ده ها تن در مرداد ٩٤ اعدام شدند : www.iranhrc.org
All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org
گزارش ماهانه اعدام در ایران
دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴ – ۳۱ اوت ۲۰۱۵
|
جمهورى اسلامى ایران همچنان به اعمال ناقض حقوق بشر نظیر اجرای مجازات اعدام ادامه مى‌دهد؛ ۶۶ زندانى در مرداد ۱۳۹۴، با اتهاماتى همچون «قتل عمد»، «سرقت مسلحانه»، «محاربه» و «جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» از طریق چوبه دار در این کشور اعدام شدند. تاکنون بار‌ها مدافعان حقوق بشر و نهادهاى فعال در این حوزه نظیر «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، «عفو بین‌الملل» و نهادهاى مدافع حقوق بشر در ایران، در راستاى توقف اعمال ناقض حقوق بشر هشدار داده و از مقامات قضایى و حکومتى درخواست توقف اعدام زندانیان را داشته‌اند؛ اما نه تنها اقدامى در راستاى توقف و کاهش آن توسط مقامات قضایى و حکومتى ایران صورت نگرفته، بلکه روند اجرای اعدام‌ها کماکان افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش‌هاى منتشر شده توسط نهادهاى دولتى و رسمى جمهورى اسلامى ایران، همچنین نهادهاى مدافع حقوق بشر در ایران، در مردادماه سال جارى، ۶۶ تن از طریق چوبه دار اعدام شدند که از این تعداد، ۵٠ تن تحت «جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» بوده است. در گزارش‌هاى پیشین بار‌ها به این نکته پرداخته شده که مقامات ایرانى هرگاه در خصوص افزایش آمار اعدام مورد پرسش در جامعه بین‌المللى نظیر اجلاس‌هاى سالانه و دوره‌اى حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار مى‌گیرند، با ابراز نارضایتى از این مورد بیان مى‌دارند که قوانین در این رابطه در دست تجدید نظر است و مقامات تصمیم‌گیرنده در حال تدوین قوانین جایگزین اعدام هستند؛ اما این مورد نیز تنها در حد حرف باقى مانده و هیچ اقدام موثرى در قوه قضاییه و پارلمان ایران در راستاى تدوین و جایگزینى اینگونه قوانین انجام نشده است. نبود شفافیت در پروسه حقوقى و قضایى متهمین از یک سو و نبود اطلاع‌رسانى در این خصوص از سوى دیگر، سبب شده که بسیارى از اعدام‌ها در این کشور به صورت مخفیانه و گروهى اجرا شود، این مورد نیز یکى از نگرانى‌هاى مدافعان حقوق بشر است؛ چرا که اکثر موارد زندانیان به صورت گروهى و به دور از اطلاع‌رسانى به چوبه دار سپرده مى‌شوند. به عنوان نمونه در بازه زمانى که این گزارش تدوین شده است، از مجموع ۶۶ اعدامى، ۴٠ تن از آن‌ها به صورت مخفیانه و به دور از اطلاع‌رسانى رسمى به چوبه دار آویخته شده‌اند. البته آن تعدادى که از طریق روابط عمومى دادگسترى‌هاى کل استان‌ها و رسانه‌ها اعلام مى‌شوند، به دفعات مشاهده شده که فاقد هویت بوده و در اینگونه اطلاع‌رسانى‌ها، تنها به تعداد و نوع جرم بسنده شده است. اعدام در ملاءعام مورد دیگرى است که هر ماهه در اکثر شهرهاى کشور ایران مشاهده مى‌شود. در روزهاى گرم مردادماه سال جاری، ٨ تن در ملاءعام در شهرهاى مشهد، کرج، زنجان و شهرستان اقلید استان فارس، تحت «جرایم تجاوز به عنف و موادمخدر» از طریق چوبه دار اعدام شدند. مصاحبه‌ها و متونى که قبل از دستور اجراى حکم توسط مقامات قضایى در محل اعدام قرائت می‌شود، حاکى از آن است که هدفى را که مقامات حکومتى در ایران به واسطه اجراى احکام اعدام در ملاءعام دنبال مى‌کنند، در پس پرده قدرت‌نمایى دستگاه قضایى و امنیتى، در واقع به دنبال جلوگیرى از افزایش بزهکارى و جرایم خشن، نظیر «تجاوز به عنف» است و به عبارتی دیگر با اجراى این احکام مى‌خواهند به نحوى امنیت بیشترى را در جامعه برقرار کنند. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که آنچه مقامات دولتى و حکومتى از آن سخن به میان مى‌آورند، با نفس آن فاصله‌اى از زمین تا آسمان دارد. هیچ‌گاه مقامات حکومتى به دنبال ایجاد امنیت اجتماعى در ایران نبوده‌اند و اهدافى وراى گفتمان آن‌ها در پس پرده در جریان است که در این مقال نمى‌گنجد؛ اما آنچه واضح و مبرهن است و بار‌ها در این خصوص از سوى عالمان جامعه‌شناسى و روان‌شناسى اجتماعى به رشته تحریر درآمده، تاثیرات مخرب اینگونه اعمال (اعدام در ملاءعام و قطع اعضاى بدن) در جامعه است. بار‌ها در خصوص اثرات مخرب مشاهده این اعمال بر روى شهروندان و کودکان توسط جامعه‌شناسان در داخل و خارج کشور هشدار داده شده است و بر این نکته که اینگونه رفتار‌ها نه تنها تاثیرى در کاهش بزهکارى و جرایم خشن در جامعه ندارد، بلکه سبب نهادینه شدن خشونت در بین اقشار جامعه مى‌گردد و آثار آن به مراتب مخرب‌تر از آن چیزی است که براى توجیه اجراى حکم در ملاءعام عنوان مى‌شود. براساس گزارش‌هاى منتشر شده، یک زن نیز در زندان شهاب کرمان با اتهام «مواد مخدر» در میان اعدام‌شدگان این ماه بوده است. به طور کلى براساس آمارهای موجود، از مجموع ۶۶ زندانى اعدام شده، ٢٢ تن در گروه‌هاى ۴ تا ٩ نفره در زندان‌هاى کرج، اصفهان، بندرعباس و کرمان به چوبه دار آویخته شده‌اند. مجموع کل اعدام‌ها: ۶۶ تن مجموع کل اعدام‌هاى مواد مخدر: ۵٠ تن مجموع اعدام‌هاى قتل عمد و قصاص: ۵ تن مجموع اعدام‌هاى دیگر: ١١ تن از این آمار ٨ نفر در ملاءعام اعدام شده‌اند تعداد اعدام‌هاى اعلام نشده و مخفیانه: ۴٠ تن تعداد اعدام‌هاى اعلام شده و منتشر شده در رسانه‌ها: ٢۶ تن منابع: – سازمان حقوق بشر ایران – کمپین بین‌المللى حقوق بشر در ایران – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – هرانا – وب‌سایت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران – دکتر احمد شهید – واحد مرکزى خبر جمهورى اسلامى ایران – خبرگزارى جمهورى اسلامى ایران – ایرنا – خبرگزارى دانشجویان ایران – ایسنا – خبرگزارى دولتى فارس – خبرگزارى دولتى مهر – روابط عمومى دادگسترى کل استان البرز – روابط عمومى دادگسترى کل استان همدان – روابط عمومى دادگسترى کل استان کرمانشاه – روابط عمومى دادگسترى کل استان فارس – روابط عمومى دادگسترى کل استان خراسان رضوى – روابط عمومى دادگسترى کل استان یزد – روابط عمومى دادگسترى کل استان کرمان – روابط عمومى دادگسترى کل استان اردبیل
ده ها تن در مرداد ٩٤ اعدام شدند : www.iranhrc.org
All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org
گزارش ماهانه اعدام در ایران
دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴ – ۳۱ اوت ۲۰۱۵
|
جمهورى اسلامى ایران همچنان به اعمال ناقض حقوق بشر نظیر اجرای مجازات اعدام ادامه مى‌دهد؛ ۶۶ زندانى در مرداد ۱۳۹۴، با اتهاماتى همچون «قتل عمد»، «سرقت مسلحانه»، «محاربه» و «جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» از طریق چوبه دار در این کشور اعدام شدند. تاکنون بار‌ها مدافعان حقوق بشر و نهادهاى فعال در این حوزه نظیر «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، «عفو بین‌الملل» و نهادهاى مدافع حقوق بشر در ایران، در راستاى توقف اعمال ناقض حقوق بشر هشدار داده و از مقامات قضایى و حکومتى درخواست توقف اعدام زندانیان را داشته‌اند؛ اما نه تنها اقدامى در راستاى توقف و کاهش آن توسط مقامات قضایى و حکومتى ایران صورت نگرفته، بلکه روند اجرای اعدام‌ها کماکان افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش‌هاى منتشر شده توسط نهادهاى دولتى و رسمى جمهورى اسلامى ایران، همچنین نهادهاى مدافع حقوق بشر در ایران، در مردادماه سال جارى، ۶۶ تن از طریق چوبه دار اعدام شدند که از این تعداد، ۵٠ تن تحت «جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» بوده است. در گزارش‌هاى پیشین بار‌ها به این نکته پرداخته شده که مقامات ایرانى هرگاه در خصوص افزایش آمار اعدام مورد پرسش در جامعه بین‌المللى نظیر اجلاس‌هاى سالانه و دوره‌اى حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار مى‌گیرند، با ابراز نارضایتى از این مورد بیان مى‌دارند که قوانین در این رابطه در دست تجدید نظر است و مقامات تصمیم‌گیرنده در حال تدوین قوانین جایگزین اعدام هستند؛ اما این مورد نیز تنها در حد حرف باقى مانده و هیچ اقدام موثرى در قوه قضاییه و پارلمان ایران در راستاى تدوین و جایگزینى اینگونه قوانین انجام نشده است. نبود شفافیت در پروسه حقوقى و قضایى متهمین از یک سو و نبود اطلاع‌رسانى در این خصوص از سوى دیگر، سبب شده که بسیارى از اعدام‌ها در این کشور به صورت مخفیانه و گروهى اجرا شود، این مورد نیز یکى از نگرانى‌هاى مدافعان حقوق بشر است؛ چرا که اکثر موارد زندانیان به صورت گروهى و به دور از اطلاع‌رسانى به چوبه دار سپرده مى‌شوند. به عنوان نمونه در بازه زمانى که این گزارش تدوین شده است، از مجموع ۶۶ اعدامى، ۴٠ تن از آن‌ها به صورت مخفیانه و به دور از اطلاع‌رسانى رسمى به چوبه دار آویخته شده‌اند. البته آن تعدادى که از طریق روابط عمومى دادگسترى‌هاى کل استان‌ها و رسانه‌ها اعلام مى‌شوند، به دفعات مشاهده شده که فاقد هویت بوده و در اینگونه اطلاع‌رسانى‌ها، تنها به تعداد و نوع جرم بسنده شده است. اعدام در ملاءعام مورد دیگرى است که هر ماهه در اکثر شهرهاى کشور ایران مشاهده مى‌شود. در روزهاى گرم مردادماه سال جاری، ٨ تن در ملاءعام در شهرهاى مشهد، کرج، زنجان و شهرستان اقلید استان فارس، تحت «جرایم تجاوز به عنف و موادمخدر» از طریق چوبه دار اعدام شدند. مصاحبه‌ها و متونى که قبل از دستور اجراى حکم توسط مقامات قضایى در محل اعدام قرائت می‌شود، حاکى از آن است که هدفى را که مقامات حکومتى در ایران به واسطه اجراى احکام اعدام در ملاءعام دنبال مى‌کنند، در پس پرده قدرت‌نمایى دستگاه قضایى و امنیتى، در واقع به دنبال جلوگیرى از افزایش بزهکارى و جرایم خشن، نظیر «تجاوز به عنف» است و به عبارتی دیگر با اجراى این احکام مى‌خواهند به نحوى امنیت بیشترى را در جامعه برقرار کنند. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که آنچه مقامات دولتى و حکومتى از آن سخن به میان مى‌آورند، با نفس آن فاصله‌اى از زمین تا آسمان دارد. هیچ‌گاه مقامات حکومتى به دنبال ایجاد امنیت اجتماعى در ایران نبوده‌اند و اهدافى وراى گفتمان آن‌ها در پس پرده در جریان است که در این مقال نمى‌گنجد؛ اما آنچه واضح و مبرهن است و بار‌ها در این خصوص از سوى عالمان جامعه‌شناسى و روان‌شناسى اجتماعى به رشته تحریر درآمده، تاثیرات مخرب اینگونه اعمال (اعدام در ملاءعام و قطع اعضاى بدن) در جامعه است. بار‌ها در خصوص اثرات مخرب مشاهده این اعمال بر روى شهروندان و کودکان توسط جامعه‌شناسان در داخل و خارج کشور هشدار داده شده است و بر این نکته که اینگونه رفتار‌ها نه تنها تاثیرى در کاهش بزهکارى و جرایم خشن در جامعه ندارد، بلکه سبب نهادینه شدن خشونت در بین اقشار جامعه مى‌گردد و آثار آن به مراتب مخرب‌تر از آن چیزی است که براى توجیه اجراى حکم در ملاءعام عنوان مى‌شود. براساس گزارش‌هاى منتشر شده، یک زن نیز در زندان شهاب کرمان با اتهام «مواد مخدر» در میان اعدام‌شدگان این ماه بوده است. به طور کلى براساس آمارهای موجود، از مجموع ۶۶ زندانى اعدام شده، ٢٢ تن در گروه‌هاى ۴ تا ٩ نفره در زندان‌هاى کرج، اصفهان، بندرعباس و کرمان به چوبه دار آویخته شده‌اند. مجموع کل اعدام‌ها: ۶۶ تن مجموع کل اعدام‌هاى مواد مخدر: ۵٠ تن مجموع اعدام‌هاى قتل عمد و قصاص: ۵ تن مجموع اعدام‌هاى دیگر: ١١ تن از این آمار ٨ نفر در ملاءعام اعدام شده‌اند تعداد اعدام‌هاى اعلام نشده و مخفیانه: ۴٠ تن تعداد اعدام‌هاى اعلام شده و منتشر شده در رسانه‌ها: ٢۶ تن منابع: – سازمان حقوق بشر ایران – کمپین بین‌المللى حقوق بشر در ایران – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران – هرانا – وب‌سایت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران – دکتر احمد شهید – واحد مرکزى خبر جمهورى اسلامى ایران – خبرگزارى جمهورى اسلامى ایران – ایرنا – خبرگزارى دانشجویان ایران – ایسنا – خبرگزارى دولتى فارس – خبرگزارى دولتى مهر – روابط عمومى دادگسترى کل استان البرز – روابط عمومى دادگسترى کل استان همدان – روابط عمومى دادگسترى کل استان کرمانشاه – روابط عمومى دادگسترى کل استان فارس – روابط عمومى دادگسترى کل استان خراسان رضوى – روابط عمومى دادگسترى کل استان یزد – روابط عمومى دادگسترى کل استان کرمان – روابط عمومى دادگسترى کل استان اردبیل
