بى اعتنايى مقامات ايرانى به اعدام كودكان در كشور : www.iranhrc.org
All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org
تازه ترين گزارش عفو بين الملل
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ – ۲۹ ژانويه ۲۰۱۶
|
اشاره: جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخستین ماهیت وجودی‌اش با اعدام‌های گسترده بخصوص اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) پیوند خورد، در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند ممنوع و به شدت منع شده است، برغم آنکه کشور ایران این دو پیمان نامه را قبول کرده و از اعضای آن است، ولی در بهت و حیرت به گونه ای دیگر عمل می کند و با وجود نگرانی‌های بین‌المللی، اعدام کودکان همچنان در ایران روند پرشتابی را طی می کند. در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل تاکید می شود جمهوری اسلامی هم چنان نوجوانان مجرم را به چوبه‌های دار می‌سپارد، در حالی که در تبلیغ پیشرفت‌های جمهوری اسلامی و اصلاحات تدریجی، بر لغو شدن مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان تاکید می‌شود. در این گزارش، ۷۳ مورد از اعدام نوجوانان در فاصله ده ساله میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی جمع‌آوری و پرونده شماری از نوجوانان در صف اعدام نیز بررسی شده است. معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «این گزارش زوایای تاریک بی‌توجهی شرم‌آور ایران نسبت به حقوق کودک را نشان می‌دهد. ایران از معدود کشورهایی است که همچنان نوجوانان مجرم را اعدام می‌کند و این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی در منع استفاده از مجازات اعدام برای افرادی است که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند.» بمودوها در ادامه می‌گوید: «با وجود برخی اصلاحات در قوانین کیفری و نحوه دادرسی جرائم نوجوانان، ایران همچنان به جامعه جهانی پشت کرده است و برای دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، حکم مرگ صادر می‌کند.» در سال‌های اخیر ضمن اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با اعدام نوجوانان، به قضات اختیار داده شده است تا با ارزیابی رشد عقلی و بلوغ نوجوانان بزهکار در زمان وقوع جرم و جنایت، از مجازات‌های جایگزین اعدام استفاده کنند. با این حال رئیس قوه قضاییه ایران معتقد است که «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم». ایران بیش از دو دهه است پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده و آن را به رسمیت شناخته است، اما همچنان به تعهدات خود در این مورد عمل نمی‌کند. بر اساس این پیمان‌نامه، ایران متعهد است با تمام افراد زیر ۱۸ سال به عنوان کودک برخورد کند و تضمین کند که هرگز برای آن‌ها حکم اعدام صادر نمی‌شود و به حبس ابد محکوم نمی‌شوند. عفو بین‌الملل اما بر اساس اطلاعات سازمان ملل می‌گوید: در حال حاضر دست‌کم ۱۶۰ مجرم نوجوان در ایران در صف اعدام هستند (عدد واقعی این افراد به دلیل پنهان‌کاری‌ها در ارائه اطلاعات احتمالا بیش‌تر از این‌هاست). این سازمان همچنین توانسته است نام و محل ۴۹ مجرم نوجوان را که در معرض خطر اعدام هستند، پیدا و مشخص کند. برخی از این افراد به‌طور متوسط حدود هفت سال است منتظر اجرای حکم‌شان هستند. در چند مورد هم زمان انتظار برای اجرای حکم اعدام، بیش از یک دهه است. این مقام آگاه سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «این گزارش تصویر ویرانگری از مجرمان نوجوانان در صف اعدام ارائه می‌دهد که سال‌های ارزشمند زندگی‌شان به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه از دست رفته است. آن‌ها اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند تا تن به اعتراف علیه خودشان بدهند.» تازه ترین گزارش منتشر شده سازمان عفو بین الملل حاکی از آن است که در برخی موارد حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر شده است ولی در آخرین لحظات اجرای حکم به تعویق افتاده است، این گونه برخورد مقامات قضایی در ایران نه تنها بی رحمانه و غیر انسانی است بلکه مخالف موازین حقوق بشری است. عفو بین‌الملل در بررسی روند دادگاه‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام برای نوجوانان شده‌اند، به مواردی اشاره کرده است که در آن‌ها قضات تنها با پرسیدن چند سوال از متهم به این نتیجه رسیده‌اند که او “بالغ” بوده و آگاهانه دست به عمل مجرمانه زده است. یکی از این سوال‌ها این بوده که آیا متهم می‌دانسته کشتن یک انسان عملی خطا و اشتباه است!؟ طرح چنین سوال‌هایی منجر به صدور حکم اعدام، از جمله برای فاطمه سالبهی شده است. نوجوانی که به اتهام قتل همسر خود در ۱۷ سالگی بازداشت شده بود، او در ۲۳ سالگی، در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد. فاطمه در ۱۶ سالگی با مردی ۳۰ ساله ازدواج کرده بود. او می گفت که تا پیش از ازدواج هرگز همسرش را ملاقات نکرده بود، متهمی که در ۱۷ سالگی بازداشت شده، اعدام شد و عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا اعدام دو نوجوان در ایران را محکوم کردند. اگنون عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای مختلف جهان خواسته است تا با توجه به ورود دوباره ایران به عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، از این فرصت استفاده کنند و موارد و نام‌های مطرح شده در این گزارش را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارند. این سازمان امیدوار است که چنین اقدامی به متوقف شدن همه موارد اعدام نوجوانان در ایران بینجامد. در سومین و چهارمین نشست بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل که روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه ( ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴ )در ژنو برگزار شد، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری که رئیس هیات ایرانی حاضر در نشسته بود، گفت که هیچ منعى براى این که متهمان زیر ١٨ سال در همان زیر ١٨ سالگی اعدام شوند، وجود ندارد و قصاص (اعدام) حق اولیاى دم است. او همچنین با اشاره به نگرش سیاسی ایران به حقوق کودک گفت: «این نگرش ما مانع از این است که هر چیزی کنوانسیون حقوق کودک گفته، بپذیريم.»
