کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی

اسناد حقوق بشرکنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی

کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی

مصوب اجلاس ٣٢ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار در اول ژوئيه ١٩۴٩ تاریخ اجرا: از ١٨ ژوئيه ١٩۵١، بر اساس ماده ٨ کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار، در اجلاسی که به وسيله هيات مدیره اداره بين المللی کار تشکيل شد و در اجلاس ٣٢ آن در ٨ ژوئيه ١٩۴٩، و با تصميم درباره تصویب بعضی از پيشنهاد های مربوط به اجرای اصول حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی، که چهارمين مورد در دستور کار این اجلاس است، و با اخذ تصميم در باره این که این پيشنهاد ها باید به شکل کنوانسيون بين المللی در آید، کنوانسيون زیر را، که می توان به عنوان “کنوانسيون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی ١٩۴٩” به آن اشاره کرد، در اولين روز ژوئيه سال ١٩۴٩ تصویب می کند: ماده ١ ١- کارگران باید از حمایت کافی در برابر اقدامات تبعيض آميز ضد اتحادیه ای از حيث اشتغال خود برخوردار باشند. ٢- چنين حمایتی باید به ویژه برای جلوگيری از اقدامات زیر اعمال شود: (الف) مشروط کردن اشتغال کارگر به این که وی نباید به اتحادیه ای ملحق شود یا این که باید عضویت در اتحادیه صنفی و کارگری را رها کند . (ب) اخراج یا زیان رساندن به کارگری به دليل عضویت در اتحادیه یا به علت مشارکت در فعاليت های اتحادیه در خارج از ساعات کار، یا با رضایت کارفرما در ساعات کار. ماده ٢ ١- سازمان های کارگران و کارفرمایان باید از حمایت کافی در برابر هر اقدام مداخله جویانه یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر درتشکيلات، عملکرد یا مدیریت آنها بر خوردار باشند. ٢- اقداماتی که به منظور حمایت از ایجاد و قرار دادن سازمان های کارگران تحت تسلط کارفرمایان یا سازمان های کارفرمایان، یا حمایت از سازمان های کارگری از طریق ابزار های مالی یا وسائل دیگر، با هدف قرار دادن چنين سازمان هایی تحت کنترل کارفرمایان یا سازمان های کارفرمایان انجام می شوند، بر اساس این ماده به ویژه اقدامات مداخله جویانه به شمار می آیند. ماده ٣ تشکيلاتی مناسب با شرایط ملی، هر جا لازم باشد، باید به منظور تضمين احترام برای حق سازمان یافتن به گونه ای که در ماده های قبلی تعریف شده،ایجاد شود. ماده ۴ برای تضمين و حمایت از اشتغال کامل و بهره برداری از تشکيلات و امکانات برای مذاکره داوطلبانه بين کارفرمایان یا سازمان های کارفرمایان و سازمان های کارگران، با نظری به تنظيم مقتضيات و شرایط اشتغال به وسيله موافقت نامه های دسته جمعی، باید هرگاه لازم باشد اقدامات متناسب با شرایط ملی انجام شود. ماده ۵ ١- ميزان و دامنه شمول ضمانت هایی که در این کنوانسيون پيش بينی شده نسبت به نيرو های مسلح و پليس را قوانين یا مقررات ملی مشخص خواهد کرد. ٢- مطابق با اصل تعيين شده در پاراگراف ٨ ماده ١٩ اساسنامه سازمان بين المللی کار، تصویب این کنوانسيون به وسيله هر کشور عضو نباید بر هيچ قانون، حکم، رای، عرف یا موافقت نامه موجود که بر اساس آنها اعضای نيروهای مسلح یا پليس از حقی برخوردارند که به وسيله این کنوانسيون تضمين شده، اثر بگذارد. ماده ۶ این کنوانسيون به موقعيت کارکنان دولت که در اداره کشورشان دست دارند مربوط نمی شود و همچنين نباید به هيچ وجه به عنوان وسيله ای برای تاثير گذاشتن و زیان رساندن به حقوق یا موقعيت آنان تعبير شود. ماده ٧ تصویب رسمی این کنوانسيون برای ثبت باید به صورت کتبی به مدیر کل اداره بين المللی کار اطلاع داده شود. ماده ٨ این کنوانسيون فقط برای آن اعضای سازمان بين المللی کار الزامی است که تصویب آن را نزد مدیر کل اداره بين المللی کار به ثبت رسانده باشند. این کنوانسيون دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن به وسيله دو عضو از جانب مدیر کل به ثبت رسيده باشد، به اجرا در می آید. از آن به بعد، این کنوانسيون برای هر عضو دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت رسيده، الزامی بوده واجرا خواهد شد. ماده ٩ اعلاميه هایی که مطابق با پاراگراف ٢ ماده ٣۵ اساسنامه سازمان بين المللی کار ارسال می شوند باید به موارد زیر اشاره کنند: (الف) به سرزمين هایی که عضو مربوطه متعهد می شود مفاد این کنوانسيون باید بدون تغيير در باره آن ها اجراشود؛ (ب) سرزمين هایی که عضو مربوطه متعهد می شود مفاد این کنوانسيون باید با تغييراتی در باره آن ها اجراشود، همراه با جزیيات تغييرات مورد بحث؛ (ج) سرزمين هایی که این کنوانسيون در آن ها غير قابل اجرا است، و در چنين مواردی به دلایل غير قابل اجرا بودن آن اشاره کند؛ (د) سرزمين هایی که عضو مربوطه تصميم گيری در باره آنها را تا بر رسی بيشتر وضعيت آنها به تاخير می اندازد. ٢- تعهداتی که در زیر- پاراگراف های (الف) و (ب) پاراگراف یک همين ماده به آن ها اشاره شده بخشی اصلی و تفکيک ناپذیر از این مصوبه تلقی شده و از قدرت برابر آن بر خوردار است . ٣- هرعضو می تواند در هر زمانی با اعلاميه ای دیگر تمام یا بخش هایی از شرایط قيد شده در اعلاميه اوليه خود را به موجب زیر – پاراگراف های (ب)، (ج) یا (د) پاراگراف یک همين ماده لغو کند. هر عضو می تواند هر زمان که این کنوانسيون مطابق با مفاد ماده ١١ مشمول اصلاح است، با اعلاميه ای خطاب به مدیر کل شرایط هر اعلاميه قبلی را از هر جهت دیگر تغيير دهد و موقعيت کنونی را در قبال چنين سرزمين هایی، به گونه ای که ممکن است تعيين کند، بيان نماید. ماده ١٠ اعلاميه هایی که مطابق با پاراگراف های ۴و ۵ ماده ٣۵ اساسنامه سازمان بين المللی کار برای مدیر کل اداره بين المللی کار ارسال می شوند باید به این موضوع که مفاد این کنوانسيون بدون تغيير یا مشروط به تغييراتی در سرزمين های مربوطه اجرا خواهند شد، اشاره کنند. هنگامی که در اعلاميه اشاره شده باشد مفاد این کنوانسيون مشروط به تغييراتی اجرا خواهد شد، باید جزیيات تغييرات مورد نظر اعلام شود. عضو فوق، اعضا یا نهاد بين المللی مربوطه می تواند هر زمانی با اعلاميه ای دیگر از بخشی یا تمامی حق بازگشت به هر تغيير اشاره شده در هر اعلاميه قبلی چشم پوشی کند. عضو فوق، اعضا یا نهاد بين المللی مربوطه می توانند، در هر زمانی که در آن این کنوانسيون مطابق با مفاد ماده ١١ در معرض الغا قراردارد با اعلاميه ای برای مدیر کل شرایط هر اعلاميه قبلی را تغيير داده و وضعيت کنونی را از حيث اجرای این کنوانسيون اعلام کنند. ماده ١١ عضوی که این کنوانسيون را تصویب کرده می تواند پس از گذشت ١٠ سال از تاریخی که کنوانسيون برای نخستين بار به احرا در می آید، با اعلام کتبی به مدیر کل اداره بين المللی کار برای ثبت، آن را لغوکند. این گونه لغو کردن تا قبل ازیک سال پس از تاریخ ثبت آن قانونی نخواهد شد. هر عضو که این کنوانسيون را تصویب کرده و در طول اولين سال پس از گذشتن دوره ١٠ ساله ذکر شده در پاراگراف قبلی حق لغو را که در این ماده پيش بينی شده، اعمال نکند، می تواند در پایان هر دوره ١٠ ساله دیگر پس از آن بر اساس شرایط پيش بينی شده در این ماده اعلام انصراف کند. ماده ١٢ مدیر کل اداره بين المللی کار باید ثبت همه مصوبه ها، اعلاميه ها و موارد لغو شده را که به وسيبه اعضای سازمان برای وی ارسال شده به کليه اعضای سازمان بين المللی کار اطلاع دهد. مدیر کل هنگامی که ثبت دومين مورد تصویب شده را که برای وی ارسال شده به اعضا سازمان اطلاع می دهد، باید توجه اعضا را به تاریخی که این کنوانسيون به اجرا در خواهد آمد جلب کند. ماده ١٣ مدیر کل اداره بين المللی کار باید مطابق ماده ١٠٢ منشور ملل متحد مشخصات کامل همه مصوبه ها، اعلاميه ها و موارد فسخ را که به وسيله او مطابق مفاد ماده های قبلی به ثبت رسيده برای ثبت نزد دبير کل سازمان ملل متحد ارسال دارد. ماده ١۴ در پایان هر دوره ١٠ ساله پس از رسميت یافتن این کنوانسيون، هيات مدیره اداره بين المللی کار باید گزارشی درباره کار این کنوانسيون به کنفرانس عمومی تقدیم کند و در آن ضرورت قرار دادن موضوع تجدید نظر در کل یا بخشی از آن را در دستور کار کنفرانس، بررسی کند. ماده ١۵ اگر کنفرانس با تجدید نظر در کل یا بخشی از این کنوانسيون، کنوانسيون جدیدی را تصویب کند، موارد زیر حاکم خواهد بود ، مگر این که کنوانسيون جدید موارد دیگری را پيش بينی کند: (الف) تصویب کنوانسيون تجدید نظر شده جدید از سوی یک عضو پس از قانونی شدن آن، قانونا شامل فسخ آنی و کامل این کنوانسيون، بدون توجه به مفاد ماده ١١ فوق، خواهد بود. (ب) از تاریخ رسميت یافتن کنوانسيون تجدید نظر شده جدید، این کنوانسيون دیگر برای تصویب اعضا بسته خواهد شد. ٢- این کنوانسيون در هر حال در شکل و محتوای کنونی خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده اما کنوانسيون تجدید نظر شده را تصویب نکرده اند، به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ١۶ نسخه های انگليسی و فرانسوی متن این کنوانسيون دارای اعتبار یکسان هستند. آنچه گفته شد متن معتبر این کنوانسيون است که در سی و دومين اجلاس کنفرانس عمومی سازمان بين المللی کار که در ژنو برگزار شد و در دومين روز ژویيه ١٩۴٩ پایان یافت، تصویب شد. ما در هجدهمين روز اوت ١٩۴٩ با ایمان متن این کنوانسيون را امضا کرده ایم. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search