اصلاح موادی از قوانینی که در زمان ها و در شرایط اجتماعی خاص، تدوین و به تصویب رسیده اند، با توسعه جوامع و تغییر شرایط اجتماعی و خواست های جامعه، اجتناب ناپذیر و در نفس خود عملی مثبت و قابل تقدیر است، به شرط آنکه قانون جدید و اصلاحات صورت گرفته منطبق با ضرورت های اجتماعی وخواست های جامعه امروزی باشد. از جمله این قوانین قانون گذرنامه است. قانون فعلی گذرنامه حاصل دهه 50 خورشیدی است که در برخی مواد آن شاهد بی عدالتی و نگاه تحقیر آمیز علیه زنان هستیم. لذا در برهه زمانی کنونی، ضرورت اصلاح و تغییرات در آن بخوبی حس می شود. اگر چه باید خیلی سال ها پیش از این تغییرات لازم در جهت برابری جنسیتی در آن صورت می گرفت. اما گویا قضیه شکل وارونه ای یافته است. این روزها موضوع طرح اصلاح قانون گذرنامه به یکی از مباحث داغ محافل حقوقی و اجتماعی ایران تبدیل شده و بیشتراز همه اذهان زنان ایران رادرگیر خود ساخته است. زنانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از 60 در صد صندلی های دانشگاه های ایران را به خود اختصاص داده اند. براساس این طرح پیشنهادی، زنان بیش از پیش محدودتر شده و اعتقاد به نابرابری جنسیتی در نگاه تدوین کنندگان آن بوضوح دیده می شود. برای بررسی این مواد، لازم است با طرح پرسش هایی، نگاهی کلی به قانون مذکور بیندازیم. حق تردد آزادانه چیست و این حق را درکدام یک از قوانین مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می توان یافت؟ آیا همگان از این حق بطور کامل برخوردارند؟ آیا می توان برخورداری از این حق را برای بخشی ازافراد جامعه مشروط به شروطی کرد؟ آیا حکومت ها می توانند شهروندان را از این حق محروم کنند؟ موجبات محرومیت شهروندان ازاین حق در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به سؤالات بالا را می توان در قوانین جاری وتعهدات بین المللی یافت. حق تردد آزادانه افراد بشر، یکی از حقوقی است که دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به آن تصریح و از آن بعنوان یکی از حقوق ذاتی بشری نام برده شده است. این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اسنادی هستند که ایران متعهد به اجرای مفاد آنها است و این اسناد بین المللی به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است که درحکم قوانین عادی ایران محسوب می شوند. بنابراین هرگونه اقدام محدود کننده آزادی تردد شهروندان، چه درقالب قانونگذاری و چه در قالب صدور احکام و تصمیمات قضائی فراقانونی وغیر قانونی مصداق بارز زیرپا نهادن تعهدات بین المللی و نقض قانون اساسی و قوانین داخلی ایران است. یکی از اقدامات فراقانونی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در پیش گرفته است، صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور و محروم ساختن آنان ازحق تردد آزادانه است. در اصل بیست و دوم قانون اساسی هرگونه تعرض به حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص منع شده است. بدیهی است که منظور از تعرض صرفآ دست اندازی به اموال مردم و آزار بدنی آنان نیست. هرگونه مخالفت و ممانعت از حق یا بازداشتن ازحق نیز به مفهوم تعرض کردن و ورود به حیطه حقوق و آزادی های افراد است. طبق اصل بیستم قانون اساسی هیچ کس و هیچ شخصی اعم از مقامات ومراجع دولتی، اداری، قضائی و حتی رهبری و نیز اشخاص عادی حق ندارند به حقوق مردم، مذکور در این اصل، کوچکترین تعرضی کنند. لزوم احترام به حقوق و اموال مردم تا بدان حد است که از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی هیچ توجیهی برای تعرض به حقوق واموال مردم قابل اغماض نیست و هیچیک از اقدامات منجر به تعرض به حقوق و اموال مردم- از ناحیه هیچ شخص یا مقام و یا مرجعی- قابل توجیه و دفاع نیست مگراینکه اقدامات مذکور منطبق با قانون و با رعایت کلیه مقررات قانونی بوده باشد. کدام قوانین ممنوعیت خروج از کشور را تجویز می کنند و به عبارت دیگر قوانین ناظر برممنوعیت خروج ازکشور کدام ها هستند؟ 1- قانون گذرنامه: یکی از قوانینی که عدم صدور گذرنامه و یا جلوگیری از خروج از کشور را برای برخی از شهروندان تجویز کرده است، قانون گذرنامه مصوب 1351 است. موارد ممنوعیت از خروج از کشور یا عدم صدور گذرنامه در این قانون، در مواد 16 و17این قانون ذکر شده است. ماده 16 قانون گذرنامه ناظر بر مصادیق کیفری ممنوعیت از خروج از کشور است و بر اساس آن اداره گذرنامه مکلف شده است تا از صدور گذرنامه برای افراد زیرخودداری کند: الف) کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. روشن است که مقامات قضائی برای صدور قرارهای ممنوع الخروجی اشخاص کاملا فاعل مختار و فارغ از هرگونه قید و بند قانونی نبوده و ملزم به رعایت ضوابط قانونی برای این اقدام قضائی هستند. از جمله این ضوابط، رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری است. ب) کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر، دارای سوء شهرت باشند. اداره گذرنامه در صورتی مجاز به خودداری از صدور گذرنامه یا جلوگیری از خروج افراد مذکور در بند “ب” ماده 16 قانون گذرنامه است که اشخاص موصوف مشهور به تکدی گری یا ولگردی یا … در خارج از کشور شده باشند و گرنه اداره گذرنامه حق ندارد به صرف شناسائی شخص یا اشخاصی با اوصاف مذکور بدون اینکه مشهور به این اوصاف بوده باشند، مانع خروج آنان از کشور شود. شرط اصلی این بند شهرت به تکدی گری یا ولگردی یا کلاهبرداری و یا … است. پ) کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. قانوناً عدم صدور گذرنامه به نام اشخاص یا جلوگیری ازخروج اشخاص به صرف ادعای مخالف بودن با مصالح جمهوری اسلامی، بدون تشکیل پرونده و بدون رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری خلاف قانون و جرم بوده و قاضی صادر کننده چنین دستوری طبق مقررات قابل پیگرد کیفری وانتظامی است. متأسفانه بیشترفعالان مدنی و سیاسی و حتی کسانی که اعتقاد به دیانتی غیراز اسلام دارند بدون اینکه پرونده ای کیفری علیه آنان تشکیل شود با سوء استفاده از این مقرره، ممنوع الخروج می شوند. این شیوه عمل در سال های اخیر به حدی گسترده و همه گیرشده است که به رویه ای عملی و مشخص برای مقامات دادسرا تبدیل شده است. ماده 17 قانون گذرنامه ناظر بر مصادیق حقوقی و مالی ممنوعیت خروج از کشور است. براساس آن اداره گذرنامه مکلف شده است که از صدور گذرنامه برای دسته ای از محکومان حقوقی یا مالیاتی خودداری کرده و از خروج آنان از کشور جلوگیری کند. این دسته از محکومان را حسب مورد، بدهکاران قطعی مالیاتی، بدهکاران اجرائی دادگستری، ممنوع الخروج شدگان ادارات ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی کشور می نامند. بدیهی است تعیین بدهکاران مالیاتی برعهده ادارات مالیات، تشخیص بدهکاران اجرائی با اجرای احکام دادگستری و تشخیص بدهکاران ثبتی با ادارات ثبت اسناد و معرفی متخلفان از تعهدات ارزی برعهده بانک مرکزی است و رفع این حالت یعنی ممنوعیت از خروج نیز منوط به اعلام کتبی ادارات مربوطه به اداره گذرنامه است و تا زمانی که نامه رفع ممنوع الخروجی اشخاص یاد شده توسط ادارات مربوطه به اداره گذرنامه ارسال نشود، از نظر اداره گذرنامه این اشخاص ممنوع الخروج تلقی می شوند، حتی اگر بدهی خود را پرداخت کرده باشند. پس لازم است اشخاصی که به این طریق ممنوع الخروج می شوند بعد از رفع موانع مراتب را به ادارات مربوطه اعلام و با گرفتن نامه از آنها نسبت به رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کنند. ت- مورد دیگری که صدور گذرنامه به نام برخی اشخاص ممنوع و یا جلوگیری ازخروج آنان پیش بینی شده است، اشخاص کمتر از 18 سال و زنان متأهل هستند. بر اساس این قانون صدور گذرنامه به نام اشخاص کمتر از 18 سال منوط به کسب اجازه از ولی قهری یا جد پدری است و نیز صدور گذرنامه به نام زنان متأهل منوط به کسب اجازه ازهمسرانشان است. این بخش از قانون گذرنامه به شدت مغایر با موازین بین المللی حقوق بشر است که بر مبنای احترام به کرامت ذاتی بشربنا شده است. لزوم کسب اجازه از همسر برای زنان متأهل نادیده گرفتن کرامت ذاتی زنان و زیر پا گذاشتن حق برابری جنسیتی آنان است که البته ناشی از افکار سلطه گرایانه و مردسالارانه تدوین کنندگان قانون فوق است. قانون گذرنامه که درحال حاضر اجرا می شود، قانونی است که درسال های قبل از استقرار جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است. این قانون یکی از مصادیق آشکار ظلم و ستم بر زنان ایرانی و بی توجهی به موازین بین المللی حقوق بشر در سال های پیش از جمهوری اسلامی نیز است. درماه های اخیر و بعد از گذشت بیش از 33 سال از دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران دولت دهم با اقدامی سابقه دار طرح اصلاح قانون گذرنامه را به تصویب رسانده و به مجلس شورای اسلامی داده است. در این طرح، آنچه مورد توجه نبوده است رفع نواقص قانونی و همسوشدن با موازین بین المللی حقوق بشراست چرا که در طرح یاد شده، نه تنها همچنان نقش مادران در دادن اجازه برای صدور گذرنامه به نام فرزندان کمتر از 18 سال در نظر گرفته نشده است بلکه بر محدودیت خروج زنان افزوده و بر بی حرمتی به کرامت انسانی آنان تأکید شده است. طبق مفاد طرح پیشنهاد شده خروج زنان مجردبیش از 18سال منوط به اذن ولی یا جد پدری ودر نبود آنان اذن دادستان شده است. با این توضیح که در صورت تصویب این مقرره زنان مجرد بالای 18 سال باید برای خروج از کشور اجازه ولی قهری یا جد پدری و یا دادستان را ارائه کنند. به این ترتیب تا 18 سالگی و تا زمانی که مجرد هستند، تحت سلطه و اجازه پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج نیز تحت سلطه و اجازه شوهرانشان خواهند بود، خواه وزیر یا وکیل یا … باشند، خواه 18 سال داشته باشند و خواه 60 یا 70 یا 80 سال و خواه مجرد باشند یا متأهل، از تحت سلطه مردان خارج نخواهند شد. مگر اینکه با تلاش خود زنان و همراهی مردان برابری طلب و عدالتخواه کلیه قوانین سلطه گرایانه و زن ستیزانه از کتاب های قانون ما پاک شوند. 2- قانون آئین دادرسی کیفری: درموارد صدور قرارهای ممنوع الخروجی توسط مقامات قضائی گفته شد که باید مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مورد توجه قضات و مقامات قضائی قرار گیرد. به همین منظور مقررات قانون آيين دادرسي كيفري را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم: ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرارممنوعیت خروج از کشوررا علیه متهمان مشروط به رعایت شرایط مندرج در آن کرده است. برای درک بهتر منظور قانون گذار از تصویب ماده 133 لازم است مواد مربوط به قرارهای تأمین کیفری را مورد توجه قرار دهیم. در ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری انواع قرارهای تأمین کیفری احصاء شده و به قضات اجازه داده شده برای تأمین حضورمتهمان در مراجع قضائی با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم، دلایل جرم و برخی وضعیت های دیگر یکی از قرارهای تأمین کیفری مندرج در این ماده را صادر کند. طبق این ماده سبکترین قرار قول شرف است که از متهم اخذ می شود و سنگین ترین آنها قراربازداشت موقت است. قانونگذار بعدآ در ماده 133 قرار دیگری را مورد توجه قرار داده است که اصطلاحآ به ان قرارممنوع الخروجی گفته می شود. با نگاهی به ماده 133 در می یابیم که غرض قانونگذار از وضع و تصویب این ماده تعیین نوعی دیگر از قرارهای تأمین کیفری نبوده است. بلکه بموجب این ماده قضات می توانند در موارد ضرورت و برای بالابردن ضریب اطمینان از حضور متهم درمرجع قضائی اقدام به صدورقرارممنوع الخروجی کند. از آنجائی که صدور قرار ممنوع الخروجی موجب محروم کردن اشخاص از یکی از حقوق اساسی آنان یعنی حق تردد آزادانه است، اولآ قانونگذار اعتبار آ نرا محدود به 6 ماه کرده است. ثانیآ برای متهم این حق را قائل شده که به صدورقراراعتراض کند. به موجب همین قانون قضات مکلفند بعد از صدور قرار آن را به متهم ابلاغ ومراتب قابل اعتراض بودن آن را به متهم اعلام کنند و متهم حق دارد شخصآ یا توسط وکیل پرونده را مطالعه و از دلایل صدور قرار ممنوع الخروجی مطلع شده و ظرف 20 روز به آن اعتراض و نقض آن را درخواست کند. رسیدگی به اعتراض متهم درمرجعی بالاتر ازمرجع صادر کننده قرار بعمل می آید. امید است با تلاش کلیه سازمان ها، نهادها و مجامع فعال حقوقی، مدنی و سیاسی و با تلاش زنان و مردان برابری طلب وعدالتخواه کلیه مقررات و قوانین ضد بشری و ضد زن از متون قانونی ما خارج و قوانین مترقی احترام آمیزهمسو با موازین بین المللی جانشین آنها شوند.
Home
