شدن اجباري متوسل شد. ماده ٧ ١- هر کشور طرف بايد جنايت ناپديد شدن اجباري را با تعيين مجازات هاي مناسب که اهميت فراوان آن را در نظر گرفته باشد، قابل پيگيرد و تعقيب کند. ٢- هر کشور طرف مي تواند شرايط زير را به وجود آورد: (الف) کيفيات و شرايط مخففه، به ويژه براي اشخاصي که، در ارتكاب ناپديد شدن اجباري درگير بوده، اما به تحويل زنده شخص ناپديد شده به نحو موثر کمك کنند يا روشن کردن موارد ناپديد شدن اجباري يا شناسايي عوامل ناپديد شدن اجباري را امكان پذير سازند؛ (ب) شرايط و کيفيات مشدده، به پيروي از ساير آيين هاي دادرسي کيفري به ويژه در صورت مرگ فرد ناپديد شده يا ناپديد شدن اجباري زنان حامله، افراد صغير، معلولان يا ساير اشخاص به ويژه آسيب پذير. ماده ٨ به پيروي از ماده ۵ ١- کشور طرفي که قانون مرور زمان را در مورد ناپديد شدن اجباري اجرا مي کند، بايد اقدامات لازم را براي تضمين اين امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدوديت براي دادرسي کيفري: (الف) زمان طولاني داشته باشد و با اهميت فراوان اين جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظه اي شروع شود که جرم ناپديد شدن اجباري متوقف مي شود، و ماهيت مداوم آن در نظر گرفته شود. ٢- هر کشور طرف بايد حقوق قربانيان ناپديد شدن اجباري را نسبت به حق دادخواهي در طول دوره مرور زمان و محدوديت تضمين کند. ماده ٩ ١- هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحيت خود بر اي اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپديد شدن اجباري به عمل آورد: (الف) هنگامي که اين جرم در هر سرزميني تحت قلمرو و حوزه قضايي يا در آشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن کشور رخ دهد؛ (ب) هنگامي که خلافكار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگامي که شخص ناپديد شده از شهروندان آن باشد و کشور طرف آن را مناسب تشخيص دهد. ٢- هر کشور طرف هنگامي که خلافكار در هر قلمرويي تحت حوزه قضايي آن حاضر باشد بايد همچنين اقداماتي انجام دهد که ممكن است براي اثبات صلاحيت آن براي اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپديد شدن اجباري ضروري باشد، مگر اين که مطابق با تعهدات بين المللي خود او را به کشوري ديگر استرداد يا تسليم کند يا به يك دادگاه بين المللي کيفري تسليم کند که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته است. ٣- اين کنوانسيون موجب فسخ هيچ حق قضاوت کيفري ديگري که براساس قانون ملي اعمال مي شده، نمي شود. ماده ١٠ ١- هر کشور طرف که شخص مظنون به ارتكاب به جرم ناپديد شدن اجباري در آن حضور دارد به محض اين که پس از بررسي اطلاعاتي که در اختيار دارد احساس رضايت کرد شرايط ايجاب مي کند، بايد او را بازداشت کند يا اقدامات حقوقي ديگري انجام دهد که براي تضمين حضور او ضروري است. بازداشت يا اقدامات حقوقي ديگر بايد به گونه اي باشد که در قانون آن کشور طرف پيش بيني شده اما مي توان او را فقط براي مدتي نگهداشت که براي تضمين حضور وي در جريان انجام اقدامات کيفري مربوط به تسليم يا استرداد ضروري است. ٢- يك کشور طرف که اقدامات اشاره شده در پاراگراف ١ اين ماده را انجام داده بايد بلافاصله براي اثبات حقايق، بازجويي يا تحقيقات مقدماتي انجام دهد. اين کشور بايد به کشورهاي طرف که در ماده ٩، پاراگراف ١ به آنها اشاره شده، اقداماتي را که براساس پاراگراف ١ اين ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شرايطي را که موجب بازداشت شده، و يافته هاي بازجويي يا تحقيقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آيا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد يا نه. ٣- هر شخصي که براساس پاراگراف ١ اين ماده تحت بازداشت باشد، بايد بلافاصله با نزدیك ترين نماينده مناسب کشوري که شهروند آن است، يا، اگر شخصي بدون وطن است، با نماينده کشوري که معمولا در آن سكونت دارد، تماس بگيرد. ماده ١١ ١- کشور طرفي که در سرزمين تحت قلمرو قضايي آن، شخصي متهم به ارتكاب جرم ناپديد شدن اجباري يافته شده، اگر آن شخص را براساس تعهدات بين المللي خود به کشور ديگري مسترد يا تسليم نمي کند يا او را به يك دادگاه بين المللي کيفري که حق قضاوت آن را به رسميت شناخته تحويل نمي دهد، بايد پرونده را به مقامات ذيصلاح خود براي پيگيري قضايي تسليم کند. ٢- اين مسئولان بايد به همان روشي در اين مورد تصميم بگيرند که در هر جرم عادي با ماهيت مهم بر اساس قانون آن کشور طرف، مي گيرند. در مواردي که در ماده ٩، پارگراف ٢، به آنها اشاره شده معيارهاي مدرك مورد لزوم براي پيگيرد قضايي و محكوميت به هيچ وجه نبايد سخت تر از معيارهايي باشد که در مواردي که در ماده ٩، پاراگراف ١ به آنها اشاره شده، از آنها استفاده مي شود. ٣- رفتار بي طرفانه در تمام مراحل دادرسي با هر شخصي که در ارتباط با خلاف ناپديد شدن اجباري عليه او پرونده حقوقي تشكيل شده بايد تضمين شود. هر شخصي که براي خلاف ناپديد شدن اجباري محاکمه مي شود بايد از محاکمه عادلانه و بي طرفانه در دادگاه يا هيات داوري ذيصلاح، مستقل و بي طرف که به طور قانوني تشكيل شده، برخوردار شود. ماده ١٢ ١- هر کشور طرف بايد تضمين کند هر فردي که ادعا کند شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قرار گرفته حق داشته باشد حقايق را به مسئولان ذيصلاح اطلاع دهد ، مسئولاني که بايد بلافاصله و بي طرفانه به اتهامات رسيدگي، و درصورت لزوم، بدون تاخير اقدام به تحقيق کامل و بي طرفانه کنند. براي تضمين اين که از شاکي، شهود، اقوام شخص ناپديد شده و مشاور دفاعي آنان، و اشخاصي که در تحقيقات شرکت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاري يا ارعاب به عنوان عواقب شكايت يا هر شهادت داده شده، حمايت به عمل آيد، هر جا ضروري باشد، بايد اقدام هاي مناسب انجام شود. ٢- هر جا زمينه هاي معقول براي باور اين امر وجود دارد که شخصي در معرض ناپديد شدن اجباري قرار گرفته، مقاماتي که در پارگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده، حتي اگر شكايت رسمي به عمل نيامده، بايد اقدام به تحقيق آنند. ٣- هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند مقاماتي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختيارات و منابع لازم براي انجام تحقيقات موثر، از جمله دسترسي به اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تحقيقات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مكان بازداشت يا هر مكان ديگري که زمينه هايي معقول براي باور اين که شخص ناپديد شده ممكن است در آنجا باشد دسترسي، در صورت ضرورت با حكم قبلي يك مقام قضايي، که بايد بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند. ۴- هر کشور طرف براي پيشگيري و ممانعت از اقداماتي که سده راه انجام تحقيقات هستند، بايد اقدامات لازم را انجام دهد و به ويژه اطمينان حاصل کند اشخاص مظنون به ارتكاب به خلاف ناپديد شدن اجباري در موقعيتي نباشند که بر پيشرفت جريان تحقيقات به وسيله اعمال فشار يا ارعاب يا انتقام جويي از شاکي، شهود شخص ناپديد شده يا وکلاي مدافع آنان، يا بر اشخاصي که در تحقيقات مشارکت دارند، نفوذ کنند. ماده ١٣ ١- براي مقاصد استرداد بين کشورهاي طرف، جرم ناپديد شدن اجباري را نبايد به عنوان جرمي سياسي يا جرمي در ارتباط با جرم سياسي يا به عنوان جرمي ناشي از انگيز ه هاي سياسي به شمار آورد . از اين رو، تقاضاي استرداد بر مبناي چنين جرمي نبايد تنها به اين دلايل رد شود. ٢- جرم ناپديد شدن اجباري در هر معاهده استرداد موجود بين کشورهاي طرف، پيش از اجراي اين کنوانسيون، بايد به عنوان جرمي قابل استرداد گنجانده و تلقي شود. ٣ – کشورهاي طرف تعهد مي کنند جرم ناپديد شدن اجباري را به عنوان جرمي قابل استرداد در هر معاهده استرداد که متعاقبا بين آنها منعقد خواهد شد، بگنجانند. ۴- اگر يك کشور طرف که استرداد را مشروط به وجود معاهد ه اي مي کند، درخواستي براي استرداد از کشور طرف ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، مي تواند اين کنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي مورد نياز براي استرداد در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري به شمار آورد. ۵ – کشورهاي طرفي که استرداد را مشروط به وجود معاهده اي نمي کنند بايد جرم ناپديد شدن اجباري را به عنوان جرمي قابل استرداد بين خود به رسميت بشناسند. ۶ – استرداد در همه موارد بايد مشروط به شرايطي باشد که در قانون کشور طرف تقاضاي استرداد يا در معاهدات عملي استرداد، از جمله، به ويژه، شرايط مربوط به الزام حداقل مجازات براي استرداد و دلايلي که براساس آنها کشور طرف تقاضاي استرداد مي تواند تقاضاي استرداد را رد يا مشروط به شرايط ويژه کند، پيش بيني شده است. ٧- هيچ مطلبي در اين کنوانسيون نبايد به عنوان دليل ايجاد تعهد براي استرداد تعبير شود، اگر کشور طرف تقاضاي استرداد، دلايل اساسي براي باور اين امر داشته باشد که تقاضاي استرداد به منظور تعقيب قضايي يا مجازات شخصي بر مبناي جنسيت، نژاد، دين، مليت، منشأ قومي، عقايد سياسي، يا عضويت شخص در يك گروه اجتماعي ويژه، مطرح شده يا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص براي هر يك از اين دلايل مي شود. ماده ١۴ ١ – کشورهاي طرف، در ارتباط با دعاوي حقوقي کفري که در زمينه جرم ناپديد شدن اجباري مطرح مي شوند بايد حداکثر معاضدت حقوقي را در اختيار يكديگر قرار دهند، از جمله ارائه تمام مدارکي که در اختيار دارند که براي اقامه دعوي ضروري است. ٢- چنين معاضدت حقوقي دوجانبه بايد تابع شرايطي باشد که در قانون داخلي کشور طرف تقاضا يا در معاهدات عملي درباره معاضدت حقوقي مشترك، از جمله، به ويژه، شرايط در رابطه با دلايلي که براساس آنها کشور طرف تقاضاي استرداد ممكن است از اعطاي معاضدت حقوقي دوجانبه امتناع کند يا ممكن است آن را تابع شرايطي قرار دهد، پيش بيني شده است. ماده ١۵ کشورهاي طرف قرارداد بايد با يكديگر همكاري کنند و بيشترين ميزان معاضدت دوجانبه را با اميد به ياري به قربانيان ناپديد شدن اجباري، و در جستجو براي يافتن و آزاد کردن اشخاص ناپديد شده، و در صورت مرگ، از زيرخاك در آوردن اجساد و شناسايي و باز گرداندن بقاياي ايشان در اختيار يكديگر قرار دهند. ماده ١۶ ١- هيچ کشور طرف نبايد شخصي را به کشور ديگر که زمينه هاي اساسي براي باور اين امر وجود دارد که در خطر قرار گرفتن در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسليم کند يا مسترد دارد. ٢- به منظور تعيين اين که آيا چنين زمينه هايي وجود دارد، مقامات ذيصلاح بايد کليه ملاحظات مربوطه را، از جمله، در صورت امكان، وجود الگوي مداومي از موارد نقض فاحش، آشكار يا همگاني حقوق بشر يا موارد نقض شديد حقوق بين المللي بشردوستانه در نظر بگيرند. ماده ١٧ ١- هيچكس نبايد در بازداشت مخفي نگهداري شود. ٢- بدون تاثير برساير تعهدات بين المللي کشور طرف در زمينه محروميت از آزادي، هر کشور طرف بايد، موارد زير را در مجموعه قوانين خود بگنجاند. (الف) شرايطي را که براساس آنها دستورهاي محروميت از آزادي ممكن است داده شود، تعيين کند؛ (ب) آن مقاماتي را که مجاز به دادن دستور محروميت از آزادي هستند، مشخص کند؛ (چ) تضمين کند هر شخص محروم از آزادي بايد منحصرا در مكان هاي رسما شناسايي شده و تحت نظارت، براي محروميت از آزادي نگهداري شود؛ (د) تضمين کند هر شخص محروم شده از آزادي بايد مجاز باشد با خانواده، وکيل، يا هر شخص منتخب خود مشروط به شرايطي که به وسيله قانون تعيين شده، تماس و ديدار داشته باشد. يا اگر خارجي است با مقامات کنسولي کشور خود، براساس حقوق بين الملل تماس بگيرد؛ (ه) دسترسي مقامات و نهادهاي ذيصلاح و از نظر حقوقي مجاز را اگر ضروري باشد با اجازه قبلي از مقام قضايي به مكان هايي که اشخاص در آنجا از آزادي محروم هستند تضمين کند؛ (ه) تضمين کند هر شخص محروم از آزادي يا، در مورد مشكوك به ناپديد شدن اجباري، چون شخص محروم از آزادي قادر نيست اين حق را اعمال کند، هر شخصي با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادي، نمايندگان یا وکلاي آنان بايد، در همه شرايط، حق داشته باشند در دادگاهي دادخواهي کنند تا اين که دادگاه بتواند بدون تاخير درباره قانوني بودن محروميت از آزادي تصميم بگيرد و اگر محروميت از آزادي قانوني نيست، دستور به آزادي آن شخص بدهد. ٣- هر کشور طرف بايد از گردآوري و نگهداري يك يا چند دفتر ثبت رسمي که تاز ه ترين اطلاعات و / يا سوابق اشخاص محروم از آزادي در آن ثبت شده باشد، اطمينان حاصل کند. اين دفتر و سوابق بايد بلافاصله به محض درخواست هر مقام يا نهاد ذيصلاح قضايي يا مقام و نهاد ديگر که براساس قانون کشور طرف مربوطه يا هر سند بين المللي حقوقي مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، براي اين منظور مجاز باشد، در اختيار او گذاشته شود. حداقل اطلاعاتي که بايد در اين دفتر و سوابق موجود باشد بايد شامل موارد زير باشد: (الف) هويت شخص محروم از آزادي؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني که شخص موردنظر از آزادي محروم شد و هويت مقامي که اين شخص را از آزادي محروم کرد؛ (ج) مقامي که دستور محروميت از آزادي را داد و دلايل محروميت از آزادي، (د) مقام مسئول براي نظارت بر محروميت از آزادي؛ (ه) مكان محروميت از آزادي، تاريخ و زمان ورود به مكان محروميت از آزادي و مقام مسئول مكان محروميت از آزادي؛ ( و) کليات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت فوت در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل بقايا؛ (ح) تاريخ و زمان آزادي و انتقال به مكان ديگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول براي انتقال؛ ماده ١٨ ١- هر کشور طرف، پيرو ماده هاي ١٩ و ٢٠ بايد به هر شخصي با علاقه مشروع به اين اطلاعات، مانند اقوام شخص محروم از آزادي، نمايندگان يا وکيل مدافع آنان، تضمين دسترسي به حداقل اطلاعات زير بدهد: (الف) مقامي که دستور محروميت از آزادي را صادر کرد؛ (ب) تاريخ، زمان و مكاني که شخص موردنظر از آزادي محروم و در مكان محروم از آزادي پذيرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جريان محروميت از آزادي؛ (د)محل اقامت شخص محروم از آزادي، از جمله، در صورت انتقال به محل ديگر محروميت از آزادي، مقصد و مقام مسئول براي انتقال؛ (ه) تاريخ، زمان و مكان آزادي؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادي؛ (ز) در صورت مرگ در جريان محروميت از آزادي، شرايط و علت مرگ و محل نگهداري بقايا. ٢- براي حمايت از اشخاصي که در پاراگراف ١ همين ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصي که در تحقيقات شرکت دارند در برابر هرگونه بدرفتاري، ارعاب يا مجازات در نتيجه تحقيق براي اطلاعات مربوط به شخص محروم از آزادي، در صورت ضرورت بايد اقدامات مناسب انجام شود. ماده ١٩ ١- از اطلاعات شخصي، از جمله اطلاعات پزشكي و ژنتيك که در چارچوب جستجو و تحقيق براي شخص ناپديد شده جمع آوري و يا منتقل مي شود، نبايد براي مقاصدي غير از جستجو براي شخص ناپديد شده استفاده يا در اختيار ديگران گذاشته شود. اين امر استفاده از چنين اطلاعاتي را در جريان دادرسي کيفري مربوط به جرم ناپديد شدن اجباري يا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نمي شود. ٢- جمع آوري، عمل آوري، استفاده و ذخيره کردن اطلاعات شخصي، از جمله اطلاعات پزشكي و ژنتيك، نبايد ناقض حقوق بشر، آزادي هاي بنيادي يا حيثيت انساني يك فرد شود يا تاثير نقض آنها را داشته باشد. ماده ٢٠ ١- فقط در جايي که شخص تحت محافظت قانون باشد و محروميت او از آزادي تحت کنترل قضايي باشد ممكن است حق اطلاعات را که در ماده ١٨ به آن اشاره شده، برمبنايي استثنايي، جايي که به شدت ضروري باشد و جايي که قانون پيش بيني کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حريم خصوصي يا ايمني شخص عوارض جانبي ناخوشايند داشته باشد، مانع از تحقيقات جنايي شود، يا براي دلايل مشابه ديگر مطابق با قانون، و مطابق حقوق بين الملل حاکم و هدف هاي اين کنوانسيون محدود کرد. در هيچ موردي نبايد در حق اطلاعات که در ماده ١٨ به آن اشاره شده محدوديتي ايجاد شود که بتواند رفتاري را تشكيل دهد که در ماده ٢ تعريف شده يا ناقض و برخلاف ماده ١٧ ، پاراگراف ١ باشد. ٢- کشورهاي طرف، بدون توجه به قانوني بودن محروميت شخص از آزادي، بايد به اشخاصي که در ماده ١٨ ، پاراگراف ١به آنان اشاره شده درباره حق برخورداري از دادخواهي قضايي سريع و موثر به عنوان وسيله دستيابي بدون تاخير به اطلاعات اشاره شده در ماده ١٨ پاراگراف ١ تضمين بدهند. اين حق دادخواهي را در هيچ شرايطي نمي توان به حال تعليق در آورد يا محدود کرد. ماده ٢١ هر کشور طرف بايد تدابير ضروري را براي تضمين اين امر به عمل آورد که اشخاص محروم از آزادي به روشي آزاد شوند که امكان تاييد قابل اعتماد آزاد شدن واقعي آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را انجام دهد تا صحت و درستي جسمي و فيزيكي چنين اشخاصي و توانايي آنان براي اعمال کامل حقوق خود در زمان آزادي، بدون توجه به هر تعهد ديگري که چنين اشخاصي ممكن است به موجب قانون ملي مشمول آنها باشند، تضمين شود. ماده ٢٢ هر کشور طرف بدون توجه به ماده ۶، بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري از اعمال زير و مجازات عاملان آنها به عمل آورد: (الف) به تاخير انداختن يا سد راه دادخواهي هايي شدن که در ماده ١٧ ، پاراگراف ٢ (و)، و ماده ٢٠ ، پاراگراف ٢ به آنها اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبت موضوع محروميت از آزادي هر شخصي، يا ثبت هر اطلاعاتي که مقام مسئول براي ثبت رسمي مي دانست يا مي بايست بداند که ناموثق و غير دقيق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محروميت از آزادي يك شخص، يا ارائه اطلاعات نادرست، حتي اگر شرايط حقوقي براي ارائه چنين اطلاعاتي تامين شده باشد. ماده ٢٣ ١- هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند تعليم پرسنل اجراي قانون، غيرنظامي يا نظامي، پرسنل پزشكي، مقامات دولتي و ساير اشخاصي که ممكن است در بازداشت يا رفتار با هر شخص محروم از آزادي دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد اين کنوانسيون باشد، تا: (الف) از دخالت چنين مقاماتي در ناپديد شدن هاي اجباري جلوگيري شود؛ (ب) بر اهميت پيشگيري و تحقيقات در ارتباط با ناپديد شدن هاي اجباري تاکيد شود؛ (ج) تضمين شود نياز فوري به حل موارد ناپديد شدن اجباري به رسميت شناخته شده است. ٢- هر کشور طرف بايد اطمينان حاصل کند صدور فرامين و دستورالعمل هايي که ناپديد شدن اجباري را مجاز يا تشويق مي کنند، ممنوع است. هر کشور طرف بايد تضمين کند شخصي که از اطاعت از چنين دستوري امتناع ميکند، مجازات نخواهد شد. ٣- هر کشور طرف براي حصول اطمينان از اين که اشخاصي که در پاراگراف ١ اين ماده به آنان اشاره شده دليلي دارند باور کنند يك مورد ناپديد شدن اجباري رخ داده يا قراراست انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خود و، درصورت ضرورت، به مقامات يا نهادهاي مناسبي که اختيارات بازرسي يا دادخواهي دارند، اطلاع دهند، بايد اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ٢۴ ١- براي مقاصد اين کنوانسيون “قرباني” يعني شخص ناپديد شده و هر فردي است که به عنوان نتيجه مستقيم ناپديد شدن اجباري متحمل آسيب و زيان شده است. ٢- هر قرباني حق دارد حقيقت مربوط به شرايط ناپديد شدن اجباري، پيشرفت و نتايج تحقيقات و سرنوشت شخص ناپديد شده را بداند. هر کشور طرف بايد اقدامات مقتضي را در اين زمينه انجام دهد. ٣- هر کشور طرف بايد کليه اقدامات مقتضي را به منظور جستجو براي يافتن اشخاص ناپديد شده، پيدا کردن محل نگهداري و آزادي آنان، و در صورت مرگ، پيدا کردن محل جسد، احترام به آن و باز گرداندن بقايا انجام دهد. ۴- هر کشور طرف بايد در نظام قضايي خود تضمين کند قربانيان ناپديد شدن اجباري حق داشته باشند غرامت و خسارت فوري، عادلانه و کافي بگيرند. ۵- حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ اين ماده به آن اشاره شده، خسارت هاي مادي و رواني و در صورت اقتضا ساير اشكال غرامت مانند موارد زير را شامل مي شود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروري؛ (ج) جلب رضايت، از جمله اعاده حيثيت و آبرو؛ (د) ضمانت هاي دال برعدم تكرار ۶- هر کشور طرف علاوه بر تعهد براي ادامه تحقيقات تا روشن شدن سرنوشت شخص ناپديد شده، بايد اقدامات مقتضي را در رابطه با موقعيت قضايي اشخاص ناپديد شده اي که سرنوشت شان روشن نشده و مسائل اقوام آنان، در زمينه هايي مانند رفاه اجتماعي، مسائل مادي، حقوق خانواده و حقوق مالكيت انجام دهد. ٧- هر کشور طرف بايد حق تشكيل و مشارکت آزادانه در سازمان ها و انجمن هايي را که علاقه مند به تلاش براي تعيين شرايط و موقعيت هاي ناپديد شدن هاي اجباري و سرنوشت اشخاص ناپديد شده، و کمك به قربانيان ناپديد شدن اجباري هستند، تضمين کند. ماده ٢۵ ١- هر کشور طرف بايد اقدامات لازم را براي پيشگيري و مجازات عوامل زير بر اساس حقوق کيفري خود به عمل آورد: (الف) انتقال غيرقانوني کودکاني که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند، کودکاني که پدر، مادر يا سرپرست قانوني آنان در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارند يا کودکاني که در جريان اسارت مادري که در معرض ناپديد شدن اجباري قرار دارد به دنيا مي آيند؛ (ب) ساختن اسناد قلابي، پنهان کردن يا نابود کردن اسنادي که گواه هويت واقعي کودکاني است که در زير پاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد. ٢- هر کشور طرف بايد اقدامات ضروري را به منظور جستجو براي شناسايي هويت کودکاني که در پاراگراف ١ (الف) اين ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقي و موافقت نامه هاي بين الملل حاکم آنان را به خانواد ه هاي اصلي خود بازگرداند. ٣- کشورهاي طرف بايد در جستجو براي شناسايي و پيدا کردن کودکاني که در پاراگراف ١ (الف) اين ماده به آنان اشاره شده به يكديگر کمك کنند. ۴- با توجه به نياز براي محافظت از بهترين منافع کودکاني که در پاراگراف ١ (الف) اين ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، يا تعيين دوباره هويت شان، از جمله مليت، نام و روابط خانوادگي آنان آن گونه که به وسيله قانون به رسميت شناخته شده، کشورهاي طرف که روش فرزندخواندگي يا شكل ديگر اسكان کودکان را مي پذيرند بايد رويه هاي قضايي مناسب داشته باشند که رويه فرزندخواندگي يا اسكان را بررسي کنند، و هر جا مناسب بود، هر فرزندخواندگي يا اسكان کودکان را که از ناپديد شدن اجباري سرچشمه گرفت، باطل کنند. ۵- در همه موارد، و به ويژه در کليه مطالب مربوط به اين ماده، بهترين منافع کودك بايد انگيزه اصلي باشد و کودکي که مي تواند منافع خود را تشخيص دهد بايد حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظر و راي کودك مطابق با سن و رشد او ارزش لازم داده شود. بخش دوم ماده ٢۶ ١- کميته مربوط به ناپديد شدن هاي اجباري (که پس از اين به عنوان کميته به آن اشاره خواهد شد) بايد تاسيس شود تا وظايف پيش بيني شده مطابق اين کنوانسيون را انجام دهد. کميته بايد شامل ١٠ کارشناس داراي شخصيت عالي و صلاحيت شناخته شده در زمينه حقوق بشر باشد، که بايد با تكيه به توانايي شخصي خود خدمت کنند و مستقل و بي طرف باشند. اعضاي کميته بايد به وسيله کشورهاي طرف براساس توزيع جغرافيايي منصفانه انتخاب شوند. درباره مفيد بودن مشارکت اشخاصي که داراي تجربه حقوقي مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسيتي متعادل باشد در کار کميته بايد محاسبه دقيق انجام شود. ٢- اعضاي کميته بايد با راي مخفي از فهرستي از اشخاص انتخاب شوند که به وسيله کشورهاي طرف از ميان شهروندان آنها، در نشست هاي هر دو سال يك بار کشورهاي طرف که به وسيله دبير کل سازمان ملل متحد به اين منظور تشكيل مي شود، نامزد شده اند. در اين نشست ها، که براي آنها دوسوم کشورهاي طرف بايد يك حد نصاب تشكيل دهند، اشخاص انتخاب شده براي کميته بايد کساني باشند که بيشترين تعداد آرا و اکثريت مطلق آراي نمايندگان کشورهاي طرف را که در راي گيري حضور دارند به دست مي آورند. ٣- انتخابات مقدماتي نبايد ديرتر از شش ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن اين کنوانسيون انجام شود. چهار ماه پيش از تاريخ هر انتخابات، دبير کل سازمان ملل بايد در نامه اي از کشورهاي عضو دعوت کند اسامي نامزدها را در طول سه ماه تسليم کنند. دبير کل بايد فهرستي به ترتيب الفبا از اسامي اشخاصي که به اين ترتيب نامزد شده اند، تهيه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفي که هر نامزد را معرفي کرده، اين فهرست را به تمامي کشورهاي عضو تسليم کند. ۴- اعضاي کميته بايد براي يك دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند يك بار ديگر انتخاب شوند. با وجود اين، دوره پنج نفر از اعضا که در انتخابات اول برگزيده شده اند بايد در آخر دو سال پايان يابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامي اين پنج عضو بايد به قيد قرعه به وسيله رئيس نشستي که در پاراگراف ٢ اين ماده به وي اشاره شده، انتخاب شود. ۵- اگر يك عضو کميته فوت کند يا استعفا کند يا به هر علتي نتواند وظايف خود را در کميته انجام دهد، کشور طرف که او را نامزد کرد، براساس معيارهاي تعيين شده در پاراگراف ١ اين ماده، نامزد ديگري را از ميان شهروندان خود معرفي مي کند تا در بقيه دوره او خدمت کند، البته مشروط به تاييد اکثريت کشورهاي طرف. چنين تاييدي محرز شمرده مي شود مگر اين که نيمي از کشورهاي طرف يا بيشتر آنها در طول شش هفته پس از اين که دبيرکل سازمان ملل نامزد پيشنهادي را به آنها اطلاع داد با آن مخالفت کنند. ۶- کميته بايد آئين دادرسي ويژه خود را تعيين و تدوين کند. ٧- دبير کل سازمان ملل بايد وسايل، کارکنان و تسهيلات لازم براي انجام موثر وظايف کميته را فراهم کند. دبيرکل سازمان ملل بايد نشست آغازين کميته را تشكيل دهد. ٨- اعضاي کميته بايد از تسهيلات، مزايا و مصونيت هاي کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت هاي مربوط به کنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند. ٩- هر کشور طرف بايد با کميته همكاري و به اعضاي آن در اجراي ماموريت آنان، تا حد وظايف کميته که کشور طرف پذيرفته، مساعدت کند. ماده ٢٧ کنفرانسي از کشورهاي طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون تشكيل خواهد شد تا با ارزيابي کار کميته، براساس روال توصيف شده در ماده ۴۴ ، پاراگراف ٢، تصميم بگيرد _ بدون ناديده گرفتن هر احتمالي _ آيا تفويض نظارت اين کنوانسيون، مطابق با کارکردهاي تعريف شده در ماد ه هاي ٢٨ تا ٣۶ به نهاد ديگري مناسب است يا نه. ماده ٢٨ ١- کميته در چارچوب توانمندي ها و قابليت هاي اعطا شده به وسيله اين کنوانسيون، بايد با همه ارگان ها، دفاتر و کارگزاري ها و صندوق هاي تخصصي مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهايي بر اساس معاهدات که به وسيله اسناد بين المللي تشكيل شده، با روال هاي ويژه سازمان ملل متحد و با سازمان ها يا نهادهاي بين دولتي منطقه اي مربوطه، و همچنين با همه موسسات، کارگزاري ها يا دفاتر کشوري مربوطه که در جهت محافظت از کليه افراد عليه ناپديدشدن هاي اجباري کار مي کنند، همكاري کند. ٢- کميته در شرايطي که حداکثر تلاش لازم را براي انجام ماموريت خود به عمل مي آورد، بايد با ساير نهادهاي معاهده اي که به وسيله اسناد و مصوبه هاي حقوق بشر بين المللي مربوطه تشكيل شده اند، به ويژه کميته حقوق بشر که به وسيله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تشكيل شده، به منظور تضمين تداوم نظار ت ها و توصیه هاي مربوطه آنها، مشورت کند. ماده ٢٩ ١- هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون بايد از طريق دبير کل سازمان ملل متحد گزارشي درباره اقدامات انجام شده در زمينه اجراي موثر (دادن تاثير به) تعهدات خود براساس اين کنوانسيون براي کشور عضو مربوطه به کميته تسليم کند. ٢- دبير کل سازمان ملل متحد بايد اين گزارش را در اختيار کليه کشورهاي عضو قرار دهد. ٣- کميته بايد همه گزارش ها را بررسي و اظهارنظرها، مشاهدات و توصيه هايي را که ممكن است مناسب به نظر آيند،منتشر کند. اين اظهار نظرها، مشاهدات يا توصيه ها بايد به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتكار خود يا به تقاضاي کميته مي تواند به آنها جواب بدهد. ۴- کميته مي تواند از کشورهاي طرف تقاضا کند اطلاعات تكميلي درباره اجراي اين کنوانسيون ارائه دهند. ماده ٣٠ ١- تقاضاي اين که شخص ناپديد شده بايد جستجو و پيدا شود ممكن است به عنوان موضوعي اضطراري و فوري، به وسيله اقوام شخص ناپديد شده يا نمايندگان قانوني آنان، وکيل مدافع آنان، يا هر شخص مجاز از طرف آنان، و همچنين به وسيله هر شخص ديگري که نفعي مشروع داشته باشد، تسليم کميته شود. ٢- اگر کميته متوجه شود تقاضاي اقدام فوري که به پيروي از پاراگراف ١ اين ماده تسليم شده: (الف) آشكارا بي اساس نيست؛ (ب) نقض حق تسليم چنين تقاضاهايي را تشكيل نمي دهد؛ (ج) پيشتر به موقع و به طور شايسته به نهادهاي ذيصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادي که مجاز به انجام تحقيقات، هر جا که چنين امكاني وجود دارد هستند، تقديم شده؛ (د) با مفاد اين کنوانسيون منافات ندارد؛ و (ه) همان موضوع درحال رسيدگي تحت روال ديگر تحقيقات بين المللي يا در دست حل و فصل با ماهيت مشابه نيست؛ کميته بايد از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتي درباره موقعيت اشخاص مورد نظر، در محدوده زماني تعيين شده به وسيله کميته، در اختيار آن بگذارد. ٣- در پرتو اطلاعات ارائه شده به وسيله کشور طرف مربوطه براساس پاراگراف ٢ اين ماده، کميته مي تواند توصيه ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضايي که کشور طرف بايد کليه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات موقتي، براي تعيين محل و محافظت از شخص مربوطه براساس اين کنوانسيون و در محدود يك دوره زماني مشخص، اقدامات انجام شده را با توجه به فوريت اوضاع به کميته اطلاع دهد. کميته بايد توصيه هاي خود و اطلاعات ارائه شده به آن به وسيله کشور طرف را وقتي در اختيار آن گذاشته مي شود به شخصي که تقاضاي اقدام فوري را تسليم مي کند ارائه دهد. ۴- کميته بايد به تلاش هاي خود براي همكاري با کشور طرف مربوطه تا وقتي که سرنوشت شخص موردنظر معلوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضي بايد در جريان ما وقع قرار داده شود. ماده ٣١ ١- کشور طرف مي تواند در زمان تصديق و تصويب اين کنوانسيون يا در هر زماني پس از آن اعلام کند صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به مكاتبات از افراد يا از جانب افرادي که در حوزه قضايي آن قرار دارند و ادعا ميکنند قرباني چنان مورد نقض حقوق به وسيله اين کشور طرف براساس مفاد اين کنوانسيون هستند، به رسميت مي شناسد. کميته نبايد هيچ مكاتبه اي را که مربوط به کشور طرفي است که چنين اعلامي نكرده، بپذيرد. ٢- کميته در شرايط زير بايد مكاتبه را غيرقابل پذيرش به شمار آورد: (الف) نام نويسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسليم چنين مكاتباتي بوده يا با مفاد اين کنوانسيون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله براساس رويه ديگر تحقيقات بين المللي تحت بررسي يا در حال حل و فصل با همان ماهيت باشد؛ (د) از تمام امكانات حق دادخواهي موثر داخلي موجود استفاده نشده باشد. اين مورد هنگامي که رسيدگي به تقاضاي دادخواهي به طور نامعقولي طولاني شود، نبايد اجرا شود. ٣- اگر کميته بپذيرد مكاتبه مورد نظر با شرايط تعيين شده در پاراگراف ٢ اين ماده مطابقت دارد، بايد آن را به کشور طرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقيده و نظرش را در محدوده زماني تعيين شده به وسيله کميته، ارائه دهد. ۴- در هر زماني پس از دريافت مكاتبه و پيش از اخذ تصميم و داوري درباره آن، کميته مي تواند آن را به کشور طرف مربوطه براي بررسي فوري ارسال کند (با) تقاضايي که کشور طرف اقدامات موقتي لازم را که ممكن است براي اجتناب از وارد شدن خسارت غيرقابل جبران به قربانيان نقض احتمالي ضروري باشد، به عمل آورد. ۴- هر جا که کميته به صلاحديد خود عمل مي کند اين نشانه داوري درباره مقبول بودن يا شايستگي و ارزش هاي مكاتبه مربوطه نيست. ۵- کميته هنگام بررسي مكاتباتي که براساس اين ماده است بايد نشست هاي غيرعلني برگزار کند. کميته بايد پاسخ هاي ارائه شده کشور طرف مربوطه را به نويسنده نامه اطلاع دهد. هنگامي کميته تصميم مي گيرد در مورد روندي تصميم نهايي بگيرد بايد ديدگاه هايش را به کشور طرف و نويسنده نامه ابلاغ کند. ماده ٣٢ هر کشور طرف اين کنوانسيون میتواند در هر زماني اعلام کند صلاحيت کميته را براي دريافت و بررسي مكاتباتي که در آنها يك کشور طرف ادعا مي کند کشور طرف ديگر به تعهدات خود تحت اين کنوانسيون عمل نمي کند، به رسميت مي شناسد. کميته نبايد مكاتبات مربوط به يك کشور طرف را که چنين اعلاميه اي صادر نكرده دريافت کند همچنان که نبايد مكاتبات از کشور طرفي را که چنين اعلاميه اي صادر نكرده، دريافت کند. ماده ٣٣ ١- اگر کميته اطلاعات موثقي دريافت کند داير بر اين که يك کشور طرف به طور جدي در حال نقض مفاد اين کنوانسيون است، مي تواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از يك يا چند نفر از اعضاي خود بخواهد بدون درنگ از آنجا ديدن کرده و گزارش بدهند. ٢- کميته بايد به کشور طرف مربوطه، نيات خود را براي انجام ديدار به طور مكتوب اطلاع دهد و در آن ترکيب و هدف ديدار هيات اعزامي را ذکر کند. کشور طرف بايد در محدوده زماني معقولي به کميته جواب دهد. ٣- کميته مي تواند، به محض دريافت تقاضايي مدلل و مستند از کشور طرف، تصميم به تاخير يا لغو ديدار بگيرد. ۴- اگر کشور طرف با ديدار موافقت کند، کميته و کشور طرف مربوطه بايد براي تعيين رو ش هاي ديدار همكاري کنند و کشور طرف بايد کليه تسهيلات لازم براي تكميل موفقيت آميز ديدار را براي کميته فراهم کند. ۵- کميته پس از ديدار، بايد به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصيه هاي خود را ابلاغ کند. ماده ٣۴ اگر کميته اطلاعاتي دريافت کند که به نظر آن حاوي نشانه هاي معتبري باشد که ناپديد شدن اجباري بر مبناي گسترده و نظام مند در سرزمين تحت قلمرو قضايي کشور طرفي در دست اجرا است، مي تواند، پس از درخواست کليه اطلاعات مربوط به موقعيت فوق از کشور طرف مربوطه، فوري موضوع را از طريق دبير کل سازمان ملل در معرض توجه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قرار دهد. ماده ٣۵ ١- کميته تنها در قبال ناپديد شدن هاي اجباري که پس از اجراي اين کنوانسيون شروع شده باشد، صلاحيت دارد. ٢- اگر کشوري پس از اجراي اين کنوانسيون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کميته فقط بايد مربوط به ناپديد شدن هاي اجباري باشد که پس از آغاز اجراي اين کنوانسيون در کشور مربوطه انجام شده است. ماده ٣۶ ١- کميته براساس اين کنوانسيون بايد گزارشي سالانه درباره فعاليت هاي خود به کشورهاي طرف و مجمع عمومي سازمان ملل متحد تسليم کند. ٢- پيش از انتشار اظهارنظري درباره يك کشور طرف در گزارش سالانه، بايد از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول براي پاسخ به آن داده شود. اين کشور طرف مي تواند تقاضا کند اظهارنظرها و نظرات آن در آن گزارش منتشر شود. بخش سوم ماده ٣٧ هيچ موضوعي در اين کنوانسيون نبايد بر هيچ ماده اي تاثير بگذارد که در زمينه حمايت از کليه اشخاص از ناپديد شدن اجباري موثرتر است و ممكن است در قوانين زير موجود باشد: (الف) مجموعه قوانين يك کشور طرف؛ (ب) حقوق بين الملل حاکم در آن کشور؛ ماده ٣٨ ١- اين کنوانسيون براي امضاي تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مفتوح است. ٢- اين کنوانسيون براي تاييد و تصويب کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تاييد و تصويب بايد به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود. ٣- اين کنوانسيون براي پيوستن تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پيوستن بايد با سپردن سند الحاق به دبيرکل انجام شود. ما ده ٣٩ ١- اين کنوانسيون در سي امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تاييد و تصويب يا الحاق، به دبيرکل سازمان ملل متحد به مورد اجرا در مي آيد. ٢- براي هر کشوري که پس از سپردن بيستمين سند تاييد يا پيوستن، اين کنوانسيون را تصويب مي کند يا به آن مي پيوندد، اين کنوانسيون بايد در سي امين روز پس از سپردن سند تاييد يا پيوستن آن کشور به اجرا درآيد. ماده ۴٠ دبير کل سازمان ملل متحد بايد به کليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تمامي کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا کرده يا به آن پيوسته اند، مطالب زير را اطلاع دهد: (الف) امضاء ها، تاييدها و پيوستن ها براساس ماده ٣٨؛ (ب) تاريخ اجراي اين کنوانسيون براساس ماده ٣٩؛ ماده ۴١ مفاد اين کنوانسيون بايد بدون هيچ محدوديت يا استثنايي در تمامي بخشهاي کشورهاي فدرال به اجرا درآيد و اعمال شود. ماده ۴٢ ١- هر اختلافي بين دو کشور طرف يا بيشتر مربوط به تعبير و تفسير يا اجراي اين کنوانسيون که از طريق مذاکره يا به شيوه هايي که آشكارا و به صراحت در اين کنوانسيون پيش بيني شده حل نشد، به تقاضاي يكي از آنها به حكميت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا براي حكميت، طرف هاي مربوطه نتوانند درباره سازمان حكميت توافق کنند، هر يك از آن طرف ها مي تواند بر اساس قانون ديوان بين المللي دادگستري اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد. ٢- هر کشور مي تواند، در زمان امضا يا تاييد و تصويب اين کنوانسيون تا پيوستن به آن، اعلام کند خود را موظف به اجراي پاراگراف ١ اين ماده نمي داند. ساير کشورهاي طرف در ارتباط با هر کشور طرفي که چنين مطلبي را اعلام کرده باشد، نبايد موظف به اجراي پاراگراف ١ اين ماده باشند. ٣- هر کشور طرفي که مطابق با مفاد پاراگراف ٢ اين ماده موضوعي را اعلام کرده باشد، مي تواند در هر زمان با اعلام به دبير کل سازمان ملل متحد اين اعلاميه را پس بگيرد. ماده ۴٣ اين کنوانسيون مفاد هيچ قانون بين المللي بشردوستانه ديگري را نقض نمي کند، از جمله تعهدات طر ف هاي والا مقام منعقد کننده چهار کنوانسيون ١٢ اوت ١٩۴٩ ژنو و دو پروتكل اضافي مورخ ٨ ژوئن ١٩٧٧ آن، يا فرصت و امكان موجود براي هر کشور طرف براي مجاز دانستن کميته بين المللي صليب سرخ براي ديدار از محل هاي بازداشت در موقعيت هايي که در قانون بشردوستانه بين المللي پيش بيني نشده است. ماده ۴۴ ١- هر کشور طرف اين کنوانسيون مي تواند يك متمم و اصلاحيه پيشنهاد کند و به دبير کل سازمان ملل متحد ارائه دهد. دبيرکل پس از دريافت اصلاحيه پيشنهادي بايد آن را به کشورهاي طرف اين کنوانسيون با اين درخواست که اعلام کنند آيا موافق تشكيل کنفرانس کشورهاي طرف به منظور بررسي و راي دادن به پيشنهاد فوق هستند يا نه، ابلاغ کند. در صورتي که در مدت چهار ماه از تاريخ چنين ابلاغي حداقل يك سوم کشورهاي طرف، طرفدار تشكيل چنين کنفرانسي باشند، دبيرکل بايد کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشكيل دهد. ٢- هر اصلاحيه تصويب شده به وسيله اکثريت دوسوم کشورهاي طرف حاضر و راي گيري در کنفرانس بايد به وسيله دبيرکل سازمان ملل متحد براي پذيرش به کليه کشورهاي طرف تسليم شود. ٣- يك متمم که مطابق با پاراگراف ١ اين ماده به تصويب برسد وقتي دوسوم کشورهاي طرف اين کنوانسيون آن را مطابق با فرآيندهاي قانوني خود پذيرفته باشند بايد به اجرا گذاشته شود. ۴- وقتي متمم ها به اجرا در مي آيند، بايد براي کشورهاي طرفي که آنها را پذيرفته اند، الزام آور باشد، ساير کشورهاي طرف همچنان تحت الزام مفاد اين کنوانسيون و هر متمم قبلي خواهند بود که پذيرفته اند. ماده ۴۵ ١- اين کنوانسيون که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن اعتبار يكسان دارند بايد نزد دبيرکل سازمان ملل متحد به وديعه سپرده شوند. ٢- دبيرکل سازمان ملل متحد بايد نسخه هاي تاييد شده اين کنوانسيون را براي همه کشورهايي که در ماده ٣٨ به آنها اشاره شده ارسال دارد. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
