میثاق‌ بین‌المللى حقوق‌ اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى

مصوب‌ ١۶ دسامبر ١۹۶۶ میلادى (مطابق‌با٢۵/۹/١٣۴۵شمسى)
مجمع‌ عمومى سازمان‌ ملل‌ متحد

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینكه‌ بر طبق‌ اصولى كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائى حیثیت‌ ذاتى و حقوق‌ یكسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ كلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناى آزادى ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اینكه‌ حقوق‌ مذكور فوق‌ ناشى از حیثیت‌ ذاتى شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اینكه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانى حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائى یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتى حاصل‌ می‌شود كه‌ شرایط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنى و سیاسى او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ اینكه‌ كشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانى و مؤثر حقوق‌ و آزادیهاى بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعى كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفى است‌ و مكلف‌ است‌ باینكه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

با مواد زیر موافقت‌ دارند:

********** *** **********

بخش‌ یك‌

ماده‌ ١

١. كلیه‌ ملل‌ داراى حق‌ خودمختارى هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسى خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌كنند.

٢. كلیه‌ ملل‌ می‌توانند براى نیل‌ به‌ هدفهاى خود در منابع‌ و ثروتهاى طبیعى خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشى از همكارى اقتصادى بین‌المللى مبتنى بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفى بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتى را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.

٣. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ كشورهاى مسئول‌ اداره سرزمینهاى غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختارى ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ كنند.

********** *** **********

بخش‌ دوم‌

ماده‌ ٢

١. هر كشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعى و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همكارى و تعاون‌ بین‌المللى به‌ ویژه‌ در طرحهاى اقتصادى و فنى ـ با استفاده‌ از حداكثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمین‌ تدریجى اعمال‌ كامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با كلیه‌ وسایل‌ مقتضى بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذارى اقدام‌ نمایند.

٢. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسى یا هر گونه‌ عقیده دیگر ـ اصل‌ و منشاء ملى یا اجتماعى ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند.

٣. كشورهاى در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملى خود می‌توانند تعیین‌ كنند كه‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادى شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بیگانه‌ تضمین‌ خواهند كرد.

ماده‌ ٣

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ تساوى حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از كلیه‌ حقوق‌ اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.

ماده‌ ۴

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ معترفند كه‌ در تمتع‌ از حقوقى كه‌ مطابق‌ این‌ میثاق‌ در هر كشورى مقرر می‌شود آن‌ كشور نمی‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدودیتهائى جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنماید و آنهم‌ فقط‌ تا حدودى كه‌ با ماهیت‌ این‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در یك‌ جامعه‌ دموكراتیك‌ باشد.

ماده‌ ۵

١. هیچیك‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ را نمی‌توان‌ به‌ نحوى تفسیر نمود كه‌ متضمن‌ ایجاد حقى براى كشورى یا گروهى یا فردى گردد كه‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضییع‌ هر یك‌ از حقوق‌ و آزادیهاى شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینى شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتى بكند و یا اقدامى به‌ عمل‌ آورد.

٢. هیچگونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یك‌ از حقوق‌ اساسى بشر كه‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئین‌ نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ در هر كشور طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ یا نافذ و جارى است‌ به‌ عذر اینكه‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقى را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا اینكه‌ به‌ میزان‌ كمترى به‌ رسمیت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

********** *** **********

بخش‌ سوم‌

ماده‌ ۶

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اینكه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و كارى كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ كند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضى براى حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

٢. اقداماتى كه‌ كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ كامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمائى و تربیت‌ فنى و حرفه‌اى و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنى باشد كه‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادى ـ اجتماعى و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطى كه‌ آزادیهاى اساسى سیاسى و اقتصادى را براى افراد حفظ‌ نماید.

ماده‌ ۷

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

الف‌ ـ اجرتى كه‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را براى كلیه‌ كارگران‌ تأمین‌ نماید:

١. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوى براى كار با ارزش‌ مساوى بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینكه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند كه‌ شرایط‌ كار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و براى كار مساوى مزد مساوى با مردان‌ دریافت‌ دارند.

٢. مزایاى كافى براى آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌

ب‌ ـ ایمنى و بهداشت‌ كار

ج‌ ـ تساوى فرصت‌ براى هر كس‌ كه‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیترى ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگرى جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌

د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ كار و مرخصى ادوراى با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌

ماده‌ ٨

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ كنند:

الف‌ ـ حق‌ هر كس‌ به‌ اینكه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادى و اجتماعى خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشكیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتى نمود مگر آنچه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یك‌ جامعه‌ دموكراتیك‌ براى مصالح‌ امنیت‌ ملى یا نظم‌ عمومى یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهاى افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیكاها) به‌ تشكیل‌ فدراسیونها یا كنفدراسیون‌هاى ملى و حق‌ كنفدراسیون‌ها به‌ تشكیل‌ سازمانهاى سندیكایى بین‌المللى یا الحاق‌ به‌ آنها.

ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیكاها) كه‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتى جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یك‌ جامعه‌ دموكراتیك‌ براى مصالح‌ امنیت‌ ملى یا نظم‌ عمومى یا براى حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهاى دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینكه‌ با رعایت‌ مقررات‌ كشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

٢. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ افراد نیروهاى مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ ادارى دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیتهاى قانونى بشوند.

٣. هیچ‌ یك‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ كشورهاى طرف‌ مقاوله‌ نامه ١۹۴٨ سازمان‌ بین‌المللى كار مربوط‌ به‌ آزادى سندیكایى و حمایت‌ از حق‌ سندیكایى را مجاز نمی‌دارد كه‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذارى یا نحوه‌ اجراى قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه مزبور لطمه‌اى وارد آورند.

ماده‌ ۹

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعى از جمله‌ بیمه‌اى اجتماعى به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

ماده‌ ١٠

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند كه‌:

١. خانواده‌ كه‌ عنصر طبیعی‌(١۴) و اساسى جامعه‌ است‌ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلاى ممكن‌ برخوردار گردد بویژه‌ براى تشكیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ كه‌ مسئولیت‌ نگاهدارى و آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ خود را بعهده‌ دارد.

ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه طرفین‌ كه‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

٢. مادران‌ در مدت‌ معقولى پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ كارگر باید از مرخصى با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصى با مزایاى تأمین‌ اجتماعى كافى برخوردار گردند.

٣. تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ كلیه اطفال‌ غیرممیز و ممیز(١۵) بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادى و اجتماعى حمایت‌ شوند.

واداشتن‌ اطفال‌ به‌ كارهائى كه‌ براى جهات‌ اخلاقى یا سلامت‌ آنها زیان‌آور است‌ یا زندگى آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعى آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

ماده‌ ١١

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگى كافى براى خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك‌ ـ پوشاك‌ و مسكن‌ كافى همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگى به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضى اتخاذ خواهند كرد و از این‌ لحاظ‌ اهمیت‌ اساسى همكارى بین‌المللى براساس‌ رضایت‌ آزاد را اذعان‌ (قبول‌) دارند.

٢. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ با اذعان‌ به‌ حق‌ اساسى هر كس‌ به‌ اینكه‌ از گرسنگى فارغ‌ باشد منفرداً و از طریق‌ همكارى بین‌المللى تدابیر لازم‌ از جمله‌ برنامه‌هاى مشخصى به‌ قرار ذیل‌ اتخاذ خواهند كرد:

الف‌ ـ بهبود روشهاى تولید و حفظ‌ و توزیع‌ خواربار با استفاده‌ كامل‌ از معلومات‌ فنى و علمى با اشاعه اصول‌ آموزش‌ تغذیه‌ و با توسعه‌ یا اصلاح‌ نظام‌ زراعى بنحوى كه‌ حداكثر توسعه مؤثر و استفاده‌ از منابع‌ طبیعى را تأمین‌ نمایند.

ب‌ ـ تأمین‌ توزیع‌ منصفانه ذخایر (منابع‌) خواربار جهان‌ بر حسب‌ حوائج‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ (مبتلا به‌) كشورهاى صادر كننده‌ و وارد كننده‌ خواربار (غذا).

ماده‌ ١٢

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمى و روحى ممكن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

٢. تدابیرى كه‌ كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ براى تأمین‌ استیفاى كامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند كرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ براى تأمین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ كودكان‌ ـ مرگ‌ و میر كودكان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.

ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتى از جمیع‌ جهات‌.

ج‌ ـ پیشگیرى و معالجه‌ بیماری‌هاى همه‌ گیر ـ بومى حرفه‌اى و سایر بیماریها همچنین‌ پیكار علیه‌ این‌ بیماریها.

د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ براى تأمین‌ مراجع‌ پزشكى و كمكهاى پزشكى براى عموم‌ در صورت‌ ابتلاء به‌ بیمارى.

ماده‌ ١٣

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

كشورهاى مزبور موافقت‌ دارند كه‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید نمو كامل‌ شخصیت‌ انسانى و احساس‌ حیثیت‌ آن‌ و تقویت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌هاى اساسى باشد. علاوه‌ بر این‌ كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند كه‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید كلیه افراد را براى ایفاى نقش‌ سودمند در یك‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستى بین‌ كلیه ملل‌ و كلیه گروههاى نژادى ـ قومى یا مذهبى را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعالیتهاى سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشویق‌ نماید.

٢. كشورها طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ دارند كه‌ به‌ منظور استیفاى این‌ حق‌:

الف‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایى باید اجبارى باشد و رایگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

ب‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فنى و حرفه‌اى متوسطه‌ باید تعمیم‌ یابد و به‌ كلیه وسایل‌ مقتضى بویژه‌ به‌ وسیله معمول‌ كردن‌ تدریجى آموزش‌ و پرورش‌ مجانى در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

ج‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ عالى باید به‌ كلیه‌ وسایل‌ مقتضى بویژه‌ بوسیله‌ معمول‌ كردن‌ تدریجى آموزش‌ و پرورش‌ مجانى به‌ تساوى كامل‌ براساس‌ استعداد هر كس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

د ـ آموزش‌ و پرورش‌ پایه‌ (اساسى) باید حتی‌الامكان‌ براى كسانى كه‌ فاقدآموزش‌ و پرورش‌ ابتدائى بوده‌ یا آنرا تكمیل‌ نكرده‌ باشند تشویق‌ و تشدید بشود.

ه‌ ـ توسعه‌ شبكه مدارس‌ در كلیه‌ مدارج‌ باید فعالانه‌ دنبال‌ شود و نیز باید یك‌ ترتیب‌ كافى اعطاء بورسها (هزینه تحصیلى) برقرار گردد و شرایط‌ مادى معلمان‌ باید پیوسته‌ بهبود یابد.

٣. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ آزادى والدین‌ یا سرپرست‌ قانونى كودكان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ براى كودكانش‌ سواى مدارس‌ دولتى محترم‌ بشمارند مشروط‌ بر اینكه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازین‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجویز یا تصویب‌ كرده‌ باشد مطابقت‌ كند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبى و اخلاقى كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصى والدین‌ یا سرپرستان‌ آنان‌ تأمین‌ گردد.

۴. هیچیك‌ از اجزاى این‌ ماده‌ نباید بنحوى تفسیر گردد كه‌ با آزادى افراد و اشخاص‌ حقوقى به‌ ایجاد و اداره مؤسسات‌ آموزشى اخلال‌ نماید مشروط‌ بر اینكه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ این‌ ماده‌ رعایت‌ شود و تعلیماتى كه‌ در چنین‌ مؤسساتى آموزش‌ داده‌ می‌شود با موازین‌ حداقل‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجویز كرده‌ باشد مطابقت‌ كند.

ماده‌ ١۴

هر كشور طرف‌ این‌ میثاق‌ كه‌ در زمان‌ امضاى آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلى خود یا دیگر سرزمینهاى تحت‌ حاكمیت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدائى اجبارى مجانى تأمین‌ نماید متعهد می‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ یك‌ طرح‌ تفصیلى تدابیر لازم‌ براى تحقق‌ بخشیدن‌ تدریجى اجراى كامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجبارى مجانى براى عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالى كه‌ در خود طرح‌ تصریح‌ بشود تنظیم‌ و تصویب‌ كند.

ماده‌ ١۵

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

الف‌ ـ شركت‌ در زندگى فرهنگی‌

ب‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفتهاى علمى و مجارى آن‌

ج‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوى و مادى ناشى از هر گونه‌ اثر علمى ـ ادبى یا هنرى كه‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

٢. تدابیرى كه‌ براى تأمین‌ اعمال‌ كامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ براى تأمین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌ باشد.

٣. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ آزادى لازم‌ براى تحقیقات‌ علمى و فعالیتهاى خلاقه‌ را محترم‌ بشمارند.

۴. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ فوائد حاصل‌ از تشویق‌ و توسعه همكارى و تماسهاى بین‌المللى در زمینه‌ علم‌ و فرهنگ‌ اعتراف‌ می‌نمایند.

********** *** **********

بخش‌ چهار

ماده‌ ١۶

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند بر طبق‌ مقررات‌ این‌ بخش‌ از میثاق‌ درباره تدابیرى كه‌ به‌ منظور تأمین‌ رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ اتخاذ كرده‌ باشند و پیشرفتهایى كه‌ در این‌ زمینه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ گزارشهایى تقدیم‌ بدارند.

٢. الف‌ ـ كلیه گزارشها به‌ عنوان‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ می‌شود.

مشارالیه‌ رونوشت‌ گزارشها را براى بررسى طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ به‌ شوراى اقتصادى و اجتماعى ارسال‌ می‌دارد.

ب‌ ـ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد همچنین‌ رونوشت‌ تمام‌ یا قسمتهاى مربوط‌ گزارشهاى واصل‌ از كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ و نیز عضو مؤسسات‌ تخصصى را تا جایى كه‌ این‌ گزارشها با قسمتهاى مربوط‌ آنها راجع‌ به‌ مسائلى باشد كه‌ بر طبق‌ اساسنامه‌ مؤسسات‌ تخصصى مذكور در صلاحیت‌ آنها قرار می‌گیرد براى آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ می‌دارد.

ماده‌ ١۷

١. كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ گزارشهاى خود را مرحله‌ به‌ مرحله‌ بر طبق‌ برنامه‌اى كه‌ شوراى اقتصادى و اجتماعى ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ پس‌ از مشاوره‌ با كشورهاى طرف‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصى مربوط‌ تنظیم‌ خواهد كرد تقدیم‌ خواهند داشت‌.

٢. گزارش ها ممكن‌ است‌ حاكى از عوامل‌ و مشكلاتى باشد كه‌ مانع‌ دولتها در اجراى كامل‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ شده‌ است‌.(١۶)

٣. در مواردى كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ توسط‌ هر كشور طرف‌ این‌ میثاق‌ قبلاً به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد یا هر یك‌ از مؤسسات‌ تخصصى فرستاده‌ شده‌ باشد تهیه‌ مجدد اطلاعات‌ مزبور ضرورت‌ نخواهد داشت‌ بلكه‌ اشاره صریح‌ به‌ اطلاعات‌ ارسال‌ شده قبلى كفایت‌ خواهد كرد.

ماده‌ ١٨

شوراى اقتصادى و اجتماعى به‌ موجب‌ مسئولیت هائى كه‌ طبق‌ منشور ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌هاى اساسى به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌ می‌تواند به‌ منظور تقدیم‌ گزارشهائى از طرف‌ مؤسسات‌ تخصصى به‌ شورا در حدود فعالیت‌هاى مربوط‌ به‌ خودشان‌ درباره پیشرفت‌هاى حاصل‌ در تأمین‌ رعایت‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ با مؤسسات‌ مزبور قرارهائى بگذارند. این‌ گزارشها ممكن‌ است‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌(١۷) باشد در خصوص‌ تصمیمات‌ و توصیه‌هائى كه‌ اركان‌ ذیصلاحیت‌ مؤسسات‌ مزبور راجع‌ به‌ عملیات‌ اجرائى تصویب‌ كرده‌اند.

ماده‌ ١۹

شوراى اقتصادى و اجتماعى می‌تواند گزارشهاى مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر را كه‌ كشورها بر طبق‌ مواد ١۶ و ١۷ مؤسسات‌ تخصصى بر طبق‌ ماده‌ ١٨ تقدیم‌ می‌دارند براى مطالعه‌ و توصیه كلى یا در صورت‌ اقتضاء براى اطلاع‌ به‌ كمیسیون‌ حقوق‌ بشر احاله‌ نماید.

ماده‌ ٢٠

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصى مربوط‌ می‌توانند درباره هر توصیه‌ كلى كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ١۹ شده‌ باشد یا درباره‌ هر گونه‌ ذكرى كه‌ از یك‌ توصیه كلى در یك‌ گزارش‌ كمیسیون‌ حقوق‌ بشر یا در هر سند مذكور در آن‌ گزارش‌ شده‌ باشد ملاحظات‌ خود را به‌ شوراى اقتصادى و اجتماعى تقدیم‌ بدارند.

ماده‌ ٢١

شوراى اقتصادى و اجتماعى می‌تواند گاه‌گاه‌ گزارشهایى متضمن‌ توصیه‌هاى كلى و خلاصه‌ اطلاعات‌ واصل‌ از كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ و عضو مؤسسات‌ تخصصى درباره‌ تدابیر متخذه‌ و پیشرفتهاى حاصله‌ در رعایت‌ كلى حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ به‌ مجمع‌ عمومى تقدیم‌ بدارد.

ماده‌ ٢٢

شوراى اقتصادى و اجتماعى می‌تواند توجه‌ سایر اركان‌ سازمان‌ ملل‌متحد و اركان‌ فرعى و مؤسسات‌ تخصصى مربوط‌ را كه‌ عهده‌دار كمك‌ فنى هستند به‌ مسائلى معطوف‌ بدارد كه‌ در گزاشهاى مذكور در این‌ بخش‌ این‌ میثاق‌ عنوان‌ شده‌ و ممكن‌ است‌ به‌ این‌ مؤسسات‌ كمك‌ كند كه‌ هر یك‌ در حدود صلاحیتشان‌ راجع‌ به‌ مقتضى بودن‌ اتخاذ تدابیر بین‌المللى مفید به‌ اجراى مؤثر و تدریجى این‌ میثاق‌ اظهار نظر بكند.

ماده‌ ٢٣

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند كه‌ تدابیر بین‌المللى به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ بالاخص‌ شامل‌ انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصویب‌ نامه‌ها ـ دادن‌ كمك‌ فنى و تشكیل‌ كنفرانسهاى منطقه‌اى و كنفرانسهاى فنى با شركت‌ دولتهاى مربوط‌ به‌ منظور مشاوره‌ و بررسى می‌باشد.

ماده‌ ٢۴

هیچیك‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوى تفسیر گردد كه‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌هاى مؤسسات‌ تخصصى دائر به‌ تعریف‌ مسئولیتهاى مربوط‌ به‌ هر یك‌ از اركان‌ مختلف‌ سازمان‌ ملل‌متحد و مؤسسات‌ تخصصى نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌اى وارد آورد.

ماده‌ ٢۵

هیچیك‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوى تفسیر گردد كه‌ به‌ حق‌ ذاتى كلیه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفاده كامل‌ و آزادانه آنان‌ از منابع‌ و ثروتهاى طبیعى خودشان‌ لطمه‌اى وارد آورد.

ماده‌ ٢۶

١. این‌ میثاق‌ براى امضاء هر كشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد یا عضو هر یك‌ از مؤسسات‌ تخصصى ملل‌ متحد یا هر كشور طرف‌ متعاهد اساسنامه دیوان‌ بین‌المللى دادگسترى یا هر كشور دیگرى كه‌ مجمع‌ عمومى سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ كند كه‌ از طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

٢. این‌ میثاق‌ موكول‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌(١٨) باید نزد دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ شود.

٣. این‌ میثاق‌ براى الحاق‌ هر یك‌ از كشورهاى مذكور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

۴. الحاق‌ بوسیله تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ می‌گیرد.

۵. دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد كلیه كشورهائى را كه‌ این‌ میثاق‌ را امضاء كرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد كرد.

ماده‌ ٢۷

١. این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تودیع‌ سى و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد لازم‌الاجرا می‌شود.

٢. درباره‌ هر كشورى كه‌ پس‌ از تودیع‌ سى و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ این‌ میثاق‌ را تصویب‌ كند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ كشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده‌ ٢٨

مقررات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ یا استثناء درباره كلیه‌ واحدهاى تشكیل‌ دهنده كشورهاى متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ٢۹

١. هر كشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ (این‌ میثاق‌ را) پیشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ كند. در این‌ صورت‌ دبیركل‌ هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادى را براى كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند كه‌ آیا مایلند كنفرانسى از كشورهاى طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسى و اخذ رأى درباره طرحهاى پیشنهادى تشكیل‌ گردد. در صورتى كه‌ حداقل‌ یك‌ ثلث‌ كشورهاى طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشكیل‌ چنین‌ كنفرانسى باشند دبیركل‌ كنفرانس‌ را تحت‌ زیر لواى سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ خواهد كرد. هر اصلاحى كه‌ مورد قبول‌ اكثریت‌ كشورهاى حاضر و رأى دهنده‌ در كنفرانس‌ واقع‌ شود براى تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومى سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ خواهد شد.

٢. اصلاحات‌ موقعى لازم‌الاجرا می‌شود كه‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومى سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اكثریت‌ دو ثلث‌ كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسى خودشان‌ آنرا قبول‌ كرده‌ باشند.

٣. موقعى كه‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجرا می‌شود براى آندسته‌ از كشورهاى طرف‌ میثاق‌ كه‌ آنرا قبول‌ كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر كشورهاى طرف‌ میثاق‌ كماكان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ كه‌ قبلاً قبول‌ كرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ٣٠

قطع‌ نظر از اطلاعیه‌هاى مقرر در بند ۵ ماده‌ ٢۶ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زیر را به‌ كلیه‌ كشورهاى مذكور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف‌ ـ امضاهاى این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ٢۶.

ب‌ ـ تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ٢۷ و تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ٢۹.

ماده‌ ٣١

١. این‌ میثاق‌ كه‌ متنهاى چینى ـ انگلیسى ـ فرانسه‌ ـ روسى و اسپانیایى آن‌ داراى اعتبار مساوى است‌ در بایگانى سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.

٢. دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را براى كلیه‌ كشورهاى مذكور در ماده‌ ٢۶ ارسال‌ خواهد داشت‌.

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search