تلاش برای حذف مجازات اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر در ایران
موضع گیری سودویند در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر
تلاش برای حذف مجازات اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر در ایران
جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ – ۰۸ آپريل ۲۰۱۶
بیشترین اعدام‌ها در «جمهوری اسلامی ایران» در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر است. منابع رسمی و منابع غیر دولتی تعداد ۸۳۹ اعدام را در سال ۱۳۹۴ شمسی گزارش داده‌اند که از این میان تعداد ۵۳۷ اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر می‌باشد. فعالان مدنی و حقوق بشر در کنار سازمان‌های بین‌المللی، در طول سال‌ها گذشته تلاش گسترده‌ای کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به این اعدام‌های جلب کنند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران درزمینه شمار اعدام‌ها، جایگاه نخست در خاورمیانه و رتبه دوم در سطح جهان را دارد. اعدام ابزاری نامناسب برای مقابه با قاچاق مواد مخدر مقامات ایرانی بارها اعتراف کرده‌اند که این اعدام‌ها نه تنها مانع از قاچاق مواد مخدر نشده است، بلکه مشکلات مرتبط با مواد مخدر علیرغم اعدام صدها نفر، افزایش نیز یافته است. با این وجود اعدام‌ها با میزان بیشتری نسبت به گذشته ادامه‌دارند. دادگاه‌های غیرمنصفانه، دسترسی نداشتن به وکیل و اعترافات اجباری، موضوعات دیگری هستند که متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر با آن مواجه هستند. البته برخی کشورها از جمله «دانمارک»، «بریتانیا» و «ایرلند» به دلیل افزایش میزان اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، کمک‌های مالی خود را در این زمینه به ایران قطع کرده‌اند. وزیر امور خارجه ایرلند هم گفته است: «برای ما روشن است که کمک‌های ما در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران استفاده می‌شود.» به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» در حال حاضر تنها در واحد دو زندان قزل‌حصار، از میان حدود دو هزار و ۳۰۰ زندانی، هزار و ۸۵۰ نفر زیر حکم اعدام هستند. در همین رابطه نهاد غیر دولتی «سودویند»در روز دوشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۲ فروردین ماه ١٣٩۵ در روند ۳۱ مین نشست «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در «ژنو» سویس در رابطه با منع قانون مجازات اعدام و روند پرشتاب اعدام‌ها در «جمهوری اسلامی ایران» گزارش خود را ارائه کرد. «کیمیا مقدم» فعال حقوق بشر و دانشجوی روانشناسی در دانشگاه «برلین» به نمایندگی از این سازمان در ابتدا گفت: ما از این که شورای حقوق بشر توجه خاصی به موضوع مشکلات مرتبط با مواد مخدر در جهان دارد بسیار خشنودیم. «سودویند» پشتیبانی خود را از توصیه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ارتباط با منع قانون مجازات اعدام اعلام می‌کند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که مجازات اعدام تاثیری بر روی پیش گیری از استفاده غیرقانونی مواد مخدر نداشته است. این مسئله به‌خصوص در مورد «جمهوری اسلامی ایران» صدق می‌کند، که با وجود اعدام‌های پرشمار، در جامعه «ایران» به صورت گسترده با مشکل استفاده از مواد مخدر مواجه هستیم. این فعال حقوق بشر در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان «مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران» به نام اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه شده بود با مخالفت‌های شدیدی از طرف اداره کل تدوین قوانین، نیروی انتظامی و دفتر دادستانی مواجه شده است. اين طرح می‌تواند امکان کاهش مجازات مرتبط با قاچاق غیر مسلحانه مواد مخدر را ایجاد بکند ولی این طرح باید از طرف مجلس و شورای نگهبان تصویب گردد تا بتواند اجرایی شود. اکثریت زنان و مردان زندانی در «ایران» به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌ها هستند و آمار زنانی که برای ارتکاب به جرم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند در طی سال‌های گذشته دو برابر شده است. تحقیقات حاکیست که زنان به طور متوسط بعد از دو سال اعتیاد و مردان بعد از پنج سال اعتیاد کارتن خواب می‌شوند. تنها در دی ماه ١٣٩٤ در مدت‌زمان برنامه جمع آوری زنان کارتن خواب، از میان ٥٠٠ نفر از این زنان، ٩٠ درصد حامله بودند. همینطور اعلام شد که ایشان تقریباً ٣٠٠ نوزاد با بیماری ایدز به دنیا می‌آورند. وی در پایان گفت: «سودويند» بر این باور است که در ارتباط با مشکل جدی مواد مخدر نیازمند به در نظر گرفتن سیاست و راهکارهای جنسیتی در همه سطوح برنامه ریزی پایدار هستیم. از بین بردن مشکل جهانی مواد مخدر به وجود ارگان‌های دموکرات، ثبات سیاسی و پاسخگویی، به همراه مبارزه برای از بین بردن فقر و اجرای قوانین و همچنین شفافیت در تمام ارگان‌های مقتدر نیازمند است. ویدیو این موضع گیری به زبان انگلیسی را از این لینک مشاهده کنید:
ترجمه فارسی موضع گیری را از این لینک مشاهده کنید :
پی نوشت: قوانین و مقرارت بین الملل بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه و اعمال فشار بر متهم فاقد ارزش قانونی است. «اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در این رابطه مقرر کرده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» همچنین جمهوری اسلامی ایران از سال ١۹۷۶، به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” ملحق شده است، بر اساس ماده ٣ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مصوبه ١٠ دسامبر ۱۹۴۸ و ماده ٦ «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» راجع به “مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به القای مجازات مرگ” و با اعتقاد به اینکه “هر اقدامی در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهره‌مند شدن از حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین‌المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ”، دومین پروتکل اختیاری «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومی به تصویب رساندند. و نیز ماده ۴ «کنوانسیون منع شکنجه» که با توجه به ماده ۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ٧ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، در خصوص “ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی نسبت به افراد”؛ جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای مفاد آن هست؛ جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که “کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعیین مجازات‌های متناسب با طبع سنگین این جرائم، ارتکاب این‌گونه بزه‌ها را قابل مجازات اعلام کند.” تنظیم گزارش : آرون عسکری
Home
