«حق انتخابات آزاد و منصفانه» از حقوق اولیه بشر است : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشر«حق انتخابات آزاد و منصفانه» از حقوق اولیه بشر است : www.iranhrc.org

«حق انتخابات آزاد و منصفانه» از حقوق اولیه بشر است : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

رویداد موازی سودویند در حاشیهٔ سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

جمعه ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/entekhabat.jpg ) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 194

اشاره: سومین رویداد جانبی سودویند با موضوع «انتخابات آزاد و منصفانه» روز پنجشنبه ١٧ سپتامبر در حاشیه سی امین نشست شورای حقوق بشر و در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست که چهار تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران حضور داشتند هر کدام درباره موضوع‌های مرتبط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در روند انتخابات که یک حق حقوق بشری است صحبت کردند. در جوامع دموکراتیک انتخاب در اراده مردم ورای گیری منصفانه تعیین کننده نوع قدرت است. حق مشارکت در حیات عمومی وسهیم شدن تک تک افراد جامعه در روند شکل گیری یک دولت از بدیهی‌ترین اجزای یک دموکراسی پایدار است. جامعه جهانی برای اجرای این اصل از اصول اولیه دموکراسی در اعلامیه حقوق بشر به این موضوع توجه کرده است در «اعلامیه جهانی درباره دموکراسی» وبراین نکته تأکید شده که موضوع کلیدی در اعمال و تحقق دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. «پرویز دستمالچی» نویسنده، مترجم و همچنین فعال حقوق بشر، درباره سلب حق حاکمیت ملت در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» ریشه‌های تضاد «قانون اساسی ایران» که مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه است را با اعلامیه جهانی حقوق بشر بررسی کرد و گفت: «اساسی‌ترین نهاد‌های پیش بینی شده در جمهوری اسلامی که مهم‌ترین نهادهای تصمیم گیرنده جامعه فقیه ها و مجتهدان هستند و این چند فقیه و مجتهد، سدی در مقابل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دیگران به شمار می‌آیند.» این فعال حقوق بشر افزود: «اعضای شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کشور را که باید فقیه باشند مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: «علاوه بر این نهادهای پیش بینی شده، انتخاب ریاست جمهوری، نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست شورای عالی امنیت ملی به طور مستقیم و غیر مستقیم در دست فقها و مجتهدان است.» این نویسنده تصریح کرد: «تمام اهل سنت ایران و همچنین نیمی از جمعیت جامعه که زنان که رجل سیاسی محسوب نمی‌شوند از حق شرکت در این نهاد‌ها محروم هستند. علاوه بر این‌ها پیروان تمام گروه‌های سیاسی و همچنین کسانی که التزام به دین اسلام و مذهب شیعه ندارند در این بخش‌ها جایی ندارند چون فقیه و مجتهد نیستند.» پرویز دستمالچی در پایان گفت: «بنابر «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بیش از ٩٩ درصد مردم جامعه حقی در حاکمیت و انتخاب شدن ندارند.» «حسن نایب هاشم» فعال حقوق بشر و نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در این پنل، قانون انتخابات ایران و قوانین جهانی انتخابات آزاد و منصفانه را با هم مقایسه کرد و گفت:«سازمان ملل و کنوانسیون‌های مرتبط حقوق بشر تعریف و چارچوب مشخص درباره ساختار انتخابات آزاد و عادلانه دارند که امروز مشخص است تمامی انتخاباتی که در داخل ایران برگزار می‌شود واجد شرایط انتخابات آزاد و عادلانه نیست.» این فعال حقوق بشر رقابتی بودن انتخابات ایران آن هم فقط در طیف‌های محدود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی را مورد تاکید و توجه قرار داد و افزود؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران نیروهایی با طیف معین می‌توانند رقابت معینی را نشان دهند. این نماینده ایرانی نهاد غیردولتی سودویند به «انتخابات سال ٨٨» اشاره کرد و گفت: «آموزش معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه به کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند ضروری است به مانند‌‌‌ همان اتفاقی که در سال ٨٨ رخ داد و معترضان به نتایج انتخابات رای خود را جست‌و‌جو می‌کردند و پای انتخاب خود نیز ایستادند. در واقع آموزش ارزش قائل شدن به رای و نگه داری از حق انتخاب باید مورد تاکید قرار گیرد.» «مرتضی کاظمیان» روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی نیز در این نشست درباره ویژگی‌های انتخابات در ایران صحبت کرد. او که عضو «کمیته دفاع از انتخابات آزاد و و سالم و عادلانه است»، آزادی و سلامت انتخابات را وابسته به تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دانست و گفت: «وضعیت احزاب، مطبوعات و منتقدان سیاسی در ایران نشان دهنده میزان خدشه به حقوق اساسی ایرانیان است» این روزنامه نگار افزود: «در حالی که ایران عضو اتحادیه بین المجالس است و اعلامیه و ضوابط انتخاباتی مصوب ١٩٩۴ را امضا کرده اما تن به نظارت بین المللی بر انتخابات نمی‌دهد و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را رعایت نمی‌کند.» این فعال ملی مذهبی وضعیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری را حتا بد‌تر از انتخابات مجلس دانست و گفت؛ شش فقیه شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، صلاحیت نامزد‌ها را تایید می‌کنند با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی تحریف حقیقت می‌کند و مجلس خبرگان را مظهر آراء مردم می‌داند. او از روند بسته در انتخابات خبرگان سخن نمی‌گوید. کاظمیان در ادامه گفت: «رهبر، نظارت استصوابی را حق قانونی، عقلی و منطقی شورای نگهبان می‌داند و نظارت استصوابی، انتخابات را دو مرحله‌ای و غیر مستقیم می‌کند.» او اضافه کرد استقرار دولت روحانی شانس سلامت انتخابات (شمارش آراء) را افزایش می‌دهد اما حتا هیات‌های اجرایی باید به گزارش‌های وزارت اطلاعات و قوه قضاییه رجوع کنند. «سیاست بوروکراتیکـ» البته کاتالیزور جنبش‌های دموکراتیک مطلب پایانی «مرتضی کاظمیان» بود که گفت: «سیاست‌های بوروکراتیک موجب تقویت جامعه مدنی و خنثی کردن هژمونی تمامیت خواهان و نیز افزایش مقاومت فرهنگی می‌شود و جنبش سبز که هم اکنون آتش زیر خاکستر است مترصد طرح خواسته‌های خود است.» «رضوان مقدم» فعال حقوق زنان و کنشگر حقوق بشر نیز در این پنل درباره حق زنان در انتخابات صحبت کرد. او گفت: «از ابتدای انقلاب تا کنون نقش زنان در انتخابات موضوع چالش برانگیزی بوده است. در ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی برای تثبیت خود نیاز به رای زنان داشت در حالیکه «آیت الله خمینی» قبل از انقلاب سال ۵٧ بار‌ها مخالفت خود را با حضور زنان در انتخابات و گرفتن حق رای ابراز کرده بود.» این فعال حقوق زنان افزود: «بر اساس «اصل ۴ انتخابات» همه قوانین و مقررات در تمامی حوزه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که معنای کاملا مشخصی دارد و آن این است که زن و مرد در اسلام دارای حقوق مساوی نیستند و بنابراین زنان از یکسری حقوق اجتماعی محروم خواهند بود.» او ادامه داد: «شیعه بودن هم یک برتری برای نظام است و بر اساس اصل ۴ «کسانی که شیعه نیستند دارای حقوق مساوی هم نیستند» بنابراین زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند و همچنین مسلمان و شیعه هم نیستند تکلیفشان در انتخابات کاملا معلوم است.» وی همچنین به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «در ٩ دوره‌ای که انتخابات مجلس برگزار شده است تنها ٨٨ زن با گذر از فیلترهای نظام اسلامی وارد مجلس شده‌اند. یعنی چیزی کمتر از سه درصد کل نمایندگان در تمام این نه دوره، در حالیکه زنان ایران خواهان حداقل سهم ٣٠ درصدی در تمامی انتخابات هستند.» «رضوان مقدم» خاطر نشان کرد: «این زنانی هم که وارد مجلس شده‌اند و می‌توانند حضور یابند مخالف حقوق زنان هستند در واقع زنان از عرصه‌های تصمیم گیری کلان کشور کنار گذاشته شده و می‌شوند.» او در ادامه به آپارتاید جنسیتی و عقیدتی اشاره کرد و افزود:«دگراندیشان، زنان و ناباوران به مذهب و یا ولایت فقیه به هیچ عنوان حق کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند همچنین نوعی ترس و وحشت عمومی نیز درباره کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و مهر آن را در شناسنامه اشان ندارند نیز وجود دارد چون اگر مهر حضور در انتخابات در شناسنامه افراد وجود ندارد ممکن است که از ورودشان به دانشگاه جلوگیری شود. در «اعلامیه جهانی درباره دموکراسی» وبراین نکته تأکید شده که موضوع کلیدی در اعمال و تحقق دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. در این باب تلاش شده تا به مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه، منابع حمایت از آن، معیار‌ها و سایر مسایل مربوطه در نظام حقوق بشر پرداخته شود. هر چند در اصل معنا و مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه هم زمان با شکل گیری نظام مدرن حقوق بشری و تدوین اسناد مهمی چون منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مورد توجه جامعه بین المللی بوده است، اما به کارگیری این اصطلاحات در این قالب، بیشتر به دهه نود، به وی‍ژه سال ۱۹۹۴ بر‌می‌گردد که اعلامیه‌ای تحت عنوان «معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه» در یکصد و پنجاه و چهارمین اجلاس شورای بین پارلمانی به تصویب رسیده است. در ماده ۲۱ (بند۳) مربوط به حقوق مربوط به انتخابات در این کنوانسیون اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم دانسته شده که این اراده باید به وسیله انتخاباتی به طور واقعی و ادواری صورت می‌پذیرد، ابراز گردد. همچنین بر‌اساس ماده مذکور، انتخابات باید عمومی و با رعایت برابری و با رأی مخفی یا شیوه‌ای مشابه صورت پذیرد به گونه‌ای که آزادی رأی را تأمین نماید. همچنین کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۲) نیز رأی زنان را بدون هرگونه تبعیضی مورد توجه قرار داده و به رسمیت شناخته و کنوانسیون بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵) و بر همین اساس در ماده ۵ بندC برابری در بهره‌مندی از حقوق سیاسی به ویژه حق رأی برابر بر‌مبنای برگزاری انتخاباتی عمومی و با رعایت مساوات را به منظور مشارکت در امور عمومی مورد توجه قرار داده است.

Type at least 1 character to search