Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/uploads/images/12241.jpg ) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_obj_txt.php on line 92
منشور حقوق شهروندی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ طی مراسمی از منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تدوین شده بود رونمایی و آن را امضا کرد. وی بسیار پر حرارت در مورد این منشور سخنرانی می کرد و برخی از مواد آن را هم درآن زمان اعلام کرد، البته این منشور شهروندی از شعارهای انتخاباتی روحانی بود که در ۱۰۰ روز اول دولت او پیش نویس آن منتشر شد، ولی با این حال وقتی به ماههای پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک می شویم، به نظر میرسد که وی با مطرح کردن این منشور گامی به سوی انتخابات آتی برداشته است. انتشار چنین منشوری که در آن مجموعهای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان، مصرح در قوانین ایران گرد آماده است موضوع جدیدی نیست، با این وجود در این یادداشت سعی شده این سند از موضعی دیگر با نگاه نقد مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع این سند در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تدوین شده، فاصله زیادی دارد و مهمترین اصل آن که عدم تبعیض است، یعنی همه انسان ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خواستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی ، محل تولد، یا در هر جایگاهی، سزاوار تمامی حقوق مطرح در این اعلامیه است، و این اصل در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی نادیده گرفته شده است. به طور مثال حق پوشش زنان و یا تغییر دین را در این رابطه می توان نام برد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به این که اکثر مواد آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر گرفته شده در نتیجه، به آن ایرادات بسیاری وارد است، به طور مثال در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی آمده که دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه آثنی اشری ۱۲ امامی است و علل ابد غیر قابل تغییر میباشد و در واقع با این تعریف انسان ها درجه بندی می شوند و افرادی که پیرو این مذهب هستند، از امتیازات بیشتری نسبت به دیگر مذاهب برخوردار می گرددند و این موضوع نقطه تناقض دارد با منشور حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی حقوق بشراست تناقضات منشور حقوق شهروندی حسن روحانی به طور مثال در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی آمده است:” توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است”.در حالی که در ایران شاهد نقض سیستماتیک حقوق شهروندی پیروان بهائی اعم از اخراج از دانشگاه در مقاطعی حتی دبستان، پلمپ محل کسب، دستگیری فشار و سرکوب هستیم. این گونه فشارها حتی بر پیروان ادیان و یا مذاهبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای آن هم حقوقی تعریف شده هر چند ناچیز اعمال می شود. ضمانت اجرایی تناقض در این منشور به وضوح دیده می شود. اما نکتهای که وجود دارد با تمام این نقایص ضمانت اجرایی ندارد و با وجود خوشبینیهای ابراز شده از طرف حسن روحانی شاید، خود او بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی می ماند، چرا که اگر قوای مورد نظر او تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند، چرا تاکنون اقدامی در این راستا انجام ندادهاند. بنا به گفت دست اندرکارن تهیه این منشور، عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی ایران یا معاهده هایی که ایران از امضائ کنندگان آن است گرد آوری شده است، بنابرین مشخص می گردد که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد. وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی موضوع دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، دولت مردان جمهوری اسلامی و در راس آن ها رییس جمهور و وزیر خارجه ایران نیز هر گاه در مجامع بینالمللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران روبه رو شده اند، همچون دولت های پیشین از استقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده اند. وعدههای انتخاباتی به نظر میرسد روحانی به دنبال این است تا به یکی دیگر از وعدههای انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی خود که به سرانجام رساندن پرونده هستهای ایران بود، جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر با تاکید به حقوق شهروندی به دنبال جلب آرا برای دوره بعدی رقابت های انتخاباتی است .وی به خوبی می داند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرده که به دنبال اجرای منویات رهبر است و در نتیجه منشور حقوق شهروندی تازه نوشته شده او اساساً بی نتیجه است. آمار نقض حقوق بشر در دوره دولت روحانی پرونده نقض حقوق بشر در جمهمری اسلامی ایران، در طول مدت ریاست جمهوری آقای روحانی خود نشان دهنده این واقعیت است که چقدر تلاش دولت وی برای این که بتواند جلوی نقض حقوق بشر را در ایران بگیرد جدی و موثر بوده است. وضعیت بحران در جامعه به عنوان مشت از خروارها، کافی است فقط به آمار کارتون خوابها در تهران نگاهی بیاندازیم، به گفته “خانم مولاوردی” ۲۰ هزار تن کارتون خواب تنها در تهران در آمار دولتی ثبت شده است، که تقریبا یک سوم آنان زنان هستند. آماری که ارائه شد آمار رسمی خود دولت است و قطعاً آمارهای غیر رسمی فراتر از این است و این در واقع بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی به حساب می آید که در دولت روحانی به آن توجه ای نشده است.