اعتراض دو هزار نفرى کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار معدن چادرملو)، به حکم هيات تشخيص اداره کار اردکان مبنى بر اخراج دبير انجمن صنفى کارگران اين شرکت، با واکنش مقامات استانى و احضار و بازداشت حدود ٢۴ کارگر مواجه شد. “حسين جنائى” رئيس انجمن صنفى شرکت آسفالت طوس، تعداد کارگران معترض را بيش از ۲ هزار نفر اعلام مى کند و با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار، اعتراض کارگران را که به توقف توليد منجر شده، قانونى ميخواند. او در خصوص اخراج دبير اين انجمن، با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار، که اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفى کارگاه مربوطه منوط کرده است، تصريح کرد: براى صدور حکم اخراج حسني‌نژاد از انجمن صنفى کارگران شرکت آسفالت طوس، نظرخواهى نشده است. پيشتر بهرام حسنى نژاد، دبير انجمن صنفى کارگران به اتهام تحريک کارگران به اعتصاب و بى نظمى، با راى هيات تشخيص اداره کار شهرستان اردکان از کار اخراج شده بود. ۶ آذر سال جارى، ۸۰۰ کارگر شرکت آسفالت طوس، در اعتراض به دستمزدهاى ناعادلانه و اخراج “بهرام حسني‌نژاد”، بيش از يک ساعت دست از کار کشيده و تجمع کردند. آنها خواهان پيروى شرکت آسفالت طوس از طرح طبقه بندى مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (کارفرماى شرکت آسفالت طوس) و لحاظ پاداش توليد در محاسبه حق بيمه‌شان بودند. به فاصله کمتر از يک هفته، طرح طبقه بندى مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش توليد کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغييرى نيابد. همچنين صدور حکم بازگشت به کار دبير انجمن صنفى کارگران، به جلسه بهرام حسنى نژاد با فرماندار اردکان موکول شد که نهایتا با بازگشت به کار وى، مخالفت شد. ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغيير نکردن وضعيت آقاى حسني‌نژاد و وضعيت دستمزدها، در روزهاى ١۵، ۱۶ و ۱۷ آذر، در تمام شيفت‌ها دست از کار کشيدند. کارگران معدن چادرملو در نهايت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمايندگان کارگران مبنى بر بررسى خارج از نوبت موضوع اخراج نماينده صنفيشان، و همچنين تعيين ساز و کار بررسى و تحقق ساير مطالبات صنفى از تاريخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفيشان مجددا به کار خود بازگشتند. حکم اخراج حسني‌نژاد اما که در روز يکشنبه ۶ بهمن سال جارى از سوى هيات تشخيص اداره کار شهرستان اردکان تاييد و اعلام شد، منجر به آغاز دور جديد اعتراضات صنفى کارگران شده است. در واکنش به دور جديد اعتراضات کارگران، روز چهارشنبه، در اولين روز اين اعتصاب، ٢٠ تن از کارگران و روز پنجشنبه ۴ تن ديگر، توسط پليس امنيت، احضار و بازداشت شدند. گفته ميشود اين کارگران به صورت موقت آزاد شده اند اما از آنها خواسته شد تا شنبه خود را مجددا به مراجع امنيتى معرفى کنند. حسين جنائى، رئيس انجمن صنفى کارگران، بهرام حسنى نژاد، دبير اين انجمن و “زندش” از نماينده هاى کارگرى هم براى روز شنبه احضار شده اند. همه احضار شدگان تااطلاع ثانوى توسط مراجع امنيتى ممنوع الورود به معدن چادرملو هستند. فرماندار اردکان دليل احضار و بازداشت بيش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو را شکايت کارفرما اعلام کرده است. او در گفتگو با ايلنا، از تحريک کارگران به اعتصاب انتقاد کرد و توقف توليد در يک مجموعه ۳ هزار نفرى را غير قابل قبول خواند. محمد ميرمحمدى استاندار يزد نيز در نشستى خبرى با انتقاد از اعتصاب کارگران چادرملو، گفت: بايد مراقب بهره برداري‌هاى سياسى از اين گونه اتفاقات باشيم. يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲، سازمان ديده بان حقوق بشر نسبت به نقض رو به رشد حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران، در برگزارى تجمعات و تشکل هاى صلح جويانه، انتقاد کرده بود. سارا لى ويتسون با اشاره به ماده ٢٢ معاهده بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و نيز ماده ٨ ميثاق بينالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، که حق تشکيل و پيوستن به اتحاديههاى کارگرى را مورد محافظت قرار مى دهد، از نقض حق سازماندهى، اعتصاب، و برگزارى تحصن، و اعتراض علنى کارگران و تشديد سرکوب کارگرانى که سعى دارند از حقوق خود بهره مند شوند؛ را نقض آشکار تعهدات دولت ايران نسبت به مردم خود خواند”. او با انتقاد از امتناع جمهورى اسلامى ايران از امضا کنوانسيون شماره ٨۷ (کنوانسيون حق آزادى انجمن و حمايت از حق سازماندهى) و کنوانسيون شماره ۹٨ (کنوانسيون حق سازماندهى و مذاکره جمعى) که هر دو از معاهدات سازمان جهانى کار هستند، تاکيد کرد که کارگران بايد از حق سازماندهى، اعتصاب، و برگزارى تحصن، و اعتراض علنى نسبت به آن دسته از سياستهاى دولت که به نظر ايشان مضر است، برخوردار باشند. او گفت تشديد سرکوب کارگرانى که سعى دارند از حقوق خود بهره مند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت جمهورى اسلامى ايران نسبت به مردم خود محسوب ميشود.
Home
