بازبینی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران «دومین دوره بررسی ادواری جهانی» : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشربازبینی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران «دومین دوره بررسی ادواری جهانی» : www.iranhrc.org

بازبینی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران «دومین دوره بررسی ادواری جهانی» : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

پیشنهادات کشورهای مختلف و پاسخ های جمهوری اسلامی ایران در پنجمین رویداد جانبی سودویند بررسی شد

شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۴ – ۲۱ مارس ۲۰۱۵

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/panel_upr18032015.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 194

روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۵ (۲۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمین رویداد جانبی با تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند با موضوع‌ بازبینی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران «دومین دوره بررسی ادواری جهانی» برگزار شد. بررسی دوره‌ای جهانی در سال ۲۰۰۶ به عنوان یک‌ ساز‌وکار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد بوجود آمد، که با توجه به قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل و اختیار داده شده به شورای حقوق بشر، عملکرد کشورهای عضو بر اساس اطلاعات و منابع مورد تایید و به دور از هر‌گونه جانب‌داری مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. این ساز‌وکار به عنوان مکملی برای روش‌های بررسی وضعیت حقوق بشر به کار برده می‌شود که برتری‌هایی چون فراگیر بودن، نسبت به دیگر روش‌های موجود را دارد. این رویداد جانبی با حضور تنی چند از فعالان حقوق بشری مانند دکتر حسن نایب‌هاشم، شعله زمینی، پگاه فاطمی، دایان علایی و میترا پورشجری برگزار شد. دکتر نایب‌هاشم این رویداد را با اشاره به بررسی دوره‌ای جهانی پرونده حقوق بشری ایران آغاز کرد و گفت: ۲۹۱ مورد در متمم این بررسی ارائه شده که ایران مواردی را پذیرفته، مواردی را رد کرده و بخشی از یک سری موارد را نیز به عنوان پیشنهاد مورد بررسی قرار خواهد داد. او همچنین گفت که ۱۲۳ پیشنهاد نیز در دوره گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. نماینده نهاد غیر‌دولتی سودویند ادامه داد که بسیاری از پیشنهادهای اساسی را جمهوری اسلامی ایران رد کرده است.

نخستین سخنران این رویداد «دایان علایی» با اشاره به اجرایی نشدن پیشنهاد‌های پیشین مورد قبول جمهوری اسلامی گفت وضعیت بهاییان بد‌تر شده و نه تنها بهبودی در این زمینه مشاهده نشده، بلکه به عقب رفته‌ایم. علایی گفت که ایران یک سیاست دو‌سویه را پیش گرفته است و اینکه از سویی پذیرای برخی پیشنهاد‌ها بوده اما از سوی دیگر اذعان می‌کند که زمان کافی برای اجرایی شدن آن‌ها را نداشته است. این فعال حقوق بشر با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط ۳ اقلیت دینی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را به رسمیت می‌شناسد و این مساله باعث نادیده گرفته شدن حقوق دیگر اقلیت‌ها مانند بهاییان که در قانون به آنان اشاره نشده است می‌شود. او از نبود حقوقی مانند عدم دسترسی به دانشگاه یاد کرد و ادامه داد که ما خواهان تغییر قانون اساسی نیستیم، اما سوال ما اینجاست که چرا بهاییان را به دانشگاه راه نمی‌دهند.

«شعله زمینی» دیگر نماینده نهاد سودویند با پرداختن به وضعیت زنان گفت که متاسفانه ایران پیوستن به کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» را نپذیرفت و به هیچ وجه حاضر به پذیرش چنین کنوانسیون‌هایی نیست. این فعال حقوق بشر با اشاره به افزایش پیشنهادهایی در این دوره افزود که در این خصوص دو جنبه دارای اهمیت است که یکی نشانگر وخیم شدن وضعیت زنان و دیگری توجه مجامع بین‌المللی به این مساله را نشان می‌دهد. او همچنین به موارد پذیرفته شده در بررسی گذشته اشاره کرد و گفت: ایران پذیرفته بود که یک چارچوب قانونی برای بهبود زنان، اقدام عملی برای برقراری برابری و برخورد در قانون، ادامه بهبود وضعیت زنان و دختران، اما شاهد به تصویب رسیدن یا مطرح شدن قوانین «ضد زن» در مجلس بوده‌ایم. زمینی از مواردی چون اسید پاشی و مشکلات شغلی برای جامعه زنان نیز یاد کرد. وی به پیشنهادهای مربوط به برابری در استخدام زنان در این دوره یا پیشنهاد اروگوئه در مورد برابری در برخورد بین زنان و مردان اشاره کرد و افزود که ما شاهد عدم پذیرش این گونه موارد از سوی ایران بوده‌ایم. همچنین در بخشی از سخنان خود بیان کرد که ایران ادعا کرده است که در موارد مربوط به توانمند سازی جامعه زنان عملکردی خوبی داشته است، در صورتی که ما شاهد بد‌تر شدن وضعیت زنان و افزایش فقر در بین زنان بوده‌ایم. او در پایان گفت که ایران برخی از پیشنهاد‌ها مانند دسترسی به بازار کار یا سیستم قضایی و توانمند‌سازی و بهبود وضعیت جامعه زنان را پذیرفته است و باید منتظر رخدادهای ۴ سال آینده باشیم. دکتر نایب‌هاشم با معرفی میترا پورشجری فرزند زندانی سیاسی محمدرضا پورشجری به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این رویداد گفت که متاسفانه ایران فرصت پیوستن به کنوانسیون «منع شکنجه» را نیز از دست داد. میترا پورشجری سخنان خود را این گونه آغاز کرد که به دلیل اینکه پدر من بیش از ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد با وضعیت زندان و زندانیان آشنا هستم. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از موارد پیشنهادی گذشته را نپذیرفته است و از قبول آن‌ها سر باز زده است ادامه داد که با وجود وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی کماکان شاهد ادامه نقض حقوق بشر در ایران مانند دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه بوده‌ایم. او با اشاره به اعدام ۶ تن از زندانیان اهل سنت و محاکمه آن‌ها در سال ۱۳۹۰ در یک جلسه دادگاه به مدت ۱۰ دقیقه بسیاری از موارد حقوق بشری مانند عدم دسترسی به داشتن حق وکیل نقض و آن‌ها توسط قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. می‌ترا پورشجری همچنین به وضعیت بد خوراک و محل نگهداری زندانیان زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد و گفت از این زندانیان ۳۰ هزار تومان بابت جای خواب گرفته می‌شود. فرزند این وبلاگ‌نویس ایرانی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که اخبار دقیقی از برخی از زندان‌ها مانند وکیل‌آباد در دست نیست و زندانیان سیاسی در این زندان برای تنبیه به بندهای عادی که محل نگهداری زندانیان خطرناک است انتقال داده می‌شوند. آخرین سخنران این بخش از رویداد پگاه فاطمی مساله اعدام را مورد بحث قرار داد و گفت که ایران موارد مربوط به اعدام را نپذیرفته است. او با یک نگاه اجمالی به حقوق مدنی و سیاسی به حق «حیات» اشاره کرد و ادامه داد که از اکتبر ۲۰۰۲ که روز جهانی مبارزه با اعدام شکل گرفت تا کنون ۱۰۱ کشور مجازات اعدام را به صورت قانونی لغو کرده‌اند. «اما ۲۵ کشور کماکان مجازات اعدام را انجام می‌دهند که اغلب در آسیا و خاورمیانه قرار دارند و ایران با در اختیار داشتن رتبه دوم در اعدام تنها کشوری است که اجرای حکم اعدام را در ملاعام انجام می‌دهد». پگاه فاطمی با استناد به نمودار آمار اعدام در گزارش اخیر احمد شهید گفت که در سال ۲۰۱۳ تعداد ۶۸۷ و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۵۳ اعدم را شاهد بوده‌ایم که اکثر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر گزارش شده است. «لوکزامبورگ و اسراییل قاطعانه خواستار لغو مجازات اعدام شده‌اند و برخی از کشور‌ها مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان، آرزانتین، لتونی، کاستاریکا، مونته‌نگرو، پرتغال، لهستان و… خواستار تعیین مهلت قانونی برای لغو مجازات اعدام در ایران شده‌اند». و همه کشور‌ها اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند را غیر انسانی برشمرده‌اند. دکتر نایب‌هاشم به نقل از مقامات جمهوری اسلامی گفت که ۸۰ درصد اعدام‌ها را جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌دهد و این عمل را برای جلوگیری از افزایش قاچاق مواد مخدر الزامی می‌دانند.

Type at least 1 character to search