متن کامل منشور ملل متحد
مقدمه منشور ملل متحد در تاريخ ٢۶ ژوئن ١۹۴۵ در سانفرانسيسکو در پايان کنفرانس ملل متحد درباره تشکيل يک سازمان بين‌المللى به امضاء رسيد و در ٢۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد. اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى جزء لاينفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ٢٣، ٢۷ و ۶١ منشور در ١۷ دسامبر ١۹۶٣ توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ٣١ اوت ١۹۶۵ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشترى مربوط به ماده ۶١ در ٢٠ دسامبر ١۹۷١ توسط مجمع عمومى به تصويب رسيد و در ٢۴ سپتامبر ١۹۷٣ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده ١٠۹ نيز که در تاريخ ٢٠ دسامبر ١۹۶۵ به تصويب مجمع عمومى رسيد در ١٢ ژوئن ١۹۶٨ لازم‌الاجرا گرديد. با اصلاح ماده ٢٣ منشور، تعداد اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد از ١١ به ١۵ افزايش يافت. ماده اصلاحى ٢۷ مقرر داشته است که تصميمات شوراى امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين کار با راى مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره ساير موضوعات با راى مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراى امنيت، اتخاذ شود. با اصلاح ماده ۶١، که در ٣١ اوت ١۹۶۵ لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد از ١٨ به ٢۷ افزايش يافت. اصلاح بعدى در ماده مزبور که از ٢۴ سپتامبر ١۹۷٣ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد را از ٢۷ به ۵۴ افزايش داد. اصلاح ماده ١٠۹، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد که مي‌توان يک کنفرانس عمومى توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلى که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومى و راى هر يک از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شوراى امنيت تعيين مي‌شود تشکيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود. بند سوم ماده ١٠۹ که مربوط به امکان تشکيل کنفرانسى براى تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادى مجمع عمومى است به همان صورت باقى مانده و در اشاره‌اى که “راى هر يک از ۷ عضو شوراى امنيت” رفته تغييرى داده نشده زيرا سال ١۹۵۵ در دهمين دوره اجلاسيه عادى مجمع عمومى و در شوراى امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است. منشور ملل متحد ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاى آينده از بلاى جنگ که دوبار در مدت يک عمر انسانى افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسى بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانى و به تساوى حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براى حفظ عدالت و احترام الزامات ناشى از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللى و کمک به ترقى اجتماعى و شرايط زندگى بهتر با آزادى بيشتر، و براى نيل به اين هدفها به رفق و مدارا کردن و زيستن در حال صلح با يکديگر با يک روحيه حسن همجوارى و به متحد ساختن قواى خود براى نگاهدارى صلح و امنيت بين‌المللى و به قبول اصول و ايجاد روشهايى که عدم استفاده از نيروهاى مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجارى بين‌المللى براى پيشبرد ترقى اقتصادى و اجتماعى تمام ملل مصمم شده‌ايم که براى تحقق اين مقاصد تشريک مساعى نمايیم. و در نتيجه دولتهاى متبوع ما توسط نمايندگان خود که در شهر سانفرانسيسکو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يک سازمان بين‌المللى که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند. فصل اول – مقاصد و اصول ماده ١ مقاصد ملل متحد به قرار زير است: ١- حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعى موثر براى جلوگيرى و برطرف کردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير کارهاى ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللى يا وضعيت‌هايى که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاى مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل: ٢- توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناى احترام به اصل تساوى حقوق و خود مختارى ملل و انجام ساير اقدامات مقتضى براى تحکيم صلح جهانى؛ ٣- حصول همکارى بين‌المللى در حل مسائل بين‌المللى که داراى جنبه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى يا بشردوستى است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ و ۴- بودن مرکزى براى هماهنگ کردن اقداماتى که ملل جهت حصول اين هدفهاى مشترک معمول مي‌دارند. ماده ٢- سازمان و اعضاى آن در تعقيب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند کرد: ١- سازمان برمبناى اصل تساوى حاکميت کليه اعضاء آن قرار دارد ٢- کليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياى ناشى از عضويت تعهداتى را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد. ٣- کليه اعضاء اختلافات بين‌المللى خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقى که صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند کرد. ۴- کليه اعضاء در روابط بين‌المللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر کشورى يا از هر روش ديگرى که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددارى خواهند نمود. ۵- کليه اعضاء در هر اقدامى که سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشورى که سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطى يا قهرى به عمل مي‌آورد خوددارى خواهند نمود. ۶- سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهايى که عضو ملل متحد نيستند تا آنجا که براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى ضرورى است بر طبق اين اصول عمل نمايند. ۷- هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در امورى که ذاتاً جزو صلاحيت داخلى هر کشورى است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌کند که چنين موضوعاتى را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهرى پيش‌بينى شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد. فصل دوم – عضويت ماده ٣- اعضاى اصل ملل متحد کشورهايى هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللى در سانفرانسيسکو شرکت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه ١۹۴٢ را امضاء کرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده ١١٠ تصويب نمايند. ماده ۴-١- ساير کشورهاى شيفته صلح که تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراى آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند. ٢- قبول هر کشورى که واجد شرايط مذکور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمى است که مجمع عمومى بنابر توصيه شوراى امنيت اتخاذ مي‌نمايد. ماده ۵- هر عضو ملل متحد که از طرف شوراى امنيت بر عليه آن اقدام احتياطى يا قهرى به عمل آمده است ممکن است به وسيله مجمع عمومى و بنابر توصيه شوراى امنيت از اعمال حقوق و مزاياى عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياى مزبور ممکن است به وسيله شوراى امنيت مجدداً برقرار شود. ماده ۶- هر عضو ملل متحد که در تخطى از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممکن است به وسيله مجمع عمومى بنابر توصيه شوراى امنيت از سازمان اخراج گردد. فصل سوم – ارکان ماده ۷- ارکان اصلى ملل متحد عبارتست از: يک مجمع عمومى، يک شوراى امنيت، يک شوراى اقتصادى و اجتماعى، يک شوراى قيمومت، يک ديوان بين‌المللى دادگسترى و يک دبيرخانه. ٢- ارکان فرعى که ضرورى تشخيص داده شود ممکن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد. ماده ٨- سازمان ملل متحد براى تصدى هر شغلى به هر عنوان تحت شرايط مساوى در ارکان اصلى و فرعى خود هيچگونه محدوديتى در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد. فصل چهارم – مجمع عمومى ترکيب ماده ۹-١- مجمع عمومى مرکب از کليه اعضاى ملل متحد خواهد بود. ٢- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومى نخواهد داشت. وظايف و اختيارات ماده ١٠- مجمع عمومى مي‌تواند هر مساله يا امرى را که در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يک از رکن‌هاى مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده ١٢- ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراى امنيت يا به هر دو درباره هر يک از اين مسايل و امور توصيه‌هايى بنمايد. ماده ١١- ١- مجمع عمومى مي‌تواند اصول کلى همکارى براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگى قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، يا به شوراى امنيت يا به هر دو توصيه‌هايى بنمايد. ٢- مجمع عمومى مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را که توسط هر يک از اعضاء يا شوراى امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده ٣۵ توسط کشورى که عضو ملل متحد نيست بدان رجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ١٢ مي‌تواند در مورد چنين مسائلى به کشور يا کشورهاى مربوط يا به شوراى امنيت يا به هردو توصيه‌هايى بنمايد. هر مساله‌اى از اين قبيل که اقدام در مورد آن ضرورى باشد توسط مجمع عمومى قبل يا بعد از بحث به شوراى امنيت ارجاع خواهد گرديد. ٣- مجمع عمومى مي‌تواند توجه شوراى امنيت را به وضعيت‌هايى که محتمل است صلح و امنيت بين‌المللى را به مخاطره اندازد جلب نمايد. ۴- اختيارات مجمع عمومى که در اين ماده ذکر شده است حد کلى شمول ماده ١٠ را محدود نخواهد کرد. ماده ١٢-١- تازمانيکه شوراى امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفى است که در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومى در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اى نخواهد کرد مگر اينکه شوراى امنيت چنين تقاضايى بکند. ٢- دبير کل ملل متحد با موافقت شوراى امنيت، مجمع عمومى را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى که در شوراى امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگى شوراى امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومى و در صورتيکه مجمع عمومى در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد. ماده١٣- مجمع عمومى نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايى را فراهم مي‌کند: الف- ترويج همکارى بين‌المللى در امور سياسى و تشويق توسعه تدريجى حقوق بين‌الملل و تدوين آن. ب – ترويج همکارى بين‌المللى در رشته‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و کمک به تحقق حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب. ٢- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومى در مورد امور مذکور در شق ب بند يک اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است. ماده ١۴- مجمع عمومى با رعايت مقررات ماده ١٢ مي‌تواند براى حل مسالمت‌آميز هر وضعيتى که به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومى يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايى که ناشى از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در اين منشور است اقداماتى را توصيه نمايد. ماده ١۵-١- مجمع عمومى گزارشهاى سالانه و گزارش‌اى مخصوص شوراى امنيت را دريافت مي‌کند و مورد بررسى قرار مي‌دهد گزارشهاى مذکور شامل مشروح اقدامات و تصميماتى خواهد بود که شوراى امنيت براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى به عمل آورده يا اتخاذ کرده است. ٢- مجمع عمومى گزارشهاى ساير ارکان ملل متحد را دريافت مي‌کند و مورد بررسى قرار مي‌دهد. ماده ١۶- مجمع عمومى وظايفى را که تحت فصول ١٢ و ١٣ منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاى قيمومت مناطقى را که سوق‌الجيشى قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللى انجام خواهد داد. ماده ١۷-١- مجمع عمومى بودجه سازمان را بررسى و تصويب خواهد کرد. ٢- مخارج سازمان برحسب سهميه بندى مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود. ٣- مجمع عمومى هرگونه ترتيبات مالى و بودجه‌اى را که به موسسات تخصصى منظور در ماده ۵۷ داده شود مورد بررسى و تصويب قرار خواهد داد و بودجه ادارى موسسات مذکور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسى خواهد نمود. راى ماده ١٨-١- هر عضو مجمع عمومى داراى يک راى خواهد بود. ٢- تصممات مجمع عمومى در مورد مسائل مهم با اکثريت دوسوم از اعضاى حاضر و راى دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاى مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى – انتخاب اعضاى حاضر و راى دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاى مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى – انتخاب اعضاى غير دائم شوراى امنيت – انتخاب اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى – انتخاب اعضاى شوراى قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بک ماده ٨۶ – قبول اعضاى جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياى عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراى نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه. ٣- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگرى که اکثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اکثريت اعضاء حاضر و راى دهنده اتخاذ خواهد گرديد. ماده ١۹- هر عضو ملل متحد که پرداخت سهميه مالى آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيکه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براى دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومى حق راى نخواهد داشت. معذلک اگر مجمع عمومى تشخيص دهد که قصور در پرداخت ناشى از شرايطى است که از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوى اجازه دهد که در راى شرکت کند. آئين کار ماده ٢٠- مجمع عمومى منظماً دوره‌هاى اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاى فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاى فوق‌العاده به دعوت دبيرکل بنا به درخواست شوراى امنيت يا اکثريت اعضاى ملل خواهد بود. ماده ٢١- مجمع عمومى آئين‌نامه داخلى خود را تنظيم مي‌کند. مجمع مزبور براى هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌کند. ماده ٢٢- مجمع عمومى براى اجراى وظايف خد مي‌تواند آنگونه ارکان فرعى را که ضرورى تشخيص دهد تاسيس نمايد. فصل پنجم – شوراى امنيت ترکيب ماده ٢٣-١- شوراى امنيت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهورى چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى (فدراسيون روسيه)- بريتانياى کبير و ايرلند شمالى و ايالات متحده امريکا اعضاء دائم شوراى امنيت هستند. مجمع عمومى ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضاى سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و ساير هدفهاى سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايى به عنوان اعضاء غير دائم شوراى امنيت انتخاب مي‌نمايد. ٢- اعضاى غير دائم شوراى امنيت براى يکدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلک در نخستين انتخاب اعضاى غير دائم پس از افزايش عده اعضاى شوراى امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده براى يک دوره يکساله انتخاب مي‌شوند. عضوى که خارج مي‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود. ٣- هر عضو شوراى امنيت يک نماينده در آن شورا خواهد داشت. وظايف و اختيارات ماده ٢۴-١- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاى آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به شوراى امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌کنند که شوراى امنيت در اجراى وظايفى که به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد. ٢- شوراى امنيت در اجراى اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌کند. اختيارات مخصوصى که براى انجام ظايف مذکور به شوراى امنيت واگذار گرديده در فصول ۶-۷-٨ و ١٢ بيان شده است. ٣- شوراى امنيت گزارشهاى سالانه و در صورت اقتضا گزارشهاى مخصوص براى بررسى به مجمع عمومى تقديم مي‌دارد. ماده ٢۵- اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند که تصميمات شوراى امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند. ماده ٢۶- به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللى به وسيله به کار بردن تدابيرى جهت صرف حداقل منابع انسانى و اقتصادى جهان براى تسليحات، شوراى امنيت مکلف است با کمک کميته ستاد نظامى مذکور در ماده ۴۷ طرح‌هايى براى وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد. راى ماده ٢۷-١- هر عضو شوراى امنيت داراى يک راى است. ٢- تصميمات شوراى امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌کار با راى نه (۹) عضو اتخاذ مي‌شود. ٣- تصميمات شوراى امنيت راجع به ساير مسائل با راى مثبت نه (۹) عضو که شامل آراء تمام اعضاى دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط که در مورد تصميماتى که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵٢ اتخاذ مي‌شود طرف دعوى از دادن راى خوددارى نمايد: آئين‌کار ماده ٢٨-١- شوراى امنيت به نحوى تشکيل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يک از اعضاى شوراى امنيت در کليه اوقات نماينده‌اى در مقر سازمان خواهد داشت. ٢- شوراى امنيت جلساتى به فواصل معين خواهد داشت و هر يک از اعضاى شورا در صورتيکه مايل باشد مي‌تواند توسط يکى از اعضاى دولت خود يا نماينده‌اى که مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شرکت جويد. ٣- شوراى امنيت مي‌تواند جلسات خود را در جاهايى غير از مقر سازمان که براى تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشکيل دهد. ماده ٢۹- شوراي امنيت مي‌تواند آنگونه از ارکان فرعى را که براى انجام وظايف خود لازم بداند تاسيس نمايد. ماده ٣٠- شوراى امنيت آئين‌نامه داخلى خود را که از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي‌کند. ماده ٣١- هر عضو ملل متحد که عضو شوراى امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راى در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌اى که در شوراى امنيت مطرح است در هر مورد که شوراى امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند. ماده ٣٢- هر عضو ملل متحد که عضو شوراى امنيت نيست يا هر کشورى که در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافى باشد که در شوراى امنيت تحت رسيدگى است دعوت خواهد شد که بدون حق راى در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نمايد. شوراى امنيت شرايطى را که براى شرکت کشورى که عضو ملل متحد نيست عادلانه مي‌داند وضع خواهد نمود. فصل ششم حل و فصل مسالمت آميز اختلافات ماده ٣٣-١- طرفين هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاکره – ميانجيگرى – سازش – داورى – رسيدگى قضايى و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌اى يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند. ٢- شوراى امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شيوه‌هاى مزبور حل و فصل نمايند. ماده ٣۴- شوراى امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتى را که ممکن است منجر به يک اصطکاک بين‌المللى گردد يا اختلافى ايجاد نمايد مورد رسيدگى قرار دهد بدين منظور که تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر بياندازد. ماده ٣۵-١- هر عضو ملل متحد مي‌تواند توجه شوراى امنيت يا مجمع عمومى را به هر اختلاف يا وضعيتى از آنگونه که در ماده ٣۴ بدان اشاره شده است جلب نمايد. ٢- هر کشورى که عضو ملل متحد نيست مي‌تواند توجه شوراى امنيت يا مجمع عمومى را به اختلافى که خود در آن درگير است، جلب نمايد مشروط بر اينکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد. ٣- اقدامات مجمع عمومى در خصوص امورى که به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي‌گردد تابع مقررات مواد ١١ و ١٢ است. ماده ٣۶-١- شوراى امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلافى از آنگونه که در ماده ٣٣ بدان اشاره شده است يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب‌هاى حل و فصل مناسب توسيه نمايد. ٢- شوراى امنيت ملزم است روشهايى را که طرفين دعوى خود قبلاً براى حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد. ٣- شوراى امنيت در توصيه‌هايى که به موجب اين ماده مي‌کند بايد همچنين در نظر داشته باشد که اختلافات قضايى بايد بطور کلى توسط طرفين دعوى بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى به ديوان مزبور رجوع گردد. ماده ٣۷-١- در صورتيکه طرفهاى اختلافى از آنگونه که در ماده ٣٣ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند بايد آن را به شوراى امنيت ارجاع نمايند. ٢- هرگاه شوراى امنيت تشخيص دهد که دوام يک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد که بر طبق ماده ٣۶ عمل کند يا شرايطى را که براى حل و فصل مناسب تشخيص مي‌دهد توصيه نمايد. ماده ٣٨- در صورتيکه کليه طرفهاى هر اختلاف درخواست نمايند، شوراى امنيت مي‌تواند به منظور حل مسالمت‌آميز اختلاف مزبور به طرفهاى اختلاف توصيه‌هايى بنمايد بدون اينکه به اين ترتيب به مقررات مواد ٣٣ الى ٣۷ لطمه‌اى وارد آيد. فصل هفتم – اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز ماده ٣۹- شوراى امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايى خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت که براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى به چه اقداماتى برطبق مواد ۴١ و ۴٢ بايد مبادرت شود. ماده ۴٠- به منظور جلوگيرى از وخامت وضعيت، شوراى امنيت مي‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ٣۹ توصيه‌هايى بنمايد يا درباره اقداماتى که بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهاى ذينفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنيت ضوروى يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتى مذکور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاى ذينفع لطمه‌اى وارد نخواهد کرد شوراى امنيت تخلف در اجراى اقدامات موقتى را چنانکه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت. ماده ۴١- شوراى امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد که براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى که متضمن به کارگيرى نيروى مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه‌آهن – دريايى – هوايى – پستى – تلگرافى – راديويى و ساير وسائل ارتباطى و قطع روابط سياسى باشد. ماده ۴٢- در صورتيکه شوراى امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش‌بينى شده در ماده ۴١ کافى نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافى نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى به اقدامى که براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى ضرورى است مبادرت کند. اين اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد. ماده ۴٣-١- کليه اعضاى ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى متعهد مي‌شوند که نيروهاى مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را بنابه درخواست شوراى امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت‌هاى خاص در اختيار آن شورا قرار دهند. ٢- موفقتنامه يا موافقتنامههاى مذکور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگى و قرارگاه عمومى آنها و ماهيت تسهيلات و کمک‌هايى را که بايد ارائه گردد، معين مي‌نمايد. ٣- مذاکرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامههاى مزبور به ابتکار شوراى امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه‌ها بين‌شوراى امنيت و اعضاء يا بين شوراى امنيت و گروه‌هايى از اعضا منعقد خواهد گرديد و کشورهاى امضا کننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسى خود تصويب نمايند. ماده ۴۴- هرگاه شوراى امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنکه از عضوى که در شورا نماينده ندارد درخواست تدارک نيروهاى مسلح براى انجام تعهدات متقبله به موجب ماده ۴٣ بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شرکت در تصميمات شوراى امنيت مربوط به استفاده از قسمتهايى از نيروهاى مسلح آن عضو دعوت نمايد. ماده ۴۵- براى اينکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فورى نظامى باشد اعضاء بايد قسمتهايى از نيروى هوايى خود را به طوريکه قابل استفاده فورى براى عمليات اجرايى دسته جمعى بين‌المللى باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگى اين قسمتها و طرحهاى عمليات دسته جمعى آنان در حدود مقرر در موافقتنامه يا موافقتنامههاى مخصوص اشاره شده در ماده ۴٣ توسط شوراى امنيت و با کميته ستاد نظامى تعيين خواهد شد. ماده ۴۶- طرحهاى به کارگيرى نيروى مسلح را شوراى امنيت با کمک کميته ستاد نظامى تنظيم مي‌کند. ماده ۴۷-١- براى راهنمايى و کمک به شوراى امنيت درباره کليه مسائل مربوط به نيازمنديهاى نظامى شوراى امنيت براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى و همچنين براى به کارگيرى و فرماندهى نيروهاى مسلحى که در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صلاح احتمالى يک کميته ستاد نظامى تاسيس مي‌شود. ٢- کميته ستاد نظامى مرکب خواهد بود از روساى ستاد اعضاى دائم شوراى امنيت يا نمايندگان آنها هر گاه حسن اجراى وظايف کميته ستاد نظامى شرکت عضوى از اعضاى ملل متحد را که در کميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف کميته ستاد نظامى براى شرکت در کارها دعوت خواهد شد. ٣- کميته ستاد نظامى تحت نظر شوراى امنيت مسئول هدايت سوق‌الجيشى هر يک از نيروهاى مسلحى که در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهى اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد. ۵- کميته ستاد نظامى مي‌تواند با اجازه شوراى امنيت و پس از مشورت با سازمانهاى منطقه‌اى مناسب کميته‌هاى فرعى منطقه‌اى تاسيس نمايد. ماده ۴٨-١- براى اجراى تصميمات شوراى امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللى همه يا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخيص شوراى امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت. ٢- اعضاى ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهاى بين‌المللى مربوط که عضو آن هستند تصميمات مذکور را اجرا خواهند کرد. ماده ۴۹- اعضاى ملل متحد در دادن کمک متقابل به يکديگر براى اجراى تصميمات متخذه از طرف شوراى امنيت تشريک مساعى خواهند کرد. ماده ۵٠- هرگاه شوراى امنيت اقدامات احتياطى يا قهرى عليه کشورى معمول دارد هر کشور ديگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادى خاصى ناشى از اجراى آن اقدامات بيابد اعم از اينکه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شوراى امنيت مشورت نمايد. ماده ۵١- در صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يک عضو ملل متحد تا زمانيکه شوراى امنيت اقدام لازم براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به عمل آورد هيچيک از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع از خود خواه فردى يا دسته جمعى لطمه‌اى وارد نخواهد کرد. اعضاء بايد اقداماتى را که در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي‌آورند فوراً به شوراى امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتى که شوراى امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براى حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللى و در هر موقع که ضرورى تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيرى نخواهد داشت. فصل هشتم – قراردادهاى منطقه‌اى ماده ۵٢-١- هيچيک از مقررات اين منشور مانع وجود قراردادها يا موسسات منطقه‌اى براى انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللى که متناسب براى اقدامات منطقه‌اى باشد نيست مشروط بر اينکه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاى آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. ٢- اعضاى ملل متحد که چنين قراردادهايى را منعقد مي‌نمايند يا چنين موسساتى را تاسيس مي‌کنند هرگونه کوششى را براى حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلى از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌اى قبل از مراجعه به شوراى امنيت به کار خواهند برد. ٣- شوراى امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلى را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اى چه به ابتکار کشورهاى ذينفع و چه با ارجاع از طرف شوراى امنيت تشويق مي‌نمايد. ۴- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌اى به اجراى مواد ٣۴ و ٣۵ نخواهد زد. ماده ۵٣-١- شوراى امنيت در موارد مقتضى از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌اى براى عمليات اجرايى تحت اختيار خود استفاده خواهد کرد. ولى هيچگونه عمليات اجرايى به موجب قراردادهاى منطقه‌اى يا توسط موسسات منطقه‌اى بدون اجازه شوراى امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتى که در اجراى ماده ١٠۷ يا به موجب قراردادهاى منطقه‌اى بر عليه هر کشور دشمن به شرحى که در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزکارانه از طرف چنين کشورى انجام مي‌شود تازمانيکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهاى ذينفع مسئوليت جلوگيرى از تجاوزات بيشتر چنين کشورى را به عهده گيرد از اين قاعده مستثنى است. ٢- عبارت ((کشور دشمن)) که در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر کشورى مي‌شود که در طى جنگ جهانى دوم دشمن هر يک از امضا کنندگان اين منشور بوده است. ماده ۵۴- فعاليتهايى که به موجب قراردادهاى منطقه‌اى يا به وسيله موسسات منطقه‌اى براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى انجام مي‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شوراى امنيت برسد. فصل نهم همکارى اقتصادى و اجتماعى بين‌المللى ماده ۵۵- باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براى تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوى حقوق و خودمختارى ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد کرد. الف- بالا بردن سطح زندگى، فراهم ساختن کار براى حصول شرايط ترقى و توسعه در نظام اقتصادى و اجتماعى؛ ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادى – اجتماعى – بهداشتى و مسائل مربوط به آنها و همکارى بين‌المللى فرهنگى و آموزش؛ و ج- احترام جهانى و موثر حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب. ماده ۵۶- کليه اعضا متعهد مي‌شوند که براى نيل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکارى با سازمان ملل متحد اقدامات فردى يا دسته جمعى معمول دارند. ماده ۵۷-١- موسسات تخصصى مختلف که به موجب موافقتنامه بين کشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌هاى خود در زمينه‌هاى اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى – آموزشى – بهداشتى و ساير رشته‌هاى مرتبط داراى مسئوليتهاى وسيع بين‌المللى هستند بر طبق مقررات ماده ۶٣ وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد. ٢- موسساتى که اينگونه وابسته به ملل متحد مي‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصى ذکر خواهند شد. ماده ۵٨- سازمان براى هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعاليتهاى موسسات تخصصى توصيه‌هايى خواهد کرد. ماده ۵۹- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بين کشورهاى ذينفع را براى ايجاد هرگونه موسسات تخصصى جديدى که براى نيل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ ضرورى باشد فراهم مي‌کند. ماده ۶٠- مسئوليت اجراى وظايف سازمان که در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومى و تحت نظر مجمع عمومى به عهده شوراى اقتصادى و اجتماعى است که بدين منظور داراى اختيارات مذکور در فصل ده است. فصل دهم شوراى اقتصادى و اجتماعى ماده ۶١-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومى انتخاب مي‌شوند. ٢- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (١٨) عضو شوراى اقتصادى و اجتماعى براى مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. عضوى که خارج مي‌گردد قابل انتخاب مجدد است. ٣- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى از ٢۷ به ۵۴ علاوه بر اعضايى که به جاى نه عضوى که دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي‌شوند ٢۷ عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين ٢۷ عضو اضافى پس از يک سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوى که از طرف مجمع ملى مقرر مي‌شود خاتمه مي‌يابد. وظايف و اختيارات ماده ۶٢-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند مطالعات و گزارش‌هايى درباره مسائل بين‌المللى مربوط به امور اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى – آموزشى بهداشتى و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومى و اعضاى ملل متحد و موسسات تخصصى مربوط توصيه‌هايى بنمايد. ٢- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند به منظور تشويق احترام واقعى حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه توصيه‌هايى بنمايد. ٣- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند در خصوص امورى که در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايى براى تقديم به مجمع عمومى تهيه نمايد. ۴- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند در خصوص مسائلى که در صلاحيت آن قرار دارد کنفرانسهاى بين‌المللى بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد. ماده ۶٣-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند با هريک از موسسات تخصصى مذکور در ماده ۵۷ قراردادهايى منعقد کند و شرايطى را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومى برسد. ٢- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصى و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومى و اعضاى ملل متحد فعاليتهاى موسسات تخصصى را هماهنگ سازد. ماده ۶۴-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند براى بدست آوردن گزارشهاى منظم موسسات تخصصى اقدامات مقتضى به عمل آورد. شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند براى بدست آوردن گزارش‌هايى در خصوص اقداماتى که براى اجراى توصيه‌هاى خود و توصيه‌هايى که توسط مجمع عمومى راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاى ملل متحد و موسسات تخصصى ترتيباتى بدهد. ٢- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومى بفرستد. ماده ۶۵- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند اطلاعاتى در اختيار شوراى امنيت قرار دهد و به درخواست شوراى امنيت به آن شورا کمک کند. ماده ۶۶-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى در اجراى توصيه‌هاى مجمع عمومى وظايفى را که در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي‌دهد. ٢- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند با تصويب مجمع عمومى خدماتى را که اعضاى ملل متحد و موسسات تخصصى از آن شورا بخواهند انجام دهد. ٣- شوراى اقتصادى و اجتماعى وظايف ديگرى را که در قسمتهاى ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممکن است توسط مجمع عمومى بدان محول شود انجام مي‌دهد. راى ماده ۶۷-١- هر عضو شوراى اقتصادى و اجتماعى داراى يک راى خواهد بود. ٢- تصويب شوراى اقتصادى و اجتماعى با اکثريت آراء اعضاى حاضر و راى دهنده گرفته مي‌شود. آئين کار ماده ۶٨- شوراى اقتصاى و اجتماعى کميسيونهايى براى مسائل اقتصادى و اجتماعى و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه کميسيون‌هاى ديگرى که براى اجراى وظايفش ضرورى باشد تاسيس مي‌کند. ماده ۶۹- شوراى اقتصادى و اجتماعى کميسيونهايى براى مسائل اقتصادى و اجتماعى و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه کميسيون‌هاى ديگرى که براى اجراى وظايفش ضرورى باشد تاسيس مي‌کند. ماده ۶۹- شوراى اقتصادى و اجتماعى از هر يک از اعضاى ملل متحد براى شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعى که آن عضو به نحو خاصى در آن ذينفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق راى داشته باشد. ماده ۷٠- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند ترتيباتى بدهد که نمايندگان موسسات تخصصى بدون حق راى در مذاکرات شورا و کميسيونهايى که توسط آن تاسيس مي‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصى شرکت جويند. ماده ۷١- شوراى اقتصادى و اجتماعى مي‌تواند براى مشاوره با سازمانهاى غير دولتى که به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممکن است درباره سازمانهاى بين‌المللى در جايى که اقتضا نمايد، درباره سازمانهاى ملى پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد. ماده ۷٢-١- شوراى اقتصادى و اجتماعى آئين‌نامه داخلى خود را تنظيم مي‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي‌کند. ٢- شوراى اقتصادى و اجتماعى در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلى خود تشکيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تکشيل جلسات به درخواست اکثريت اعضاى شورا خواهد بود. فصل يازدهم اعلاميه راجع به سرزمينهاى غير خودمختار ماده ۷٣- اعضاى ملل متحد که مسئوليت اداره سرزمينهايى را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختارى نايل نشده‌اند بر عهده دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سکنه اين سرزمينها را به رسميت مي‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سکنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللى به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يک ماموريت مقدس قبول نموده و براى اين منظور متقبل مي‌شوند که: الف- با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پيشرفت سياسى – اقتصادى – اجتماعى و آموزشى آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛ ب- حکومت خودمختارى را توسعه دهند – آمار سياسى سکنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجى موسسات سياسى آزاد يارى کنند؛ ج- در تحکيم صلح و امنيت بين‌المللى بکوشند؛ د- اقدامات سازنده توسعه‌اى را ترويج نمايند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعى – اقتصادى و علمى مذکور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاى علمى را تشويق نمايند و با يکديگر در مواقع و موارد مقتضى با سازمانهاى بين‌المللى تخصصى همکارى کنند؛ ه- جز در موارديکه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشى از قوانين اساسى ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتى را که داراى جنبه فنى و مربوط به شرايط اقتصادى – اجتماعى و آموزشى سرزمينهايى است که هر يک مسئول آن هستند غير از سرزمينهاى مشمول مقررات فصول ١٢ و ١٣ جهت اطلاع مرتباً براى دبير کل ملل متحد بفرستند. ماده ۷۴- اعضاى سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي‌کنند که خط مشى آنها چه در سرزمينهاى مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاک اصلى خود آنها در امور اجتماعى، اقتصادى و تجارتى با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل کلى حسن همجوارى استوار باشد. فصل دوازدهم نظام قيمومت بين‌المللى ماده ۷۵- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يک نظام بين‌المللى قيمومت براى اداره و سرپرستى سرزمينهايى که ممکن است به موجب موافقتنامههاى خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار مي‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاى تحت قيمومت) خوانده خواهد شد. ماده ۷۶- هدفهاى اساسى نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يک اين منشور عبارتست از: الف- پيشبرد تحکيم صلح و امنيت بين‌المللى؛ ب – کمک به پيشرفت سياسى – اقتصادى – اجتماعى و آموزشى سکنه سرزمينهاى تحت قيمومت و پيشبرد تدريجى آنان بسوى حکومت خودمختارى يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتى که ممکن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بينى شده باشد؛ ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايى اين معنى که ملل جهان به يکديگر نيازمند هستند؛ د- تامين رفتار يکسان در امور اجتماعى – اقتصادى و تجارى براى تمام اعضاى ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يکسان در اجراى عدالت براى اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدفهاى مذکور خللى وارد شود و با رعايت مقررات ماده ٨٠. ماده ۷۷-١- نظام قيمومت شامل سرزمينهايى مي‌شود که در رديفهاى ذيل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهاى قيمومت تحت اين نظام درآيند: الف- سرزمينهايى که اکنون تحت وصايت هستند. ب- سرزمينهايى که ممکن است در نتيجه جنگ جهانى دوم از کشورهاى دشمن مجزا گردد. ٢- سرزمينهايى که به ميل و اراده کشورهاى مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود. ٣- به موجب يک موافقتنامه بعدى تعيين خواهد شد که چه سرزمينهايى از رديفهاى سابق‌الذکر با چه شرايطى تحت نظام قيمومت در خواهد آمد. ماده ۷٨- نظام قيمومت شامل سرزمينهايى که به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوى حاکميت است. ماده ۷۹- شرايط قيمومت براى هر سرزمينى که تحت نظام قيمومت قرار مي‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذکور موضوع موافقتنامههاى منعقده بين کشورهايى که مستقيماً ذينفع هستند منجمله کشورهاى وصى در مورد سرزمينهاى تحت وصايت يکى از اعضاى ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد ٨٣ و ٨۵ به تصويب خواهد رسيد. ماده ٨٠-١- به استثناى آنچه در هريک از قراردادهاى خاص قيمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ٨١ منعقد مي‌شود و سرزمينى را تحت نظام قيمومت در مي‌آورد ممکن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايى هيچيک از مقررات اين فصل نبايد طورى تعبير شود که به نحوى در حقوق هيچ کشور يا مردمى يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللى که اعضاى ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغييرى بدهد. ٢- بند اول اين ماده نبايد طورى تفسير گردد که موجبات تاخير و تعويق مذاکره و عقد قراردادهاى ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاى تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده ۷۷ را فراهم کند. ماده ٨١- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطى خواهد بود که بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامى را که اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي‌نمايد اين مقام که از اين پس مقام اداره کننده اميده مي‌شود ممکن است يک يا چند دولت يا خود سازمان باشد. ماده ٨٢- در هر قرارداد قيمومت ممکن است يک يا چند منطقه سوق‌الجيشى تعيين شود که شامل تمام يا قسمتى از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينکه به قرارداد يا قراردادهاى خاص منعقده در اجراى ماده ۴٣ لطمه‌اى وارد شود. ماده ٨٣-١- کليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشى منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالى آن توسط شوراى امنيت انجام مي‌شود. ٢- هدفهاى اساسى مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشى بايد رعايت گردد. ٣- شوراى امنيت با رعايت قراردادهاى قيمومت و بدون اينکه به مقتضيات امنيت لطمه‌اى وارد آيد در اجراى وظايفى که ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسى – اقتصادى – اجتماعى و آموزشى مناطق سوق‌الجيشى عهده‌دار است از کمکهاى شوراى قيمومت استفاده خواهد کرد. ماده ٨۴- مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نمايد که سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللى ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجراى تعهداتى که در مقابل شوراى امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براى دفاع محلى و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد. ماده ٨۵-١- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاى قيمومت کليه مناطقى که سوق‌الجيشى قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومى انجام مي‌شود. ٢- شوراى قيمومت که تحت نظر مجمع عمومى عمل مي‌نمايد در اجراى اين وظايف بهمجمع عمومى کمک خواهد کرد. فصل سيزدهم شوراى قيمومت – ترکيب ماده ٨۶-١- شوراى قيمومت مرکز از اعضاى ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود. الف-اعضاء اداره کننده سرزمينهاى تحت قيمومت. ب- آن عده از اعضايى که نامشان در ماده ٢٣ ذکر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتى را عهده‌دار نيستند؛ و ج- اعضاء ديگرى که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومى براى يک دوره سه ساله انتخاب مي‌شوند به تعدادى که لازم است براى اينکه مجموع عده اعضاى شوراى قيمومت بطور تساوى بين اعضاء اداره کننده سرزمينهاى تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد. ٢- هر يک از اعضاى شوراى قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصى را به سمت نماينده خود در شوراى قيمومت تعيين مي‌نمايد. وظايف و اختيارات ماده ٨۷- مجمع عمومى و تحت نظر آن شوراى قيمومت در انجام وظايف خود مي‌توانند: الف- گزارشهاى را مقام اداره کننده تسليم مي‌دارد مورد بررسى قرار دهند. ب- شکايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسيدگى نمايند. ج- ترتيبى دهند که از سرزمينهاى تحت قيمومت در اوقاتى که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد. د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند. ماده ٨٨- شوراى قيمومت پرسشنامهاى درباره پيشرفت سياسى- اقتصادى – اجتماعى و آموزشى سکنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومى براساس پرسشنامهاى از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومى تقديم خواهد کرد. راى ماده ٨۹-١- هر عضو شوراى قيمومت داراى يک راى خواهد بود. ٢- تصميمات شوراى قيمومت با راى اکثريت اعضاء حاضر و راى دهنده اتخاذ خواهد شد. آئين کار ماده ۹٠-١- شوراى قيمومت آئين‌نامه داخلى خود را تنظيم مي‌نمايد که ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي‌شود. ٢- شوراى قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلى خود تشکيل جلسه مي‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکيل جلسات به درخواست اکثريت اعضاى شورا خواهد بود. ماده ۹١- شوراى قيمومت برحسب مورد از کمک شوراى اقتصادى و اجتماعى و موسسات تخصصى در مورد امورى که مربو به هر يک از آنهاست استفاده خواهد کرد. فصل چهاردهم ديوان بين‌المللى دادگسترى ماده ۹٢- ديوان بين‌المللى دادگسترى رکن قضايى اصلى ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست که بر مبناى اساسنامه ديوان دائمى دادگسترى بين‌المللى تنظيم شده و جزء لاينفک اين منشور است انجام وظيفه مي‌کند. ماده ۹٣-١- تمام اعضاى ملل متحد به خودى خود قبول‌کنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى هستند. ٢- هر کشورى که عضو ملل متحد نيست مي‌تواند با قبول شرايطى که در هر مورد بر حسب توصيه شوراى امنيت توسط مجمع عمومى معين مي‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى را قبول نمايد. ماده ۹۴-١- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايى که او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد. ٢- هرگاه طرف دعوايى از انجام تعهداتى که بر حسب راى ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف ديگر مي‌تواند به شوراى امنيت رجوع نمايد و شوراى مزبور ممکن است در صورتيکه ضرورى تشخيص دهد توصيه‌هايى نموده يا براى اجراى راى ديوان تصميم به اقداماتى بگيرد. ماده ۹۵- هيچيک از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاى موجود يا قراردادهايى که در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند. ماده ۹۶-١- مجمع عمومى يا شوراى امنيت مي‌تواند درباره هر مساله حقوقى از ديوان بين‌المللى دادگسترى درخواست نظر مشورتى بنمايد. ٢- ساير ارکان ملل متحد و موسسات تخصصى که ممکن است احياناً چنين اجازه‌اى از مجمع عمومى تحصيل کرده باشند نيز مي‌توانند نظر مشورتى دادگاه را در مورد مسائل حقوقى مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند. فصل پانزدهم – دبيرخانه ماده ۹۷- دبيرخانه مرکب خواهد بود از يک دبيرکل و کارمندان مورد احتياج سازمان. دبير کل توسط مجمع عمومى بنابر توصيه شوراى امنيت تعيين مي‌گردد. دبير کل عاليترين مقام ادارى سازمان است. ماده ۹٨- دبيرکل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومى – شوراى امنيت – شوراى اقتصادى و اجتماعى و شوراى قيمومت انجام وظيفه خواهد کرد و کليه وظايف ديگرى را که ارکان مذکور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير کل گزارش سالانه‌اى درباره کار سازمان به مجمع عمومى خواهد داد. ماده ۹۹- دبير کل مي‌تواند نظر شوراى امنيت را به هر موضوعى که به عقيده او ممکن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را تهديد نمايد جلب کند. ماده١٠٠-١- دبير کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتى نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملى که منافى موفعيتشان به عنوان مامورين رسمى بين‌المللى باشد خوددارى خواهند کرد. ٢- هر عضو ملل متحد متعهد مي‌شود که جنبه منحصراً بين‌المللى مسئوليتهاى دبير کل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد که آنان را در اجراى وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد. ماده ١٠١-١-کارمندان سازمان به وسيله دبيرکل بر طبق مقرراتى که توسط مجمع عمومى وضع مي‌گردد انتخاب مي‌شوند. ٢- کارمندان مناسبى بطور دائم به شوراى اقتصادى واجتماعى- شوراى قيمومت و در صورت لزوم به ساير ارکان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين کارمندان قسمتى از دبيرخانه را تشکيل خواهند داد. ٣- در استخدام کارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظورى که بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه کارآيى و صلاحيت و درستى است. به اهميت استخدام کارمندان براساس تقسيمات جغرافيايى هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد. فصل شانزدهم مقررات مختلف ماده ١٠٢-١- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللى که پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد. ٢- هيچيک از طرفهاى هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللى که برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند. ماده ١٠٣- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللى ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود. ماده ١٠۴- سازمان در خاک هر يک از اعضاء از اهليت حقوقى که برا ى انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مي‌گردد. ماده ١٠۵-١- سازمان در خاک هر يک از اعضاى خود از امتيازات و مصونيتهايى که براى رسيدن به مقاصد آن ضرورى است برخوردار خواهد بود. ٢- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاى لازم براى اينکه بتوانند وظايفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود. ٣- مجمع عمومى مي‌تواند براى تعيين جزيي‌ات اجراى بندهاى اول و دوم اين ماده توصيه‌هايى بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايى بدين منظور به اعضاء پيشنهاد کند. فصل هفدهم ترتيبات موقتى راجع به امنيت ماده ١٠۶- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاى خاص مذکور در ماده ۴٣ که شوراى امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليتهاى مذکور در ماده ۴٢ را به عهده بگيرد امضا کنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) که در ٣٠ اکتبر ١۹۴٣ در مسکو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملى که براى حفظ صلح و امنيت بين‌المللى ضرورى باشد با يکديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاى ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد. ماده ١٠۷- هيچيک از مقررات اين منشور به هر اقدامى که درباره کشورى که طى جنگ جهانى دوم دشمن يکى از امضاءکنندگان اين منشور بوده توسط حکومتهاى مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللى وارد نمي‌کند يا مانع انجام آن نمي‌شود. فصل هيجدهم – اصلاحات ماده ١٠٨- اصلاحاتى که در اين منشور به عمل آيد زمانى براى تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به موجب راى دو سوم اعضاء مجمع عمومى مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کليه اعضاى دائم شوراى امنيت باشد بر طق قوانين اساسى آنها به تصويب رسيده باشد. ماده ١٠۹-١- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممکن است در تاريخ و محلى که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومى و آراء نه – (۹) عضو شوراى امنيت معين خواهد شد يک کنفرانس عمومى از اعضاى ملل متحد تشکيل گردد. در کنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يک راى خواهد داشت. ٢- هر تغيرى در اين منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضاى کنفرانس توصيه شده باشد زمانى لازم‌الاجرا خواهد گرديد که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شوراى امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسى آنها به تصويب رسيده باشد. ٣- هرگاه يک چنين کنفرانسى قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومى پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشکيل نشده باشد. پيشنهاد دعوت اين کنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذکور مجمع عمومى قرار گيرد و در صورتيکه اعضاء مجمع عمومى يا اکثريت آراء و راى هر گونه هفت عضو شوراى امنيت تصميم به تشکيل آن بگيرد کنفرانس مزبور تشکيل خواهد شد. فصل نوزدهم – تصويب و امضاء ماده ١١٠-١- اين منشور به وسيله کشورهاى امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسى هر يک از آنها به تصويب خواهد رسيد. ٢- اسناد تصويب بايد به دولت ايالات متحده آمريکا تسليم گردد و دولت مذکور کليه کشورهاى امضاء کننده و دبيرکل را وقتيکه انتخاب شد از وصول هر سند تصويبى مطلع خواهد ساخت. ٣- اين منشور پس از آنکه اسناد تصويب آن را جمهورى چين – فرانسه اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى – دولت بريتانياى کبير و ايرلند شمالى و ايالات متحده آمريکا و اکثريت ساير کشورهاى امضاء کننده تسليم کردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسى از اسناد تصويب که تسليم شده است توسط دولت ايالات متحده آمريکا تنظيم و نسخ آن براى کليه کشورهاى امضاء کننده فرستاده خواهد شد. ۴- کشورهاى امضاء کننده اين منشور که آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب، خود اعضاى اصلى ملل متحد خواهند شد. ماده ١١١- اين منشور که متنهاى چينى – فرانسوى – روسى – انگليسى و اسپانيايى آن داراى اعتبار مساوى است در بايگانى دولت ايالات متحده آمريکا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور براى دولتهاى ساير کشورهاى امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذکور نمايندگان دولتهاى ملل متحد، اين منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسيسکو در روز بيست و ششم ژوئن يکهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسيد. ترجمه فوق از منشور ملل متحد از متنى که توسط جمعيت ايرانى طرفدار ملل متحد براساس ترجمه آقايان محمد على طالقانى و هوشنگ زندى منتشر شده و مورد قبول دولت ايران است گرفته شده است. منبع: http://sadeghinaghdeali.persianblog.ir/page/27
