کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه،غير انساني يا ترذيلي – ١٩٨۴
کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه،غير انساني يا ترذيلي – ١٩٨۴
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۳
کشورهاي عضو اين کنوانسيون، با عنایت به اين که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق مساوي و غير قابل واگذاري براي کليه اعضاي جامعه بشريت زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، با قبول اين که حقوق مزبور از کرامت ذاتي انساني سرچشمه مي گيرد، با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورها براساس منشور، به ويژه ماده ۵۵ آن به منظور ارتقاي احترام همه جانبه به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و نيز رعايت آنها به عهده گرفته اند، با توجه به ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ٧ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، درخصوص ممنوعيت اعمال شکنجه يا رفتارها و مجازات هاي بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي نسبت به افراد، همچنين با در نظر داشتن اعلاميه حمايت از قربانيان شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي که در تاريخ نهم دسامبر ١٩٧۵ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است، با عزم به کاراتر ساختن تلاشهای معمول در جهت از ميان برداشتن شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي در سراسر دنيا، مراتب زير را مورد توافق قرار داده اند: ماده ١ ١- در اين کنوانسيون واژه« شکنجه » عبارت است از ايراد عمدي هر گونه درد و يا رنج شديد بدني يا روحي به يک شخص از جانب مامور رسمي دولت و يا کسي که در سمتي رسمي عمل مي کند، و يا به تحريک و يا اجازه و يا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و يا اقرار شخص و يا شخص ثالث، مجازات وي از بابت عملي که وي و يا شخص ثالث مرتکب شده و يا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و يا اجبار او يا شخص ثالث و يا به هر دليلي که مبتني بر هر گونه تبعيض باشد. درد و يا رنجي که از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا جزء لاينفک و يا لازمه آنهاست، از شمول اين تعريف خارج است. ٢- مفاد اين ماده به گستره شمول اسناد بين المللي يا قوانين داخلي که به نوعي متضمن مقررات عام الشمول تري باشد، هيچ گونه خدشه اي وارد نمي کند. ماده ٢ ٢- هيچ گونه شرايط استثنايي مثل حالت جنگ يا تهديد به آن، ناآرامي هاي سياسي داخلي، يا هر گونه وضعيت فوق العاده عمومي نمي تواند به عنوان دستاويزي براي توجيه شکنجه مورد استناد قرار گيرد. -٣ دستور افسر و يا مقام دولتي مافوق نمي تواند مستمسکي براي توجيه شکنجه قرار گيرد. ماده ٣ ١- چنانچه دلايل متقني در مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشد، هيچ کشور عضوي نبايد به اخراج، برگرداندن و يا استرداد وي مبادرت ورزد. ٢- به منظور احراز وجود اين گونه دلايل، مقامات صلاحيت دار عندالاقتضا کليه ملاحظات مربوطه از جمله وجود يک الگوي رفتاري ثابت از نقض فاحش، آشکار يا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر مي گيرند. ماده ۴ -١ هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد اورد تا کليه اشکال شکنجه در قانون جزاي آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد. شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت يا مشارکت در آن نيز تابع همين حکم است. -٢ هر کشور عضو با تعيين مجازاتهاي متناسب با طبع سنگين اين جرايم، ارتکاب اين گونه بزه ها را قابل مجازات اعلام خواهد کرد. ماده ۵ ١- هر کشور عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم موضوع ماده ۴ در موارد زير اتخاذ خواهد کرد: الف) در صورتي که جرايم مزبور در هر نقطه از قلمرو تحت صلاحيت آن يا در کشتي يا هواپيماي ثبت شده نزد آن کشور ارتکاب يافته باشد، ب) در صورتي که متهم تبعه آن کشور باشد، ج) چنانچه قرباني داراي تابعيت آن کشور باشد، مشروط بر اين که آن کشور مقتضي بداند. همچنين هر کشور عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت خود نسبت به اين گونه جرايم در مواردي که متهم در قلمرو قضايي وي حضور دارد [ولي] آن کشور مطابق ماده ٨ وي را به هيچ يک از کشورهاي مذکور در بند ١ اين ماده مسترد نمي کند، اتخاذ خواهد نمود. ٢- اين کنوانسيون نافي هيچگونه صلاحيت کيفري موجود در قوانين داخلي نيست. ماده ۶ ١- هر کشور عضو کنوانسيون که شخص متهم به ارتکاب يکي از جرايم اشاره شده در ماده ۴، در سرزمين آن حضور دارد، پس از بررسي اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت يا اقدامات قانوني ديگري را براي تامين حضور متهم [در دادگاه] اتخاذ مي نمايد. بازداشت و اقدامات قانوني ديگر طبق قانون کشور عضو صورت خواهد گرفت، ولي ادامه آنها فقط تا زماني امکان پذير است که براي طرح هر گونه دعواي کيفري يا استرداد لازم باشد. ٢- کشور مزبور فوراً تحقيقات مقدماتي را در مورد واقعيات امر انجام مي دهد. ٣- به شخص تحت بازداشت مطابق بند اول اين ماده کمک خواهد شد تا فوراً با نزديکترين نماينده مربوطه از کشور متبوع خود، يا در صورت بدون تابعيت بودن، با نماينده کشور اقامتگاه معمولي خود، تماس برقرار کند. ۴ – هر کشوري که در اجراي اين ماده شخص را بازداشت نموده است، فورا مراتب بازداشت متهم و شرايطي که بازداشت وي را ايجاب کرده است، به کشورهاي اشاره شده در بند اول ماده ۵ اطلاع خواهد داد. کشوري که تحقيقات مقدماتي پيش بيني شده در بند ٢ اين ماده را انجام مي دهد، يافته هاي خود را فورا به کشورهاي مزبور گزارش و قصد خود را براي اعمال يا عدم اعمال صلاحيت نسبت به متهم اعلام مي نمايد. ماده ٧ -١ کشور عضوي که در قلمرو قضايي آن شخص متهم به ارتکاب يکي از جرايم مذکور در ماده ۴ يافت شده است، در صورت عدم استرداد وي، در موارد پيش بيني شده در ماده ۵ پرونده را جهت تعقيب به مقدمات صلاحيتدار متبوعه تسليم مي دارد. -٢ مقامات صلاحيتدار مزبور تصميم خود را مطابق همان آيين پيش بيني شده در قوانين آن کشور براي رسيدگي به بزه هاي عادي داراي ماهيت سنگين اتخاذ مي نمايند. در موارد مندرج در بند ٢ ماده ۵، معيارهاي ادله اثبات لازم براي تعقيب و محکوميت به هيچ وجه از آنچه که نسبت به موارد مذکور در بند ١ ماده ۵ اعمال مي گردد، خفيف تر نخواهد بود. -٣ شخصی که به لحاظ ارتکاب هر يک از جرايم مندرج در ماده ۴ تحت تعقيب قرار گرفته است، در کليه مراحل رسيدگي از رفتاري منصفانه برخوردار خواهد بود. ماده ٨ ١- جرايم مذکور در ماده ۴ در عداد جرايم قابل استرداد در معاهدات استرداد موجود بين کشورهاي عضو قلمداد مي شوند. کشورهاي عضو متعهد مي شوند تا اين گونه جرايم را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استردادي که در آينده بين خود منعقد مي کنند، بگنجانند. -٢ چنانچه کشور عضوي که در آن استرداد مشروط به وجود معاهده است، تقاضاي استردادي را از عضو ديگري دريافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، مي تواند کنوانسيون حاضر را به عنوان مبناي قانوني استرداد در مورد جرايم مورد بحث تلقي نمايد. استرداد مشروط به رعايت ساير شرايط پيش بيني شده در قانون کشور مورد تقاضا خواهد بود. ٣- کشورهاي عضوي که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي دانند، جرايم مورد بحث را با رعايت شرايط مقرره در قانون کشور مورد تقاضا، به عنوان جرايم قابل استرداد بين خود خواهند شناخت. ۴ – به منظور استرداد بين کشورهاي عضو اين کنوانسيون، و احراز صلاحيت آنها برابر مفاد بند ١ ماده ۵، جرايم موضوع اين معاهده نه تنها در محل وقوع آنها بلکه در سرزمين کشورهاي متقاضي استرداد نيز ارتکاب يافته تلقي مي شوند. ماده ٩ ١- کشورهاي عضو درخصوص رسيدگي کيفري مطروحه در مورد جرايم مندرج در ماده ۴ از جمله در زمينه ارائه کليه اسنادي که نزد آن بوده و براي رسيدگي لازم مي باشد، نهايت مساعدت را با يکديگر به عمل خواهند آورد. ٢- کشورهاي عضو تعهدات موضوع بند ١ اين ماده را در چارچوب معاهدات منعقده موجود درخصوص معاضدت قضايي به اجرا درخواهند آورد. ماده ١٠ ١- هر کشور عضو کنوانسيون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعيت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشي نيروهاي مجري قانون، اعم از نظامي يا غير نظامي، کارکنان پزشکي، ماموران دولتي و اشخاص ديگر که ممکن است دست اندرکار بازداشت، بازجويي يا برخورد با فرد دستگير و بازداشت شده يا زنداني باشند، گنجانده شود. -٢ هر کشور عضو، ممنوعيت مزبور را در مقررات و يا دستورالعمل هاي صادره در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي هر يک از اشخاص مزبور درج خواهد کرد. ماده ١١ به منظور پيشگيري از وقوع هر گونه شکنجه، هر کشور عضو کنوانسيون مقررات بازجويي، دستورالعمل ها، شيوه ها و عملکردها و همچنين آيين بازداشت و رفتار با اشخاصي را که به نحوي در يکي از حوزه هاي تحت صلاحيت قضايي آن دستگير، بازداشت يا زنداني شده اند، مورد بازبيني منظم قرار خواهد داد. ماده ١٢ هر کشور عضو کنوانسيون مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات صلاحيتدار آن در صورت وجود دلايل معقول بر وقوع شکنجه در هر حوزه تحت صلاحيت قضايي آن، به تحقيقات سريع و بيطرفانه مبادرت ورزند. ماده ١٣ هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر شخصي که مدعي شکنجه شدن است بتواند شکايت خود را در حوزه قضايي آن به مراجع صلاحيتدار تسليم نمايد و به اين شکايت فورا و بيطرفانه توسط مراجع مزبور رسيدگي گردد. ترتيبات حمايتي اتخاذ خواهد شد تا شاکي و شهود به دليل طرح شکايت و يا اداي شهادت مورد بدرفتاري يا تهديد قرار نگيرند. ماده ١۴ ١- هر کشور عضو در چارچوب قوانين خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قرباني شکنجه جبران گردد و وي از حق قابل اجرا براي دريافت خسارت کافي و منصفانه، از جمله امکانات اعاده کامل به وضع سابق برخوردار شود. در صورت مرگ قرباني در نتيجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دريافت خسارت خواهند بود. ٢- مفاد اين ماده به هيچ وجه به حق جبران خسارت موجود در قوانين داخلي براي قرباني يا ديگر اشخاص خدشه اي وارد نمي کند. ماده ١۵ هر يک از کشورهاي عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا اظهاراتي که قطعا حاصل از شکنجه اند در هيچ رسيدگي قانوني به عنوان دليل مورد استناد قرار نگيرد مگر عليه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دليل بر بيان چنان اظهاراتي [تحت شکنجه] ماده ١۶ -١ هر کشور عضو تعهد مي نمايد تا در سرزمين هاي تحت صلاحيت قضايي خود از ارتکاب انواع ديگر اقدامات بيرحمانه و غير انساني و يا رفتارها و مجازاتهاي ترذيلي اخفّ از شکنجه موضوع ماده ١ توسط و يا به تحريک يا با رضايت يا سکوت ماموران رسمي و يا اشخاصي که در چنين سمتي عمل مي کنند، پيشگيري به عمل آورد. به ويژه تعهدات مندرج در ١٢ و ١٣ با جايگزين ساختن اشارات انجام شده در مواد مزبور با ساير اشکال اقدامات بيرحمانه و غير ،١١ ، مواد ١٠ انساني و رفتارها و مجازاتهاي ترذيلي مجرا خواهد بود. ٢- مفاد اين کنوانسيون به هيچ وجه به مقررات مندرج در قوانين داخلي و يا اسناد بين المللي ديگر در ارتباط با ممنوعيت مجازاتها و يا رفتارهاي بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي و يا مقررات ناظر به استرداد و يا اخراج خدشه اي وارد نمي کند. بخش دو ماده ١٧ -١ به منظور انجام وظایف آتي الذکر در اين کنوانسيون کميته اي به نام کميته ضد شکنجه (از اين به بعد تشکيل خواهد شد. اين کميته از ده نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخلاق عاليه انساني و شايستگي علمي در زمينه حقوق بشر اشتهار دارند، تشکيل مي شود. کارشناسان مزبور توسط کشورهاي عضو و با رعايت توزيع منصفانه جغرافيايي و سودمندي حضور چند چهره داراي تجربيات حقوقي انتخاب مي شوند. ٢- اعضاي کميته از ميان فهرست نامزدها با راي مخفي کشورهاي عضو برگزيده مي گردند. هر کشور عضو مي تواند يک نفر از اتباع خود را نامزد اين سمت کند. کشورهاي عضو اثرات مثبت نامزد کردن اعضاي کميته حقوق بشر موضوع ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني را که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه مي باشند، مد نظر قرار خواهند داد. ٣- انتخاب اعضاي کميته در جلسه دوسالانه کشورهاي عضو که به دعوت دبير کل سازمان ملل متحد تشکيل مي شود، صورت خواهد گرفت. در جلسات مزبور، که رسميت آنها منوط به حضور دو سوم از کشورهاي عضو است، براي عضويت در کميته کسب بيشترين راي از اکثريت مطلق آراي نمايندگان کشورهاي عضو حاضر در راي گيري لازم است. ۴ – انتخابات اول حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن اين کنوانسيون برگزار مي گردد. حداقل چهار ماه قبل از تاريخ هر انتخابات، دبير کل سازمان ملل متحد کتبا از کشورهاي عضو دعوت خواهد کرد تا اسامي نامزدهاي خود را ظرف سه ماه تسليم نمايند. دبير کل فهرست الفبايي نامزدها را با ذکر کشورهاي عضو معرفي کننده تهيه و به کشورهاي عضو ارسال خواهد کرد. ۵ – اعضاي کميته براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند و انتخاب دوباره آنها در صورت نامزدي مجدد بلامانع است. مع الوصف، پس از دو سال دوره نمايندگي پنج نفر از اعضاي منتخب در انتخابات اول خاتمه مي يابد، اسامي اين افراد بلافاصله پس از انتخابات از طريق قرعه به وسيله رئيس جلسه مذکور در بند سوم اين ماده اعلام خواهد شد. ۶ – در صورت فوت، استعفا و يا ناتواني يکي از اعضا به هر علت ممکن از ايفاي وظايف خود، کشور عضو نامزد کننده او، مشروط به تصويب اکثريت کشورهاي عضو، کارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي باقيمانده دوره خدمت او در کميته منصوب مي کند. عدم ابراز پاسخ منفي از جانب نصف و يا بيشتر از نصف کشورهاي عضو ظرف شش هفته پس از اطلاع از انتصاب پيشنهادي توسط دبير کل سازمان ملل متحد، حمل بر موافقت آنها مي گردد. -٧ مسوولیت مخارج اعضاي کميته حين اجراي وظايف مربوطه برعهده کشورهاي عضو است. ماده ١٨ -١ کمیته ماموران خود را براي مدت دو سال بر مي گزيند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ٢- ايين رسيدگي کميته توسط خود آن تدوين مي گردد ولي در مقررات مزبور بايد از جمله پيش بيني گردد که : الف) براي رسميت جلسات حضور شش عضو لازم است ب) تصميمات کميته با راي اکثريت اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد ٣- دبير کل سازمان ملل متحد نيروي انساني و امکانات لازم را براي اجراي موثر وظايف کميته به شرح مندرج در اين کنوانسيون تامين مي نمايد. ۴ – دبير کل سازمان ملل متحد جلسه نخست کميته را منعقد خواهد کرد. جلسات بعدي کميته در زمانهاي تعيين شده در ائين کار کميته برگزار خواهد شد. ۵ – کشورهاي عضو عهده دار مخارج مربوط به برگزاري جلسات کشورهاي عضو و کميته، از جمله بازپرداخت هزينه هاي متحمله توسط سازمان ملل وفق بند ٣ اين ماده، در مورد مخارج پرسنلي و ساير امکانات خواهند بود. ماده ١٩ -١ ظرف يک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون در مورد هر کشور عضو، کشورهاي عضو گزارش اقدامات خود را در جهت ايفاي تعهدات موضوع اين کنوانسيون را از طريق دبير کل سازمان ملل متحد به کميته ارائه خواهند داد. پس از آن کشورهاي عضو گزارشهاي تکميلي در مورد تدابير جديد متخذه و نيز گزارشهاي درخواست شده از طرف کميته را هر چهار سال يک بار تسليم مي نمايند. ٢- دبير کل سازمان ملل متحد گزارشهاي واصله را براي کليه کشورهاي عضو ارسال خواهد کرد. -٣ کلیه گزارشها توسط کمیته بررسي مي گردد و کميته در صورت صلاحديد نظرات کلي در مورد آن ابراز و آنها را به کشورهاي عضو ذيربط ارسال مي نمايد. کشور عضو مزبور مي تواند ديدگاههاي خود را در پاسخ به کميته اعلام دارد. ۴ – کمیته می تواند راسا در مورد درج نقطه نظرات خود طبق بند ٣ اين ماده و نيز پاسخ واصله از کشور مربوطه، در گزارش سالانه موضوع ماده ٢۴ اخذ تصميم کند. در صورت درخواست کشور مورد بحث، کميته همچنين مي تواند يک نسخه از گزارش تسليمي طبق بند يک اين ماده را نيز در گزارش مزبور بگنجاند. ماده ٢٠ -١ چنانچه کمیته با دريافت اطلاعات موثقي به وجود قراين متقني از اعمال منظم شکنجه در قلمروي کشور عضو دست يابد، از کشور مزبور دعوت مي کند تا در بررسي اطلاعات واصله با کميته همکاري و نقطه نظرات خود را در اين رابطه ارائه کند. ٢- با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي ارائه شده توسط عضو مورد بحث و نيز ساير اطلاعات در دسترس، کميته مي تواند در صورت احراز ضرورت به يک يا چند نفر از اعضاي خود براي انجام تحقيقات محرمانه و تهيه گزارشي فوري ماموريت دهد. ٣- در صورت انجام تحقيقات موضوع بند ٢ اين ماده، کميته همکاري کشور عضو مربوطه را جلب خواهد کرد و با موافقت کشور مزبور، مي تواند براي انجام تحقيقات از قلمروي آن نيز ديدار کند. ۴ – پس از بررسي يافته هاي عضو يا اعضاي کميته که طبق بند ٢ اين ماده تسليم شده است، کميته آنها را به همراه ديدگاهها يا پيشنهادهايي که مناسب با شرايط مزبور تشخيص مي دهد، به عضو مربوطه منعکس مي کند. ۵ – کلیه اقدامات کميته به شرح مندرج در بندهاي ١ تا ۴ اين ماده محرمانه بوده و در کليه مراحل آن کميته همکاري کشور عضو را جلب خاهد کرد. پس از تکميل اقدامات مربوط به تحقيقات موضوع بند ٢ کميته مي تواند پس از رايزني با کشور عضو مربوطه نسبت به درج خلاصه اي از نتايج حاصله از اقدامات خود در گزارش سالانه موضوع ماده ٢۴ تصميم گيري به عمل آورد. ماده ٢١ ١- کشور عضو کنوانسيون مي تواند هر زمان با رعايت مفاد اين ماده اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به گزارش هاي حاکي از ادعاي يک کشور عضو در مورد عدم اجراي تعهدات موضوع اين کنوانسيون از جانب عضو ديگري به رسميت مي شناسد. دريافت گزارش هاي مزبور و رسيدگي به آنها وفق آيين مندرج در اين ماده فقط در صورتي امکان پذير است که عضو تسليم کننده آن طي اعلاميه اي صلاحيت کميته را نسبت به خود به رسميت شناخته باشد. چنانچه گزارش واصله درخصوص کشور عضوي باشد که اين اعلاميه را تسليم نکرده باشد، کميته به آن رسيدگي نخواهد کرد. گزارشهاي دريافتي موضوع اين ماده با رعايت آيين زير رسيدگي خواهد شد: الف) چنانچه يکي از کشورهاي عضو ملاحظه کند که عضو ديگر به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، مي تواند مراتب را کتبا به اطلاع آن کشور عضو برساند. کشور دريافت کننده ظرف سه ماه پس از دريافت اين مکاتبه با ارسال توضيح يا هر گونه شرح مکتوب موضوع را براي کشور فرستنده روشن مي نمايد. اين پاسخ بايد در حد امکان و ارتباط، متضمن اشاره به مقررات داخلي و راه های جبراني بالقوه يا قطعي باشد. ب) چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از وصول مکاتبه اوليه به کشور دريافت کننده، موضوع در حد رضايت دو کشور عضو فيصله نيابد هر يک از آنها محق خواهد بود که موضوع را با ارسال يادداشتي براي کميته و کشور ديگر، به کميته ارجاع دهد. ج) کميته تنها در صورتي به موضوع ارجاعي در حدود اين ماده رسيدگي مي کند که احراز نمايد کليه طرق و مراجع داخلي با رعايت اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل مورد مراجعه قرار گرفته و استقصاء گرديده اند. در مواردي که اجراي له حل هاي جبراني به طور نامعقولي به طول انجامد و يا نيل به يک جبران موثر براي قرباني نقض اين کنوانسيون بعيد به نظر آيد، اين بند رعايت نخواهد شد. د) جلسات کميته در زمان رسيدگي به گزارش هاي موضوع اين ماده محرمانه خواهد بود. ه) با رعايت مفاد بند فرعي (ج)، و به منظور دستيابي به راه حلي دوستانه بر مبناي احترام به تعهدات موضوع اين کنوانسيون، کميته نهايت همکاري را با کشورهاي عضو به عمل خواهد آورد. به اين منظور کميته مي تواند در صورت اقتضا به تشکيل يک هيات سازش مبادرت ورزد. و) کميته مي تواند در ارتباط با مساله ارجاع شده برابر اين ماده، از کشورهاي عضو مربوطه، به شرح مذکور در بند فرعي (ب) بخواهد تا اطلاعات لازم را ارائه کنند. ز) کشورهاي عضو مذکور در بند فرعي (ب)، حق دارند هنگام رسيدگي به موضوع در کميته نماينده داشته و لوايح خود را به صورت کتبي يا شفاهي ارائه نمايند. ح) کميته ظرف مدت دوازده ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت موضوع بند فرعي (ب) گزارش خود را ارائه مي کند: يک ( در صورت نيل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعي (ه)، کميته در گزارش خود به شرح کوتاهي از وقايع و راه حل به دست آمده بسنده خواهد کرد، دو) در صورت عدم نيل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعي (ه)، کميته به شرح کوتاهي از وقايع اکتفا خواهد کرد. لوايح مکتوب و سابقه ا ستدلالات شفاهي کشورهاي عضو مربوطه ضميمه گزارش خواهد شد. در هر حال، گزارش تهيه شده براي آگاهي کشورهاي عضو مربوطه ارسال خواهد شد. ٢- مقررات اين ماده با صدور اعلاميه مندرج در بند ١ اين ماده از جانب پنج کشور از اعضاي اين کنوانسيون لازم الاجرا مي گردد. اعلاميه هاي مزبور به وسيله کشورهاي عضو نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و او رونوشتي از آنها را براي ساير کشورهاي عضو ارسال مي کند. اين اعلاميه در هر زمان با اطلاع به دبير کل قابل رجوع مي باشد. معهذا اين رجوع مانع از ادامه رسيدگي به هر مساله اي که قبل از آن طبق اين ماده آغاز گرديده، نخواهد شد. پس از دريافت يادداشت رجوع توسط دبير کل، هيچگونه گزارش ديگري مطابق اين ماده از هيچ دولت عضوي پذيرفته نمي شود مگر اين که کشور عضو مورد بحث اعلاميه جديدي داده باشد. ماده ٢٢ ١- هر کشور عضو اين کنوانسيون مي تواند در هر زمان به موجب اين ماده اعلام کند که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به گزارشهاي افراد مشمول صلاحيت قضايي خود و يا گزارش هاي تهيه شده از جانب افرادي که مدعي هستند قرباني نقض مقررات اين کنوانسيون از جانب يک کشور عضو مي باشند، به رسميت مي شناسد. گزارش مربوط به کشوري که هنوز چنين اعلاميه اي را نداده است، توسط کميته تحويل گرفته نخواهد شد. -٢ کمیته هر گونه گزارش بي نام تسليمي طبق اين ماده و يا گزارشي را که به تشخيص وي با سوء استفاده از حق تقديم چنين گزارش هايي ارائه شده و يا با مقررات اين کنوانسيون ناسازگار است، نخواهد پذيرفت. ٣- با رعايت مفاد بند ٢، کميته هر گونه گزارشهاي تسليمي موضوع ماده حاضر را به آگاهي کشور عضوي که اعلاميه موضوع بند يک را صادر نموده و در مظانّ نقض مقررات اين کنوانسيون قرار دارد، خواهد رساند. کشور دريافت کننده ظرف شش ماه توضيحات و يا نظرات کتبي خود را براي روشن شدن و موضوع و احيانا اقدامات جبراني انجام شده توسط آن کشور به کميته تسليم خواهد کرد. ۴ – کمینه در پرتو کلیه اطلاعات دريافتي از فرد يا به نمايندگي از سوي وي و يا از طرف کشور عضو مربوطه، به گزارشهاي واصله طبق اين ماده رسيدگي خواهد کرد. ۵ – کمیته فقط در صورتي به گزارش افراد برابر اين ماده رسيدگي خواهد کرد که احراز نمايد: الف) همان موضوع به موجب آئين تحقيق يا سازش بين المللي ديگر مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا تحت رسيدگي نمي باشد؛ ب) فرد مورد نظر به کليه طرق و مراجع داخلي موجود متوسل شده باشد. چنانچه اعمال راه حلهاي جبراني با تاخير نامعقولي روبرو گردد و يا ترميم موثر لطمات وارده به قرباني تجاوز به اين کنوانسيون بعيد به نظر آيد، اين قاعده اجرا نخواهد شد. ۶ – جلسات کميته در هنگام رسيدگي به گزارشهاي موضوع اين ماده محرمانه خواهد بود. -٧ کمیته ديدگاههاي خود را براي دولت عضو مربوطه و فرد گزارش کننده ارسال مي کند. ٨ – مقررات اين ماده با صدور اعلاميه موضوع بند ١ اين ماده از جانب پنج کشور از اعضاي اين کنوانسيون لازم الاجرا مي گردد. اعلاميه هاي مزبور توسط کشورهاي عضو نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و او تصوير آنها را براي ساير کشورهاي عضو ارسال مي دارد. اين اعلاميه با اطلاع به دبير کل در هر زمان قابل رجوع مي باشد، و اين رجوع به روند رسيدگي به موضوع قبلا گزارش شده طبق اين ماده خدشه اي وارد نمي نمايد. پس از وصول اطلاعيه رجوع به دبير کل هيچ گزارش ديگري از فرد و يا از جانب وي طبق اين ماده دريافت نخواهد شد مگر اينکه کشور عضو مزبور اعلاميه جديدي تسليم کرده باشد. ماده ٢٣ اعضاي کميته و هياتهاي سازش ويژه اي که به موجب بند ١ (ه) ماده ٢١ منصوب مي شوند، از همان امکانات، امتيازات و مصونيت هاي کارشناسان مامور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانسيون امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود. ماده ٢۴ کمیته، گزارش سالانه اي از فعاليتهاي خود براساس اين کنوانسيون را به کشورهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد تسليم مي نمايد. بخش سه ماده ٢۵ ١- اين کنوانسيون براي امضاي کليه کشورها مفتوح است -٢ ]عضویت در] اين کنوانسيون مشروط به تصويب آن است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. ماده ٢۶ اين کنوانسيون براي الحاق همه کشورها به آن مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. ماده ٢٧ ١- اين کنوانسيون در روز سي ام پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد يافت. ٢- زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي کشورهايي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، آن را تصويب کرده يا به آن ملحق مي شوند، روز سي ام پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق توسط خود آن کشور خواهد بود. ماده ٢٨ -١ هر کشور مي تواند هنگام امضا يا تصويب کنوانسيون يا الحاق به آن اعلام دارد که صلاحيت کميته پيش بيني شده در ماده ٢٠ را به رسميت نمي شناسد. -٢ وضع هر کشور ي که برابر بند ١ اين ماده شرطي قائل شده باشد، مي تواند هر زمان با آگاه ساختن دبير کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند. ماده ٢٩ -١ وضع هر کشور مي تواند اصلاحيه اي به اين کنوانسيون پيشنهاد و آن را نزد دبير کل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبير کل اصلاحيه پيشنهادي را براي کشورهاي عضو ارسال و از آنها درخواست مي کند چنانچه با تشکيل کنفرانس کشورهاي عضو جهت بررسي و راي گيري در مورد پيشنهاد مطروحه موافق هستند، مراتب را به وي اطلاع دهند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ چنين اعلامي دست کم يک سوم کشورهاي عضو با برگزاري چنين کنفرانسي موافق باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد خواهد کرد. هر گونه اصلاحيه اي که با راي اکثريت کشورهاي عضو حاضر در کنفرانس به تصويب رسد، توسط دبير کل جهت اعلام قبولي به همه کشورهاي عضو تسليم مي گردد. -٢ اصلاحيه مصوب برابر بند ١ اين ماده زماني قابليت اجرا مي يابد که دو سوم کشورهاي عضو اين کنوانسيون پذيرش آن اصلاحيه را برابر مقررات قانون اساسي خود به اطلاع دبير کل سازمان ملل متحد برسانند. -٣ با قابل اجرا شدن اصلاحات پيشنهادي، رعايت آنها براي اعضايي که آنها را پذيرفته اند الزام آور خواهد بود و ساير کشورهاي عضو فقط مکلف به رعايت مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحات پذیرفته شده قبلي از جانب خود هستند. ماده ٣٠ -١ هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين کنوانسيون بين دو يا چند کشور عضو که از طريق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، به درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه اطراف اختلاف نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري در مورد تشکيل نهاد داوري توافق کنند، هر يک از آنها مي تواند اختلاف را با تسليم تقاضايي وفق مقررات مندرج در اساسنامه به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهد. ٢- هر کشور عضو مي تواند هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون اعلام نمايد که خود را متعهد به مقررات بند ١ اين ماده نمي داند. ساير کشورهاي عضو ماخوذ به رعايت بند ١ اين ماده در مقابل کشوري که چنين شرطي کرده باشد، نيستند. -٣ وضع هر کشور ي که مطابق بند ٢ اين ماده شرطي قائل شده باشد، مي تواند هر زمان با آگاه ساختن دبير کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند. ماده ٣١ ١- کشورهاي عضو مي توانند با اطلاع کتبي به دبير کل سازمان ملل متحد از عضويت در اين کنوانسيون کناره گيري نمايند. اين کناره گيري يک سال پس از وصول اطلاعيه مزبور به دبير کل قطعيت مي يابد. ٢- اين کناره گيري کشور عضو را از انجام تعهدات مندرج در اين کنوانسيون در ارتباط با هر گونه فعل يا ترک فعل واقعه قبل از تاريخ قطعيت کناره گيري بري الذمه ننموده و به هيچ وجه به ادامه رسيدگي به مساله اي که پيش از قطعيت کناره گيري تحت بررسي کميته بوده است، خدشه اي وارد نخواهد کرد. -٣ پس از قطعي شدن کناره گيري کشور عضو، کميته رسيدگي هيچ موضوع جديدي را در ارتباط با آن کشور آغاز نخواهد نمود. ماده ٣٢ دبير کل سازمان ملل متحد مراتب زير را به آگاهي همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و کليه کشورهايي که اين کنوانسيون را امضا کرده يا به آن ملحق شده اند، خواهد رساند: ؛ الف) امضائات، تصويبات و الحاقات موضوع مواد ٢۵ و ٢۶ ب) تاريخ لازم اجرا شدن اين کنوانسيون برابر ماده ٢٧ و تاريخ لازم الاجرا شدن هر گونه اصلاحيه انجام شده به ؛ استناد ماده ٢٩ . ج) کناره گيري از عضويت موضوع ماده ٣١ ماده ٣٣ ١- اين کنوانسيون که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از سنديت و اعتبار واحدي برخوردار است، نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. ٢- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين کنوانسيون را براي همه کشورها ارسال مي کند.
Home
