حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت اول
حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت اول مصوب مجمع عمومى طى قطعنامه شماره ٣٣/۴٠ مورخ ٢۹ نوامبر ١۹٨۵ اصول کلى ١- چشم اندازهاى بنيادين ١-١ دولتهاى عضو در انطباق با مصالح عمومى خود در پى رفاه بيشتر نوجوانان و خانواده اش خواهند بود. ٢-١ دولتهاى عضو سعى خواهند نمود شرايطى فراهم آورند که زندگى سودمندى را براى نوجوان در جامعه تضمين کنند. در اين دوره که نوجوان مستعدترين براى رفتار انحرافى است فرايندى از رشد تخصصى و اموزش را ترويج تا وى را در صورت امکان از جرم و تقصير عارى سازد. ٣-١ توجه کافى به تدابير مثبت معطوف گردد که بسيج همه جانبه کليه منابع ممکن از جمله خانواده، داوطلبان، و يا ساير گروههاى جامعه، مدارس و ديگر نهادهاى جامعه را در بر گيرد. هدف از اين تدابير ارتقا رفاه نوجوانان از نظر کاهش نياز به مداخله تحت قانون و برخورد موثر، منصفانه و انسانى با نوجوان در تعارض با قانون است. ۴-١ عدالت نوجوانان به منزله جز جدايى ناپذير از فرايند توسعه ملى در هر کشور و در چارچوب عدالت اجتماعى جامع براى همه نوجوانان تصور خواهد شد. از اين رو، در عين حال به حمايت جوان و خفظ نظم مسالمت آميز در جامعه کمک مى کند. ۵-١ اين قواعد در قالب شرايط اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى حاکم در هر دولت عضو اجرا خواهد شد. ۶-١ خدمات عدالت نوجوان به هدف بهبود و تقويت صلاحيت افراد دخيل در خدمات از جمله روش ها، رويکردها و نگرش هايش منظما توسعه يافته و هماهنگ خواهد شد. تفسير چشم اندازهاى بنيادين گسترده به طور کلى به سياست جامع اجتماعى و به هدف ارتقا رفاه نوجوانان در بالاترين حد بر مى گردد که بتوانند ضرورت دخالت نظام عدالت نوجوان را به حداقل رسانده و به نوبه خود آزار ناشى از هرگونه دخالت را کاهش دهند. چنين تدابير مراقبتى براى جوان پيش شرطهاى خط مشى اوليه است که به منظور مرتفع ساختن نياز به اجراى قواعد و قبل از شروع خلاف طراحى شده اند. قواعد ١-١ تا ٣-١ به نقش مهم اشاره دارند که يک خط مشى اجتماعى سازنده براى نوجوانان در پيشگيرى از جرم و تقصير نوجوان ايفا مى کند. قاعده ۴-١ عدالت اجتماعى را به منزله جز جدايى ناپذير از عدالت اجتماعى نوجوان تعريف مى کند. در حالى که قاعده ۶-١ به ضرورت بهبود عدالت نوجوان اشاره دارد بدون اينکه تدوين خط مشى اجتماعى مترقى را بطور کلى براى نوجوان به تعويق بياندازد در حاليکه ضرورت بهبود مداوم خدمات کارکنان را هم مد نظر دارد. قاعده ۵-١ در پى است که شرايط موجود در دولتهاى عضو را به حساب آورد که باعث نحوه اجراى قواعد ويژه گردد که لزوما از نحوه مصوب در ساير دولتها متفاوت باشد. ٢- حيطه قواعد و تعاريف مورد استفاده ١-٢ حداقل قواعد معيار ذيل بدون هرگونه تمايز براى مثال نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسى و ساير عقايد، منشا ملى و اجتماعى، مال، تولد، يا ساير موقعيت ها اجرا خواهد شد. ٢-٢ از نظر اين قوانين، تعاريف ذيل از سوى دولتهاى عضو به نحوى سازگار با نظامهاى حقوق و مفاهيم شان اعمال خواهند شد. الف) نوجوان، کودک يا شخص جوانى است که ممکن است با وى براى تخلفى در چارچوب نظام هاى مربوطه به نحوى متفاوت از يک بزرگسال رفتار شود. ب) تخلف هرگونه رفتارى است (عمل يا ارتکاب) که به موجب قانون تحت نظام هاى حقوقى مربوط، قابل تنبيه است. ج)متخلف نوجوان، کودک يا جوانى است که متهم به ارتکاب است يا کسى که مرتکب خلاف شناخته شده است. ٣-٢ در هر قلمور قضايى ملى تلاش هايى براى ايجاد يک سرى قوانين، قواعد و مقررات به خصوص قابل اجرا نسبت به نوجوان و نهادها، و ارگان هاى عهده دار وظايف اجراى عدالت نوجوان صورت مى گيرد. اين مقررات براى مقاصد ذيل تدوين مى شوند: الف) برآوردن نيازهاى مختلف متخلفان نوجوان در حالى که حقوق اصلى آنان مورد حمايت است. ب) برآوردن نيازهاى جامعه. اجراى کامل و منصفانه قواعد ذيل: تفسير: حداقل قواعد معيار حاضر با تدبير و تامل تدوين شده اند تا در نظام هاى حقوقى متفاوت قابل اجرا بوده و در عين حال برخى معيارها را در رفتار با متخلفان نوجوان تحت هر تعريفى براى نوجوان و تحت هر نظام مسئول متخلفان نوجوان، برقرار نمايد. قواعد مورد نظر همواره به صورت بيطرفانه و بدون هرگونه تبعيض اجرا مى شود. از اين رو قاعده ١-٢ بر اهميت قواعد همواره بى طرف و بدون هر نوع تمايز تاکيد مى نهد. قاعده از تدوين اصل ٢ اعلاميه حقوق کودک پيروى مى کند. قاعده ٢-٢ واژه هاى “نوجوان” و “تخلف” را به عنوان تصور “متخلف نوجوان” که موضوع اصلى قواعد معيار وابستگى دارند و اين وابستگى صراحت دارد بنا بر اين کاملا به نظامهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و حقوقى دولتهاى عضو احترام مى گذارند. اين قيد براى تنوع وسيعى از سنين تحت تعريف “نوجوان” يعنى از سن ۷ تا ١٨ سالگى يا بالاتر است. چنين تنوعى با توجه به نظام حقوقى متفاوت ملى به ظاهر اجتناب ناپذير بوده و اثر قواعد را کم مکى کند. قاعده ٣-٢ به ضرورت قانون گذارى ملى مشخص براى مطلوب ترين اجراى قواعد حداقل معيار هم قانونى و هم عملى معطوف است. ٣- تعميم قواعد ١-٣ مقرره هاى ذيربط در اين قواعد نه تنها متخلفين بلکه نوجوانانى جارى است که ممکن است به دليل هر رفتار خاصى مورد دادخواهى قرار گيرند که در صورت ارتکاب يک بزرگسال قابل تنبيه نباشد. ٢-٣ تلاش هايى به عمل خواهد آمد تا اصول مندرج در اين قواعد به کليه نوجوانان در رسيدگى هاى رفاهى و مراقبتى آنان تعميم يابد. ٣-٣ همچنين تلاش هايى به عمل خواهد آمد تا اصول مندرج در اين قواعد به متخلفين بزرگسال جوان تعميم يابد. تفسير قاعده ٣ به حمايت مورد پيش بينى توسط قواعد حداقل معيار براى اجراى عدالت نوجوان تعميم يافته و موارد زير را در بر مى گيرد: الف) “تخلفات موقعيتى” که در نظام هاى مختلف حقوقى ملى تجويز شده اند موقعى است که طيف رفتار به عنوان تخلف براى جوانان در مقايسه با بزرگسالان وسيع تر است ( براى مثال فرار از مدرسه، نافرمانى از مدرسه و خانواده، مستى در ملا عام و غير قاعده ١-٣) ب) رسيدگى هاى رفاهى و مراقبت هاى نوجوان (قاعده ٢-٣) ج) جريان رسيدگى مربوط به متخلفان بزرگسال جوان البته به هر يک از محدوديت هاى سنى بستگى دارد. (قاعده ٣-٣) تعميم قواعد براى در بر گرفتن سه موضوع فوق الذکر ظاهرا قابل توجيه است. قاعده ٣ حداقل ضمانت ها را در آن زمينه ها فراهم مى کند و قاعده ٢- ٣ قدمى مطلوب در جهت عدالت عادلانه، برابرى و انسانى براى کليه جوانان در تعارض با قانون تلقى مى گردد. ۴- سن مسئوليت کيفرى حداقل سن مسئوليت کيفرى به دليل تاريخ و فرهنگ وسيعا متفاوت است. رويکرد مدرن اين است که آيا يک کودک مى تواند با اجزاى اخلاقى و روانشناختى مسئوليت کيفرى سازگار باشد. يعنى کودکى به موجب قوه تشخيص و درک فردى خود مى تواند براى رفتار اساسا ضد اجتماعى مسئول باشد. چنانچه سن مسئوليت بسيار پايين و ثابت باشد يا اينکه محدوديت سن پايين تر کلا وجود نداشته باشد انديشه مسئوليت بى معنى خواهد بود. به طور کلى رابطه نزديکى ميان انديشه مسئوليت براى رفتار متخلفانه و يا کيفرى و ديگر حقوق و مسئوليتهاى اجتماعى وجود دارد مانند وضعيت تاهل، بلوغ مدنى و غيره). از اين رو تلاش هايى بايد به عمل آيد تا بر پايين ترين محدوديت سن معمول توافق نمايند که از نظر بين المللى قابل اجرا باشد. ۵ – اهداف عدالت نوجوان ١-۵ نظام عدالت نوجوان بر رفاه نوجوان تاکيد مى نهد و بايد تضمين نمايد که هر واکنشى نسبت به متخلفان همواره متناسب با شرايط متخلفان و تخلف خواهد بود. تفسير قاعده ۵ به مهمترين اهداف عدالت نوجوان اشاره دارد. اولين هدف ارتقا رفاه نوجوان است. اين توجه اصلى نظام هاى حقوقى است که طى آن دادگاه هاى خانواده و مقامات ادارى به متخلفان نوجوان مى پردازند. ليکن رفاه نوجوان بايد در نظامهاى حقوقى که مدل دادگاه کيفرى را دنبال مى کنند، هم مورد تاکيد قرار گيرد و از اين رو به اجتناب از مجازاتهاى صرفا تنبيهى کمک کندهمچنين ر.ک به قاعده ١۴). دومين هدف “اصل تناسب” است. اين اصل به عنوان ابزارى براى توقف مجازات هاى تنبيهى شناخته شده است که اکثرا در ارتباط با استحقاق عادلانه و در رابطه با شدت و حدت نخلف ابراز مى شوند. پاسخ به متخلفان جوان بايد نه تنها بر اساس توجه به شدت تخلف بلکه شرايط فردى هم باشد، شرايط فردى متخلف (براى مثال موقعيت اجتماعى، وضعيت خانواده، آزار ناشى از تخلف يا ساير عوامل آسيب رسان شرايط فردى) بايد بر تناسب واکنش ها (براى مثال توجه به تلاش متخلف جهت جبران خسارت قربانى يا تمايل وى براى بازگشت به زندگى سالم و مفيد) تاثير بگذارد. به همان دليل، واکنش ها به هدف اطمينان از رفاه نوجوان شايد فراتر از ضرورت باشد و از اين رو همانگونه که در برخى نظام هاى عدالت اجتماعى نوجوان مشاهده گرديد، حقوق بنيادين فرد جوان را نقض مى کند. در اينجا هم بايستى تناسب واکنش نسبت به شرايط تخلف و تخلف هر دو از جمله قربانى حفظ گردد. خلاصه مطلب، قاعده ۵ خواهان نه کم و نه زياد بلکه واکنش منصفانه به موارد مشخص از تقصير و جرم است. موضوعات آميخته در اين قاعده ممکن است موجب توسعه در هر دو جنبه گردد: انواع نوين و نوع آورانه واکنش ها در قبال گسترش بى دليل تور کنترل اجتماعى رسمى بر نوجوانان به همان اندازه که مطلوب است واجد احتياط هم مى باشد. ۶- حيطه صلاحديد ١-۶ با توجه به تنوع نيازهاى خاص نوجوان و تنوع قرارها حيطه مناسب در کليه مراحل رسيدگى و در سطوح مختلف اجراى عدالت نوجوان از جمله تحقيق، پيگيرى و احقاق حق و پيگيرى تعيين تکليف ها بايد اجازه داده شود. ٢-۶ با اين وجود، تلاش هايى به عمل خواهد آمد تا در اعمال چنين صلاحديد پاسخگويى کافى را در کليه مراحل و سطوح اطمينان دهد. ٣-۶ آنهايى که اعمال صلاحديد مى کنند بايد به ويژه واجد شرايط يا آموزش ديده باشند تا آن را به لحاظ قضايى و طبق وظايف و رسالت شان اعمال کنند. تفسير قواعد ١-۶، ٢-۶ و ٣-۶ ترکيبى از چندين شکل مهم از اجراى موثر، منصفانه و انسانى عدالت نوجوان هستند: ضرورت اجازه اعمال اختيار صلاحديد در کليه سطوح مهم رسيدگى اين است که تصميم گيرندگان بتوانند مناسب ترين اقدامات را در هر مورد معمول دارند. ضرورت پيش بينى کنترل به منظور جلوگيرى و سواستفاده از حق اعمال صلاحديد جهت حفظ حقوق متخلف جوان، پاسخگويى و حرفه اى گرى بهترين ابزار در جهت جلوگيرى از حق اعمال گسترده صلاحديد هستند. از اين رو، بر صلاحيت حرفه اى و آموزش کارشناسى در اينجا به عنوان ابزار ارزشمند تضمين اعمال قضايى صلاحديد در مسائل مربوط به متخلفين نوجوان تاکيد شده اند ( همچنين نگاه کنيد به قواعد ۶-١ و ٢-٢). تدوين راهنما ويژه درباره اعمال حق صلاحديد و تمهيد نظامهاى بازنگرى، پژوهش خواهى و مانند آن در اين زمينه تاکيد شده اند تا اجازه رسيدگى به تصميمات و پاسخگويى داده شود. چنين ساز و کارها در اينجا مشخص نشده اند. چون به راحتى نمى توانند در حداقل قواعد معيار بين المللى ادغام شوند چرا که پوشش کليه تفاوت ها در نظام هاى دادگسترى امکان پذير نيست. ۷ – حقوق نوجوانان صيانت هاى اساسى شکلى مانند فرض بى گناهى، حق تفهيم اتهامات، حق سکوت، حق مشاوره، حق حضور والدين يا قيم، حق رو به رو شدن و مواجهه شاهدان و حق پژوهش خواهى به مقام بالاتر در کليه مراحل رسيدگى تضمين خواهد شد. تفسير: قاعده ١-۷ بر برخى نکات مهم که نشانگر عناصر اساسى براى محاکمه منصفانه و عادلانه است، تاکيد مى نهئ و اينکه اين نکات مورد تصديق بين المللى در اسناد حقوق بشر موجود هستند. ( همچنين ر.ک به قاعده ١۴). براى مثال فرض بى گناهى در ماده ١١ اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده ١۴ بند ٢ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى هم يافت مى شنود. قاعده ١۴ مکرر اين قواعد مسائلى را مشخص مى کند که به ويژه براى جلسات رسيدگى موارد جوانان مهم هستند. در حالى که قواعد ١-۷ به نحو کلى بيشترين صيانت هاى اساسى شکلى را تاييد مى کند. ٨ – حمايت از حريم خصوصى ١-٨به منظور اجتناب از صدمه وارده به نوجوان ناشى از انتشار بى دليل با فرايند برچسب زدن، حريم خصوصى نوجوانان در کليه مراحل محترم شمرده خواهد شد. ٢-٨ در اصل هيچ اطلاعاتى که ممکن است منجر به شناسايى متخلف گردد، منتشر نخواهد شد. تفسير ماده ٨ بر اهميت حمايت از حريم خصوصى نوجوان تاکيد مى نهد. اشخاص جوان به ويژه، مستعد بى آبرو شدن هستند. با تحقيق جرم شناسى ز فرايند هاى برچسب زدن شواهدى از آثار زيان بار (انواع مختلف) ارائه داده است که ناشى از هويت دائم اشخاص جوان به عنوان “مقصر” يا “مجرم” است. قاعده ٨ بر اهميت حمايت نوجوان در برابر آثار مخرب از چاپ اطلاعات درباره وى در رسانه هاى گروهى ( براى مثال اسامى متخلفين جوان، از متهم تا محکوم) تامين مى کند. در اصل مصلحت فرد دست کم بايد مورد حمايت و صيانت قرار گيرد. (محتويات کلى ماده ٨ در قاعده ١-٢ بيشتر مشخص شده اند). ۹- قيد استثنا ١-۹ هيچ چيز در اين قواعد به عنوان مانعى در اجراى حداقل قواعد معيار رفتار با زندانيان مصوب سازمان ملل متحد و ساير اسناد و معيارهاى حقوق بشر مورد تصديق جامعه بين المللى مربوط به مراقبت و حمايت از جوان تفسير نخواهد شد. تفسير منظور از قاعده ۹ اين است که از سو درک، تفسير و اجراى قواعد حاضر منطبق با اصول مندرج در اسناد حقوق بشر و معيارهاى بين المللى موجود و يا در حال ظهور مانند اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و اعلاميه حقوق کودک و پيش نويس کنوانسيون حقوق کودک، اجتناب گردد. بديهى است که قواعد حاضر به ديگر اسناد بين المللى که ممکن است حاوى مقرراتى با کاربرد گسترده باشند، لطمه نمى زند. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
