كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان
كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ٢٨ ژوئيه ١۹۵١، ژنو(٢٨) مقدمه طرفهاى معظم متعاهد نظر به اينكه منشور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در ١٠ دسامبر ١۹۴٨ به تصويب مجمع عمومى رسيده است ـ اين اصل را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشرى و آزاديهاى اساسى برخوردار گردند. نظر به اينكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندى بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخوردارى از حقوق بشرى و آزاديهاى اساسى را بوسيع‌ترين شكل ممكن براى پناهندگان تضمين كند. نظر به اينكه مطلوب است موافقتنامه‌هاى بين‌المللى قبلى مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديدنظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتى كه طبق آنها از پناهندگان بعمل مي‌آيد بوسيله موافقتنامه جديدى بسط و توسعه يابد. نظر به اينكه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگى تعهدات فوق‌العاده سنگينى براى بعضى از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلى كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين‌المللى آن را به رسميت شناخته است نخواهد توانست بدون همكارى بين‌المللى تحقق يابد ـ با ابراز اميدوارى باينكه كليه دول با شناسائى جنبه اجتماعى و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائى كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت ها نشود. با توجه به اينكه كميسر عالى ملل متحد براى پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجراى كنوانسيونهاى بين‌المللى مربوط به حمايت از پناهندگان مي‌باشد و با علم به اينكه هماهنگى مؤثر اقداماتى كه براى حل اين مسئله بعمل مي‌آيد بستگى به همكارى دولت‌ها با كميسر عالى دارد. بشرح زير موافقت نموده‌اند: ********** *** ********** فصل اول مقررات عمومى مادة ١ ـ تعريف اصطلاح “پناهنده” الف ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح “پناهنده” به شخصى اطلاق مي‌گردد كه: (١) به موجب ترتيبات مورخ ١٢ مه ١۹٢۶ و ٣٠ ژوئن ١۹٢٨ يا به موجب كنوانسيونهاى مورخ ٢٨ اكتبر ١۹٣٣ و ١٠ فوريه ١۹٣٨ يا پروتكل مورخ ١۴ سپتامبر ١۹٣۹ يا اساسنامه سازمان بين‌المللى پناهندگان، پناهنده تلقى شده است. تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين‌المللى پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه اشخاص واجد شرايط مقرر در بند ٢ اين قسمت پناهنده شناخته شوند. (٢) در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه ١۹۵١ و به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروههاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد ـ در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دائمى خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد به آن كشور بازگردد. در مورد شخصى كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح “كشور محل تابعيت” او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهائى كه شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصى را كه بدون دليل معتبر و مبتنى بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكى از كشورهايى كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمي‌توان از حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقى كرد. ب ـ (١) ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت “وقايعى كه قبل از اول ژانويه ١۹۵١ اتفاق افتاده است” مذكور در قسمت الف ماده ١ عبارتست از: الف ـ «وقايعى كه قبل از اول ژانويه ١۹۵١ در اروپا روى داده است» يا ب ـ «وقايعى كه قبل از اول ژانويه ١۹۵١ در اروپا يا جاى ديگر روى داده است» هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلاميه‌اى صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر براى اصطلاح مذكور چه شعاع عملى را منظور مي‌دارد. (٢) ـ دولت متعاهدى كه شق “الف” را پذيرفته است در هر موقع مي‌تواند با ارسال يادداشتى خطاب به دبيركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق “ب” نيز بنمايد. ج ـ اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد: ١. شخصى كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت بسر مي‌برده ـ يا ۵. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالى كه باعث شده بود وى به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد. بديهى است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اى كه مشمول مقررات بند ١ قسمت “الف” ماده حاضر است و مي‌تواند براى امتناع از قبول حمايت دولت متبوعه خود دلايل قاطعى دال بر شكنجه قبلى اقامه نمايد، نخواهد گرديد. ۶. اگر اوضاع و احوالى كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت بعنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي‌تواند به كشورى كه در آنجا سكونت دائم داشته مراجعه نمايد. بديهى است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اى كه مشمول مقررات بند ١ قسمت “الف” ماده حاضر است و مي‌تواند براى امتناع از بازگشت به كشور محل سكونت عادى قبلى خود دلائل قاطعى دال بر شكنجه قبلى اقامه نمايد نخواهد گرديد. د ـ اين كنوانسيون در مورد اشخاصى كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد غير از كميسر عالى سازمان ملل متحد براى پناهندگان قرار ندارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي‌دارند مجرى نخواهد بود. در صورتى كه حمايت يا كمك مزبور بعلتى قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه‌هاى مربوطه مجمع عمومى ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين كنوانسيون بهره‌مند گردند. ه ـ اين كنوانسيون در مورد شخصى كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليفى ناشى از تحصيل تابعيت آن كشور شناخته شده باشد مجرى نخواهد بود. و ـ مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصى كه عليه آنها دلايل محكمى دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجرى نخواهد بود: الف ـ مرتكب جنايتى عليه صلح يا بشريت يا جنايات جنگى شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللى كه براى پيش‌بينى مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است). ب ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذيرفته شود در خارج از آن كشور مرتكب جنايات عمده‌اى كه مشمول مجازات عمومى مي‌باشد شده باشند. ج ـ مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند. ماده ٢ ـ وظايف كلى هر پناهنده در كشورى كه بسر مي‌برد داراى وظايفى است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي‌باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى بعمل مي‌آيد تطبيق دهد. ماده ٣ ـ عدم تبعيض دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. ماده ۴ ـ دين دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان خود رفتارى لااقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود. ماده ۵ ـ حقوقى كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مي‌شود هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايى كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌اى وارد نخواهد ساخت. ماده ۶ ـ اصطلاح”در شرايط يكسان” از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح “در شرايط يكسان” اين است كه تمام شرايطى (بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براى برخوردارى از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناى شرايطى كه طبيعتاً پناهنده نمي‌تواند واجد آن باشد. ماده ۷ ـ معافيت از عمل متقابل ١. هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمى را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلى به عمل مي‌آورد جز در مواردى كه به موجب اين كنوانسيون رژيم بهترى مقرر گرديده است. ٢. كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود. ٣. هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايى را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون در صورتيكه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند كماكان به آنها اعطاء نمايد. ۴. دول متعاهد ـ در صورتى كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطاى حقوق و مزايايى را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند ٢ و ٣ اعطاء گرديده است و همچنين امكان اعطاى معافيت از عمل متقابل را به پناهندگانى كه واجد شرايط مقرر در بند ٢ و ٣ نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسى قرار خواهند داد. ۵. مقررات بندهاى ٢ و ٣ اين ماده در مورد حقوق و مزاياى مذكور در مواد ١٣ و ١٨ و ١۹ و ٢١ و ٢٢ اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايى كه در اين كنوانسيون پيش‌بينى نشده است اجراء خواهد شد. ماده ٨ ـ معافيت از اقدامات استثنائى در مورد اقدامات استثنايى كه ممكن است عليه شخص مال يا منافع اتباع يك دولت معين بعمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌اى كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعيت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدى كه قوانين آنها مانع از اجراى اصل كلى مصرح در اين ماده است در موارد مقتضى اقدام به اعطاى معافيت‌هايى به پناهندگان مزبور خواهند نمود. ماده ۹ ـ اقدامات موقتى هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايى و دشوار در مورد يك شخص معين موقتاً و تا حصول يقين باينكه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتى معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها براى حفظ امنيت ملى ضرورى است. ماده ١٠ ـ ادامه اقامت ١. در صورتى كه پناهنده‌اى در اثناى جنگ دوم جهانى تبعيد گرديده و به سرزمين يكى از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اقامت اجبارى جزء اقامت قانونى وى در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد. ٢. در صورتى كه پناهنده‌اى در اثناى جنگ دوم جهانى از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون به منظور سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براى هر منظورى كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره بلاانقطاع تلقى خواهد شد. ماده ١١ ـ ملوانان پناهنده در مورد پناهندگانى كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتى داراى پرچم يكى از دول متعاهد خدمت مي‌كنند دولت مزبور نسبت به امكان اجازه اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براى آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود بخصوص به منظور تسهيل در كار اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت. ********** *** ********** فصل دوم وضع حقوقى ماده ١٢ ـ احوال شخصيه ١. احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشورى است كه در آنجا اقامت دارد ولى چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او خواهد بود. ٢. حقوقى كه پناهنده قبلاً كسب نموده و مربوط باحوال شخصيه او مي‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشريفات پيش بينى شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهى است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقى باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وى پناهنده هم نباشد شناخته شده باشد. ماده ١٣ ـ اموال منقول و غيرمنقول دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاى اجاره يا ساير قراردادهاى مربوط به مالكيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتارى خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه در اينگونه موارد نسبت به بيگانگان به طور اعم بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد. ماده ١۴ ـ مالكيت معنوى و صنعتى در مورد حمايت از مالكيت صنعتى بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتى و اسامى تجارتى و همچنين حمايت از مالكيت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشورى كه پناهنده در آن سكونت دارد معمول گردد. ماده ١۵ ـ حق عضويت در مورد عضويت در جمعيتهاى غيرسياسى و غيرانتفاعى و سنديكاهاى حرفه‌اى دول متعاهد نسبت به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آنان سكونت دارند مساعدترين رفتارى را كه در چنين مواردى در مورد اتباع دول خارجى بعمل مي‌آورند معمول خواهند داشت. ماده ١۶ ـ حق مراجعه به دادگاهها ١. هر پناهنده مي‌تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضائى مراجعه نمايد. ٢. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست در مورد دسترسى به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضائى و معافيت از سپردن تضمين هزينه‌هاى دادرسى از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد. ٣. هر پناهنده در سرزمينهاى دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمى خود در مورد مسائل مندرج در بند ٢ از رفتارى برخوردار خواهد شد كه در بين اتباع كشور محل سكونت دائمى وى به عمل مي‌آيد. ********** *** ********** فصل سوم مشاغل انتفاعى ماده ١۷ ـ اشتغال با دستمزد ١. در مورد حق اشتغال بكار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد، نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد بعمل خواهد آورد. ٢. در هر حال مقررات محدود كننده‌اى كه درباره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلى كار وضع مي‌گردد درباره پناهنده‌اى كه در تاريخ اجراى اين كنوانسيون در سرزمين دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده و يا واجد يكى از شرايط زير باشد اجراء نخواهد شد: الف ـ مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد. ب ـ همسرى دارد كه داراى تابعيت كشور محل سكونت اوست. پناهنده‌اى كه با همسرش متاركه كرده نمي‌تواند به مقررات اين بند استناد نمايد. ج ـ فرزند يا فرزندانى دارد كه داراى تابعيت كشور محل سكونت او مي‌باشند. ٣ ـ دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانى را كه به موجب برنامه‌هاى مربوط به استخدام كارگر يا برنامه‌هاى مهاجرتى وارد سرزمين آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يكسان نمايند. ماده ١٨ ـ اشتغال بكارهاى آزاد دول متعاهد نسبت به پناهندگانى كه قانوناً در سرزمين آنها بسر مي‌برند در مورد اشتغال بكار آزاد در زمينه كشاورزى ـ صنعت ـ كارهاى دستى و تجارت و تأسيس شركتهاى تجارتى و صنعتى رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده. در هر حال از رفتارى كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلى بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد. ماده ١۹ ـ حرفه‌هاى آزاد علمى ١. هر يك از دول متعاهد نسبت به پناهندگانى كه بطور منظم در سرزمين آنان ساكن مي‌باشند و داراى مدرك تحصيلى مي‌باشند كه از طرف مقامات آن دولت برسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه‌هاى آزاد علمى اشتغال داشته باشند رفتارى معمول خواهد داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در حال از رفتارى كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلى بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد. ٢. دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانين و اساسنامه‌هاى خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلى در سرزمينهاى ديگرى كه مسئوليت روابط بين‌المللى آنها را عهده‌دار مي‌باشند تأمين نمايند. ********** *** ********** فصل چهارم رفاه و آسايش ماده ٢٠ ـ جيره‌بندى در صورتيكه سيستم جيره‌بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد. ماده ٢١ ـ مسكن در مورد مسكن تا آنجا كه اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتى است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتارى معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه در چنين مواردى نسبت به بيگانگان بطور كلى معمول مي‌دارند نامساعدتر نباشد. ماده ٢٢ ـ تعليمات عمومى ١. در مورد تحصيلات ابتدائى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود. ٢. در مورد تحصيلات غيرابتدائى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم‌ها و دانشنامه‌هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطاى كمك هزينه تحصيلى و بورس تحصيلى دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان بطور كلى بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد. ماده ٢٣ ـ امور خيريه دولتى در مورد تعاون و كمك‌هاى عمومى دول متعاهد نسبت به پناهندگانى كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ماده ٢۴ ـ قوانين كار و بيمه‌هاى اجتماعى ١. دول متعاهد در موارد زير نسبت به پناهندگانى كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. الف ـ حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردى كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است)، ساعات كار، ساعات اضافه كار، مرخصى با حقوق محدوديت هاى مربوط به كاركردن در منزل، حداقل سن براى استخدام، يادگيرى و تعلميات حرفه‌اى، اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياى كنوانسيونهاى جمعى تا حدودى كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده يا منوط به نظر مقامات ادارى مي‌باشد. ب ـ بيمه اجتماعى (مقررات قانونى درباره حوادث امراض ناشى از زايمان، بيمارى، از كارافتادگى، پيرى، مرگ، بيكارى، مسئوليت‌هاى خانوادگى و ساير پيش‌آمدهاى احتمالى كه طبق قوانين داخلى مشمول بيمه‌هاى اجتماعى است) با رعايت محدوديتهاى زير: يكم ـ ترتيبات مقتضى مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقى كه در شرف اكتساب است. دوم ـ مقررات خاصى كه در قوانين داخلى كشور محل سكونت راجع به مزايا يا سهمى از مزايايى كه كلاً از بودجه عمومى پرداخت مي‌شود و همچنين راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصى كه واجد شرايط لازم براى دريافت مقررى نمي‌باشد پيش‌بينى شده است. ٢. چنانچه پناهنده بر اثر حادثه يا بيمارى ناشى از كار فوت نمايد حقى كه بايد به اين مناسبت پرداخت گردد بعلت اينكه اقامتگاه استفاده كننده از اين حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است زايل نخواهد شد. ٣. دول متعاهد پناهندگان را از مزاياى موافقتنامه‌هايى كه بين آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه يا حقوق در شرف اكتساب در زمينه بيمه‌هاى اجتماعى منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر اينكه پناهندگان داراى شرايطى باشند كه براى اتباع كشورهاى امضاء كننده اين موافقت‌نامه‌ها پيش‌بينى شده است. ۴. در مورد موافقتنامه‌هاى مشابهى كه ممكن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم‌الاجرا باشد يا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امكان برخوردارى پناهندگان را از مزاياى موافقتنامه‌هاى مزبور با حسن نيت مورد بررسى قرار خواهند داد. ********** *** ********** فصل پنجم اقدامات ادارى ماده ٢۵ ـ مساعدت ادارى ١. هنگاميكه اعمال حقى از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجى است و پناهنده نمي‌تواند به آنها رجوع نمايد دول متعاهدى كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبى خواهند داد كه مقامات مربوطه آنها يا مقامات بين‌المللى به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند. ٢. مقام يا مقامات مذكور در بند (١) اسناد يا گواهى نامه‌هائى را كه معمولاً بوسيله يا با وساطت مقامات دولتى آنها به بيگانگان داده مي‌شود به پناهندگان تسليم خواهند داشت با وسايل تسليم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت. ٣. اسناد يا گواهينامه‌هايى كه بدين ترتيب به پناهندگان داده مي‌شود جايگزين اسناد رسمى خواهد بود كه بوسيله يا با وساطت مقامات دولتى آنها به بيگانگان داده مي‌شود و بايد معتبر شناخته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. ۴. با رعايت موارد استثنايى كه به منظور مساعدت با اشخاص بي‌بضاعت رعايت مي‌شود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است حق‌الزحمه دريافت شود اما حق‌الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌اى باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت مي‌شود. ۵. مقررات اين ماده تأثيرى در مندرجات مواد ٢۷ و ٢٨ نخواهد داشت. ماده ٢۶ ـ آزادى رفت و آمد هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن بسر مي‌برند حق خواهد داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايد و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه عموماً در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا مي‌شود. ماده ٢۷ ـ اوراق هويت دولتهاى متعاهد براى پناهندگانى كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي‌باشند اوراق هويت صادر خواهند كرد. ماده ٢٨ ـ اسناد مسافرت ١. دول متعاهد براى پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين آنها بسر مي‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد. مگر اينكه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملى و نظم عمومى مغاير با اين امر باشد. اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي‌توانند براى كليه پناهندگانى كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانى كه نمي‌توانند اسناد مسافرت را از كشورى كه محل سكونت دائمى آنان در آنجاست تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت. ٢. اسناد مسافرتى كه طبق موافقتنامه‌هاى قبلى بين‌المللى توسط دول طرف موافقتنامه‌هاى مزبور براى پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و دولتهاى متعاهد بايد اينگونه اسناد را به منزله اسنادى تلقى نمايندكه طبق مقررات اين ماده صادر شده است. ماده ٢۹ ـ ماليات و عوارض ١. دولتهاى متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي‌نمايد ـ يا بيشتر از آن ـ به پناهندگان تحميل نخواهند كرد. ٢. مندرجات بند فوق مانع از ان نيست كه قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد ادارى از جمله اوراق هويت براى بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد. ماده ٣٠ ـ انتقال دارائى ١. هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائى خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‌اند به سرزمين دولت ديگرى كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند. ٢. هر يك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارائى ديگر كه براى استقرار آنان در كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنها موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. ماده ٣١ ـ پناهندگانى كه برخلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر مي‌برند ١. دولتهاى متعاهد پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آنجا زندگى و آزاديشان به مفهوم ماده ١ در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا بسر مي‌برند بخاطر اينكه برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌اند يا در آن بسر مي‌برند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفى كرده دلائل قانع كننده‌اى براى ورود يا حضور غيرقانونى خود ارائه دهند. ٢. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايى غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهاى مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه‌دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگرى تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد باين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براى آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند. ماده ٣٢ ـ اخراج ١. دول متعاهد پناهنده‌اى را كه به طور منظم در سرزمين آنان بسر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنيت ملى يا نظم عمومى. ٢. اخراج چنين پناهنده‌اى فقط به موجب تصميمى صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانونى اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براى رفع اتهام از خود مدركى ارائه دهد، تقاضاى استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصى كه مقامات صلاحيتدار تعيين نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آنكه اين امر به دلايل امنيت ملى ميسر نباشد. ٣. دول متعاهد به چنين پناهنده‌اى فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به كشور ديگرى را تحصيل كند. دول متعاهد مي‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلى را كه لازم تشخيص دهند بعمل آورند. ماده ٣٣ ـ منع اخراج يا اعاده ١. هيچيك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اى را به سرزمينهايى كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعى بخصوص بادارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد. ٢. اما پناهنده‌اى كه طبق دلائل كافى وجودش براى امنيت كشورى كه در آن بسر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق رأى قطعى دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمى شده و مضر بحال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي‌تواند دعوى استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد. ماده ٣۴ ـ كسب تابعيت دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطاى تابعيت به پناهندگان تسهيلاتى فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه‌ها و مخارج اين امر بكاهند. ********** *** ********** فصل ششم مقررات اجرائى و موقتى ماده ٣۵ ـ همكارى مقامات ملى با ملل متحد ١. دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسيون عالى ملل متحد براى پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراى وظايفش همكارى نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراى مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايد. ٢. براى آنكه دفتر كميسيون عالى ملل متحد براى پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاى لازم را به اركان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير در فرمهاى مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند: الف ـ وضع پناهندگان ب ـ اجراى اين كنوانسيون ج ـ قوانين يا مقررات يا احكامى كه درباره پناهندگان مجرى بوده يا از اين پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ماده ٣۶ ـ اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌ها داخلى دول متعاهد متن قوانين و مقرراتى را كه ممكن است براى تأمين اجراى اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار خواهند داد. ماده ٣۷ ـ رابطه با كنوانسيونهاى قبلى بدون آنكه به مقررات بند ٢ ماده ٢٨ لطمه‌اى وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه‌هاى مورخ ۵ ژوئيه ١۹٢٢ و ٣١ مه ١۹٢۴ و ١٢ مه ١۹٢۶ و ٣٠ ژوئن ١۹٢٨ و ٣٠ ژوئيه ١۹٣۵ و كنوانسيونهاى مورخ ٢٨ اكتبر ١۹٣٣ و ١٠ فوريه ١۹٣٨ و پروتكل مورخ ١۴ سپتامبر ١۹٣۹ و موافقت نامه مورخ ١۵ اكتبر ١۹۴۶ خواهد بود. ********** *** ********** فصل هفتم مقررات نهائى ماده ٣٨ ـ حل اختلافات كليه اختلافات ناشى از تفسير يا اجراى اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طرق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضاى يكى از طرفين اختلاف به ديوان بين‌المللى دادگسترى ارجاع خواهد شد. ماده ٣۹ ـ امضاء ـ تصويب و الحاق ١. اين كنوانسيون در تاريخ ٢٨ ژوئيه ١۹۵١ در ژنو براى امضاء مفتوح خواهد بود. و از آن پس به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ ٢٨ ژوئيه تا ٣١ اوت ١۹۵١ نيز در دفتر اروپايى سازمان ملل متحد و از ١۷ سپتامبر ١۹۵١ تا ٣١ دسامبر ١۹۵٢ در مقر سازمان ملل متحد براى امضاء مفتوح خواهد بود. ٢. اين كنوانسيون براى امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهاى غيرعضو كه براى شركت در كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند يا دولت‌هايى كه از طرف مجمع عمومى براى امضاء دعوت گرديده‌اند مفتوح خواهد بود. اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده شود. ٣. اين كنوانسيون از تاريخ ٢٨ ژوئيه ١۹۵١ براى الحاق دول مذكور در بند ٢ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبير كل سازمان ملل صورت خواهد گرفت. ماده ۴٠ ـ مقررات مربوط به تسرى اجراى كنوانسيون ١. هر دولتى مي‌تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمينهايى كه مسئول روابط بين‌المللى آنهاست يا در يك يا چند يك از آنها به موقع اجراء مي‌گذارد اين اعلاميه از تاريخى كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته مي‌شود نافذ خواهد گرديد. ٢. از آن پس تسرى كنوانسيون با ارسال اطلاعيه‌اى به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبيركل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراى كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (هر كدام مؤخر باشد) به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ٣. در مورد سرزمينهايى كه در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نمي‌شوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم را براى تسرى اين كنوانسيون به سرزمينهاى مزبور در اسرع وقت مورد بررسى قرار خواهد داد. منوط بر آنكه ـ در صورت لزوم ـ نظر موافق حكومت‌هاى سرزمينهاى مذكور كه به دلايل مربوط به قانون اساسى الزامى خواهد بود حاصل گردد. ماده ۴١ ـ مقررات مربوط به دول فدرال مقررات زير درباره دولتهاى فدرال يا غيرواحد اجراء خواهد شد. الف ـ تعهدات دولت فدرال نسبت به موادى از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانونى قوه مقننه فدرال مي‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد غيرفدرال خواهد بود. ب ـ راجع به موادى از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانونى ممالك استانها يا نواحى جزء حكومت فدرال مي‌باشد كه طبق قوانين اساسى فدراسيون ملزم به اقدام قانونى نمي‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن بنظر مقامات صالحه ممالك، استانها يا نواحى خواهد رسانيد. ج ـ دولت فدرالى كه طرف اين كنوانسيون مي‌باشد به موجب درخواست كتبى هر دولت متعاهد ديگر كه به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد باين دولت تسليم شده باشد گزارشى از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاى متشكله آنرا در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون با ذكر حدود اجرائى آن كه به وسيله يك اقدام قانونى يا هرگونه اقدام مرتبط با مقررات اين كنوانسيون، ارائه خواهد نمود. ماده ۴٢ ـ رزروها ١. در موقع امضاء، تصويب يا الحاق هر دولت مي‌تواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون باستثناى مواد ١ و ٣ و (١)١۶ و ٣٣ و ٣۶ لغايت ۴۶ رزروهايى قائل گردد. ٢. هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهايى قيد مي‌كند مي‌تواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه‌اى به عنوان دبيركل ملل متحد رزرو مزبور را كان لم يكن تلقى نمايد. ماده ۴٣ ـ تاريخ اجراء ١. اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ٢. اين كنوانسيون درباره دولت‌هايى كه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آنرا تصويب نموده يا به آن ملحق مي‌شود نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته مي‌شود. ماده ۴۴ ـ فسخ ١. هر دولت متعاهد مي‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌اى به دبيركل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد. ٢. فسخ يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبيركل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد. ٣. دولتى كه طبق مقررات ماده ۴٠ اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اى به دبيركل ملل متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزمينى كه در اطلاعيه معين گرديده اجراء نخواهد گرديد در اين صورت كنوانسيون يكسال پس از آنكه دبيركل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غيرقابل اجرا خواهد بود. ماده ۴۵ ـ تجديدنظر ١. هر دولت متعاهد در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اى جهت دبيركل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديدنظر به عمل آيد. ٢. مجمع عمومى ملل متحد در صورت لزوم اقداماتى را كه بايد در خصوص تقاضاى مزبور بعمل آيد توصيه خواهد كرد. ماده ۴۶ ـ اطلاعيه‌هاى دبيركل ملل‌متحد دبيركل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع كليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاى غيرعضو مذكور در ماده ٣۹ خواهد رسانيد: الف ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاى مذكور در قسمت (ب) ماده يك. ب ـ امضاء تصويب و الحاق مذكور در ماده ٣۹. ج ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاى صادره طبق ماده ۴٠. د ـ رزروهايى كه به موجب ماده ۴٢ قيد گرديده يا لغو شده است. ه ـ تاريخ اجراى اين كنوانسيون طبق ماده ۴٣. و ـ فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاى مذكور در ماده ۴۴. ز ـ تقاضاى تجديدنظر طبق ماده ۴۵. بنا به مراتب امضاء كنندگان ذيل كه داراى اختيارات قانونى مي‌باشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهاى متبوعه خويش امضاء نموده‌اند. در روز بيست و هشتم ژوئيه يكهزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه به امضاء رسيد. متون انگليسى و فرانسه آن متساوياً معتبر است و در بايگانى سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهدارى خواهند شد و نسخه‌هاى مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده ٣۹ داده خواهد شد. الحاقيه بند يك ـ سند مسافرت مذكور در ماده ٢٨ اين كنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين كنوانسيون خواهد بود. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
