مریم کیان ارثی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت پرونده مهناز محمدی، را بر عهده دارد، در گفتگو با ونداد اولادعظیمی، گفت که موکلش تنها به استناد گزارش بی اساس بخش اطلاعات سپاه، به 5 سال حبس محکوم شده است. مهناز محمدی، مستند ساز و فعال حقوق بشر در ایران، که پیشتر در آبان سال 1391، در دادگاه قاضی مقیسه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه 17 خرداد سال جاری، پس از مراجعه به دایره اجرای احکام زندان اوین، بازداشت شد. مریم کیان ارثی، اتهامات مطرح شده بر علیه مهناز محمدی که منجر به صدور رای محکومیت شده را حول دو موضوع “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع معاندین و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، توضیح می دهد. او می گوید قاضی مقیسه در صدور رای صراحتا به “بررسی های انجام شده و گزارش اطلاعات سپاه، مبنی بر حضور ایشان در تجمعات غیر قانونی فتنه 88، حضور در منزل سهراب اعرابی در روز عاشورا، و عکس برداری غیر قانونی از اغتشاشات”، اشاره کرده است. این وکیل پایه یک دادگستری، ساخت فیلم “کوچ نامه” و فروش آن به تلویزیون بی بی سی را از دیگر اتهامات مطرح شده در دادگاه اعلام می کند و می گوید: “استناد قاضی به تهیه این فیلم توسط موکلم و فروش آن به بی بی سی در ازای مبلغ مشخص، بوده است که از اساس صحت ندارد و هیچ مستندی در خصوص ارائه یا فروش فیلم موکلم به تلویزیون بی بی سی وجود ندارد. و اصولا این فیلم هیچ وقت پخش نشده است. اما متاسفانه علیرغم دفاعیات انجام شده، این مورد در رای منظور شده و از این بابت هم موکل من محکوم شده است.” مریم کیان ارثی همچنین، مصاحبه موکلش با صدای آمریکا، که در صدور رای، به آن استناد شده را از اساس رد کرده و می گوید که که اصلا چنین مصاحبه ای انجام نشده و وجود ندارد. او محکومیت بعدی مهناز محمدی در رای قاضی را فیلمی به نام “ما نیمی از جمعیت ایرانیم” ذکر می کند و توضیح می دهد که اصولا این فیلم مربوط به موکلش نیست. مریم کیان ارثی تاکید دارد که این فیلم توسط رخشان بنی اعتماد ساخته شده است اما مورد استناد قاضی، در صدور رای بر علیه مهناز محمدی قرار گرفته است. او می گوید: “قاضی با اشاره به این فیلم، موکل من را به تلاش بر علیه سیاه نمایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، و دیکتاتور جلوه دادن نظام، متهم کرده است.” وکیل مهناز محمدی توضیح داد که قاضی مقیسه، کشف شش حلقه سی دی از این فیلم در منزل مهناز محمدی را دلیل مالکیت او بر این فیلم اعلام کرده است! او همچنین ادامه داد: “مجموعه ای از همکاری های موکل من با شبکه الجزیره، بی بی سی، رسانه های آلمانی، آمریکایی و کلا رسانه های کشورهایی که مدنظر قاضی بوده، نیز موارد استناد او برای صدور این حکم بوده که هیچگونه مستندی برای هیچ یک از اتهامات وجود نداشت و این حکم تنها بر اساس گزارش اطلاعات سپاه صادر شده است.” این وکیل دادگستری همچنین توضیح داد که در مرحله بعدی به این حکم اعتراض شد ولی دادگاه تجدید نظر حکم را عینا تایید کرد و در ادامه دی ماه سال گذشته پرونده به دایره اجرای احکام، دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین، ارسال شد. او ادامه داد که هفته گذشته دادسرای شهید مقدس طی تماسی به موکلم، وی را برای گفتگو، احضار کرد! و حتی به سوال موکلم که گفته بود اگر قرار بر بازداشت من هست، به من اعلام کنید، پاسخ منفی داده و تنها اعلام شد که برای گفتگو احضار شده است. اما پس از مراجعه موکلم در روز 17 خرداد سال جاری، که با تردید نسبت به گفته های مقام احضار کننده، با آمادگی برای بازداشت انجام می شد، متاسفانه وی برای اجرای حکم 5 سال حبس تعزیری، بازداشت شد.
Home
