طبق آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، در جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست، متشکل از محيط بان و محيط دار توسط سازمان تهيه و به اجرا گذارده ميشود و ماده ٣٢ اين آئين نامه صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محيط بانان با موافقت وزارت دفاع اشاره دارد اما اجراي دستورالعملهاي خدمتي و استفاده از سلاح توسط محيط بانان تا به امروز با دو حکم اعدام توسط قوه قضاييه همراه بوده است. شش سال از بازداشت آقاي اسعد تقي زاده در زندان ياسوج و دو سال از انتظار وي براي اجراي حکم اعدام، صادره از دادگاه بدوي کهگيلويه و بويراحمد در ياسوج به اتهام قتل عمد مي گذرد. حکمي که سرانجام در مهرماه ۱۳۹۰ پس از بيش از چهار سال انتظار اين محيط بان که به صورت قراردادي در استخدام سازمان حفاظت محيط زيست ايران بوده است، در ديوان عالي کشور تاييد و لازم الاجرا شد. او در درگيري با پنج شکارچي غيرمجاز، به سمت آنها تيراندازي کرد و يک نفر از شکارچيان در اثر تيراندازي کشته شد. چند ماه پيش از تاييد حکم اعدام آقاي تقي زاده، اتفاقي مشابه، توجه افکار عمومي را بيش از پيش به مخاطرات محيط بانان جلب کرد. تنگه “شمليه دان” ميمند، “ارتفاعات خاکي” و “منطقه ميشک شور بزرگ” دنا، روز ٢۴ تير سال ٨۹، شاهد حادثه‌اي بود که دومين محيط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است. روزنامه شرق در شرح ماجرا توضيح مي دهد که آقاي غلامحسين خالدي با دو شکارچي که به روي او چاقو کشيده بودند درگير ميشود. دو شکارچي ديگر با تفنگ برنو اين حادثه را نظاره مي‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچيان گلاويز شده و در گير و دار اين جدال، ١٢ گلوله از پنج اسلحه کلاشينکف شليک ميشود و ناگهان “محمد پايه‌گذار” با چاقويي از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمين ميشود. غلامحسين خالدى، دومين محيط بان منطقه دنا است که حکم اعدام دريافت مي کند. دادگاهي در ياسوج حکم اعدام وي را با “علم قاضي” و قيد “احتمالا” تاييد مي‌کند. اين حکم توسط سه قاضي دادگاه کيفري استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ايراد اساسي به پرونده صادر شده بود. حکم اعدام با اعتراض وکيل آقاي خالدي به ديوان عالي کشور رفت و در آنجا نقض شد. اما اوايل آذر سال ۹٢، اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست و مشاور سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرگزاري “ميراث فرهنگي” خبر از تاييد حکم اعدام توسط آقاي خالدي داد. خبري که توسط آقاي فيض الله افشار، وکيل اين محيط بان زندانى، تاييد نشد. وي اعلام کرده است که هنوز حکمي به وي ابلاغ نشده است و منتظر است.
مخاطرات محيط باني در جمهوري اسلامي ايران
گارد محيط زيست، محيط‌بانان افرادي هستند که تحت استخدام سازمان حفاظت محيط زيست به امور حفاظت و کنترل عرصه‌هاي طبيعي و حيات وحش کشور مشغول مي‌باشند. محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست از نظر قوانين استخدامى، کارمند دولتي محسوب مي‌شوند. اما باتوجه به شرايط کاري خويش وضعيتي شبيه نيروهاي انتظامي يا شبه نظامي دارند. عدم حمايت حقوقى، نقص قوانين و تفسير حاصل از “علم قاضي” اما مقابله با شکارچيان و باندهاي قاچاق حيوانات را براي اين شبه نظاميان مسلح، بيش از پيش مخاطره انگيز کرده است. صدور احکام حكم اعدام براي محيط‌بانان، ترديدهاي جدي براي اينان در نحوه مقابله با شکارچيان ايجاد کرده و موجب گستاخي بيش از پيش شكارچيان غيرمجاز شده است. آمار دقيقي از کشته شدن محيط بانان در درگيري با شکارچيان و يا حوادث در حين کار وجود ندارد اما در مرداد سال ۹١، آقاي سپهر سليمى، فعال محيط زيست، به کشته شدن ١١٣ محيط بان در ٣ سه دهه اخير اشاره کرده و گفته است که تعداد محيط بان هاي کشته شده در سالهاي اخير توسط شکارچيان بيش از يوزپلنگهاي کشته شده است. به گفته وى، ١١٣ محيط بان شهيد در کنار صدها محيط بان مجروح و آسيب ديده آمار دردناکي است از آنچه که شکارچيان با پاسداران زيست بوم اين سرزمين کرده اند. سليمي ياد آورشد: تنها در دو و نيم سال گذشته ٨ محيط بان توسط شکارچي ها کشته اند. نشريه سلامت نيوز طي گزارشي در سال ۹١ خبر از شکار ٢ «گوزن زرد» ايراني در منطقه “آب‌سپاه” داد که لاشه ها به عمد در معرض ديد محيط بانان قرار گرفته بود. آويزان کردن سر ٢ راس بز و پازن در محوطه پاسگاه محيط‌باني در شمال منطقة حفاظت‌شده دنا در نزديكي روستاي «خفر» از ديگر زهر چشم هاي شکارچيان از محيط بانان منطقه بوده است. حمله به منطقة حفاظت شده «شيدا» در چهارمحال و بختياري و زخمي کردن ٢ محيط‌بان در دو شب متوالي و يا کشتن «عبدالله ياري» رئيس منطقه حفاظت شده لشگر‌دره، به وسيله شکارچي‌ها، از ديگر اقدامات گستاخانه شکارچيان غير مجاز در پناه بي تفاوتي مسئولان و ضعف قوانين بوده است. عدم حمايت مراجع دولتي و قضايي از محيط بانان و عدم قاطعيت در برخورد با متخلفان، در مرگ اين ١١٣ محيط بان توسط شکارچيان و حکم اعدام دو محيط بان زنداني و مظلوم کم و بيش تاثير گذار بوده است.
قوانين مبهم و تفسير آرا بر عليه محيط بانان
قضات پرونده محيط بانان محکوم به اعدام، عقيده دارند که “محيط بان‌ها ضابط دادگستري نيستند و چون ضابط نيستند نمي‌توانند از اسلحه استفاده کنند.” و اين در حالي است که ماده ٣٢ آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محيط بانان با موافقت وزارت دفاع اشاره دارد. درحاليکه طبق فصل ششم آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، نوع لباس و تجهيزات و حتي علائم و نشان هاي تشويقي گارد محيط زيست که متشکل از محيط بان و محيط دار است، توسط سازمان تعيين خواهد شد و در ماده ٣١ اين آئين نامه به اجراي دستورالعمل سازمان محيط زيست توسط گارد محيط زيست اشاره شده است، ولي مسئوليت اجراي دستورالعملهاي سازمان مستقيم و به تنهايي بر دوش محيط بان ها مي باشد. دکتر تقي شامخى، استاد قوانين منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه تهران در اواخر اسفند سال ۹١ در گفتگو با رسانه هاي ايران، ضمن انتقاد از نقش ضعيف سازمان محيط زيست در دفاع از محيط بانان، گفت که بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ١٣۴۶) كه بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مأمورين جنگل‌باني در رديف ضابطين دادگستري قرار دارند و طبيعتاً محيط‌بانان نيز كه طبق قانون، مسلّح هستند بايد در حكم ضابط قضايي محسوب شوند. اين عضو هيات علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران با رد نظر قاضي گفته است که محيط بان و محيط دار نيروهاي گارد محيط زيست به شمار مي روند، پس مي توانند مسلح باشند و در نتيجه ضابط دادگستري هستند. او افزود: طبق اين قانون آنها اسلحه دارند تا وقتي خطري متوجه عرصه طبيعي شد، قانون استفاده از سلاح را توجيه کند. البته در قانون مساله بيشتر شکافته نشده است. در همين زمينه، عباس برزگر، حقوقدان با اشاره به ماده ١۵ قانون آيين دادرسي کيفرى، مي گويد: در مورد ماموران دولت و محيط بانان اصل بر عدم سوءنيت محيط بان است. اصل بر اين است که طبق ماده ١۵ قانون آيين دادرسي کيفري محيط بان، ضابط قوه قضاييه محسوب مي شود. اگر قرار باشد دستگاه قضايي نسبت به ضابطين خود حکم قصاص صادر کند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود. عباس برزگر با توجه به مطالب منتشر شده در مطبوعات، مبنی بر اینکه محيط بانان داراي کارت ضابطي بودند، گفت: محيط باني که داراي کارت ضابطي است يعني ضابط قوه قضاييه است و بايد از او حمايت شود. محيط بان با متخلف که در حال جرم است درگير مي شود. شکارچي پروانه شکار ندارد و در فصل غيرمجاز است. اگر عليه ماموري که با جرم برخورد مي کند حکم اعدام صادر کنند؛ کدام محيط بان حاضر است انجام وظيفه کند؟
سازمان محیط زیست در موضع ضعف
عليرغم همه اظهار نظرها و انتقادات هنوز در دادگاههاي مختلفي که بر اساس “علم قاضي”، حکم اعدام براي دو محيط بان در حال انجام وظيفه را به همراه داشته، کسي از قضات خواهان احضار و يا حتي توبيخ مسئولان سازمان محيط زيست به دليل در اختيار گذاشتن سلاح هاي غير مجاز(اگر غير مجاز است)، را صادر نکرده است. و حتي حکم و دستورالعملي براي توقيف سلاح هاي ساير محيط بانان صادر نشده است. مواضع دو پهلويي که حق استفاده از سلاح را براي گارد محيط زيست در جمهوري اسلامي ايران، مبهم کرده است. سازمان محيط زيست نيز همواره موضع تدافعي اتخاذ کرده است. آنها استفاده از سلاح را حق محيط بان و مجاز دانسته اند ولي در زمان وقوع حادثه تنها به موضعگيري رسانه اي و نقش پيگيري رضايت از خانواده شکارچيان مقتول را بر عهده گرفته اند. خانم معصومه ابتکار نيز که پس از روي کار آمدن دولت حسن روحاني رياست سازمان محيط زيست را بر عهده گرفته، اواخر آذر سال جاري با دعوت به سکوت، طرح اين مسئله در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي را به ضرر پرونده اعلام کرده بود. وي در اين اظهار نظر، راه حل نهايي اين مسائل را در جلب رضايت اولياي دم شکارچيان مقتول، اعلام کرده بود!
Home
