در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد. نقی محمودی , وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی ؛ سخنران دیگر این روز بود که سخنان خود را باعنوان “قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل” آغاز کرد. این وکیل دادگستری در سخنان خود با تمرکز با شهادت در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در دستگاه قضایی استانهای آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل به موارد مشخص نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت پرداخت. فیلم و متن سخنرانی آقای نقی محمودی؛ به شرح زیر می باشد :
قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی-غربی و اردبیل در این گزارش سعی کرده ام تا تصویری از قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی-غربی و اردبیل ارائه نمایم.شکی نیست که این گزارش جامع ومانع نبوده و قطعا اسامی برخی قضات به لحاظ عدم اطلاع موثق، در این گزارش نیامده است. با این وصف، با توجه به اطلاعات حاصله و تجربه و شناخت شخصی ام، در صدد ارائه ، گزارشی دقیق برآمده ام. شهر تبریز، به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی، خاصه قبل از تفکیک استان اردبیل از آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به لحاظ عدم اسقرار دادگاه های انقلاب در سایر شهر های آذربایجان شرقی در دهه ی شصت، اکثر متهمان سیاسی سایر شهرهای استان آذربایجان شرقی، در دادگاه های انقلاب این شهر محاکمه و در زندان تبریز محبوس شده اند. بنابرین در ابتدای گزارش از قضات و حاکمان شرع ناقض حقوق بشردر دهه ی شصت دردادگاه های انقلاب تبریز آغاز و به قضات فعلی ناقض حقوق بشر خواهم پرداخت. سه نفر از افرادی که در دهه شصت و در بازجویی از متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب تبریز، نقش داشته اند عبارتند از: حسن مهاجر میلانی -زین العابدین تقوی و قاسم روستایی . این سه تن به عنوان قاضی دادسرای انقلاب تبریز، سالها به بازجویی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای متهمان سیاسی ای- که تقریبا همگی عضو یا هوادار سازمان های سیاسی بوده اند- مشغول بوده اند. در حالی که هیچ یک تحصیلات حقوقی نداشته اند. زین العابدین تقوی ، در تجاوز به دختران باکره به قصد ازاله ی بکارتشان قبل از اعدام، نقش فعالی داشته است. زین العابدین تقوی ، در حال حاضر، رییس یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در تهران بوده و حسن مهاجر میلانی پس از سالها قضاوت در دادگستری تبریز، به وکالت مشغول و قاسم روستایی ، فرمانده یکی از مراکز انتظامی تبریز است. در دهه ی شصت دادگاه های انقلاب به تصدی سه نفر که هر سه آخوند بودند و به آنها حاکم شرع اطلاق می شد اداره شده است . سید حسین پور میر غفاری مشهور به سید حسین موسوی تبریزی – علی شجاعی و خلیل عابدی . در اواخر دهه ی شصت آخوند دیگری نیزبه نام علی اصغر هوشیار زرنقی به جمع این سه نفر پیوست. بیشترین احکام اعدام در دهه ی شصت توسط سید حسین موسوی تبریزی صادر شده است حتی ، علی رغم انتصاب وی به دادستانی کل کشور توسط روح الله خمینی در سال هزار و سیصد و شصت شمسی، باز هم سید حسین موسوی تبریزی در زمان اقامت چند روزه اش در تبریز، اقدام به صدور حکم محکومیت برای متهمان سیاسی می کرد. موسوی تبریزی ، پس از کناره گیری از دادگستری ، دو بار نماینده مجلس شورای اسلامی شد. سپس به اصلاح طلبان پیوسته ، نخست عضو مجمع روحانیون مبارز و بعدا رییس خانه ی احزاب – وابسته به اصلاح طلبان- شد و در حال حاضر دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه ی علمیه قم است. خلیل عابدی، پس از بازنشستگی از قضاوت، به وکالت در شهر تبریز مشغول است . علی اصغر هوشیار زرنقی، چندین سال در دادگاه نظامی .مشغول سپس برای چندین سال رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی شده و در حال حاضر رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز است.از وضعیت فعلی علی شجاعی ، اطلاع دقیقی در دست نیست . از اول خرداد سال هشتاد و پنج و در پی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف آذربایجان به کاریکاتور موهن روزنامه ی دولتی ایران به ترکهای آذربایجان ، جو شهرهای آذربایجان امنیتی تر شده و دستگیری های فعالان مدنی آذربایجان ، شدت یافت. به همین منظور، شعب خاصی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز،جهت رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان،تعیین شد. شعبه ی شانزدهم دادیاری به تصدی سجاد حبیبی ، شعبه ی نوزدهم دادیاری به تصدی حسن باهوش و ششم بازپرسی به تصدی کیانوش شکوه تازه. این سه قاضی ناقض حقوق بشر، نقش عمده ای در پیشبرد خواست اداره ی اطلاعات در شکنجه ی جسمی و روحی به فعالان مدنی آذربایجان ایفا کردند. سجاد حبیبی در حال حاضر، بازپرس شعبه ی دهم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و کیانوش شکوه تازه، رییس شعبه ی یکصد و چهار دادگاه عمومی جزایی تبریز است. کیانوش شکوه تازه، هنوز هم به پرونده هایی که در ادره ی اطلاعات تشکیل شده، تحت عناوین اخلال در نظم عمومی رسیدگی و احکام غیر عادلانه ای صادر می کند. اما حسن باهوش ، به رغم علت افراط در فساد اخلاقی و مالی و اخراج از دادگستری بعد از دو سال، موفق به دریافت پروانه ی وکالت شد. در حال حاضر، یکی از قضات بسیار فعال در زمینه ی تشکیل پرونده و صدور دستور شکنجه ی فعالین سیاسی آذربایجان،حسن هاشم زاده بازپرس شعبه ی چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.حسن هاشم که به پاس خوش خدمتی به اداره ی اطلاعات، با حفظ سمت بازپرسی، به معاونت دادستان تبریز نیز منصوب شده است از اواخر سال هشتاد و شش در شعبه ی چهارم مشغول بوده و قبل از آن دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب تبریز بود. دردادگاه انقلاب تبریز، قضات زیادی فعالیت داشته اند که اکثر آنها در صدور احکام قضایی ناعادلانه و دستور بازداشت و شکنجه فعالین سیاسی آذربایجان دخالت مستقیم داشته اند. در راس این قضات ، میرزا نجف آقازاده است . آقازاده ، ضمن قضاوت در دادگاه انقلاب ، دادگاه اصل چهل ونه قانون اساسی ، رییس کل دادگاه های انقلاب و رییس ستاد اجرایی فرمان خمینی و بیش از دو دهه رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بوده است . نجف آقازاده در مدت مدیدی که بر مسند قضاوت در مقام های مذکور بوده اقدامات غیر قانونی زیادی اعم از غصب و تصرف اموال مردم، صدور دستور شکنجه ی دهها متهم سیاسی و غیر سیاسی، فساد اخلاقی و مالی گسترده داشته است , تا جایی که زمین فعلی دادگستری تبریز از اموال غصبی مردم است. تخلفات ، اجحافات و تعدیات میرزا نجف آقازاده نسبت به جان و مال مردم به حدی گسترده است که در این مقال نمی توان به ذکر همه پرداخت.تنها می توان به دادگاهی برای رسیدگی به آن جرائم، امیدوار بود.نجف آقازاده، پس از بازنشستگی مسئول دفتر مکارم شیرازی در تبریز شده است. علی علی اکبری، یکی دیگر از قضات دادگاه انقلاب و اصل چهل و نه قانون اساسی است . رحیم محمودی نمرور،داود حملبر مجرد، دولت آبادی ، بیات، باقرپور و علی محمدی میاردان نیز از قضات دادگاه انقلاب تبریز در صدور احکام غیر عادلانه هستند. رحیم محمودی نمرور چند سال پیش بازنشسته وباقرپور ، اخیر از دادگاه خانواده ی تبریز به دادگاه انقلاب منتقل شده است.از قضات دیگری که در نقض مستمر حقوق بازداشت شدگان و زندانیان نقش موثری دارند به این قضات می توان اشاره کرد. صمدی دادیار سایق شعبه ی یازده و بازپرس فعلی شعبه نوزده دادسرای عمومی و انقلاب. احمد موقری، بازپرس سابق و معاون فعلی دادستان عمومی و انقلاب تبریز. حسین نوبخت معاون اجرای احکام دادگستری تبریز.قادر نجاری، قاضی ناظر زندان تبریز که با عدم اعطای مرخصی و عدم رعایت حقوق زندانیان مرتکب نقض حقوق بشر می شود. مستشاران و روسای دادگاه های تجدید نظر در خصوص نقض حقوق بشر در استان آذربایجان شرقی : قلی امینی شادباد رییس شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر و رییس دادگاه کیفری استان:امینی را می توان از شاهکارهای خلقت محسوب کرد! امینی ، از مجازات انسانها حظ خاصی می برد. این فرد که به گفته ی یکی از نزدیکانش روزی چند قرص اعصاب مصرف می کند سالهاست در رسیدگی های شتابزده و بدون رعایت موازین قانونی به سنگسار، قطع دست ، اعدام ، شلاق و حبس های طویل المدت صدها تن ، حکم داده است. محمد ایمانی یامچی رییس شعبه شش دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی . حمداللهی ، مستشار سابق دادگاه تجدیدنظر و معاون فعلی دادگستری آذربایجان شرقی . علی نصیری رییس و محمد حسین وحیدی زمان مستشار شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی . جواد یزدچی معاون سابق دادگستری که با ارجاع رسیدگی به اعتراض متهمان سیاسی به شعباتی از دادگاه تجدید نظر مثل چهارم،ششم و دوازدهم که توسط قضات ناقض حقوق بشر اداره که در اکثر موارد حکم بدوی را عینا تایید کرده اند. یزدچی بازنشسته و از آذر سال نود به مدت دو سال ، به عضویت هئیت منصفه ی مطبوعات آذربایجان شرقی انتخاب شده است. احد رستمی بازپرس سابق دادسرای عمومی و انقلاب اسکو از توابع تبریز که در صدور دستور شکنجه و همچنین تفهیم اتهامات واهی به معترضین خشک شدن دریاچه ی ارومیه در سال های هشتاد و نه و نود نقش موثری داشته است. داورنیا، قاضی دادگاه انقلاب مراغه که اخیرا حکم سنگین هشت ساله برای یکی از فعالین مدنی آذربایجان به خاطر فعالیت در اینترنت، صادر کرده است. جوادی کیا ، رییس دادگاه انقلاب مهاباد، که سالهاست احکام سنگین محکومیت در خصوص متهمان سیاسی صادر می کند. حسن زاده رییس دادگاه انقلاب اردبیل و خندستانی بازپرس شعبه شش دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل و رحمان خاطری دادرس دادگاه انقلاب سراب
.jpg)
Home
