home قطعنامه ها قطعنامه تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

                                                 

سازمان ملل                                                                A/C.3/76/L.28


مجمع عمومی                توزیع: محدود 
                          تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۰     
                                      نسخه اصلی: انگلیسی

اجلاس هفتاد و ششم

کمیته‌ی سوم

موضوع دستور جلسه شماره (c) ۷۴

ارتقاء و حفظ حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگرهای ويژه و نمایندگان

آلبانی، استرالیا، اتریش،  بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان،  ایسلند، ایرلند، اسرائیل، کیریباس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، میکرونزی(ایالات فدرال)، موناکو، هلند، مقدونیه شمالی،نروژ، لهستان، پرتقال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا:

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]، پیمان‌نامه های بین‌المللی حقوق بشر[2] و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر،

با یادآوری قطعنامه‌های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه‌ی شماره‌ی  ۱۹۱/۷۵ مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ می‌باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه[3] ۱۹۱/۷۵ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه [4] شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به دنبال قطعنامه ۱۸/۴۶ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۱ که درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده‌اند؛[5]

۲- مواضع رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور یادآوری می‌کند؛

۳- از تداوم تلاش های جمهوری اسلامی ایران در میزبانی یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده در جهان به شمول نزدیک به یک میلیون پناهنده افغان ثبت شده و فراهم کردن دسترسی ایشان به خدمات بنیادی، به ویژه مراقبت بهداشتی، از جمله واکسیناسیون بیماری کروناویروس (کووید۱۹) و آموزش کودکان استقبال می کند؛

۴- همچنین تصویب قانون حمایت از  حقوق افراد دارای معلولیت و مباحث بعدی در مورد اجرای آن را در مجلس جمهوری اسلامی ایران در  اردیبهشت ۱۳۹۷، مورد استقبال قرار می‌دهد، درعین حال توجه دارد که این قانون هنوز به اجرا در نیامده است، و از مسئولان می خواهد که با همکاری جامعه مدنی و افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کنند که منابع مالی دولتی کافی برای اجراء و نظارت بر آن اختصاص می یابد؛

۵- اقدامات مقامات ایرانی در زمینه بهبود وضعیت زنان و دختران را تصدیق می کند و مقامات مرتبط ایرانی را فرا می خواند که تصویب سریع و اجرای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که در ژانویه ۲۰۲۱ به مجلس عرضه شده است و همچنین اجرای اصلاحیه در قانون ملیت را که به زنان ایرانی ازدواج کرده با مردانی با ملیت خارجی، حق تقاضای تابعیت ایرانی برای فرزندان کمتر از ۱۸ ساله خود را می دهد، تضمین کند؛

۶- از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به کوشش برای اولویت دادن به آموزش کودکان و برنامه تحصیلی آنلاین که برای تسهیل یادگیری مجازی در حین همه گیری کووید ۱۹، استقبال می کند و بر اهمیت تداوم مباحثات برای جلوگیری ازدواج زود هنگام و اجباری کودکان، ناقص سازی جنسی زنان، شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز کودکان و لغو اعدام کودک_مجرمان و برابرکردن سن مسئولیت کیفری برای دخترها و پسرها تأکید می کند؛

۷- همچنین از تعامل جمهوری اسلامی ایران با کمیته‌های معاهده‌ها، از جمله از طریق ارائه گزارش‌های ادواری به آن‌ها و روند بررسی دوره ای جهانی استقبال می‌کند و به‌ويژه تعامل دولت جمهوری اسلامی با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد دارای معلولیت و شرکت در بررسی دوره ای جهانی را در نظر می‌گیرد؛

۸- متعاقبا از تماس در حال انجام و گفت‌و‌گو میان جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین دعوت از سایر دارندگان کرسی گزارشگری ويژه استقبال می‌کند؛

۹- از آمادگی اعلام شده شورای عالی ایرانی حقوق بشر (ستاد حقوق بشر قوه قضائیه) و سایر مقامات ایرانی برای گفت‌و‌گوهای دوطرفه در مورد حقوق بشر استقبال می‌کند؛ و از ایشان می خواهد که چنین گفت و گوهایی را افزایش دهند و موارد متوقف شده را از سر گیرند؛

۱۰- کوشش های دولت جمهوری اسلامی برای کاهش اثر همه گیری کووید-۱۹ بر حقوق بشر را در همکاری با سازمان های کمک رسان بین المللی، تصدیق کرده، از شتابگیری اخیر کارزار واکسیناسیون کووید ۱۹ استقبال می کند و دولت را فرا می خواند که مبارزه با خشونت جنسی و بر مبنای جنسیت، به شمول آزارهای جنسی و خشونت جنسی و بر اساس جنسیت تأثیرگذار بر شرکای زندگی مأنوس از جمله در دوران همه گیری کووید-۱۹ تداوم بخشد؛

۱۱- نگرانی جدی خود را نسبت به فراوانی هشداردهنده صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران با نقض تعهدات بین‌المللی‌اش به انضمام اعدام‌‌های انجام شده بر مبنای اعتراف های اجباری برای جرم‌هایی که به عنوان جرایم  بسیار شدید محسوب نمی‌شوند، به شمول جرائمی که بسیار موسع یا مبهم تعریف شده اند و با نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[6] صورت گرفته اند، اعلام می‌کند، نگرانی جدی خود را نسبت به کاربرد نامتناسب اعدام افراد متعلق به اقلیت ها، که به خصوص در آماج صدور حکم اعدام به خاطر حضور ادعاشده در گروه های سیاسی ابراز کرده،  نگرانی خود را نسبت به  تداوم بی‌اعتنائی به سیستم‌های حفاظتی شناخته‌شده‌ی بین‌المللی به شمول اعدام‌ های اجرا شده بدون اطلاع‌رسانی قبلی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان چنانکه در قانون ایران لازم است، ابراز می‌دارد و دولت جمهوری اسلامی را به لغو اعدام در ملاء‌عام در قانون و در عمل، که برخلاف بخشنامه مبنی بر پایان  این عمل صادره از سوی رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۲۰۰۸ است، و بررسی برقراری توقف اعدام ها فرا می‌خواند؛

۱۲- همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم اجرای اعدام خردسالان توسط جمهوری اسلامی ابراز می دارد و از جمهوری اسلامی می خواهد که اجرای اعدام خردسالان را، از جمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، به دلیل نقض کنوانسیون حقوق کودک [7] متوقف کند و مجازات کودک-مجرم هایی را که در صف اعدام قرار دارند، تبدیل کند؛

۱۳- جمهوری اسلامی را فرا می‌‌خواند که در قانون و در عمل در تطابق با متمم های قانون مجازات اسلامی و تضمین های قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، و استانداردهایی به شمول و نه تنها محدود به استانداردهای حداقلی قواعد رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)[8]، اطمینان دهد که هیچکس مورد شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که ممکن است شامل خشونت‌های جنسی و تنبیه‌های به شدت نامتناسب با خصلت بزه، نیز بشود، قرار نمی‌گیرد  و تضمین کند که تمامی ادعاهای مربوط به شکنجه بی درنگ و بی طرفانه مورد تحقیق قرار گیرد؛

۱۴- مصرانه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به استفاده گسترده و سیستماتیک دستگیری ها و بازداشت خودسرانه به شمول استفاده مستمر از این اقدام در مورد افراد دوتابعیتی و خارجی  و ناپدیدکردن اجباری و حبس انفرادی پایان دهد، آنانی را که خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند و در مورد سرنوشت و محل اشخاصی که به طور اجباری ناپدبد شده اند، گزارش دهد و در قانون و در عمل، از تضمین‌های روندی برای اطمینان از رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به موقع به وکیل منتخب متهم به زبانی که متهم صحبت می کند و می فهمد، از زمان دستگیری و در تمام مراحل محاکمه و همه استیناف‌ها، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز حمایت کند و برای آزادی زندانیان  در انتظار محاکمه از زندان، وثیقه و شرایط معقول دیگری را در نظر بگیرد، و جمهوری اسلامی را فرامی خواند که اطمینان حاصل کند که بنا به تعهداتش بر طبق ماده ۳۶ کنوانسیون وین[9] درباره روابط کنسولی، امکان مکاتبه و دسترسی کشورها به اتباع کشورشان که در زندان، حضانت یا بازداشت به سر می برند تأمین می شود؛

۱۵- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد افراد بازداشت‌شده ای را که به خاطر اِستفاده از حقوق انسانی و آزادی های اساسی خود، از جمله افرادی را که تنها برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به شمول تظاهرات آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸ دستگیر شده اند، با تأیید حقوق بشری آنانی که در تظاهرات مسالمت آمیز مشارکت داشتند، آزاد کند. لغو احکام بی اساس و بسیار سخت، از جمله مجازات اعدام و تبعید درازمدت داخلی را مورد بررسی مجدد قرار دهد، و به انتقام‌گیری از  مدافعان حقوق بشر، معترضان مسالمت جو و خانواده ایشان، روزنامه نگاران و کارکنان رسانه های پوشش دهنده اخبار تظاهرات و افرادی که با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همکاری کرده اند یا تلاش برای همکاری کرده اند، پایان دهد، و بر تعهدات مقامات قضایی مبنی بر بازبینی موارد دستگیری مرتبط با اعتراضات سال ۲۰۱۹ تأکید می کند؛

۱۶- نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیت ها بر حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکل ها و استفاده مفرط از زور در اعتراضات مسالمت آمیز مربوط به کم آبی در ژوئیه ۲۰۲۱ و حقوق کار بین مارس ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرده، جمهوری اسلامی ایران را فرا می خواند که مدافعان حقوق بشری را که در موضوعات کارگری و زیست محیطی کار می کنند و خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند و حکم زندان گرفته اند، آزاد کند و از دولت می خواهد که نقض حقوق تأمین اجتماعی و شرایط عادلانه و مساعد کار را مورد توجه قرار داده، و دستمزدهای معوقه، عدم پذیرش حمایت ها و مزایای کارکنان، اخراج های بی دلیل و دستمزد پایین کارگران توجه کند و دستمزدها و حقوق بازنشستگی را برای تضمین استاندارد زندگی مکفی افزایش دهد؛  

۱۷- به شدت از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به نقض حقوق آزادی بیان و عقیده، چه آنلاین و چه آفلاین که شامل آزادی جست و جو، دریافت و هم رسانی اطلاعات است، و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکل ها، از جمله از طریق اختلال در ارتباطات با قطع اینترنت یا اقداماتی چون مسدودکردن غیرقانونی و خودسرانه وبسایت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی و سایر محدودیت های گسترده در دسترسی اینترنتی یا انتشار آنلاین اطلاعات، پایان دهد؛

۱۸- دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند که با تمام مقامات مربوط خواهان تحقیقات در مورد دعاوی آزار و ارعاب تعدادی از خانواده های قربانیان پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین المللی اکراین همکاری کند و از دولت می خواهد که پاسخگویی نسبت به سقوط هواپیما را تضمین کند؛

۱۹- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به شرایط بد زندان رسیدگی کند، خطرات خاصی را که در زمینه کووید-۱۹ برای زندانیان وجود دارد، پذیرفته و در این ارتباط ضمن استقبال از ابتکار دادن مرخصی موقت به زندانیان برای کاهش خطر کووید-۱۹ در زندان ها، می خواهد که  به ممانعت عمدی دسترسی زندانیان به درمان و وسایل پزشکی کافی، آب نوشیدنی سالم، بهداشت و سرویس بهداشتی یا منوط کردن دسترسی به این امکانات را به اعتراف پایان دهد و به بازداشت خانگی مستمر و پایدار چهره‌های اپوزیسیون بازداشت شده به دنبال اعتراضات پساانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خاتمه دهد و جمهوری اسلامی ایران را فرامی‌خواند که ناظران معتبر و مستقلی را در زندان‌ها برای تحقیق گزارش های مرگ های مشکوک در بازداشت و شکایات در مورد سوء‌استفاده، به ویژه اقدامات مخوف زندانبانان زندان اوین تعیین کند و می خواهد که مقامات مربوط تحقیقات شفاف، مستقل و بی طرفانه ای را هدایت کنند و پاسخگویی تضمین شود؛

۲۰- همچنین از جمهوری اسلامی ایران از جمله شاخه‌های قضایی و امنیتی آن می‌خواهد که در قانون و در عمل، محیطی سالم و توانمندساز هم آنلاین و هم آفلاین که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری، ناامنی و انتقام جویی فعالیت کند، ایجاد کند ، و به آزار و اذیت، ارعاب وتعقیب، به شمول ربایش، بازداشت و اعدام  مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، به شمول مدافعان حقوق بشر اقلیت ها و زنان و کسانی که از حقوق افراد متعلق به گروه های اقلیت دفاع می کنند، فعالان کارگری و سندیکایی، مدافعان حقوق دانش‌جویان، زیست محیطی ها، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، کاربران و گردانندگان صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و خانواده‌های آنها، چه ایرانی، دوتابعیتی یا با ملیت خارجی در هر جایی که ممکن است بروز کند، پایان دهد؛

۲۱- به شدت از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را لغو کند و اقداماتی برای اطمینان بخشی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت و حفاظت و دسترسی برابر آنان به عدالت از جمله از طریق رفع رخنه ها، تصویب و اجرای پیش نویس لایحه ارائه شده در ژانویه ۲۰۲۱ در مورد حفاظت از زنان در برابر خشونت صورت دهد و نسبت به میزان نگران‌کننده افزایش ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان چنانکه توسط کمیته حقوق کودک توصیه شده است، توجه نشان دهد و در جهت ترویج، یاری و توانمندسازی مشارکت زنان در سیاست و دیگر فرایندهای تصمیم گیری، در حالی که  ثبت نام زنان در تمام سطوح تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران را می پذیرد، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا محدودیت های دسترسی برابر و آزادانه  زنان به آموزش ابتدایی و متوسط، و مشارکت آزاد، برابر و معنی دار در بازار کار و در تمام جنبه های زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را، به شمول شرکت و حضور در رویدادهای ورزشی از میان بردارد و نگرانی خود را نسبت به لایحه  جوانانی و حمایت  از خانواده که اکنون در مجلس بررسی می شود و به شکل فعلی حقوق زنان و دختران را در حداکثر برخورداری قابل دسترس از استاندارد سلامت جسمی و روانی تقلیل می دهد، ابراز می کند؛

۲۲- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که مدافعان حقوق بشر زنان را که به خاطر استفاده از حقوق خود، از جمله حق آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز و حق آزادی بیان و عقیده زندانی هستند، آزاد کند و گام های مناسب، محکم و عملی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر زنان بردارد و برخورداری کامل ایشان از حقوق بشری شان را تضمین کند؛

۲۳- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، زبانی و دیگر اقلیت‌ها از بین ببرد، از جمله عرب‌ها ، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها، ترکمن‌ها و مدافعان ایشان و نه محدود به این افراد؛

۲۴- نگرانی جدی خود را در مورد تداوم محدودیت‌های شدید و تضییقات فزاینده مرتبط با حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت‌ها در ایجاد مکان‌‌های عبادت، محدودیت های ناروا در ارتباط با آداب تدفین مذهبی، حملات به اماکن عبادت و گورستان‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر، به‌شمول و نه محدود به افزایش آزار، ارعاب، اذیت، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه اشخاص متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده، از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسانان، زرتشتی‌ها و بهائیان که با محدودیت های فزاینده و آزار نظام مند توسط دولت به خاطر آئینشان مواجه شده اند و بر اساس گزارش ها در معرض بازداشت های جمعی و مجازات های طولانی زندان در دوران همه گیری کووید-۱۹ قرار گرفته اند ، ابراز می‌دارد و از دولت می‌خواهد که نظارت بر افراد را برای شناسایی هویت مذهبی شان متوقف کند، تمامی زندانیان مذهبی را که به دلیل عضویتشان در یک گروه اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته‌شده یا شناخته‌نشده یا فعالیتشان در آن گروه ها بازداشت شده‌اند ، آزاد کند، بی احترامی به آرامگاه ها را متوقف کند و در انطباق با تعهدات پذیرفته شده تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین دهد که هر کس از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یا اعتقاد، از جمله آزادی داشتن یا پذیرش یک مذهب یا عقیده به انتخاب خود، برخوردار است؛

۲۵- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض بر مبنای اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده را، از جمله محدودیت های به تازگی تصویب شده مندرج در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، همچنین محدودیت‌های اقتصادی مانند بستن محل  کسب و کار و مصادره اموال و بنگاه‌ها، لغو پروانه کار و ممانعت از استخدام در بخش‌‌‌‌‌‌های عمومی و خصوصی معین به‌ شمول منصب‌های دولتی یا نظامی و انتخابی، ممانعت و یا محدودیت در دسترسی به آموزش از جمله برای اعضای آئین بهایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته‌شده و شناخته نشده، لغو کند، هرگونه انکار هولوکاست را بدون هرگونه قیدی محکوم کند و جمهوری اسلامی ایران را فرامی خواند که به مصونیت کسانی که جرایمی علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته‌شده و شناخته نشده مرتکب می‌شوند، پایان دهد؛

۲۶- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که یک فرایند پاسخگویی جامع را به شمول اصلاحات قانونی، با تأکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی طرفانه در قبال تمام موارد نقض جدی حقوق بشر به شمول اتهامات مرتبط به استفاده بیش از حد از زور، دستگیری و بازداشت خودسرانه، و شکنجه و تنبیهات و رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز و زندانیان سیاسی، عدم رعایت تضمین های دادرسی منصفانه و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات، و موارد مشکوک مرگ در هنگام بازداشت، تعبیه کند، همچنین از جمله موارد نقض های دیرینه ای به شمول ناپدیدکردن اجباری و اعدام های فراقضایی و تخریب شواهد در ارتباط با چنین تعدیاتی که وابستگان  به سازمان‌های قوه قضائیه و امنیتی ایران مرتکب شده اند، و از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به مصونیت آنان از مجازات به خاطر  چنین مواردی از نقض حقوق بشر خاتمه دهد؛

۲۷- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به تعهدات خود تحت معاهدات حقوق بشری که به آن‌ها پیوسته است، پایبند باشد و از هر گونه حق تحفظی  که  مبهم می‌باشد و یا می تواند ناسازگار با هدف و منظور معاهده باشد، صرف نظر کند و به مشاهدات نهایی نهادهای معاهده هایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است، عمل کند و تصویب یا پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که در حال حاضر جزئی از آن نیست، را مورد بررسی قرار دهد؛

۲۸- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تعامل خود را با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تعمیق بخشد، از طریق:

الف) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست های مکرر وی برای بازدید از کشور به منظور انجام مأموریت؛

ب) افزایش همکاری با دیگر مکانیسم‌های گزارشگری ویژه، از جمله از طریق تسهیل پاسخگویی به تقاضاهای دراز مدت گزارشگران ويژه موضوعی به دسترسی به کشور برای گزارشگرانی که با وجود دعوت‌نامه دائمی صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی به قلمرو کشور برایشان محدود و یا رد شده است، بدون تحمیل شرایط ناروا برای این بازدیدها؛

ج) ادامه افزایش همکاری با ارگان های معاهده ها از جمله ارائه گزارش های مرتبط با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی[10] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی11[11]؛

د) اجرای تمام پیشنهادهای پذیرفته شده در چرخه اول  بررسی دوره‌ای جهانی در سال ۱۳۸۹، چرخه دوم آن، در سال ۱۳۹۳، و چرخه سوم آن در سال ۱۳۹۸، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر ذینفعان در روند اجرا؛

ه) تداوم همکاری با سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر آن در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی بر مبنای تعامل جمهوری اسلامی ایران در روند بررسی دوره‌ای جهانی؛

و) پیگیری تعهد خود مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر، که در روند چرخه‌های نخست و دوم بررسی دوره‌ای جهانی آن توسط شورای حقوق بشر داده شد، با توجه به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

۲۹- همچنین جمهوری اسلامی ایران را فرامی‌خواند که مواضع رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با   حقوق بشر را به صورت اقدامات مشخصی که به بهبود مشهود منجر شود،  در اسرع وقت تداوم بخشد و تضمین کند که قوانین ملی کشور سازگار با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اجرای آنها مطابق با تعهدات بین‌المللی‌اش باشد؛

۳۰- متعاقباً از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به نگرانی‌های اساسی تاکید شده در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه کند، و همچنین در قانون و در عمل به فراخوان‌‌های خاص به اقدام که در قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی یافت می‌شوند، توجه کند، و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد؛

۳۱- به شدت دارندگان کرسی گزارشگری ويژه موضوعی را تشویق می‌کند که با نگاهی تحقیقی و گزارشگرانه، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه ويژه مبذول بدارند؛

۳۲- از دبیرکل درخواست می‌کند که به هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می‌شود، منجمله راه‌حل‌ها و توصیه‌های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست پنجاهم آن شورا ارائه دهد؛

۳۳- تصمیم می‌‌گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادو هفتم خود تحت عنوان “ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر”  ادامه دهد.

ترجمه از: کارگروه ترجمه نهاد “همه حقوق بشر برای همه در ایران”

۲۴ آبان ۱۴۰۰

۱۵ نوامبر ۲۰۲۱


[1]  Resolution 217 A (III).

[2]  Resolution 2200 A (XXI), annex.

[3] A/76/268.

[4] A/76/160.

[5] See Official Records of the General Assembly, Seventy-fifth Session, Supplement No. 53 (A/76/53), chap. V, sect. A.

[6] See resolution 2200 A (XXI), annex

7 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531

[8] Resolution 70/175, annex.

[9] United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638..

[10] Ibid., vol. 660, No. 9464.  

[11] See resolution 2200 A (XXI), annex.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *