مجموعه اصول براي حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس
مصوب قطعنامه ١٧٣/ ۴٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومي گستره و هدف مجموعه اصول اين اصول براي حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس به کار مي روند. استفاده از واژه ها براي هدف هاي اين مجموعه اصول: (الف) توقيف يعني عمل دستگير کردن شخصي براي ارتكاب به خلاف يا با اقدام يك نهاد؛ « (ب) شخص بازداشت شده يعني هر شخصي که از آزادي شخصي در نتيجه محكوميت براي ارتكاب خلاف محروم شده است؛ (د) بازداشت يعني شرايط اشخاص بازداشت شده به گونه اي که در بالا تعريف شده است؛ (ه) حبس يعني شرايط اشخاص حبس شده به گونه اي که در بالا تعريف شده است؛ )و) واژه هاي “مقام قضايي يا مقام ديگر” به معنی مقام قضايي يا مقام ديگر براساس قانون است که موقعيت و تصدي او بايد موجب دادن قوي ترين ضمانت هاي ممكن از صلاحيت، بي طرفي و استقلال و عدم وابستگي باشد. اصل ١ با کليه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس بايد به روشي انساني و با احترام براي حيثيت ذاتي انسان رفتار شود. اصل ٢ توقيف، بازداشت يا حبس بايد فقط دقيقا مطابق با مفاد قانون و به وسيله ماموران ذي صلاح يا اشخاص مجاز براي آن هدف انجام شود. اصل ٣ هيچ محدوديت يا تخلفي نسبت به هيچ يك از حقوق بشر اشخاص در هيچ شكل از بازداشت يا حبس براساس قانون، کنوانسيون ها، مقررات يا رسوم هيچ کشوري به اين بهانه که اين مجموعه اصول چنين حقوقي را به رسميت نمي شناسد يا اين که آنها را تا حد کمتري به رسميت مي شناسد، به رسميت شناخته نميشود يا وجود ندارد. اصل ۴ هر شكل بازداشت يا حبس و کليه اقدامات و تدابيري که بر حقوق بشر شخص تحت هر شكل بازداشت وحبس تاثیر می گذارد بايد به دستور يا کنترل موثر مقام قضايي يا مقام ديگر باشد. اصل ۵ ١ اين اصول بايد مشمول تمام اشخاص در داخل سرزمين هر کشور مفروضي، بدون هر نوع تمايزي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين يا عقايد مذهبي، عقايد سياسي يا عقايد ديگر، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، مال و دارايي، ولادت يا وضعيت ديگر بشود. ٢ اجراي تدابير براساس قانون و تدابيري که منحصرا براي حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، به ويژه زنان حامله و مادران شيرده، کودکان و نوجوانان، اشخاص مسن، بيمار يا معلول وضع شده، نبايد براساس تبعيض باشد. نياز براي اجراي چنين تدابيري و کاربرد آنها بايد هميشه در معرض تجديد نظر و بررسي به وسيله مقام قضايي يا مقام ديگر باشد. اصل ۶ هيچ شخصي تحت هر شكل بازداشت يا حبس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار يا مجازات بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. استناد به هيچ شرايطي توجيه کننده شكنجه يا ساير رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز نيست. اصل ٧ کشورها بايد با وضع قانون انجام هر اقدام مخالف حقوق و وظايف تصريح شده در اين اصول را ممنوع کنند، هر اقدامي مانند اين اقدامات را مشمول تحريم هاي مناسب قرار دهند و به محض دريافت شكايات اقدام به انجام تحقيقات بي طرفانه کنند. ٢ ماموراني که دليل دارند باور کنند نقض اصلي اين مجموعه اصول رخ داده يا در آستانه رخ دادن است بايد موضوع را به مقامات بالادست خود و هر جا ضروري باشد، به ساير مقامات يا ارگان هاي مناسب، که داراي اختياراتي براي بررسي و تجديدنظر يا جبران و ترميم هستند گزارش دهند. ٣ هر شخص ديگري که دليلي براي باور اين امر دارد که اصلي از اين مجموعه اصول نقض شده يا در آستانه نقض شدن قرار دارد بايد حق داشته باشد موضوع را به مقامات بالا دست ماموراني که در اين کار دست دارند، و به ساير مسئولان يا ارگان هاي مناسب که داراي اختيارات براي بررسي و يا جبران هستند، گزارش دهد. اصل ٨ با اشخاص تحت بازداشت بايد متناسب با موقعيت قبل از محكوميت آنان رفتار شود. به اين دليل هرگاه ممكن باشد، اشخاص زنداني بايد جدا گانه نگهداري شوند. اصل ٩ ماموراني که شخصي را توقيف مي کنند، او را تحت بازداشت نگه مي دارند يا درباره پرونده او تحقيق مي کنند بايد فقط اختياراتي را که براساس قانون به آنان اعطا شده اعمال کنند و اعمال اين اختيارات بايد تابع رجوع به مقام قضايي يا مقام ديگر باشد. اصل ١٠ هر شخصي توقيف مي شود دليل توقيف او بايد در زمان توقيف به او اطلاع داده شود و هر اتهامي عليه او بايد بلافاصله به اطلاع وي رسانده شود. اصل ١١ ١ شخص نبايد بدون دادن فرصتي موثر که بتواند بلافاصله حرفش را به گوش مقام قضايي يا مقام ديگر برساند، در بازداشت نگهداري شود. شخص بازداشت شده بايد حق داشته باشد از خود دفاع کند يا از کمك وکيل، به گونه اي که به وسيله قانون تجويز شده، برخوردار شود. ٢ شخص بازداشت شده و وکيل او، درصورتي که وکيل داشته باشد، بايد بلافاصله متن کامل هر دستور بازداشت را، همراه با دلايل بازداشت، دريافت کنند. ٣ مقام قضايي يا مقام ديگر بايد اختيار داشته باشد هر گاه مقتضي بداند درباره دوره بازداشت بررسي و تجديد نظر کند. اصل ١٢ ١ موارد زير بايد به موقع و به طور شايسته به ثبت برسد: (الف) دلايل توقيف؛ (ب) زمان توقيف و بردن شخص توقيف شده به محل بازداشت و زمان نخستين حضور او در برابر يك مقام قضايي يا مقام ديگر؛ (ج) هويت ماموران مربوطه اجراي قانون؛ (د) اطلاعات دقيق مربوط به محل بازداشت ٢ چنين سوابقي بايد به شكلي که به وسيله قانون تعيين شده به شخص بازداشت شده، يا وکيل او، در صورت داشتن وکيل، اطلاع داده شود. اصل ١٣ مقام مسئول توقيف، بازداشت يا زنداني کردن هر شخصي بايد، در لحظه توقيف و در شروع بازداشت يا حبس، يا بلافاصله پس از آن، به ترتيب اطلاعات و توضيحات و شرح مربوط به حقوق او و اين که چگونه از چنين حقوقي استفاده کند را در اختيارش بگذارد. اصل ١۴ شخصي که نمي تواند به قدر کافي به زبان ماموران مسئول توقيف، بازداشت يا زنداني کردن خود صحبت کند يا آن را بفهمد حق دارد بلافاصله اطلاعاتي را که به آنها در اصل ١٠ ، اصل ١١ ، پاراگراف ٢، اصل ١٢ ، پاراگراف ١، و اصل ١٣ اشاره شده به زباني دريافت کند که مي فهمد، و در صورت لزوم از کمك رايگان مترجم در رابطه با اقدامات حقوقي متعاقب توقيف خود برخوردار شود. اصل ١۵ باتوجه به استثناهاي تصريح شده در اصل ١۶ ، پاراگراف ۴، و اصل ١٨ ، پاراگراف ٣، شخص بازداشت يا حبس شده نبايد از ارتباط و تماس با دنياي بيرون، و به ويژه با خانواده يا وکيل خود، بيش از چند روز محروم باشد. اصل ١۶ ١ بلافاصله پس از توقيف و پس از هر مورد انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به بازداشتگاه و زندان ديگر، شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد موضوع توقيف، بازداشت يا زنداني شدن يا انتقال و محلي را که در آنجا نگهداري مي شود، به خانواده يا اشخاص مناسب ديگر انتخابي خود اطلاع دهد يا از مقامي ذيصلاح بخواهد به آنان اطلاع دهد. ٢ اگر شخص بازداشت شده يا زنداني خارجي باشد، به او نيز بايد بلافاصله اطلاع داده شود حق دارد وضع خود را با وسايل مناسب با کنسولگري يا سفارت کشور خود يا کشور ديگري که حق دارد براساس حقوق بين الملل چنين اطلاعاتي را دريافت کند يا با نماينده سازمان ذيصلاح بين المللي، اگر او پناهنده است يا به شكلي ديگر تحت حمايت يك سازمان بين دولتي قرار دارد، اطلاع دهد. ٣ اگر شخص بازداشت شده يا زنداني جوان باشد يا قادر به درك سزاواري و حق خود نباشد، مقام ذيصلاح بايد به ابتكار خود اطلاع رساني مورد اشاره اين اصل را انجام دهد. براي اطلاع دادن به والدين يا اوليا بايد توجه ويژه مبذول شود. ۴ هر اطلاع دادن که در اين اصل به آن اشاره شده بايد بي درنگ انجام شود يا اجازه داده شود بيدرنگ انجام شود. با اين حال مقام ذيصلاح ممكن است اطلاع رساني را براي يك دوره معقول، هر جا که احتياجات استثنايي براي تحقيقات ايجاب کند، به تاخير اندازد. اصل ١٧ ١ شخص بازداشت شده بايد حق داشته باشد از کمك وکيل حقوقي برخوردار شود. مقام ذيصلاح بايد بلافاصله پس از توقيف حقوق او را به وي اطلاع دهد و تسهيلات معقول براي اعمال حق وي بايد فراهم شود. ٢ اگر شخص بازداشت شده وکيل حقوقي منتخب خود را ندارد، بايد حق داشته باشد از وکيل حقوقي که به وسيله مقام قضايي يا مقام ديگر به او اختصاص داده شده ، در همه مواردي که منافع عدالت ايجاب ميکند و بدون پرداخت وجهي از طرف او، اگر پول کافي براي پرداخت ندارد، برخوردارشود. اصل ١٨ ١ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق برقراري ارتباط و مشاوره با وکيل قانوني خود را داشته باشد. ٢ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد اجازه داشته باشد زمان و تسهيلات کافي براي مشورت با وکيل قانوني خود داشته باشد. ٣ حق شخص بازداشت شده يا زنداني داير بر اينکه به ملاقات او بيايند و خود بدون تاخير يا سانسور، و به صورت کاملا محرمانه، با وکيل قانوني خود مشورت وارتباط برقرار کند نمي تواند معلق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايي، که به وسيله قانون يا مقررات قانوني مشخص شده باشد يا هنگامي که مقام قضايي يا مقام ديگر براي حفظ امنيت و نظم مطلوب، ضروري تشخيص دهد. ۴ گفتگو بين شخص بازداشت شده يا زنداني و وکيل قانوني او مي تواند در معرض ديد مقامات اجراي قانون انجام شود اما در معرض شنوايي آنان نباشد. ۵ استفاده از ارتباط بين شخص بازداشت شده يا زنداني و وکيل قانوني او که به آن در اين اصل اشاره شده بايد به عنوان مدرك عليه شخص باز داشت شده يا زنداني غير قابل قبول باشد مگر اين که با يك جرم در حال ادامه يا مربوط به آينده مرتبط باشد. اصل ١٩ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد به ويژه اعضاي خانواده اش به ديدنش بيايند و با او مكاتبه کنند و بايد فرصت کافي براي برقراري ارتباط با دنياي خارج به او داده شود، مشروط به شرايط ومحدوديت هاي معقول که به وسيله قانون يا مقررات قانوني مشخص شده باشد. اصل ٢٠ اگرشخص بازداشت شده يا زنداني تقاضا کند در محلي بازداشت يا زنداني شود که به طور معقولي نزديك محل زندگي معمولي او باشد در صورت امكان بايد به تقاضايش عمل کرد. اصل ٢١ ١ استفاده بي مورد از موقعيت شخص بازداشت شده يا زنداني براي وادار کردن او به اعتراف، براي به عهده گرفتن جرم ديگري يا دادن شهادت عليه هر شخص ديگر بايد ممنوع باشد. ٢ هيچ شخص بازداشت شده هنگام بازجويي نبايد در معرض خشونت، تهديد يا روش هايي براي بازجويي قرار گيرد که توانايي تصميم گيري يا قضاوت او را تضعيف کند. اصل ٢٢ هيچ شخص بازداشت شده يا زنداني، حتي با رضايت خود، نبايد در معرض هيچ گونه آزمايش پزشكي يا علمي قرار گيرد که ممكن است براي سلامتي او مضر باشد. اصل ٢٣ ١ طول مدت هر بازجويي از شخص بازداشت شده يا زنداني و فواصل بين بازجويي ها و همچنين هويت ماموراني که بازجويي ها را انجام مي دهند و ساير اشخاص حاضر بايد، به شكلي که ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، ثبت شود. ٢ شخص بازداشت شده يا زنداني، يا وکيل او هر جا که قانون پيش بيني کرده باشد، بايد به اطلاعات تصريح شده در پارگراف ١ اصل حاضر دسترسي داشته باشد. اصل ٢۴ به محض ورود شخص بازداشت شده يا زنداني به محل بازداشت يا زندان بايد انجام معاينات مناسب پزشكي به او پيشنهاد شود، و پس از آن هر گاه لازم باشد براي او امكان مراقبت و مداواي پزشكي فراهم شود. اين مراقبت و مداوا بايد رايگان ارائه شود. اصل ٢۵ شخص بازداشت شده يا زنداني يا وکيل او، مشروط به فقط شرايط معقول براي تضمين امنيت و نظم مطلوب محل بازداشت يا زندان، بايد حق داشته باشد از مقام قضايي يا مقام ديگر تقاضا يا دادخواهي کند او را براي بار دوم تحت معاينه پزشكي قرار دهند يا از جهت پزشكي درباره او اعلام نظر کنند. اصل ٢۶ اين حقيقت که شخص بازداشت شده يا زنداني تحت معاينه پزشكي قرار گرفته، نام پزشك و نتايج چنين معايناتي بايد به موقع ثبت شود. دسترسي به چنين سوابقي بايد تضمين شود. اين روش ها بايد مطابق با مقررات مربوطه قوانين محلي انجام شود. اصل ٢٧ عدم رعايت اين اصول در احراز مدرك، در تعيين قابل قبول بودن چنين مدرکي عليه شخص بازداشت شده يا زنداني بايد مورد توجه قرار گيرد. اصل ٢٨ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد در محدوده منابع موجود، در صورت امكان از منابع عمومي، مقادير معقول مطالب آموزشي، فرهنگي و اطلاعات لازم، تحت شرايط منطقي براي تضمين امنيت و نظم مطلوب در محل بازداشت يا زندان به دست آورد. اصل ٢٩ ١ به منظور نظارت بر رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه، محل هاي بازداشت يا زندان بايد به طور منظم از طرف اشخاص واجد صلاحيت و با تجربه که به وسيله يك مقام ذيصلاح، که در مقابل او مسئوليت دارند، غير از مقامي که به طور مستقيم مسئول اداره محل بازداشت يا زندان است، منصوب مي شوند، مورد بازديد قرار گيرند. ٢ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد آزادانه و به طور کاملا محرمانه و سري با اشخاصي که بر اساس پاراگراف١ اصل حاضر، از محل هاي بازداشت يا زندان ديدن مي کنند، مشروط به رعايت شرايط منطقي براي تضمين امنيت و نظم مناسب چنين اماکني، ارتباط برقرار کند. اصل ٣٠ ١ انواع رفتار با شخص بازداشت شده يا زنداني که جرائم تاديبي در جريان بازداشت يا زندان را تشكيل مي دهند، شرح و مدت مجازات هاي تاديبي که ممكن است اعمال شود و مسئولان ذيصلاح براي تعيين چنين مجازات هايي بايد به وسيله قانون يا مقررات قانوني مشخص و به موقع منتشر شوند. ٢ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد پيش از اقامه دعوي تاديبي به سخنانش رسيدگي شود. او بايد حق داشته باشد چنين دعاوي را براي رسيدگي نزد مقامات بالاتر مطرح کند. اصل ٣١ مسئولان مربوطه بايد بكوشند بر اساس قوانين محلي تضمين کنند، در صورت نياز به وابستگان و، به ويژه اعضاي صغير خانواده هاي اشخاص بازداشت شده يا زنداني کمك کنند و تدابير ويژه براي مراقبت و حضانت مناسب از کودکاني که بدون سرپرست مانده اند، به عمل آورند. اصل ٣٢ ١ شخص بازداشت شده يا وکيل او بايد حق داشته باشد در هر زمان بر اساس قوانين داخلي نزد مقام قضايي يا مقام ديگر در اعتراض به قانوني بودن بازداشت خود به منظور نيل به آزادي بدون تاخير خود، اگر بازداشت غير قانوني باشد، اقدام کند. ٢ اقداماتي که در پارگراف ١ اصل حاضر به آن اشاره شده، بايد ساده وسريع و بدون هزينه براي اشخاص بازداشت شده اي که وسايل و پول کافي براي اين کار ندارند، انجام شود. مسئول بازداشت بايد شخص بازداشت شده را بدون تاخير غير منطقي در مقابل مقام بازرسي کننده حاضر کند. اصل ٣٣ ١ شخص بازداشت شده يا زنداني يا وکيل او بايد حق داشته باشد در رابطه با رفتار با خود، به ويژه در مورد شكنجه يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز ديگر، از مقامات مسئول اداره محل بازداشت و به مقامات بالاتر و، هر گاه لازم باشد، به مقامات مناسبي که قدرت رسيدگي يا چاره و جبران به آنان تفويض شده، درخواست يا شكايت کند. ٢ در مواردي که شخص بازداشت شده يا زنداني و وکيل او امكان اعمال حقوق خود را براساس پاراگراف ١ اصل حاضر نداشته باشد، يك عضو خانواده شخص بازداشت شده يا زنداني يا هر شخص ديگري که از پرونده اطلاع دارد ميتواند چنين حقوقي را اعمال کند. ٣ اگر شاکي تقاضا کند، بايد درخواست يا شكايت او محرمانه بماند. ۴ به هردرخواست يا شكايت بايد بلافاصله رسيدگي و بدون تاخير بي جهت، پاسخ داده شود. اگر درخواست يا شكايت رد شود يا، در صورت تاخير بيش از حد، شاکي بايد حق داشته باشد موضوع را نزد مقام قضايي يا مقام ديگر مطرح کند. نه شخص بازداشت شده يا زنداني، نه هيچ شاکي براساس پاراگراف ١ اصل حاضر نبايد براي طرح درخواست يا شكايت دچار تبعيض و مشكل شود. اصل ٣۴ در صورت مرگ يا ناپديد شدن شخص بازداشت شده يا زنداني در زمان بازداشت يا حبس، درباره علت مرگ يا ناپديد شدن او بايد به وسيله مقام قضايي يا مقام ديگر، چه به درخواست خود اين مقام يا به تقاضاي يك عضو خانواده چنين شخصي يا هر شخصي که از موضوع آگاه است، تحقيق به عمل آيد. هرگاه شرايط ايجاب کند، چنين تحقيقاتي بايد برمبناي گردش کار دادرسي مشابه هنگام مرگ يا ناپديد شدن اندکي پس از خاتمه بازداشت يا حبس انجام شود. نتايج چنين تحقيقي يا گزارش پس از آن در صورت درخواست بايد در اختيار (متقاضيان) گذاشته شود، مگر اين که انجام اين کار يك تحقيق جنايي در حال انجام را به خطر اندازد. اصل ٣۵ ١ خسارت وارده ناشي از اعمال يا ترك اعمال يك مقام عمومي، که مخالف حقوق تصريح شده در اين اصول باشد، بايد براساس مقررات يا تعهدات حاکم که در قوانين داخلي پيش بيني شده جبران شود. ٢ اطلاعاتي که لازم است براساس اين اصول ثبت شوند، بايد مطابق با رويه هاي قضايي که در قوانين داخلي براي استفاده در موارد ادعاي خسارت براساس اين اصل پيش بيني شده، در دسترس باشند. اصل ٣۶ ١ شخص بازداشت شده که به انجام جرم کيفري مظنون يا متهم شده تا وقتي که مقصر بودن او براساس قانون در دادگاه عمومي که در آن تمامي ضمانت هاي لازم براي دفاع از خود را داشته باشد به اثبات نرسيده، بايد بي گناه فرض شده و با او به عنوان شخص بي گناه برخورد شود. ٢ توقيف يا بازداشت چنين شخصي تا انجام تحقيقات و محاکمه بايد فقط براي هدف هاي اجراي عدالت در زمينه ها و تحت شرايط و رويه هاي قضايي که در قانون تصريح شده، انجام شود. تحميل محدوديت ها به چنين شخصي که مطلقا براي هدف بازداشت يا براي جلوگيري از ممانعت از جريان تحقيق يا اجراي عدالت، يا براي حفظ امنيت و نظم لازم در محل بازداشت ضروري نباشد، بايد ممنوع شود. اصل ٣٧ شخصي که به اتهامي جنايي بازداشت شده بايد بلافاصله پس از توقيف به مقام قضايي يا مقام ديگر که در قانون پيش بيني شده ارجاع داده شود. چنين مقامي بايد بدون تاخير، درباره قانوني بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ شخصي نبايد طي تحقيقات يا محاکمه تحت بازداشت باشد مگر با دستور کتبي چنين مقامي. شخص بازداشت شده بايد، هنگامي که نزد چنين مقامي آورده مي شود، حق داشته باشد درباره رفتاري که هنگام بازداشت با او شده، سخن بگويد. اصل ٣٨ شخصي که به اتهامي کيفري بازداشت است بايد حق داشته باشد در زماني معقول محاکمه يا تا زمان محاکمه آزاد شود. اصل ٣٩ به استثناي موارد ويژه، که در قانون بيني شده، شخصي که به اتهامي کيفري بازداشت شده، بايد حق داشته باشد، تحت شرايطي که ممكن است برحسب قانون تحميل شود تا زمان محاکمه آزاد باشد، مگر اين که مقام قضايي يا مقام ديگر تصميم ديگري به سود اجراي عدالت اتخاذ کند. چنين مقامي بايد ضرورت بازداشت را تحت بررسي قرار دهد. شرط کلي هيچ چيز در اين مجموعه اصول نبايد به عنوان عامل محدود کننده يا معارض هر يك از حقوق تعريف شده در ميثاق بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي تعبير و تفسير شود. ١ عبارت “رفتار يا مجازات، بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز” بايد چنان تفسير شود که به گسترده ترين محافظت ممكن عليه تعديات، اعم از جسمي يا رواني، از جمله نگهداشتن شخص بازداشت شده يا زنداني در شرايطي که او را، به طور موقت يا هميشگي، از استفاده از هر يك از حواس طبيعي او، مانند بينايي يا شنوايي، يا از آگاهي او از محل اقامت و گذشت زمان محروم کند، تعميم يابد. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
