ممانعت از برگزاری مراسم گرامی داشت داریوش فروهر و پروانه اسکندری : www.iranhrc.org
|
«داریوش فروهر» و «پروانه اسکندری» دو تن از قربانیان قتل های زنجیره ای (ترورهای سازماندهی شده وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران) در پاییز ۱۳۷۷ هستند. آنها در یکم آذرماه ۱۳۷۷، در منزل مسکونی‌شان در خیابان «هدایت تهران» به قتل رسیدند. بعد‌ها پس از پیگیری‌های حقوقی فراوان مشخص شد که معاون امنیتی و بخشی از تیم های عملیاتی «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» عاملان اصلی این جنایت‌ها بوده‌اند. اکنون پس از ۱۷ سال، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، از برگزاری مراسم هفدهمین سالگرد گرامی داشت «داریوش فروهر» و «پروانه اسکندری» ممانعت به عمل آورده است. به گفته‌ی شاهدان عینی، در اطراف محل برگزاری این مراسم، فضای امنیتی شدیدی برقرار بوده و ماموران لباس شخصی، مانع از ورود شخصیت‌های سیاسی، گروه‌های مردمی و حتی بستگان نزدیک به این مراسم شدند. «پرستو فروهر» پیش تر در روزنامه «اطلاعات» و همچنین در فضای مجازی اینترنت، برای یادبود مادر و پدرش در اول آذر ۱۳۹۴، فراخوانی را منتشر کرد و از گروه‌های مردمی و فعالان سیاسی و مدنی در این فراخوان دعوت کرده بود تا در جریان این مراسم حضور به هم رسانند. فرزند «داریوش فروهر» و «پروانه اسکندری» اظهار امیدواری کرده بود که «با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مشکلاتی که در گذشته برای برگزاری این گونه مراسم وجود داشته رفع شود؛ ولی گویا دستگاه امنیتی در عمل، همان شیوه‌ی قدیمی را اتخاذ کرده است.» «پرستو فروهر» گفت «در روز برگزاری مراسم مامواران امنیتی تمام خیابان‌های منتهی به محل را مسدود کردند. به طوری که به برخی از خانواده‌های درجه یک، اجازه حضور در مراسم را ندادند.» او همچنین افزود: «بدون هیچ‌گونه اطلاعی ماموران امنیتی مثل سال‌های قبل، برگزاری مراسم یادبود را به طور کامل ممنوع کردند. ولی تفاوت در این بود که از قبل اعلام نکرده بودند و وقتی از مقامات علت را جویا شدم، اذعان کردند که این روال کار است، شما مجلس می‌گیرید و ما از برگزاری آن جلوگیری می‌کنیم.» «نسرین ستوده» وکیل و زندانی سیاسی سابق، یکی دیگر از افرادی است که از حضورش در مراسم بزرگداشت «داریوش فروهر» و «پروانه اسکندری» ممانعت به عمل آمده است، وی در صفحه شخصی فیس بوک خود نوشت: «دقایقی مانده به آغاز مراسم هفدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره ای پاییز ۱۳۷۷، در خانه‌ی فرو‌هر‌ها نیروهای امنیتی همچنان کوچه‌ی منتهی به خانه‌ی فرو‌هر‌ها را مسدود کردند و به هیچ‌کس اجازه ورود به خانه داده نشد.» گزارش شده این وکیل مدافع که قرار بود در این مراسم، پیرامون پرونده‌ی دادخواهی خانواده‌های قربانیان سخنرانی کند؛ به همراه شرکت‌کنندگان دیگر در خیابان‌های منتهی به محل مراسم متوقف شد. نقش وزارت اطلاعات در ترور فروهر و همسرش ماموران وزارت اطلاعات در پاییز سال ۱۳۷۷، خود را در قالب چند دانشجو معرفی می‌کنند، آنها با «داریوش فروهر»، رهبر «حزب ملت ایران» و همسرش «پروانه اسکندری» برای مصاحبه در یک مجله دانشجویی قرار ملاقات می‌گذارند. با این حربه ماموران وزارت اطلاعات به خانه‌ی قربانیان راه پیدا کرده و با ضربات متعدد چاقو و به طرز بسیار فجیعی آنها را به قتل می‌رسانند. پس از این ماجرا «محمد خاتمی» رییس جمهور وقت ایران، طی اعلامیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد «عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات، در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.» «وزارت اطلاعات» عاملان این «قتل‌های زنجیره‌ای» را «عناصر خود سر» اعلام کرد. گفته می‌شود قسمت‌هایی از پرونده قتل‌ها از بین رفته و روند رسیدگی حقوقی با موانعی از سوی «رهبر» و «نهاد حاکمیتی» مواجه شده است. در اعتراف عاملان این جنایات، نکته‌های بسیار مهمی وجود داشت که می‌توانست منشا کشف بسیاری از حقایق گذشته شود. آنچه از شواهد و مدارک پیداست، در آن زمان پروژه حذف فیزیکی دگراندیشان در دستور کار دستگاه امنیتی و «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» قرار گرفته است، به طوری که در بخش‌هایی از اعترافات عاملان عنوان شده «زمان قتل داریوش فروهر چون طولانی شده، به مجریان این قتل‌ها حتی اضافه کار نیز تعلق گرفته است و این کار جزو وظایف شخصی عاملان وزارت اطلاعات بوده است.» «سعید امامی» معاون امنیتی وزارت اطلاعات که به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده شناخته می‌شود، در جریان بازجویی‌هایش به قتل دیگر چهره‌های فعال سیاسی و دگراندیش اشاره کرده است. گفته می‌شود یکی از موارد اشاره شده، «دستور قتل احمد خمینی» بوده است. «سعید امامی» در یکی از بازجویی‌هایش گفته «دستور را از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است.» «سعید امامی» بعد‌ها به طرز مشکوکی در زندان کشته شد، پس از آن دستگاه امنیتی این مرگ را خودکشی اعلام کرد. جمهوری اسلامی و ترور مخالفان از روزی که «جمهوری اسلامی» قدرت گرفت و پیدایش دستگاه امنیتی «وزارت اطلاعات» کلید خورد، پروژه ترور دگراندیشان، فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی، نویسندگان و چهره‌های محبوب و سر‌شناس مردمی در دستور کار این نهاد سرکوب گر قرار گرفت، برخی از فعالان و خانواده‌های قربانیان و وکلای آنها، از روز اول حادثه انگشت اتهام را متوجه وزارت اطلاعات و نهاد حاکمیت اسلامی کردند، در همین رابطه شاکیان و معترضان با ارایه ادله‌ی محکمه‌پسند برخی از عاملان را به دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی کشانده‌اند که در بیشتر موارد فضای سنگین امنیتی، اعمال نفوذ حکومت اسلامی و تهدید و رعب بر جریان محاکمه سایه انداخت. جمهوری اسلامی برخلاف داخل در دادگاه‌های خارج از ایران بار‌ها به دست داشتن در ترور مخالفانش به پای میز محاکمه فراخوانده شد. آمریت و عاملیت مستقیم عوامل وابسته به جمهوری اسلامی، بار‌ها متوجه حکومت اسلامی شده است، چه در ترورهای خیابانی و اعدام‌های گسترده اوایل انقلاب، و چه در کشتار مخالفان و دگراندیشان در خارج از کشور، همواره به اشکال گوناگون ردپا و نقش مستقیم سران رژیم و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده شده است. انتشار افکار تروریستی و بنیادگرایانه اسلامی این حکومت تا جایی پیش رفته که حکم ارتداد برخی از هنرمندان، نویسندگان و خوانندگان معترض را صادر کرده و از عوامل وابسته به خود در دنیا دعوت به ترور و کشتن این افراد کرده است. مدافعان حقوق بشر ایران و همچنین نهادهای دیدبان و مدافع حقوق بشر بین‌المللی، بار‌ها اقدامات تروریستی و حمایت از بنیادگرایی دینی جهادی و نقش مستقیم جمهوری اسلامی را در جنایات تروریستی محکوم کرده‌اند. آنها کماکان از جمهوری اسلامی خواهان توقف پروژه‌های تروریستی خود در جهان هستند. آنها همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به ترور و حذف فیزیکی مخالفان و دگراندیشان پایان داده و در دادگاه‌های بین‌المللی جهت پاسخ‌گویی به نقش خود در ترور هزاران فعال سیاسی، آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر حاضر شوند.
