نظامنامه رفتار ماموران نیروی انتظامی
نظامنامه رفتار ماموران نيروى انتظامى مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد طى قطعنامه شماره ١۶۹/٣۴ مورخ دسامبر ١۹۷۹ ماده ١ در همه اوقات ماموران نيروى انتظامى وظايف محوله قانونى خود را با خدمت به جامعه و حفاظت از کليه اشخاص عليه اعمال غير قانونى و منطبق با ميزان زيادى از مسئوليت که لازمه حرفه شان است، ايفا مى نمايند. تفسير: (الف) واژه “ماموران نيروى انتظامى” شامل کليه افسران نيروى انتظامى اعم از منصوب يا منتخب است که اختيارات پليسى خود به خصوص اختيارات دستگيرى يا بازداشت را اعمال مى کنند. (ب) تعريف ماموران نيروى انتظامى در کشورهايى که اختيارات پليس توسط مقامات نظامى اعم از لباس متحدالشکل يا بدون آن يا توسط نيروهاى امنيتى کشور اعمال مى شود، شامل افسرانى است که چنين خدماتى ارائه مى دهند. (ج) خدمت به جامعه به اين نيت است که ارائه خدمات به ويژه شامل آن دسته از اعضا جامعه گردد که به دليل شخصى، اقتصادى، اجتماعى و يا ساير ضروريات نيازمند کمک فورى هستند. (د) اين مقرره، نه تنها اعمال خشونت آميز، تجاوزگرانه و مضر را در برگرفته بلکه به طيف کاملى از ممنوعيت هاى تحت قوانين جزائى تعميم مى يابد. مقرره شامل ارتکاب توسط افرادى است که قادر به تحمل مسئوليت جزايى نيستند. ماده ٢ ماموران نيروى انتظامى در اجراى وظايفشان، شان و کرامت انسانى را محترم شمرده و از آن حراست نموده، و حقوق بشر کليه اشخاص را حفظ و ارتقا خواهند داد. تفسير: (الف) حقوق بشر مورد نظر از سوى قوانين ملى و بين المللى مورد شناسايى و حمايت قرار مى گيرند. در ميان اسناد بين الملل ذيربط اسناد ذيل قابل ذکر هستند: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، اعلاميه حفاظت از کليه اشخاص در مقابل شکنجه و رفتار ظالمانه، غير انسانى يا موهن يا تنبيه، اعلاميه سازمان ملل متحد در باره امحا کليه اشکال تبعيض نژادى، کنوانسيون بين المللى امحا کليه اشکال تبعيض نژادى، کنوانسيون بين المللى درباره سرکوب و تنبيه جرائم نژادي(آپارتايد) کنوانسيون جلوگيرى و تنبيه درباره جنايات نسل کشى، قواعد حداقل معيار رفتار با زندانيان و کنوانسيون وين در روابط کنسولى. (ب) تفسيرهاى ملى نسبت به اين مقرره بايد بر مقررات منطقه اى يا ملى دلالت کند که اين حقوق را مورد شناسايى و حمايت قرار مى دهند. ماده ٣ ماموران نيروى انتظامى شايد تنها در مواردى از زور استفاده نمايند که قطعا ضرورى بوده و تا حدى براى اجراى وظايفشان لازم باشد. تفسير: (الف) اين مقرره تاکيد مى کند که استفاده از زور توسط ماموران نيروى انتظامى بايد استثنا بوده و ايجاب نمايد که ماموران نيروى انتظامى در صورت ضرورت و تحت شرايطى براى پيشگيرى از جرم يا در اجرا يا کمک به دستگيرى قانونى متخلفان يا متخلفان مظنون ممکن است مجاز باشند به زور موسل شوند. به هر تقدير هيچ زورى فراتر از مورد فوق به کار نمى رود. (ب) معمولا قوانين ملى بر اساس اصل تناسب، توسل به زور را توسط نيروى انتظامى محدود مى کنند. بديهى است که چنين اصول ملى تناسب، در تفسير اين مقرره رعايت گردد. در هيچ موردى اين مقرره نبايد به معنى مجاز شمردن توسل به زور تفسير گردد که براى دستيابى به هدف مشروع تناسب ندارد. (ج) استفاده از سلاح هاى گرم آخرين تدبير تلقى مى گردد. کليه تلاشهاى ممکن بايد براى عدم استفاده از سلاح هاى گرم به خصوص عليه کودکان به عمل آيد. بطور کلى سلاح هاى گرم نبايد مورد استفاده قرار گيرند مگر موقعى که متخلف مظنون به مبادرت به مقاومت مسلحانه نموده يا به عبارتى حيات ديگران را به مخاطره افکنده و تدابير کم براى خويشتن دارى يا دستگيرى متخلف مظنون بسنده نباشد. در هر مورد که فرد مسلح خلع سلاح مى گردد بايد به مقامات ذيصلاح فورا گزارش شود. ماده ۴ موضوعات با ماهيت محرمانه که در اختيار ماموران نيروى انتظامى قرار مى گيرند بايد محرمانه باشند، مگر اينکه اجراى وظايف يا ضروريات عدالت قطعا طور ديگر اقتضا کند. تفسير: ماموران نيروى انتظامى به لحاظ ماهيت وظايفشان که درباره حريم خصوصى يا بالقوه مضر به مصالح به خصوص شهرت ديگران به دست مى آورند، بايد نهايت مراقبت را در حفظ و استفاده از اين اطلاعات به عمل آورند، و تنها بايد در اجراى وظايف و يا کمک به ضروريات عدالت علنى شوند، هر گونه افشا چنين اطلاعات براى مقاصد ديگر به کلى نابجا است. ماده ۵ هيچ مامور نيروى انتظامى عمل شکنجه يا ساير رفتار ظالمانه، غير انسانى يا موهن يا تنبيه را تحميل، تحريک يا تحمل نخواهد کرد. مامور نيروى انتظامى به دستورات مافوق يا شرايط خاص از قبيل وضعيت جنگ يا تهديد به امنيت ملى، بى ثباتى سياسى داخلى، هر وضعيت اظطرارى عام به منزله توجيه يا ديگر رفتار ظالمانه غير انسانى يا موهن يا تنبيه استناد نخواهد شد. تفسير: (الف) منع مورد نظر از اعلاميه حفاظت از کليه اشکال شکنجه يا ساير رفتار ظالمانه، غير انسانى يا موهن يا تنبيه نشات مى گيرد که مجمع عمومى آن را طبق اصول زير تصويب کرده است: “…چنين اقدامى بى حرمتى به شان و منزلت انسانى بوده و بايد به منزله انکار مقاصد منشور ملل متحد و به عنوان نقض حقوق بشر و آزاديهاى اساسى مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ساير اسناد بين المللى حقوق بشر محکوم گردد.” (ب) اعلاميه مذکور در بند “الف” شکنجه را به شرح زير تعريف مى کند: “… شکنجه به معنى هر عملى است که به وسيله يا تحريک مامور دولتى روى شخصى درد يا رنج شديد اعم از جسمى و ذهنى به منظور اخذ اطلاعات يا اقرار از وى يا شخص ثالث تعمدا وارد شود و يا تنبيه وى براى عملى که مرتکب گرديده يا مظنون به ارتکاب بوده يا تهديد وى و ديگر اشخاص باشد. اين تعريف درد و رنج ناشى از مجازات هاى قانونى ذاتى و ضمنى و تا اندازه اى منطبق با قواعد حداقل معيار رفتار با زندانيان را شامل نمى گردد.” (ج) مجمع عمومى “واژه ظالمانه يا رفتار موهن يا تنبيه” را تعريف نکرده است ولى بايد به نحوى تفسير گردد که به گسترده ترين حفاظت ممکن عليه سواستفاده اعم از جسمى و ذهنى تعميم يابد. ماده ۶ ماموران نيروى انتظامى حفاظت کامل از سلامت اشخاص در حبس تحت نظر آنان را اطمينان داده و به ويژه به منظور تامين مراقبت پزشکى به هنگام نياز اقدام به عمل خواهند آورد. تفسير: (الف) “مراقبت پزشکى” که به خدمات ارائه شده توسط همه کادر پزشکى از جمله پزشکان و پيراپزشکان معتمد اشاره دارد در صورت نياز يا درخواست، تامين خواهد شد. (ب) در حالى که احتمالا کادر پزشکى در زمره فعاليت نيروى انتظامى قرار مى گيرند، ماموران نيروى انتظامى بايد قضاوت چنين کادرى را موقع توصيه آنان براى درمان مناسب شخص در حبس از طريق يا در مشورت با کادر پزشکى و خارج از فعاليت نيروى انتظامى، مد نظر قرار دهند. (ج) بديهى است که ماموران نيروى انتظامى مراقبت پزشکى از قربانيان نقض قانون يا حوادث رخ داده در جريان نقض قانون را هم به عمل خواهند آورد. ماده ۷ ماموران نيروى انتظامى نبايستى مرتکب هرگونه عمل فساد شوند. همچنين بايد شديدا با آن مخالفت ورزيده و بر عليه چنين اعمالى مبارزه نمايند. تفسير: (الف) هرگونه عمل فساد همانند ديگر طريق سواستفاده از اختيار با حرفه ماموران نيروى انتظامى منافات دارد. قانون بايد درباره مامور نيروى انتظامى مرتکب عمل فساد کاملا اجرا گردد چرا که حکومت ها نتوانند يا نخواهند عليه عاملين موسسات متبوع خود اجرا نمايند نمى توانند انتظار داشته باشند قانون درباره شهروندانشان اجرا گردد. (ب) در حالى که فساد بايد تابع قانون ملى باشد ليکن بايد دريافت که منظور از فساد ارتکاب يا قصور هر عملى در اجرا يا در ارتباط با وظايف خود، در پاسخ به هدايا، قول ها يا مشوق ها مورد تقاضا يا پذيرفته شده يا دريافت اين موارد از روى خطا در موقع عمل ارتکاب يا تقصير را در بر مى گيرد. (ج) بيان “عمل به فساد” فوق الذکر بديهى است که قصد از فساد را هم شامل گردد. ماده ٨ ماموران نيروى انتظامى قانون و نظامنامه حاظر را محترم مى شمارند. همچنين در حد توانايى خود از نقض آنان جلوگيرى و شديدا با نقض آنان مخالفت مى ورزند. ماموران نيروى انتظامى که به دلايلى باور دارند نقض نظامنامه حاضر صورت گرفته يا در شرف وقوع است موضوع را به مقامات مافوق خود و در صورت ضرورت به ديگر مقامات يا سازمان هاى ذيربط مجاز در بررسى و جبران خسارت، گزارش خواهند داد. تفسير: (الف) اين نظامنامه در صورت تلفيق در قانون يا رويه ملى رعايت خواهد شد. چنانچه قانون يا رويه متضمن مقررات قاطع تر از موارد مندرج در نظامنامه باشد، آن مقررات رعايت خواهد شد. (ب) ماده مذکور از يک سو در پى حفظ تعادل ميان نياز براى انظباط داخلى نيروى انتظامى که ايمنى عامه وسيعا به آن بستگى دارد و از سوى ديگر ضرورت پرداختن به نقض حقوق بشر اساسى است. ماموران نيروى انتظامى نقض ها را به سلسله مراتب فرماندهى خود گزارش داده و تنها موقعى که هيچگونه جبران خسارت فراهم يا موثر نباشد اقدام قانونى خارج از سلسله مراتب فرماندهى به عمل خواهند آورد. بديهى است که ماموران نيروى انتظامى از اينکه نقض اين نظامنامه را که وقوع يافته يا در شرف وقوع است گزارش دهند نبايد مشمول مجازاتهاى ادارى و يا انواع ديگر بشوند. (ج) واژه “مقامات يا سازمانهاى ذيربط داراى اختيار بررسى و جبران خسارت” به مقام يا سازمانى اشاره دارد که تحت قانون ملى اعم از قانون داخلى تشکيلات نيروى انتظامى، يا مقام مستقل مندرج در آن قانون همراه با اختيار قانونى يا عرفى براى بررسى تظلمات و شکايات ناشى از نقض مواد اساسى اين نظامنامه وجود دارند. (د) در برخى ممالک رسانه هاى همگانى ممکن است به مثابه مجرى بررسى شکايات مشابه مندرج در بند فرعى (ج)، تلقى شوند. از اين رو، ماموران نيروى انتظامى، چنانچه به عنوان آخرين توسل و طبق قوانين و رسوم ممالک خويش و با توجه به مفاد ماده ۴ نظامنامه حاضر از طريق رسانه هاى همگانى نظر عامه را متوجه نقض قوانين نمايند، ممکن است عمل آنان موجه باشد. (ه) ماموران نيروى انتظامى که از مفاد اين نظامنامه تبعيت مى کنند، شايسته احترام، پشتيبانى کامل و همکارى جامعه و کارگزارى نيروى انتظامى محل خدمت و دستگاه نيروى انتظامى، هستند. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
