زندانیان آزاد شده، شاهدان زنده نقض حقوق بشرهستند : www.iranhrc.org
|
حامد ابراهيمى
اشاره: بايد گفت که دايره تعريف “جاسوس و جاسوسى” از ديدگاه مقامات امنيتى حکومت ايران با تعريفى که سرويس هاى اطلاعاتى جهان ارائه مى دهند کاملاً مغايرت دارد. بيش از سه دهه از حيات جمهورى اسلامى در ايران مى گذرد و در اين مدت صدها و شايد هزاران نفر به اتهام جاسوسى براى عوامل بيگانه مورد شکنجه و بازداشت هاى خودسرانه قرار گرفته اند و يا اعدام و به تحمل حبس هاى نسبتاً دراز مدت محکوم شده اند. دستگاه جاسوس يابى جمهورى اسلامى همواره با ايجاد تنش در صحنه هاى بين المللى و با هدف رسيدن به رويکردى که خود دنبال مى کند، سعى بر اين داشته تا با ژست هاى تبليغاتى، دستاوردهاى به ظاهر بزرگ دستگاه هاى امنيتى خود را به رخ جهانيان بکشد و از آن به عنوان ابزارى براى قدرت نمايى در داخل و خارج از کشور استفاده کند. در چند سال گذشته علاوه بر صدها نفرى که به اتهام جاسوسى اعدام و يا روانه ى زندان شده اند، چهره هاى ايرانيان دو مليتى نيز به جهت واکنش هاى بين المللى بيشتر از چهره هاى داخل از کشور در معرض ديد رسانه هاى سراسر دنيا قرار مى گيرند. از زنده ياد زيبا (زهرا) کاظمى گرفته تا دهها نفر ديگر نظير رکسانا صابرى، رامين جهانبگلو، کيان تاج بخش، امير ميرزاى حکمتى و. .. همه و همه قربانيان دروغ پردازى هاى سيستم امنيتى جمهورى اسلامى اند. حميد قاسمى شال نيز در اين ميان مستثنى از اين قاعده نبوده است. وى شهروند ايرانى- کانادايى است که از سن ٢۹ سالگى به کانادا مهاجرت کرد. از آن مدت مرتب براى ديدار اعضاى خانواده خود به ايران سفر مى کرد تا اينکه در سال ١٣٨۷ در حالى که براى سفرى يک ماهه عازم ايران بود، به زندان افتاد و برايش حکم اعدام صادر شد! اين روزها که بيست و پنجمين نشست شوراى حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار مى شود، فرصتى يافتيم تا در حاشيه اين رويداد با “حميد قاسمى شال” که براى شرکت در اين نشست به ژنو سفر کرده است، گفت و گويى انجام دهيم که آنچه در پى مى آيد ماحصل اين گفت و گوى يک ساعته است: حميد قاسمى شال نخست به شرح ورود خود به ايران و نحوه دستگيرى اش مى پردازد و مى گويد: در مدت اقامت من در ايران برادرم ناخدا يکم “البرز قاسمى شال” فرمانده سابق مرکز آموزش تخصصهاى دريائى رشت به جرم جاسوسى دستگير شد. پس از چند جلسه پيگيرى کار برادرم، من نيز توسط حفاظت اطلاعات کشور بازداشت شدم. من و البرز هر دو به اتهام جاسوسى و سپس به اتهام همکارى با سازمان مجاهدين خلق با احکام اعدام رو به رو شديم. ما بيش از نه ماه در زندان انفرادى و سپس بازداشتگاه هاى مختلف به سر برديم، تحت شديدترين فشارهاى روحى و جسمى قرار داشتيم به طورى که برادرم به دليل بيمارى و عدم رسيدگى مناسب در زندان در ارديبهشت ماه ١٣٨٨ در گذشت. پس از گذشت پنج سال و با پيگيرى و تلاش “آنتونلا مگا” همسر کانادايى من، و دولت کانادا و سازمان عفو بين الملل در آستانه ى سفر حسن روحانى رئيس جمهور ايران به نيويورک در مهرماه سال ١٣۹٢ حکم آزادى من صادر شد و توانستم دوباره به کانادا مراجعه کنم. من اوايل ماه مى ٢٠٠٨ جهت ديدار با مادرم وارد ايران شدم و بعد از چند روزى که در تهران بودم، حفاظت اطلاعات ارتش به سراغ برادرم مى آيند و بدون هيچ مجوز و اتهامى که من آن را نوعى آدم ربايى به حساب مى آورم دستگير و با خود مى برند. بعد از حدود هشت روز متوجه شديم که برادرم را در کجا نگه دارى مى کنند و در اختيار کدام نيروى امنيتى قرار دارد. من بارها براى پيگيرى کار برادرم به دادسراى نظامى مراجعه کردم که بار سوم که جهت گرفتن پاسپورت براى لغو بليط برگشت مراجعه کردم به نوعى من را هم ربودند! مرا به بازداشتگاه مخصوص ارتش داخل دژبان مرکزى که به بازداشتگاه شماره ٣۶ معروف است انتقال دادند. نه ماه تحت شديدترين بازجويى ها و شکنجه هاى روحى و جسمى بوديم. در اتاق بازجويى نيز با دست هاى دست بند زده ساعت ها مى نشستيم. بعد از گذشت نه ماه پرونده ما را به دادگاه فرستاندند و اتهام جاسوسى را نه به صورت رسمى بلکه فقط به صورت شفاهى توسط شعبه ى دو دادسراى نظامى و فردى به نام عزت الله عليزاده به ما ابلاغ کردند. بازپرس نظامى که پرونده را بررسى مى کرد شخصى به نام “مجيد متين راسخ” بود که بعدها که در زندان با يک نفر از همسايه هاى او آشنا شدم، متوجه شدم فردى بى سروپا و خلافکارى است که چون فرزند شهيد بوده، از طريق سهميه خاص وارد دانشگاه حقوق مى شود و سپس با اقدامات امنيتى و اطلاعاتى که انجام مى دهد به مقام بازپرسى شعبه ى يک امنيت دادگاه انقلاب مى رسد. راسخ از افراد نزديک به “حداد” (معاون امنيتى “سعيد مرتضوى” دادستان وقت تهران) بود. پس از دو ماه نيم که نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى نتوانستند اتهام جاسوسى ما را ثابت کنند پرونده را به بهانه ى يک عنوان اتهامى ديگر از دادسراى نظامى گرفتند و به دادسراى انقلاب دادند. اتهام تازه را همکارى با سازمان مجاهدين خلق از طريق فرستادن اطلاعات براى اين سازمان اعلام و براى پرونده ما قرار مجرميت صادر کردند. در صورتى که جرايم نظامى که اتهام اوليه ما بود مى بايستى در دادسراى نظامى بررسى مى شد و هيچ کس به اعتراض ما دراين ارتباط توجهى نکرد و هيچ مدرکى نيز براى اثبات اتهام ارائه نشد. تنها يک کاغذ به من نشان داده شد که ايميلى بود که به من گفتند اين ايميل را من براى برادرم فرستادم و از او درخواست اطلاعات نظامى کرده ام. اين ايميل را نه در زمان تحقيقات، و نه در زمان دادرسى در دادگاه و نه در دادگاه تجديد نظر در ديوان عالى کشور به صورت رسمى ارائه ندادند، و ما بسيار تلاش کرديم به صورت رسمى مدرک موجود مورد بررسى کارشناسان رسمى کامپيوتر قوه قضاييه قرار گيرد و صحت و سقم آن تاييد يا تکذيب شود، که متأسفانه اين امر هرگز صورت نپذيرفت. اين درخواست را “گيتى پور فاضل” وکيل ما مطرح نمود اما پذيرفته نشد. چراکه خود آقايان هم مى دانستند که اين مدرک سنديت ندارد و مدرکى است جعلى که خود حفاظت اطلاعات ارتش آن را در پرونده گذاشته است. در همين جا يک نکته را خاطرنشان مى کنم که متاسفانه با توجه به سيستم غيرقانونى قضايى در ايران، در روند دادرسى پرونده هاى سياسى ـ امنيتى وکيل کمترين نقش را به عهده دارد. منظورم اين است که نه دستگاه امنيتى به وکلا اجازه ى دخالت در پرونده را مى دهند و نه قضات اجازه ى دفاع به آنها مى دهند و اساسا با وجود تلاش هاى بسيار وکلا براى احقاق حق به حرف آنها گوش داده نمى شود. هشتم ارديبهشت ١٣٨٨ جلسه ى دوم دادگاه ما برگزار شد. جلسه ى اول فقط ٣٠ دقيقه طول کشيده بود که به دليل اشکالات عمده در پرونده به جلسه ى دوم کشيده شد. مجيد متين راسخ که بازپرس پرونده بود در دادسرا اتهام توهين به مقدسات را نيز به من منتسب کرد و من نيز پاسخ او را دادم و در نهايت اين اقدام منجر به بازگشت پرونده به شعبه ى ٢۹ شد که قاضى آن شخصى به نام “قمى زاده” از افراد نزديک به سعيد مرتضوى به حساب مى آمد. يک نوع روند سيستماتيک در جمهورى اسلامى که مدت هاست در کشور باب شده است. بدين صورت که پرونده در داستگاه قضايى در اختيار باندى قرار مى گيرد که اين اقدامات غير قانونى برخلاف ادعاى رئيس قوه قضاييه و برادرش در ستاد حقوق بشر اين قوه، که از استقلال قضات و قوه قضاييه صحبت مى کنند، مى باشد. براى کسانى که پايشان به زندان باز شده است و خانواده هاى زندانيان سياسى که درگير کارهاى ادارى قوه قضاييه، کاغذبازى ها و باند بازى هاى مشخص بوده اند، اين رفتارهاى غير قانونى و ضد انسانى محرز است و بر اين باورم که قضات قوه قضاييه زير نفوذ مستقيم دستگاه هاى امنيتى اطلاعاتى سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات هستند. هشتم ارديبهشت دادگاه به مدت يک ساعت برگزار شد و پس از آن در تاريخ ١٣ ارديبهشت حکم صادر شد و به وکيل ما ابلاغ شد. در تاريخ ٢٣ ارديبهشت به علت پاسخگو نبودن مسئولين در بازداشتگاه ارتش، دست به اعتصاب غذا زدم و بعد از ظهر همان روز من را به زندان اوين تحويل دادند. حدود يک سال در زندان انفرادى بازداشتگاه ٣۶ حفاظت اطلاعات ارتش در دژبان مرکز بودم و از آنجا به جاى اينکه ما را به سازمان زندان ها تحويل دهند و به بند ٣۵٠ که عمومى است، به بازداشتگاه ٢۴٠ که يک بند امنيتى وزارت اطلاعات در زندان اوين است، منتقل شدم. شش ماه و ده روز را نيز در سلول هاى بازداشتگاه ٢۴٠ گذراندم و در نهايت در اواسط آبان ماه ١٣٨٨ حکم از سوى ديوان عالى کشور تاييد شد و يک هفته پس از آن من به بند عمومى منتقل شدم. اين انتقال در سوم آذرماه ١٣٨٨ اتفاق افتاد. اواسط آذرماه بود که تأييديه حکم اعدام به من ابلاغ و در اواخر همان ماه به من گفته شد که بايد مجدداً به حفاظت اطلاعات ارتش بازگردم. مدير بازداشتگاه که فرد نسبتا خوبى به نظر مى رسيد، به ديدن من آمد و از صدور حکم اعدام براى من اظهار تاسف کرد و گفت براى صحبت با من آمده اند تا شايد حکم من کاهش پيدا کند. مرا به اتاق بازجويى بردند و يکى از نمايندگان وزارت اطلاعات آمد و حکم را جلوى من گذاشت. در اتاق هاى بازجويى يک آئينه ى بزرگ قرار داشت که افراد تنها خودشان را مى ديدند و بازجوها پشت آن آئينه ها قرار داشتند. نماينده ى وزارت اطلاعات نيز حکم را از زير آئينه جلوى من گذاشت و گفت: “حکم تو تأييد شده و براى اجرا نشدن آن بايد درخواست عفو و بخشش از مقام رهبرى را بنويسى. من پاسخ دادم که کارى انجام نداده ام که درخواست بخشش داشته باشم و شما بايد از خانواده من طلب عفو بکنيد، چراکه مجرم واقعى شماييد که براى من پرونده سازى کرده ايد و من هرگز از شما درخواست عفو نمى کنم. من به نماينده ى اطلاعات گفتم شما بايد از قاضى بخواهيد که براى شما توضيح دهد که اين ايميل از کجا آمده است. او خودش را نماينده حکومت مى دانست و من در جواب به او گفتم نماينده ى اين حکومت همان سردار زارعى است که زمانى رئيس پليس تهران بود. براى حفظ حجاب، زنان و جوانان را مورد ضرب و شتم و تهديد قرار مى دادند اما در نهايت خود وى به همراه ده زن لخت در حال خواندن نماز جماعت دستگير شد. او نيز خودش را نماينده ى حکومت مى دانست. پس از اين مکالمات من را از اتاق خارج کردند و من از رئيس بازداشتگاه تقاضا کردم تا اجازه ى صحبت تلفنى با برادرم که در بيمارستان بسترى بود را پيدا کنم. برادرم در اين تماس تلفنى گفت که تا آن زمان پنج واحد خون به او تزريق کرده اند در حالى که بدن انسان عادى تنها هفت واحد خون دارد و براى من مشخص نشد که براساس چه معيارى به وى پنج واحد خون تزريق شده است و هرگز هم نتوانستيم مدارک اصلى پزشکى برادرم را ببينيم و تنها يک سرى کپى از مدارک به ما ارائه شد که بسيار مبهم است. برادرم، “البرز قاسمى”، ناخدا يکم افسر نيروى دريايى بود و مدت بيست سال در مرکز آموزش هاى دريايى رشت خدمت کرد و همچنين مدت نه سال در بندرعباس بود که از اين ۹ سال، پنج سال در دوران جنگ ايران و عراق بود. وى در رشته ى مهندسى مکانيک تحصيل کرده بود و در رشت ١٨ يگان آموزشى مرکز تخصصى را زير نظر خود داشت. اين مرکز سه هزار نفر پرسنل داشت و در واقع جايگاه سازمانى برادر من “اميرى” بود ولى به دليل اينکه اهل چاپلوسى و همراهى نزديک با سيستم نبود، به او درجه ى “اميرى” را ندادند. او در سال۱۳۸۵ پس از ٢۹ سال بازنشسته شد و در نمايندگى يک شرکت فنلاندى در ايران کار گرفت. با توجه به اينکه کار اين شرکت ساخت موتور و ژنراتور ديزلى براى کشتى ها بود، برادرم که مهندسى مکانيک بود را به راحتى استخدام کردند. يکى از شرايط کار در اين شرکت فنلاندى داشتن گذرنامه بود و البرز چون از افسران ارشد نيروى دريايى بود بايد پنج سال منتظر مى ماند تا اطلاعات نظامى اش کهنه و غير قابل مصرف شود تا بتواند گذرنامه بگيرد و بعد از گذشت اين پنج سال نيز به او گذرنامه ندادند و به بهانه گرفتن معرفى نامه او را به حفاظت اطلاعات ارتش بردند و در همان جا نيز دستگير شد. برادرم در حدود شانزده کتاب مکانيک به رشته تحرير درآورده بود که در مرکز تخصصى دريايى ارتش با نام خودش تدريس مى شد. نزديک به بيست هزار نفر در اين ١۹ سال توسط برادر من در اين مرکز آموزش ديده بودند. حميد قاسمى شال در ادامه به نفوذ دستگاه هاى امنيتى در دادگاه هاى انقلاب اشاره مى کند و مى افزايد: دادگاه انقلاب يک مجتمع قضايى است و به همين دليل داراى شعبه هاى متعدد است. اما از ميان اين شعبات، پرونده هاى سياسى ـ امنيتى تنها به سه شعبه ارجاع داده مى شود. اين سه شعبه عبارتند از شعبه ١۵ (قاضى صلواتى)، شعبه ٢۶ (قاضى پيرعباس) که اين قاضى اکنون برکنار و به دادگاه خانواده منتقل شده است و در نهايت شعبه ٢٨ (قاضى مقيسه) که قاضى آن فردى است معمم و من شنيده ام که وى بازجوى زندانيان جنبش هاى چپ و سازمان مجاهدين خلق بوده است. البته تاکيد مى کنم که اين سخن تنها مبنى بر شنيده هاى من است و براساس آن، بازجوى ديروز، قاضى امروز است و قطعا نمى تواند قضاوت عادلانه اى داشته باشد. اما اينکه چرا تنها سه شعبه به بررسى پرونده هاى سياسى مى پردازند تنها مى تواند يک دليل داشته باشد و آن هم اين است که اين سه شعبه تحت نفوذ دستگاه هاى امنيتى است. در اين دادگاه ها زمانى که گردش کار پرونده و نظريه بازجوها برروى پرونده قرار مى گيرد، قضات اين شعبه ها براساس همان نظريه، حکم مورد نظر بازجوها را به متهم ابلاغ مى کنند. در زمان بازجويى، بازجو به من مى گفت تو را اعدام مى کنيم و خودم سه پايه را از زير پايت خواهم کشيد و در نهايت نيز حکم اعدام براى من صادر شد! من بيش از چهار سال در بند عمومى ٣۵٠ اوين بودم و در اين مدت بيش از هزار نفر را ديده ام و براساس مشاهداتم مى گويم ۹۹.۹درصد زندانيان سياسى در اين سه شعبه محکوم شده اند. قاسمى شال در ادامه مى افزايد: اگر دستگاه قضايى، مستقل است چرا پرونده هاى سياسى تنها در اين سه شعبه بررسى مى شود. از سوى ديگر بايد به اين مسئله اشاره کنم که رئيس قوه قضاييه در پايان هفته ى قوه قضاييه به جلوى دوربين تلويزيون مى آيد و دو ساعت برنامه زنده دارد. در اين مصاحبه يا تعريف از استقلال قوه قضاييه است و يا تمجيد از جواد لاريجانى، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و اقداماتى که وى انجام داده است و به نظر رئيس قوه قضاييه، کارهاى صورت گرفته توسط برادرش باعث ارتقاى وضعيت حقوق بشر در ايران شه است! و اين در حالى است که رئيس قوه قضاييه به هيچ نامه اى پاسخ نمى دهد. تابستان سال ۹٠ پرونده ام براى سومين بار براى اعاده دادرسى به ديوان عال کشور رفت. اما پرونده ى من توسط “عباس جعفرى دولت آبادى”، دادستان تهران در گاو صندوق شخصى اش در دفتر او پنهان شده بود. شعبه ى ٣١ ديوان عالى کشور به رياست “موسوى جعفرى” با وجودى که اعاده ى دادرسى من را رد کرد اما قاضى خوبى داشت و من علت رد شدن اعاده ى دادرسى ام را کاملا مى دانم. اين شعبه زمانى که مى خواست پرونده ام را بررسى کند، درخواست ارسال پرونده را داشت و خانواده ام اين مسئله را پيگيرى مى کرد تا زودتر اتفاق افتد. اما داديار ناظر زندان اوين و نماينده ى دادستان تهران به خانواده ام خاطر نشان مى کردند که پرونده ى من گم شده است و البته اين حرف را به خود من نيز منتقل کردند. آبان ماه سال گذشته “خدابخشى” من را صدا زد و اعلام کرد که پرونده ام پيدا شده و او آن را مطالعه کرده و مدرکى دال بر محکوميت من پيدا نکرده است. اقرارى نيز نداشتم و اين در حالى بود که من چهار سال پيش از آن نيز همين موضوع را به آنها توضيح دادم و در حال حاضر نيز تمام نامه هايى که در طى اين سال ها نوشته ام را اگر روى هم بگذارم قطر آنها شايد به ١۵ سانتى متر برسد و همه ى حرف هايم را در آنها گفته ام. يک بار نامه ى نه صفحه اى را خطاب به جعفرى دولت آبادى نوشتم و او در ارديبهشت ٨۹ زمانى که به زندان آمد، مرا صدا کرد و من برايش تمام وقايع را شرح دادم. اما اقدامى صورت نگرفت. زيرا اجازه ى انجام کار با دولت آبادى نبود. دستگاه هاى قضايى زير نظر دادگاه هاى امنيتى است و تمامى مراحل پرونده ها زير نظر وزارت اطلاعات مى گذرد. حميد قاسمى شال در ادامه به تلاش هاى انجام شده از سوى نهادهاى بين المللى حقوق بشر و همکارى همسرش با برخى از اين نهادها اشاره مى کند و مى گويد: همسرم پس از شنيدن خبر حکم اعدام من، کمپينى را با کمک سازمان عفو بين الملل آغاز کرد و با اين کمپين فعاليت هاى بسيارى را در راه آزادى من سازماندهى نمود. سازمان عفو بين الملل شهر لندن و به خصوص “جورى دايک” يکى از مسئولين اين نهاد کمک هاى شايانى در رابطه با آزادى من انجام دادند که از طريق اين مصاحبه از آنها بسيار تشکر مى کنم. همچنين سازمان عفو بين الملل در کانادا نيز تلاش بسيارى کرد تا من بتوانم بار ديگر آزاد در کنار خانواده ام باشم. اما من فکر مى کنم دليل اصلى آزاد شدن من دو مورد بود، که فشارهاى بين المللى يکى از اين موارد به حساب مى آيد. “کاترين اشتون” مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا از وضعيت پرونده ى من با خبر بود و احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ايران در گزارش خود به وضعيت من اشاره کرده بود و همچنين دولت کانادا و چند دولت ديگر که نمى خواهم نامى از آنها آورده شود قدم پيش گذاشتند و به آزادى من کمک کردند. از سوى ديگر تصور من اين است که جمهورى اسلامى قصد داشت از همزمان بودن روز آزادى من و سفر حسن روحانى به نيويورک بيشترين استفاده تبليغاتى را ببرد. زيرا دقيقا در همان روزى که روحانى پس از به صدا درآوردن زنگ مدارس در اول مهر، راهى ايالات متحده آمريکا شد، من نيز از زندان آزاد شدم (ساعت ٢١ شب!) به نظرم مى رسد ماجراى دستگيرى من و برادرم ابزارى بود در دست جمهورى اسلامى براى فشار به دولت کانادا بود. از سويى ديگر حکومت ايران نيز قصد وانمود کردن اين موضوع به جامعه ى بين المللى داشت که آزاد کردن من و آزادى ديگر زندانيان سياسى نتيجه ى کار دولت تدبير و اميد بوده است! چرا که معتقدم به همان اندازه که دستگيرى ما با هدفى خاص صورت گرفته بود؛ آزادى من نيز دقيقاً طبق برنامه ريزى دقيق انجام پذيرفت. حميد قاسمى شال در پايان ضمن اشاره به دليل حضور خود در ژنو يادآور شد: از دلايلى که من امروز در ژنو هستم حمايت از زندانيانى است که بى گناه در زندان هاى جمهورى اسلامى هستند و حتى آن هايى که جرمى هم مرتکب شده اند از نگاه دستگاه قضايى، محکوميت هاى ناعادلانه اى گرفته اند و من خودم را صداى زندانيان مى دانم و همگى بر اين باوريم که همه ى ما از محاکمه ى عادلانه و منصفانه محرويم بوديم و تمامى محاکمات يک طرفه و تحت نفوذ وزارت اطلاعات و بازجوها بوده است. من احساس مى کنم اين وجه مشترک ميان تمامى زندانيان سياسى وجود دارد. به همين دليل به نمايندگى از ديگر زندانيان سياسى مى خواهم صداى اعتراض زندانيان سياسى نسبت به احکام ناعادلانه شان باشم. از سوى ديگر با تمام وجود از گزارش اخير احمد شهيد حمايت مى کنم. در اين گزارش درباره ى وکلا، دانشجويان فعال، دراويش، اقليت هاى مذهبى و ساير زندانيان موضوعاتى مطرح شده است که همگى دقيق و درست است. احمد شهيد اطلاعات اين گزارش ها را از طريق خانواده هاى زندانيان جمع آورى مى کند و زمانى که با او صحبت کردم اطلاعاتش درباره ى من همان هايى بود که اتفاق افتاده بود. زيرا اين اطلاعات را از طريق همسرم به دست آورده بود. اگر امروز ما يک گزارشگر ويژه در امور حقوق بشر در ايران نداشته باشيم، يقيناً اتفاق هاى ناگوارترى در کشور خواهد افتاد و وضع از اين هم بدتر خواهد شد. هر ادعايى نياز به اثبات دارد و درباره ى حقوق بشر نيز وضعيت اينگونه است. کسانى که در ايران زندانى بوده اند اکنون آزاد شده اند، شاهدان زنده ى نقض حقوق بشر در ايران هستند. من برادرم را به همين علت از دست داده ام. حضور کسانى که طعم زندان و سختى هاى آن را کشيده اند در شوراى حقوق بشر و نشست هاى جانبى آن در شهر ژنو مى تواند براى کنشگرانى که در اين محل حضور دارند کمک بسيار زيادى باشد تا بتوانند با مدارک و اسناد دقيق ترى اقدامات خود را جلو برند.
