زندانیانی که پس از پایان محکومیت خود آزاد نمی شوند
محکومیت های مضاعف در احکام دادگاه های انقلاب اسلامی برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران
زندانیانی که پس از پایان محکومیت خود آزاد نمی شوند
چهار شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ – ۲۰ مه ۲۰۱۵
بسیاری از محکومین دادگاه‌های انقلاب که در فعالیت‌های مدنی و یا روزنامه نگاری فعالیت داشته‌اند، با اجرای احکام سنگین روانه زندان‌های جمهوری اسلامی شده‌اند و در حین اجرای حکم و سپری کردن ایام حبس به دلایل واهی دوباره به محکومیت‌های دیگری متهم شدند و احکام آزادی آن ها اجرا نشده است. در تازه‌ترین مورد مصطفى تاج‌زاده، زندانى سیاسى و معاون اسبق وزارت کشور، علیرغم پایان محکومیت ۶ ساله به دلیل اجراى حکم یک ساله به دلیل نامه نگارى از زندان، آزاد نشد. در موارد مشابه و پیشتر از ایشان می‌توان به بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری که در مدت اجرای محکومیت به حبس دیگری محکوم و باید مدت ۹/۵سال دیگر در زندان بسر ببرد، اشاره کرد و همچنین می‌توان از مسعود پدرام نویسنده و پژوهشگر ملی مذهبی نام برد که بعد از طی کردن دو سال محکومیت به دلیل وقایع سال ۸۸ به یکسال زندان دیگر محکوم شد. ودر مهم‌ترین مورد از این دست باید از ارژنگ داودی زندانی سیاسی نام برد که محکوم به اعدام است و تا به حال بار‌ها با محکومیت های مختلفی روبه رو شده است. ارژنگ داودی به خاطر نامه‌نگاری از زندان، انتشار، ارسال نوشته‌ها و یادداشت‌هایش بار‌ها از سوی مسوولان زندان مورد تهدید، فشار و شکنجه قرار گرفته است. وی با اتهامات تازه‌ای در زندان روبرو شده و به حکم جدید حبس نیز محکوم شده است. پیشتر اتهام «عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان» صدور حکم اعدام را برای این زندانی سیاسی ۶۱ ساله به دنبال داشت. ارژنگ داودی محکومیت ۱۰ ساله نخست خود را به پایان رسانیده، اما پیش از صدور حکم تازه اعدام، با پرونده‌سازی‌های مختلف طی دوران حبس، دوباره به ۲۰ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. قانون در مورد اینگونه حبس‌ها چه می‌گوید؟ در کنفرانس جهـانی حـقوق بشر کـه در ژوئن ۱۹۹۳ در وین برگزار شد و در سند مصوب آن مـعروف به بیـانیـه حـقوق بشر ویـن، به آزادی بیـان به عنوان یک عنصر جهان مشمول اشاره شده است. در ایـن کنفرانس، در خصوص ارتبـاط یک جـامعه دموکراتیک و مبتنی بر مردم سالاری با آزادی بیـان وفـاقی عام حاصل شد و تا کید گردید که تقویت و پیشبرد دموکراسی، بر ابراز اراده آزاد افراد و اندیشه‌ها و عقاید آن‌ها مبتنی است. ۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه‌ای حقوق بشر حق آزادی بـیان درماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشرمصوب ۴ نوامبر۱۹۵۰ رم، در ماده ۱۴ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر مصوب ۱۹۴۸، در ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹، در ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـیه اسلامی حقوق بشر (مـعروف به اعلامیه قاهره مصوب ۱۹۹۰) مورد تصریح قرار گرفته است. ۱ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹) در بند الـف ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر آمده است: «هر کس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی داشتن عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات واندیشه بدون مداخله مـقامات دولـتی و بدون توجـه به ملاحـظات مرزی است….» در بند ۲ ایـن ماده نیز محدودیت‌های وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار به نفع امنیت ملی، تمامیت سرزمینی یـا رفاه عمومی، بـرای جـلوگیری از بی‌نظمی وحفظ نظم عمومی وبرای حمایت از بهداشت واخلاق درصورتی که ضروری باشد، قید شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر درتفاسیرخود از ماده ۱۰، حق آزادی بیان را نه تنها شـرط اولیه و مقدماتی برای تحـقق دموکراسی می‌داند بلکه آن را شرط لازم و اساسی برای بهره‌مندی ادامه حبس‌ها و اضافه شدن اینگونه محکومیت‌ها تنها به دلیل عدم رعایت ازادی بیان از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و حتی در قوانین ناقص جزایی ایران که مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است این حق برای تمامی افراد در مورد ازادی بیان به رسمیت شناخته شده بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، تـامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد آیا احکام دادگاع عا وجاهت قانونی دارد؟ احکامی که در زندان به متهم ابلاغ می‌گردد و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای وضع می‌شوند از وجاهت قانونی برخوردار نیستند عدم حضور وکلای متهم و نبود یک دادگاه علنی و منصفانه اصلیت و قانونی بودن این احکام را زیر سوال می‌برد و آن‌ها را از اراده قانون ساقط کرده و دخالت ارگان‌های امنیتی را در این گونه احکام را به خوبی نمایان می‌سازد. طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات (مـصوب ۱۳۷۹) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است. لیکن بایـد تاکیدکرد که آزادی بـیان تنها با وجود یک هیات منصفه واقعاً مردمی و غیروابسته بـه حاکمیت می‌تواند نـه فقط در نظریه بلکه تـا حد زیادی در عمل محقق و اعمال گردد. آقـای آمیبیو لیگابو، گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان درگزارش خود در این مورد به صراحت تاکید می‌نماید که زندانیان زندانی شـده به خاطر افکار و عقاید و وجدان خود در واقع دو بار در ایران مجازات می‌شوند و دو حق اساسی بشری نسبت به آنـ‌ها نـقض می‌گردد: ۱- حق آزادی بـیان و عـقاید و افـکارشان ۲- حق برخورداری از تضمینات اساسی، برای حق دفاع منصفانه در یک دادگاه مستقل، صالح و بیطرف که طبق قانون صالح ایجاد شده باشد. همه احکام صادره در این موضوع برای ابراز قدرت دستگاه‌های امنیتی بوده و هیچ روال قانونی در این احکام مترتب نیست و اقرار متهم در زندان از لحاظ قانونی هیچ وجاهتی نداشته و بعضا نامه‌های نوشته شده از زندان برای مقامات دولتی نیز برای احقاق حق و داد خواهی از ایشان بوده ویا نوشته‌هایی برای روشن ساختن افکار عمومی از وضعیت زندانی یا موارد اجتماعی ومسائل روز بوده که با این احکام صادره به طور اشکار اصل آزادی بیان و برائت اشخاص زیر سوال رفته و همانند تمامی موارد نقض آشکار و سیتماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی با عدم پاسخ گویی مسولان قضایی همراه بوده است
Home
