راهنماى عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزايى
راهنماى عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزايى توصيه شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد طى قطعنامه شماره ٣٠/١۹۹۷ مورخ ٢١ ژوئيه ١۹۹۷ (١) ١.به موجب قطعنامه شماره ١٣/١۹۹۶ مورخ ٢٣ ژوئيه ١۹۹۶، راهنماى عمل حاضر درباره کودکان در نظام عدالت جزائى در جلسه گروه کارشناسان منعقده از تاريخ ٢٣ تا ٢۵ فوريه ١۹۹۷ در وين با حمايت مالى دولت اتريش، تدوين گرديد. کارشناسان در هنگام تدوين اين راهنماى عمل نظرات ابراز شده و اطلاعات ارائه شده از سوى دولت ها را لحاظ نمودند. ٢. بيست و نه کارشناس از يازده دولت از مناطق مختلف، نمايندگان مرکز حقوق بشر دبيرخانه، صندوق کودکان ملل متحد، و کميته حقوق کودک و ناظرين سازمان هاى غير دولتى ذيربط در عدالت نوجوانان، در جلسه شرکت کردند. ٣. راهنماى عمل که دبيرکل و موسسات و برنامه هاى ذيربط سازمان ملل متحد، دول متعاهد، کنوانسيون حقوق کودک و اجراى آن و دولتهاى عضو راجع به استفاده و کاربرد حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد درباره اجراى عدالت نوجوان (قواعد پکن)، راهنماى سازمان ملل براى پيشگيرى تخلف نوجوان (راهنماى رياض)، و قواعد سازمان ملل متحد براى پيشگيرى جوانان محروم از آزادى شان را مخاطبان خود قرار مى دهد از اين پس با هم به عنوان معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوانان اشاره مى گردد. ١.مقاصد، اهداف و ملاحضات اساسى ۴. مقصود از راهنماى عمل ارائه چارچوبى براى نيل به اهداف زير است: الف) اجراى کنوانسيون درباره حقوق کودک و دنبال کردن اهداف مندرج در کنوانسيون در ارتباط با کودکان در زمينه اجراى عدالت نوجوان، همچنين استفاده و کاربرد معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوان و ساير اسناد مربوطه از قبيل اعلاميه اصوا اساسى عدالت براى قربانيان جنايت و سواستفاده از قدرت؛ ب)تسهيل تدارک مساعدت به دول متعاهد براى اجراى موثر کنوانسيون حقوق کودک و اسناد مربوطه؛ ۵. براى اطمينان از استفاده موثر از راهنماى عمل، بهبود همکارى ميان دولتها، ارگان هاى ذيربط نطام سازمان ملل متحد، سازمانهاى غير دولتى گروههاى حرفه اى، رسانه ها، نهادهاى آموزشى، کودکان و ساير اعضا جامعه مدنى امرى اساسى است. ۶. راهنماى عمل بايد مبتنى بر اصلى باشد که مسئوليت اجراى کنوانسيون آشکارا بر عهده دول متعاهد است؛ ۷. مبناى استفاده از راهنما بايد توصيه هاى کميته حقوق کودک باشد؛ ٨. در استفاده از راهنماى عمل در سطوح بين المللى و ملى، توجه بايد به موارد زير معطوف گردد: الف) احترام به شان انسانى، سازگار با چهار اصل کلى مهم در کنوانسيون يعنى عدم تبعيض از جمله حساسيت جنسيتى، حفظ بالاترين مصالح کودک، حق حيات، بقا و رشد، احترام به نظرات کودکان؛ ب) گرايش حقوق محور؛ ج) رهيافت جامع به اجرا از طريق به حداکثر رساندن منابع و تلاش ها؛ د) ادغام خدمات بر مبناى چند وجهى ص) مشارکت کودکان و بخشهاى مربوطه جامعه؛ ض) توانمند سازى شرکا از طريق فرايند توسعه؛ ط) پايدارى بدون ادامه اتکا به ارگان هاى خارجى؛ ع) کاربرد و دسترسى برابر براى بيشترين افراد نيازمند؛ غ) پاسخگويى و شفافيت عمليات؛ و) پاسخ هاى فعالانه بر مبناى تدابير پيشگيرانه و اصلاحى موثر. ۹. منابع (انسانى، سازمانى، فناورى، مالى و اطلاعاتى) بايد به اندازه کافى در کليه سطوح (بين المللى، منطقه اى، ملى، استانى و محلى) و با همکارى شرکاى ذيربط از جمله حکومت ها، ارگان هاى سازمان ملل متحد، سازمان هاى غير دولتى، گروه هاى حرفه اى، رسانه ها، نهادهاى آموزشى، کودکان و ساير اعضا جامعه مدنى و همچنين ساير شرکا تخصيص و مصرف گردد. ١.برنامه ها براى اجراى کنوانسيون حقوق کودک، جستجوى اهداف و استفاده و کاربرد معيارها و هنجارهاى بين المللى عدالت نوجوان الف) تدابير براى کاربرد عام ١٠. اهميت رويکرد جامع و سازگار در موضوع عدالت نوجوان بايد در ارتباط با وابستگى متقابل و تفکيک ناپذيرى کليه حقوق کودک مورد تصديق قرار گيرد. ١١. تدابير مربوط به خط مشى، تصميم گيرى، رهبرى و اصلاحات با هدف اطمينان از موارد زير بايد صورت گيرد: الف) اصول و مفاد کنوانسيون حقوق کودک و معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت جوان کاملا در خط مشى و رويه قانونگذارى ملى و محلى به ويژه با برقرارى نظام عدالت نوجوان با گرايش کودک بازتاب خواهد داشت که حقوق کودک را تضمين کند و از نقض حقوق کودک پيشگيرى نمايد، احساس شان و ارزش کودکان را ارتقا دهد، به سن، مرحله رشد و حق شرکت سودمند آنان و کمک به جامعه احترام بگذارد، ب) محتويات ذيربط در اسناد فوق الذکر به کودکان به زبان قابل دسترسى کودکان شناسانده شوند. به علاوه در صورت ضرورت بايد آئين هايى برقرار گردد تا اطمينان دهد که هر کودک از اطلاعات درباره حقوق خود مندرج در اين اسناد دست کم در اولين تماس با نظم عدالت جزايى برخوردار مى شود و تعهدش در تبعيت از قانون به وى خاطرنشان مى گردد. ج) درک مردم و رسانه ها از روح، مقاصد و اصول عدالت متوجه کودک طبق معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوان ارتقا مى يابد. ب) هدف هاى مشخص ١٢. دولت ها بايد از کارآيى برنامه هاى ثبت ولادت اطمينان حاصل نمايند. در مواردى که سن کودک مشمول نظام عدالت نامعلوم است بايد تدابيرى براى اطمينان بخشى اتخاذ گردد تا سن واقعى کودک با ارزيابى مستقل و عينى شود. ١٣. با وجود اينکه سن مسئوليت جزائى، بلوغ مدنى و سن رضايت از سوى قانون ملى تعريف شده اند، دولتها بايد اطمينان دهند که کودکان از کليه حقوق تضمين شده از سوى حقوق بين الملل مشخصا در چارچوب مفاد مندرج در مواد ٣، ٣۷ و ۴٠ کنوانسيون بهره مند مى شوند. ١۴.توجه ويژه بايد به نکات زير معطوف گردد: الف) بايد فرايند جامع عدالت نوجوان با گرايش کودک وجود داشته باشد. ب) کارشناسان يا ديگر انواع هيئت ها بايد قوانين موجود و پيشنهادى قوانين عدالت نوجوان و تاثير آن بر کودک را بازنگرى نمايند. ج) هيچ کودک زير سن قانونى مسئوليت جزايى نبايد مشمول اتهامات جزايى باشد. د) دولتها بايد دادگاه نوجوانان با صلاحيت اوليه درباره نوجوانان مرتکب اعمال جزائى ايجاد نموده و آئين دادرسى خاص تدوين نمايند که نيازهاى مشخص کودکان در آن لحاظ گردد. به عنوان بديل، دادگاه هاى عادى بايد چنين آئين دادرسى را در صورت اقتضا تلفيق نمايند. در صورت لزوم، قانونگذارى ملى و ساير تدابير مورد بررسى قرار گيرند تا کليه حقوق و حمايت کودک براى کودک، به کودکى که در دادگاه غير از دادگاه نوجوان حاضر مى شود طبق مواد ٣۷، ٣٣ و ۴٠ کنوانسيون حقوق کودک اعطا گردد. ١۵. بازنگرى آئين دادرسى موجود بايد به عمل آيد و در صورت امکان تغيير مسير دادرسى يا ساير ابتکارات بديل در قبال نظام هاى عدالت جزئى کلاسيک گسترش يابد تا از توسل به نظام هاى هدالت جزائى براى اشخاص جوان متهم به تخلفات اجتناب گردد. بايد اقدامات مقتضى صورت گيرد تا طيفى وسيع از تدابير بديل و آموزشى در مراحل پيش از دستگيرى، پيش از محاکمه و پس از محاکمه در سراسر کشور در سراسر کشور در دسترس قرار گيرند تا از تکرار جرم پيشگيرى، و اصلاح اجتماعى متخلفان کودک ارتقا يابد. در صورت اقتضا، سازوکارهاى حل و فصل غيررسمى اختلافات در برگيرنده کودک از جمله رويه هاى عدالت شفاعتى و عطف به ماسبق به ويژه فرايندهاى متضمن قربانيان مورد استفاده قرار گيرند. در تدابير مختلف مورد اتخاذ خانواده بايد تا اندازه اى که در جهت خير کودک متخلف است، دخالت نمايد. دولت ها بايد اطمينان دهند که تدابير بديل با کنوانسيون حقوق کودک، معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوان، همچنين ساير معيارها و هنجارهاى موجود در پيشگيرى از جرم و عدالت نوجوان از قبيل حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى قرارهاى غيرحبسى (قواعد توکيو) با توجه خاص به اطمينان از رعايت قواعد رسيدگى در به کارگيرى چنين تدابيرى و اصل حداقل مداخله، سازگارى دارند. ١۶. اولويت بايد به ايجاد سازمان ها و برنامه هايى داده شود که مساعدت حقوقى و ساير مساعدت ها در صورت نياز مانند خدمات ترجمه همزمان رايگان به کودکان ارائه مى دهند و به ويژه اطمينان مى دهند که حق کودک در دسترسى به چنين مساعدتى از لحظه دستگيرى تا بازداشت کودک در عمل مورد رعايت و احترام قرار مى گيرد. ١۷. اقدام مقتضى بايد اطمينان دهد که مشکل کودکان نيازمند تدابير حمايتى مانند کودکانى که در خيابانها کار يا زندگى مى کنند يا کودکانى که دائما از محيط خانواده محروم اند، کودکان ناتوان، کودکان اقليت ها، مردم مهاجر و بومى، ساير گروه هاى آسيب پذير کودکان، کاهش مى يابد. ١٨. سپردن کودکان به نهادهاى مراقبتى بسته بايد کاهش يابد. چنين سپردن بايد تنها طبق مفاد ماده ٣۷ (بند ب) کنوانسيون و به عنوان آخرين توسل و براى کمترين زمان صورت گيرد. تنبيه بدنى بايد در نظام هاى عدالت و رفاه کودک ممنوع گردد. ١۹. قواعد سازمان ملل متحد براى حمايت نوجوانان محروم از آزادى شان و ماده ٣۷ (د) کنوانسيون در هر وضعيت عمومى يا خصوصى که از آن کودک نمى تواند با دستور مقام قضايى، ادارى يا دولتى ترک کند، مصداق دارد. ٢٠. به منظور حفظ رابطه بين کودک بازداشت شده و خانواده و جامعه وى و براى تسهيل ادغام اجتماعى مجدد وى حائز اهميت است اطمينان داده شود بستگان و اشخاص داراى منافع مشروع درباره کودک به نهادهاى سلب کننده آزادى کودکان دسترسى داشته باشند، مگر اينکه مصالح کودک طورى ديگر اقتضا کند. ٢١. در صورت لزوم، بايد ارگانى مستقل براى انجام نظارت و ارائه گزارش درباره شرايط در نهادهاى محل نگهدارى ايجاد گردد. نظارت بايد در چارچوب معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوان به ويژه قواعد سازمان ملل متحد براى حمايت از نوجوانان محروم از آزادى شان صورت گيرد. دولتها بايد به کودکان اجازه دهند آزادانه و به طور محرمانه با ارگان هاى نظارت کننده مکاتبه نمايند. ٢٢. دولتها بايد در صورت اقتضا درخواست هاى واصله از سازمان هاى انسان دوستانه، حقوق بشر و ساير سازمان ها را براى دسترسى به نهادهاى محل نگهدارى با نظر مثبت مورد بررسى قرار دهند. ٢٣. در ارتباط با کودکان در نظام عدالت جزايى نگرانى هاى مطروحه از سوى سازمان هاى دولتى و غير دولتى و ساير طرفهاى ذينفع به ويژه مسائل عمومى از جمله پذيرش ها و تاخيرهاى طولانى تاثير گذار بر کودکان محروم از آزادى شان بايد مدنظر قرار گيرند. ٢۴. کليه اشخاص در تماس با يا مسئول کودکان در نظام عدالت نوجوان بايد درباره حقوق بشر، اصول و مفاد کنوانسيون کودک و ساير معيارها و هنجارهاى سازمان ملل متحد در عدالت نوجوان به عنوان جز لاينفک برنامه هاى آموزشى، آموزش ببينند. چنين اشخاص شامل پليس و ساير مسئولان نيروى انتظامى، قضات، بازپرسان تحقيق، دادستان ها، حقوقدانان، مديران و افسران زندان و ساير افراد حرفه اى شاغل در نهادهايى که کودکان از آزادى شان محروم اند، کادر پزشکيف مددکاران اجتماعى، صلح بانان و ساير افراد حرفه اى مرتبط با عدالت نوجوان مى گردد. ٢۵. در پرتو معيارهاى بين المللى موجود، دولتها بايد سازو کارهايى برقرار نمايند که بررسى فورى، جامع و بى طرف اتهامات عليه مسئولان به خاطر نقض تعمدانه حقوق و آزادى هاى بنيادين و کودکان را تضمين کند. دولتها بايد به همان نسبت تضمين کنند که آنجاهايى که مسئول شناخته اند به نحو مقتضى مجازات مى شوند. ج) تدابيرى که در سطح بين المللى اتخاذ مى شوند ٢۶. عدالت نوجوان بايد از نظر بين المللى، منطقه اى از جمله در چارچوب اقدام وسيع نظام ملل متحد مورد توجه خاص قرار گيرد. ٢۷. همکارى ميان کليه ارگان ها در اين زمينه به ويژه واحد پيشگيرى از جرم و عدالت جزايى دبيرخانه / دفتر کميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد / مرکز حقوق بشر، ذفتر کميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد، کميته حقوق کودک، سازمان بين المللى کار، سازمان فرهنگى، علمى و آموزشى ملل متحد (يونسکو) و سازمان بهداشت جهانى يک ضرورت عاجل است. به علاوه، از بانک جهانى و ساير نهادهاى بين المللى و مالى منطقه اى خواسته مى شود از تمهيد خدمات مشورتى و کمک فنى در زمينه عدالت نوجوانان پشتيبانى کنند. بنابراين، همکارى به ويژه در ارتباط با پژوهش، پخش اطلاعات، آموزش، اجرا و نظارت بر کنوانسيون حقوق کودک و استفاده و کاربرد معيارهاى موجود، همچنين در ارتباط با تمهيد برنامه هاى توصيه و کمک فنى براى مثال استفاده از شبکه هاى بين المللى موجود عدالت نوجوان بايد تقويت گردد. ٢٨. اجراى موثر کنوانسيون حقوق کودک و استفاده و کاربرد معيارهاى بين المللى از طريق برنامه هاى همکارى فنى و خدمات مشورتى بايد با توجه به زمينه هاى زير مربوط به حمايت و ارتقا حقوق کودک در بازداشت، تقويت حکومت قانون و بهبود اجراى نظام عدالت نوجوان، تضمين گردد: الف) کمک به اصلاح قانونى ب) تقويت ظرفيت ها و زير ساخت هاى ملى ج) آموزش براى پليس و ساير ماموران نيروى انتظامى، قضات، بازپرسان تحقيق، دادستان ها، حقوقدانان، مديران، افسران زندان و ساير افراد حرفه اى شاغل در نهادهايى که کودکان از آزادى شان محروم اند، کادر پزشکى، مددکاران اجتماعى، صلح بانان و ساير افراد حرفه اى و دخيل در نظام عدالت نوجوان. د) تهيه دستورالعمل هاى آموزشى ص) تهيه مواد اطلاعاتى و آموزشى براى اطلاع کودکان درباره حقوق شان در عدالت نوجوان ض) کمک به گسترش نظام هاى اطلاعاتى و مديريت ٢۹. حفظ همکارى نزديک بين واحد پيشگيرى از جرم و عدالت جزايى و اداره عمليات پاسدارى صلح دبيرخانه با توجه به ربط حمايت از حقوق کودکان در عمليات پاسدارى از صلح از جمله مشکلات کودکان و جوانان به عنوان قربانيان مرتکبان جرم در روند ايجاد صلح و بعد از مناقشه و ساير اوضاع در حال ظهور. د) ساز و کارهاى اجراى طرح هاى توصيه فنى و کمک ٣٠. کميته حقوق کودک طبق ماده ۴٣، ۴۴ و ۴۵ کنوانسيون گزارش هاى دول متعاهد کنوانسيون را درباره اجراى آن بازنگرى مى کند. اين گزارش ها طبق ماده ۴۴ کنوانسيون بايد عوامل، دشوارى هاى تاثيرگذار بر ميزان ايفا تعهدات تحت اين کنوانسيون را ذکر نمايند. ٣١. از دول متعاهد خواسته مى شود در گزارش هاى اوليه و ادوارى خود اطلاعات، داده ها و شاخص هاى جامع درباره اجراى مفاد کنوانسيون و استفاده و کاربرد معيارها و هنجارهاى عدالت نوجوان ارائه دهند. ٣٢. کميته مزبور در نتيجه فرايند بررسى پيشرفت حاصله از سوى دول متعاهد در اجراى تعهداتشان تحت اين کنوانسيون ممکن است پيشنهادات و توصيه هايى به آنان بنمايد تا رعايت کامل کنوانسيون را طبق ماده ۴۵ (د) اطمينان دهند. کميته در صورت اقتضا به منظور ترويج اجراى موثر کنوانسيون و تشويق همکارى بين المللى در موضوع عدالت نوجوان گزارش واصله از دولتهاى عضو کنوانسيون که متضمن درخواست يا دلالت بر نياز خدمات مشورتى و کمک فنى دارد به همراه مشاهدات و پيشنهادات کميته درباره درخواست ها و قرائن (طبق ماده ۴۵ (ب) کنوانسيون به موسسات تخصصى ملل متحد، صندوق کودک ملل متحد و يا ساير ارگان هاى ذيصلاح ارسال مى کند. ٣٣. از همين قرار، چنانچه گزارش دولت عضو و فرايند بازنگرى توسط کميته روشن سازد که انجام اصلاح در موضوع عدالت از جمله از طريق کمک توسط برنامه هاى توصيه و مساعدت فنى سازمان ملل متحد و موسسات تخصصى ضرورت دارد، دولت عضو ممکن است درخواست چنين کمک را از جمله از واحد پيشگيرى جرم و عدالت جزائى، مرکز حقوق بشر و صندوق کودکان ملل متحد به عمل آيد. ٣۴. به منظور ارائه کمک کافى در پاسخ به درخواست ها، هيئت هماهنگى درباره توصيه و کمک در عدالت نوجوان بايد برقرار گردد و دست کم توسط دبيرکل سالى يکبار تشکيل شود. هيئت متشکل از نمايندگان واحد، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد، کميته حقوق کودک، موسساتى مرکب از شبکه برنامه پيشگيرى جرم و عدالت نوجوان ملل متحد، ساير نهادهاى ملل متحد و همچنين ساير سازمان هاى بين الدول، منطقه اى، غيردولتى از جمله شبکه هاى بين المللى عدالت نوجوان و نهادهاى آموزشى درگير در تدارک کمک و توصيه فنى طبق بند ٣۹ در ذيل خواهد بود. ٣۵. پيش از اولين جلسه هيئت هماهنگى، جهت بررسى موضوع بايد راهکارى براى چگونگى فعال کردن همکارى بين المللى در زمينه عدالت نوجوان تدوين گردد. همچنين هيئت نمايندگى بايد شناسايى مشکلات متداول، گردآورى نمونه هايى از رويه مطلوب و تحليل تجارب مشترک و نياز را تسهيل کند که به نوبه خود به رهيافت راهبردى تر براى ارزيابى نيازها و پيشنهادات موثر براى اقدام مى انجامد. چنين گردآورى، خدمات مشورتى هماهنگ و کمک فنى را در عدالت نوجوان از جمله توافق به موقع با دولت متقاضى چنين کمک و با ساير شرکا داراى ظرفيت و صلاحيت جهت اجراى بخش هاى متخلف طرح کشورى را فراهم مى سازد. از اين رو موثرترين اقدام مشکل-محور را تضمين مى کند. اين گردآورى بايد با همکارى نزديک کليه طرف هاى دخيل مداوما توسعه يابد. اين امر امکان ارائه برنامه هاى تغيير مسير دادرسى و تدابير براى بهبود اجراى عدالت نوجوان، کاهش استفاده از بازگرداندن زندانى به زندان و بازداشت پيش از محاکمه، بهبود رفتار کودکان محروم از آزادى شان و ايجاد برنامه هاى ادغام محدود و اصلاح را لحاظ خواهد نمود. ٣۶. بايد بر تدوين برنامه پيشگيرى جامع همانطور که راهنماى سازمان ملل متحد براى پيگيرى تخلف نوجوان (راهنماى رياض) خواستار آن است تاکيد نهاده شود. پروژه ها بايد بر راهبردهايى متمرکز گردند که کليه کودکان و اشخاص جوان را به ويژه از طريق خانواده، جامعه، گزوههاى همتا، مدارس، آموزش و دنياى کار اجتماعى بر آورده و آنان را ادغام نمايد. اين پروژه بايد توجه خود را به کودکان نيازمند تدابير حمايتى خاص از قبيل کودکانى که در خيابانها کار و زندگى مى کنند، يا کودکانى که همواره از محيط خانواده محروم اند، کودکانى که ناتوانى دارند، کودکان اقليت ها، مهاجران و مردم بومى و ساير گروه کودکان آسيب پذير، معطوف دارد. به ويژه سپردن اين کودکان به نهادها بايد حتى المقدور نهى گردد. تدابير حمايت اجتماعى بايد براى محدود ساختن خطرات جرم اين کودکان انديشيده شود. ٣۷. راهبرد همچنين فرايندى هماهنگ براى ارائه خدمات مشورتى بين المللى و مساعدت فنى براى دول عضو کنوانسيون را بيان خواهد کرد که مبناى آن انجام ماموريت هاى مشترک در صورت اقتضا توسط سازمانها و موسسات مختلف دخيل جهت تدبير پروژه هاى کمک فنى بلند مدت است. ٣٨. کنشگران عمده در ارائه برنامه هاى خدمات مشورتى و کمک فنى در سطح کشور، هماهنگ کنندگان مقيم سازمان ملل متحد، ادارات کميسر عالى حقوق بشر ملل متحد و مرکز حقوق بشر، صندوق کودکان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد هستند که نقش عمده اى از طريق نمايندگى هاى خود ايفا مى کنند. جوهر حياتى ادغام همکارى فنى درباره عدالت نوجوان در برنامه ريزى و طرح ريزى کشور از جمله از طريق طرح راهبرد کشورى سازمان ملل متحد مورد تاکيد است. ٣۹. منابع براى ساز و کار هماهنگ کننده، هيئت هماهنگى و پروژه هاى تدوين يافته منطقه اى و کشورى به هدف بهبود رعايت کنوانسيون بايد بسيج شوند. منابع براى مقاصد مزبور (ر.ک به بندهاى ٣٨ تا ٣٨ در فوق) يا از بودجه هاى عادى يا منابع بودجه فوق العاده تامين مى گردد. بيشترين منابع براى پروژه هاى ويژه از محل منابع خارجى بسيج مى شوند. ۴٠. در اين زمينه هيئت هماهنگى ممکن است مايل به تشويق باشد و يا وسيله اى براى رهيافت هماهنگ جهت بسيج منابع گردد. بسيج چنين منابع بايد بر مبناى راهبرد مشترک مندرج در سند برنامه تدوين شده براى حمايت برنامه جهانى در اين زمينه صورت گيرد. کليه نهادهاى و موسسات علاقه مند ملل متحد و سازمانهاى غيردولتى که داراى ظرفيت تاييد شده در ارائه خدمات همکارى فنى هستند بايد براى شرکت در چنين فرايند دعوت شوند. ص. ملاحضات بيشتر براى اجراى پروژه هاى کشورى ۴١. يکى از عقايد روشن در پيشگيرى از تخلف نوجوان و عدالت نوجوان اين است که تغيير بلند مدت نه تنها موقعى بدست مى آيد که علائم تخلف رفع شده باشد بلکه علل ريشه اى مورد توجه قرار گيرد. براى مثال، به موضوع استفاده بيش از حد بازداشت نوجوان بايد تنها با بکارگيرى رهيافت جامع که متضمن هم ساختارهاى سازمانى وهم مديريتى در کليه سطوح تحقيق، پيگرد و قضاييه و همچنين نظام ندامتگاه، به اندازه کافى پرداخته شود. اين امر مستلزم ارتباط با و در ميان پليس، دادستان ها، قضات و بازپرسان تحقيق، مقامات جوامع محلى، مقامات ادارى و مقامات ذيربط مراکز بازداشتى است. به علاوه، اين امر مستلزم نيت و توانايى براى همکارى نزديک با يکديگر است. ۴٢. براى اينکه از اتکاى پيش از حد بر تدابير عدالت جزايى جهت پرداختن به رفتار کودکان اجتناب گردد بايد تلاش هايى صورت گيرد تا برنامه هايى به هدف تقويت کمک اجتماعى ايجاد و به کار گرفته شوند. اين کار در صورت اقتضا تغيير مسير رسيدگى دادرسى از نظام عدالت را فراهم ساخته و موجب بهبود بکارگيرى قرارهاى غيرحبسى و ادغام مجدد مى گيرد. براى برقرارى و بکارگيرى چنين برنامه ها ضرورى است که همکارى ميان بخش هاى عدالت کودک، بخش هاى مختلف مسئول اجراى قانون، رفاه اجتماعى و بخش هاى آموزشى ترويج گردد. ٢. برنامه هاى مرتبط با قربانيان و شاهدان کودک ۴٣. طبق اعلاميه اصول اساسى عدالت براى قربانيان جرم و سواستفاده از قدرت، دولتها بايد تعهد کنند که قربانيان و شاهدان کودک به رفتار عادلانه و منصفانه، غرامت، جبران خسارت و مساعدت اجتماعى دسترسى مناسب داشته باشند. در صورت اجرا بايد تدابيرى اتخاذ گردد که از حل و فصل موضوعات جزايى از طريق جبران خسارت وقتى چنين کارى به سود مصالح کودک نيست، پيشگرى شود. ۴۴. پليس، حقوقدانان، قوه قضاييه، ساير پرسنل دادگاه در پرداختن به مواردى که کودکان قربانيان آن هستند، بايد آموزش ببينند. دولت ها تاسيس ادارات و واحدهاى تخصصى را در صورتى که چنين کارى را نيز انجام نداده اند، مورد بررسى قرار دهند تا به موارد متضمن تخلفات عليه کودکان بپردازند. دولتها در صورت اقتضا بايد مقررات داخلى براى مديريت مناسب در مواردى که قربانيان کودک را در بر مى گيرد، برقرار نمايند. ۴۵. با قربانيان کودک بايد به صورت دلسوزانه و احترام به شان آنان رفتار شود. کودکان حق دارند به سازوکارهاى عدالت و جبران حقوقى فردى براى آزارى که متحمل شدند طبق پيش بينى قوانين ملى، دسترسى داشته باشند. ۴۶. قربانيان کودک بايد به کمکى که نيازهاى آنان را برآورده مى سازد مانند جانبدارى، حمايت، کمک اقتصادى، مشاوره، خدمات بهداشتى و اجتماعى، ادغام اجتماعى و خدمات بازتوانى جسمى و روانى، دسترسى داشته باشند. تاکيد بايد بيشتر بر بازتوانى خانواده و جامعه- محور تا نگهدارى در زندان گذاشته شود. ۴۷. ساز و کارهاى قضايى و ادارى بايد در صورت لزوم برقرار و تقويت شوند تا قربانيان کودک بتوانند جبران قانونى را از طريق آئين هاى رسمى و غير رسمى فورى، منصفانه و قايل دسترسى به دست آورند. قربانيان کودک يا نمايندگان قانونى شان بايد از همين قرار مطلع شوند. ۴٨. کليه قربانيان کودک ناشى از نقض حقوق بشر، مشخصا شکنجه و ساير رفتار ظالمانه، غيرانسانى يا موهن يا تنبيه از جمله تجاوز به عنف و سواستفاده جنسى، محروميت از آزادى غيرقانونى يا خودسرانه، بازداشت ناموجه و دادرسى ناعادلانه، بايد اجازه دسترسى به جبران خسارت منصفانه و کافى داشته باشند. ۴۹. در صورت ضرورت نمايندگى حقوقى / قانونى لازم براى اقدام در دادگاه يا ديوانى مناسب و ترجمه آن به زبان مادرى کودک بايد فراهم باشد. ۵٠. شاهدان کودک در فرايندهاى قضايى و ادارى نيازمند کمک هستند. در صورت ضرورت دولت ها بايد وضعيت کودکان را به عنوان شاهدان جرم در قانون ادله و دادرسى خود بازنگرى، ارزشيابى نموده و اصلاح نمايند تا تضمين داده شود که حقوق کودکان کاملا مورد حمايت قرار مى گيرند. بر اساس سنت هاى حقوقى، رويه ها و چارچوب قانونى متفاوت، تماس مستقيم ميان کودک قربانى و متخلف در طول فرايند تحقيق و پيگرد و همچنين در مراحل رسيدگى حتى الامکان اجتناب گردد. هويت کودک قربانى در رسانه ها هر جا ضرورى است بايد بمنظور حمايت از حريم خصوصى کودک منع گردد. هرجا اين منع برخلاف اصول قانونى بنيادين دولتهاى عضو باشد، چنين هويت بايد نهى گردد. ۵١. دولتهاى عضو در صورت ضرورت بايد اصلاحات درباره قوانين دادرسى کيفرى شان را مورد بررسى قرار دهند تا شهادت تصويرى کودک و ارائه شهادت ضبط شده تصويرى در دادگاه به عنوان نمونه اى از دليل فراهم گردد. به ويژه براى مثال پليس، دادستان ها، قضات و بازپرسان تحقيق بايد رويه هاى مطلوب کودک را در عمليات در عمليات پليس و مصاحبه هاى شاهدان کودک بکار گيرند. ۵٢. پاسخگويى فرايندهاى قضايى و ادارى به نيازهاى قربانيان و شاهدان کودک بايد به نحو ذيل تسهيل گردد. الف) قربانيان کودکان بايد از نقش و دامنه، زمان و پيشرفت دادرسى ها و تعيين تکليف مواردشان به خصوص در موقع جرائم جدى مطلع شوند. ب) توسعه برنامه هاى آمادگى شاهد کودک تشويق گردد تا کودکان را با فرايند عدالت جزايى قبل از ارائه دليل آشنا سازد. در سراسر رعايت تشريفات قانونى کمک هاى مقتضى بايد به قربانيان و شاهدان کودک ارائه گردد. ج) به قربانيان کودک اجازه داده شود که نظرات و نگرانى هاى خود را ابراز کرده و در مراحل مقتضى از دادرسى ها وقتى منافع شخصى شان آسيب ديده اند بدون تضييع حق متهم و طبق نظام عدالت جزايى ملى ذيزبط مورد بررسى قرار گيرد. د) تدابيرى اتخاذ گردد که فرايند عدالت جزايى را به حداقل رسانده از حريم خصوصى قربانيان و شاهدان کودک در صورت ضرورت حراست نموده و ايمنى شان را در برابر تحريک و تلافى تضمين کنند. ۵٣. کودکان آواره که در طول مرزها غيرقانونى يا اشتباها نگهدارى مى شوند به عنوان يک اصل کلى بايد به کشور مبدا باز گردانده شوند. بايد به آنان توجه خاص گرديده و تا بازگشت بايد بطور انسانى با آنان رفتار شده و کمک لازم دريافت نمايند. بايد بلافاصله با رعايت کنوانسيون حقوق کودک به کشور خود مراجعت نمايند. در مراجعت آنان مفاد کنوانسيون لاهه درباره حمايت از کودکان و همکارى در رابطه با فرزند خواندگى بين کشورى ١۹۹٣ که مورد تاييد کنوانسيون لاهه درباره حقوق بين الملل خصوصى قرار گرفت، کنوانسيون صلاحيت، قانون حاکم، تصديق، اجرا، همکارى در ارتباط با مسئوليت والدينى و تدابير حمايت از کودک به مجرد بازگشت کودک. کشور مبدا بايد با کودک طبق اصول بين الملل حقوق بشر با احترام رفتار کند و تدابير کافى براى بازپرورى خانواده-محور را به عمل آورد. ۵۴. برنامه پيشگيرى از جرم و عدالت جزايى سازمان ملل متحد از جمله موسسات متشکل از شبکه برنامه، دفتر کميسر عالى سازمان ملل متحد براى حقوق بشر / مرکز حقوق بشر، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد، کميته حقوق کودک، سازمان فرهنگى، علمى و آموزشى ملل متحد، بانک جهانى و سازمانهاى غيردولتى علاقه مند بايد به دولتهاى عضو بنا به درخواست شان و در چارچوب تحصيص هاى کلى بودجه يا از منابع بودجه فوق العاده کمک کنند. فعاليتهاى آموزش چند وجهى، تربيتى و اطلاعات را براى پرسنل نيروى انتظامى يا ساير عدالت جزايى افسران پليس، دادستانها، قضات و بازپرسان تحقيق، توسعه دهند. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
