تداوم روند نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرتداوم روند نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران : www.iranhrc.org

تداوم روند نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران : www.iranhrc.org

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/stop-executions-iran-s.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 197

در سال گذشته میلادی، حقوق بشر و مسائل پیرامون آن چالش جدی و عمیقی را برای حاکمیت ایران فراهم اورد. موارد نقض حقوق بشر به طور گسترده ای در حوزه های گوناگون رخ داد و تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم. به رغم وعده های دولت یازدهم در رسیدگی به وضعیت نگران کننده نقض حقوق بشر، همچنان شاهد تداوم نقض بدیهی ترین حقوق انسانی مردم در گروه های مختلف اجتماعی از جمله اقلیت های قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی، فعالین کارگری و سایر اقشار بودیم. تلاش های بین المللی برای تنویر افکار عمومی و کمک به نهادها و سازمان های حقوق بشری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، بسیار فعالانه بوده است. بر اساس آخرین گزارش “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، وی از رشد فزاینده اعدام ها، نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی، وضعیت نگران کننده ی نقض حقوق زنان و کودکان و همچنین بسیاری از کنشگران عرصه های مختلف ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی حاکمیت جمهوری اسلامی به این موارد و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد. مهمترین موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی اعدام ها در سال گذشته میلادی رشد 120 درصدی اعدام ها را بنابر آمار رسمی و ثبت شده سازمان های حقوق بشری و همچنین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل شاهد بودیم. مجازات اعدام برای بیش از 20 نوع جرم صادر می شود، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل مواد مخدر و جرایم اقتصادی؛ برای اتهام های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی مطرح می شود. اعدام با طناب دار از رایج ترین شیوه اعدام ها در ایران بوده و گزارشاتی مبنی بر اجرای قانون سنگسار در سال های گذشته نیز وجود داشته است. در حال حاضر هزاران نفر در زندان های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند. دستگیری ها تعداد دستگیری ها و زندانی کردن روزنامه نگاران، کنشگران مدنی و کارگری وفعالین حوزه زنان و حتی دوستداران محیط زیست، رشد بسیار زیادی را در مقایسه با سال های گذشته دارد. بازداشت های خودسرانه و بدون ادله قضایی و حقوقی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی می باشد برهمین اساس افراد متهم، به ویژه در پرونده های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر می شوند و مدت های طولانی در حبس انفرادی می مانند و از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند و در همین ارتباط محکومان به اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر حق تجدید نظرخواهی در ارتباط با جرائم یاد شده را ندارند. در بین زندانیان طیف زیادی از فعالین و روزنامه نگاران و حتی وبلاگ نویس هایی دیده می شوند که برای کمترین اعتراض به شرایط موجود به حبس های بلند مدت محکوم گردیده اند که از آن جمله می توان به حبس وبلاگ نویسی به بیست سال زندان و دها وبلاگ نویس و فعالین فضای مجازی دیگر که بدون هیچ گونه محکومیت و تفهیم اتهامی در بازداشتگاه های تحت نظر سپاه و وزارت اطلاعات به سر می برند، اشاره کرد. اقلیت های دینی و مذهبی تداوم فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی در سال گذشته میلادی همچنان ادامه داشت .زندانی کردن بیش از 230 نفر از اهل سنت تنها بخاطر عقیده و باور مذهبی و تداوم محکومیت بیش از 100 تن از بهاییان و تخریب گورستان ها و تعطیل کردن کسب و کار آن ها و ادامه بازداشت دراویش و 4تن از وکلای دراویش گنابادی و پیروان عرفان حلقه و روحانیون مخالف نظام و نیز بازداشت تعداد زیادی از نو کیشان مسیحی در شهرهای مختلف را می توان نقض آشکار حقوق مدنی و حق آزادی عقیده و بیان دانست. گروهای قومی فشار گسترده بر گروه های قومی در ایران همچنان رو به افزایش است و درسال گذشته بیش از 1280 مورد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین بر پایه گزارش آماری آژانس کردپا گزارش شد که 144 مورد در مورد قربانیان مین و بی مسولیتی دستگاه های ذی ربط با پاکسازی میادین مین بوده است. از دیگر موارد می توان به قتل و مجروح نمودن کولبران مرزی و کاسب کاران محلی در مناطق کردنشین اشاره کرد. کشتار شهروندان بلوچ و ادامه دستگیری فعالین بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و در همین ارتباط بازداشت خودسرانه فعالین عرب در خوزستان و در آذربایجان و مناطق ترکمن نشین مصادیق بارز نقض حقوق گروهای قومی بوده است که براساس قانون نه تنها از حقوق اولیه خود در رابطه با حق آموزش به زبان مادری و تدریس و نشر کتاب به زبان خود محروم هستند بلکه فعالین آن ها نیز زندانی و شکنجه می شوند. زنان فشار مداوم بر کنشگران حوزه زنان در سال گذشته میلادی بسیار بیشتر از سال قبل در همین رابطه بوده است. بنابر آمار سازمان ها و گروه های مدافع حقوق زنان بیش از 36 مورد بازداشت فعالین مرتبط به این حوزه گزارش شده است که از آن جمله به تداوم بازداشت “مهدیه گلرو” و”ناهید گرجی” و “مریم مقدسی” و برخی دیگر از فعالین اجتماعی و سیاسی این حوزه اشاره دارد. از دیگر موارد نقض حقوق زنان کم رنگ کردن حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بود که به طور مشخص یکی از مصوبات شهرداری برای کاهش حضور بانوان موجب اعتراض فعالین عرصه زنان قرار گرفت و از دیگر مواردی که بسیار باعث نگرانی تمامی اقشار جامعه و به خصوص جامعه مرتبط با حقوق زنان شد، اسید پاشی های مشکوک و حملات با چاقو به زنان در چند شهر در ایران بود. کودکان کار از دیگر موارد نقض حقوق بشر افزایش تعداد کودکان کار و نقض سیتماتیک منشور بین الملی حقوق بشر در مورد کودکان در جمهوری اسلامی است. عدم حمایت دولت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و مشکلات فزاینده اقتصادی، تعداد زیادی از کودکان را از حق ابتدایی تحصیل وا داشته و این در حالی است که دولت ایران از سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی از زمان امضای معاهده مذکور نه تنها قدمی در جهت بهبود وضعیت کودکان بر نداشته ، بلکه وضعیت کودکان سال به سال به مراتب بدتر و وخیم تر از گذشته شده است و این روند نگران کننده همچنان ادامه دارد. طبق ماده ۲٨ کنوانسيون حقوق کودک برخورداری از آموزش و پرورش حق تمامی کودکان زیر 18 سال است و دولت بايد امکان آموزش ابتدايی و رايگان و اجباری را برای همه کودکان فراهم کند. و ماده ٣۲ همين کنوانسيون تاکید می کند که کودکان بايد در برابر کاری که رشد و سلامت آنها را تهديد مي‌‌کند، حمايت شوند. به علاوه به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ممنوع است و کار فرمایی که این تخلف را انجام دهد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. همچنین کنوانسیون اشاره دارد که، از وظایف دولت های امضاکننده این معاهده است که با بالا بردن فرهنگ عمومی و تامین نیازهای مالی، جلوی کار کودکان را بگیرند. امضای این کنوانسیون و تصویب قوانین حمایتی از کودکان برای دولتی که نه تنها کمترین امکانات و حمایتی برای کودکان تامین نمی کند، بلکه فعالیت در احقاق حقوق کودک را جرم محسوب می کند و فعالین حقوق کودک را روانه زندان می کند، یک عوام فریبی محض است. کارگری در سال گذشته میلادی، تعطیلی کارخانجات و بنگاه های کار بر اثر مشکلات اقتصادی حجم عظیمی از اخراج و تعدیل کارگران را در پی داشت. در سال 2014 بیش از 11000 کارگر رسمی و قرار دادی، کار خود را از دست داده اند. بسیاری از کارخانجات شاهد اعتصاب های کارگران بخاطر عدم پرداخت حقوق از طرف کارفرما بودند. احضار و بازداشت فعالین کارگری و تداوم زندانی کردن های کنشگران اتحادیه ای و سندیکایی کارگری و همچنین حوادث ناگوار بی سابقه در محیط کار برای کارگران از موضوعات مهم و مرتبط با کارگران در سال گذشته میلادی بوده است. بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در ٣ماه اول سال جاری ۴هزارو ٢۵ بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی دچار حوادث ناشی از کار شدند. ٣هزارو ٨٢٣حادثه ناشی از کار داخل کارگاه، ١۵١ حادثه خارج از کارگاه و ۵١ حادثه نیز هنگام رفت و آمد به محل کاردر ٣ماه اول سال ٩٣برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است. بر همین مبنا، در ٣ماه اول سال جاری، ٢هزارو ٧٠٣ حادثه ناشی از کار هنگام صبح، یک هزارو ٣٨ مورد حادثه هنگام عصر و ٢٨۴ حادثه نیز در هنگام شب روی داده است. بنا به اظهارات مسئولین مرتبط به امور کارگران در سال جاری شاهد افزایش آمار حوادث کار در ایران هستیم. به عنوان نمونه گزارش‌های ارائه شده حاکی از آن است که ز اول فرودین تا پایان تیرماه علاوه بر مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران، ۱۰ هزار و ۱۰۹ مصدوم حوادث کار نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد رشد داشته است. بر اساس همین گزارش‌ها، آمار مرگ کارگران در چهارماهه اول سال، که ۶۵۷ نفر اعلام شده، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۶۳۲ نفر بود، چهار درصد افزایش یافته است.

Type at least 1 character to search