نگاهی به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران : www.iranhrc.org
|
اشاره: شهروندان ایرانی روزانه در برابر حجم وسیعی از تبلیغات اسلامی و دستورهای متحجرانه مذهبی همچون تبلیغات در صدا و سیما، نشریات و بیلبردهای تبلیغاتی در شهرها درباره پوشش اجباری (حجاب) قرار می‌گیرند. حکام اسلامی در این کشور پوشش مذهبی و آداب اسلامی را بر آزادی هر انسانی ترجیح داده و حتی فراتر از آن، این مجموعه از رفتارها را به شکل قانون‌های نوشته و نانوشته درآورده‌اند و نهادها و گروه‌ها و فرقه‌هایی را برای چک کردن میزان پایبندی و رعایت قوانین توسط هر شهروند ایرانی برپا کرده‌اند. هر که از این بایدها و نبایدها عدول کند، مستوجب مجازات اسلامی می‌شود. در این نوشتار به مقدمه‌ای درباره حقوق بشر جهان‌شمول، پیشینه حجاب اجباری در ایران و آسیب‌شناسی مختصری درباره پوشش اجباری پرداخته شده است که در پی می‌خوانید. حقوقی برای همه انسان ها! حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی، حقوق بشر ویژگی‌هایی همچون جهان‌شمول بودن، سلب‌ناشدنی، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری‌طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت ،عقیده و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. تاریخچه حجاب اجباری و مجازات برای متخلفان قانون حجاب طبق دستور خمینی، درباره اجباری شدن حجاب در ادارات دولتی اجرا شد و در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود. تا سال ۱۳۶۲ قانونی در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد. به موجب این ماده هر کس که حجاب اسلامی را رعایت نکنند و عفت عمومی را جریحه‌دار کنند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند. به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشر شده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷، اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷، یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، در حالی که گروه‌های مختلف سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان مطلبی با این تیتر منتشر کرد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند.» زنان یک ماه بعد از این تنش‌ها، در رفراندوم جمهوری اسلامی به پای صندوق‌های رای رفتند. اما آیت‌الله خمینی در پیامی، روز ۸ مارس را به عنوان روز زن بی‌اعتبار اعلام کرد و روز تولد دختر پیامبر اسلام، روز زن نام گرفت. با گذشت التهابات روزهای اول و استقرار و تحکیم پایه‌های حاکمیت جدید، دستوری که قرار بود در نخستین روزها اجرایی شود، با کمی تاخیر در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، از سوی شورای انقلاب به ریاست مهدی بازرگان تصویب و از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد: «خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند» و همچنین ورود زنان بدون حجاب اسلامی به ادارات و اماکن عمومی در سال ۱۳۵۹ ممنوع اعلام شد. به دنبال این مصوبه آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب وقت هشدار داد که از ۸ صبح ۱۷ تیرماه با کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند، به شدت برخورد می‌شود و حقوق و مزایای کارمندان زنی که بدون حجاب اسلامی در محل کار حاضر شوند، قطع خواهد شد. او افزود که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد. بار دیگر راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی شکل گرفت که با خشونت برهم خورده شد و تعداد بسیاری از معترضان دستگیر شدند. روند حذف زنان بدون پوشش اسلامی از همه مراکز و مجامع عمومی در دستور کار قرار گرفت و کمیته‌ها و حامیان تندروی حاکمیت در خیابان‌ها به برخورد با بدحجابان پرداختند. روایت‌های زیادی از خشونت با زنان به بهانه بدحجابی در آن سال‌ها شنیده می‌شود که حتی شامل تیغ کشیدن بر روی لب و صورت نیز می‌شده است. این خشونت‌ها تا به امروز با شکل‌های مختلفی ادامه داشته و دارد که از دلخراش‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به اسیدپاشی‌های اصفهان اشار کرد. حجاب اسلامی خواست اکثریت نیست رضا علیجانی روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی در ۶ مه ۲۰۱۵، در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان می‌گوید؛ مکتبی‌های آن دوره معمولا حجاب اسلامی را خواست اکثریت یا واقعیت جاری (با اقلیتی کوچکی از مخالفان) معرفی می‌کنند. این سخن با واقعیات انطباق ندارد. عدم انطباق آن را فقط با نقل قولی از کتاب خاطرات حسن روحانی نشان می‌دهم: «طرح مساله پوشش و حجاب زنان در اسفند ۱۳۵۷ بدون مشکل نبود و تا مدت‌ها مسئولین را به خود مشغول کرد. پس از ۲۲ بهمن که سازمان‌ها و ادارات دولتی کار خود را آغاز کردند و مدارس نیز از اواسط اسفند به فعالیت پرداختند، شمار زیادی از خانم‌های کارمند و دانش‌آموزان دختر، بدون حجاب و با سر برهنه در ادارت و سازمان‌های دولتی حاضر می‌شدند و در میان آنها گاهی زنان باحجاب در اقلیت بودند. بعضی پرستاران بیمارستان‌ها و پزشکان و معلمان زن نیز بدون روسری به محل کار خود می‌رفتند و در خیابان‌ها هم زنان بی‌حجاب رفت‌وآمد داشتند. البته زنان باحجاب نیز فراوان بودند و در همه جا به چشم می‌خوردند… طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند.» (خاطرات دکتر حسن روحانی، جلد اول، صفحه ۵۷۱-۵۷۳، به نقل از مشرق نیوز، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳) اجباری کردن حجاب با تمسک به قوای قهریه و همچنین مجید محمدی جامعه‌شناس، در مصاحبه خود با رادیو زمانه، در مورد حجاب اجباری قانونی چنین می‌گوید: ۱۹۵ تن از اعضای مجلس در ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ برای اجرای قانون حجاب و عفاف به روحانی نامه نوشتند. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هنگامی که بحث حجاب مطرح می‌شود آن را امری قانونی معرفی می‌کنند، گرچه با قانون نمی‌توان حقوق فردی افراد را حتی اگر در اقلیت باشند نقض کرد. اما اگر از حیث تاریخی به موضوع حجاب اجباری نگاه کنیم حجاب با وضع قانون در جامعه اجباری نشد. اجباری کردن حجاب با تمسک به قوای قهریه (سپاه و بسیج و حزب‌اللهی‌ها) و اعمال خشونت و سرکوب انجام شد و پس از اعمال آن به صورت اجباری قانونی درآمد و نه بالعکس. حجاب و شهروندان اهریمنی و ملکوتی یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حال حاضر جامعه ما با آن روبرو است، ساختن شخصیت‌های اهریمنی و ملکوتی از شهروندان بی‌حجاب و باحجاب است و تمام عقاید شخصی افراد را کنار گذاشته و به خواسته‌های دررونی خود می‌پردازند. کرامت و ارزش انسان و به ویژه زنان به داشتن و یا نداشتن حجاب اسلامی آنان نیست. حجاب دارای ارزش خاص و حامل ارزش غیب نیست و به جای تحمیل حجاب اسلامی باید به انتخاب‌ها احترام گذاشت. زنان، بدون حجاب اسلامی هم می‌توانند مهربان و دارای کرامت انسانی باشند مثل اکثر زنان کشورهای مدرن که شاید یک محجبه نداشته باشد. حجاب بر انسان‌ها عقل اضافی نمی‌آورد، حجاب انسان‌ها را به ملکوت نمی‌برد؛ از دید کنشگران سیاسی و حقوق بشری، حجاب اسلامی سالیان سال است که بر گوش زنان و دخترانمان دیکته شده است. هر انسانی همان‌طور که آزاد زاده می‌شود، حق آزاد زیستن دارد و این حق را نه مکان خاص و نه زمانی خاصی می‌تواند بگیرد. چهار دهه تلاش برای مثبت جلوه دادن حجاب اسلامی اجباری یکی از بزرگترین وعده‌های جمهوری اسلامی دادن ارزش واقعی به زنان بود و زندگی آرام و راحت، اما آنچه که در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، مثبت جلوه دادن حجاب اسلامی اجباری بوده است که نزدیک به چهار دهه است که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در این باره تلاش می‌کنند. شاهد اعتراضات و پس از آن کشته شدن دختران و مادرانمان بودیم و تحمیل چیزی به نام حجاب، و بزرگتر از آن اسیدهایی که شهروندان را به وحشت ابدی کشاند. آزادی که نظام ایران برای زنان این مرز و بوم هدیه کرد، می‌توان به کوچکترین آن اشاره کرد که حتی نمی‌توانند وارد ورزشگاه‌ها شوند، ورزشگاه‌هایی که روزی با صدای دختران سرزمینش عجین شده بود. در نظام جمهوری اسلامی هیچ زنی حق انتخاب و عقیده خاص را ندارد. حتی اشتغال زنان پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی آنقدر سخت و غیرمنطقی شد که در مصوبه 288 سال 71 ماده اول آن اینچنین می‌آید؛ ماده 1- با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود. در حالی که پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به عنوان نمونه یک چهارم کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران را بانوان تکشیل می‌دادند. به امید روزی که حقوق بشر جاری و برابر شود و حقوق انسان‌ها براساس جنسیت آنها تعیین نشود.
