اعلاميه اصول اساسى عدالت براى قربانيان جرم و سواستفاده از قدرت
اعلاميه اصول اساسى عدالت براى قربانيان جرم و سواستفاده از قدرت مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد طى قطعنامه شماره ٣۴/۴٠ مورخ ٢۹ نوامبر ١۹٨۵ الف) قربانيان جرم ١.”قربانيان” به معنى اشخاصى هستند که به صورت فردى يا جمعى به دليل اعمال يا ارتکاب هاى ناقض قوانين جزايى فعال در دولت ها از جمله قوانين نهى کننده سواستفاده جزايى از قدرت، متحمل صدمه جسمى و ذهنى، دشوارى روحى، ضرر اقتصادى، محروميت قابل توجه از آزادى هاى بنيادين شان شده باشند. ٢. تحت اين اعلاميه، فردى ممکن است قربانى تلقى گردد صرفنظر از اينکه مرتکب شناسايى، دستگير، تحت پيگرد يا محکوم شده باشد و صرفنظر از اينکه رابطه فاميلى ميان مرتکب و قربانى وجود داشته باشد. واژه “قربانى” هر جا مقتضى باشد شامل خانواده يا افراد تحت تکفل مستقيم قربانى و اشخاص متحمل آزار هنگام مداخله جهت کمک به قربانيان در وضعيت پريشانى يا پيشگيرى از قربانى شدن، هم ميشوند. ٣. مفاد مندرج در اين اعلاميه بدون هر نوع تمايزى مانند نژاد، رنگ و جنس، سن، مذهب، مليت، عقيده سياسى يا ديگر عقايد، باورهاى فرهنگى يا آداب، دارايى، تولد يا موقعيت فاميلى، اصل و منشا قومى، اجتماعى و ناتوانى براى همه قابل اجراست. دسترسى به عدالت و رفتار منصفانه ۴. قربانيان براى شان خود بايد با محبت و احترام رفتار شوند. همانطور که در قوانين ملى پيش بينى گرديد قربانيان مستحق هستند به سازوکارهاى عدالت و جبران حقوقى از طريق اين سازوکارها مطلع شوند. ۵. در صورت لزوم بايد سازوکارهاى قضايى و ادرى ايجاد و تقويت شوند تا قربانيان بتوانند از طريق دادرسى هاى رسمى يا غيررسمى که سريع، منصفانه، ارزان و قابل دسترسى هستند، جبران حقوقى را بدست آورند. قربانيان بايد از حقوقشان در جستجوى جبران حقوقى از طريق چنين سازوکارها مطلع شوند. ۶. فرايندهاى حقوقى و ادارى پاسخگو به نيازهاى قربانيان بايد به طرق زير تسهيل شوند: الف) اطلاع به قربانيان درباره نقش، دامنه، زمان و فرايند رسيدگى شان و تعيين تکليف مواردشان خصوصا در صورت جرم هاى جدى و موقعى که جوانان خواستار چنين اطلاعاتى هستند. ب) اجازه داده شود که نظرات و نگرانى هاى قربانيان بيان گرديده بدون اينکه به فرد متهم يا تداوم نظام ملى عدالت جزايى لطمه اى وارد سازد، در مراحل مناسب رسيدگى بخصوص وقتى مصالح شخصى آسيب مى بينند، مورد بررسى قرار گيرند، ج) ارائه کمک مناسب به قربانيان در طول تشريفات قانونى د) اتخاذ تدابير براى به حداقل رساندن مزاحمت براى قربانيان، حراست از حريم خصوصى شان در صورت نياز و اطمينان از ايمنى خود و خانواده شان و شاهدان در برابر ارعاب و تلافى. ه) اجتناب از تاخير غيرضرورى در تعيين تکليف دعاوى و اجراى دستورات يا فرمان هاى اعطا پاداش به قربانيان. ۷. بکارگيرى ساز و کارهاى غير رسمى در صورت اقتضا براى حل و فصل اختلافات شامل شفاعت، داورى و عدالت عرفى يا شيوه هاى بومى به منظور تسهيل آشتى و جبران حقوقى براى قربانيان. جبران خسارت ١.متخلفان يا اشخاص ثالث مسئول رفتارشان بايد در صورت اقتضا در پى جبران خسارت منصفانه براى قربانيان، خانواده يا افراد تحت تکلف شان برآيند. چنين جبران خسارت بايد بازگشت اموال يا پرداخت براى صدمه و خسارت يا پرداخت هزينه پيشآمده ناشى از قربانى شدن، تدارک خدمات و اعاده حقوق را شامل گردد. ٢.حکومت ها علاوه بر ساير مجازات هاى کيفرى بايد رويه ها، مقررات و قوانين خود را جهت بررسى جبران خسارت به عنوان گزينه موجود براى محکوميت در دعاوى کيفرى بازنگرى نمايند. ١٠. در مواردى که صدمه عمده متوجه محيط زيست است و چنانچه چنين صدمه اى نتيجه اش اختلال جامعه اى باشد، اعاده وضعيت در صورت دستور تا آنجايى که ممکن است بايد شامل بازگشت محيط زيست به وضعيت سابق، بازسازى زيرساخت، جايگزينى تسهيلات جامعه و بازپرداخت هزينه هاى تغيير گردد. ١١. هر جا مسئول دولتى يا ساير کارگزاران در مقام رسمى يا نيمه رسمى قوانين جزائى ملى را نقض کنند، قربانيان بايد از دولتى که مسئولان يا کارگزارانش مسئول وارد ساختن صدمه وارده بودند، جبران خسارت دريافت نمايند. در مواردى که قربانى شدن يا ارتکاب تحت اقتدار حکومتى صورت گرفته است و آن حکومت ديگر وجود ندارد، دولت يا حکومت جانشين بايد جبران خسارت را براى قربانيان فراهم نمايد. غرامت ١٢. موقعى که غرامت از سوى متخلف يا ساير منابع کاملا فراهم نباشد دولتها بايد تلاش نمايند غرامت را در موارد زير تامين نمايند: الف) قربانيانى که در نتيجه جرائم جدى متحمل صدمه عمده بدنى يا محروميت جسمى يا سلامت ذهنى شده اند. ب) خانواده به ويژه افراد تحت تکفل اشخاص که در نتيجه قربانى شدن فوت شده اند يا به لحاظ جسمى و ذهنى و محجور (فاقد اهليت) گرديده اند. ١٣. برقرارى، تقويت و افزايش اعتبارات ملى براى غرامت به قربانيان بايد تشويق گردد. در صورت اقتضا ساير اعتبارات هم ممکن است براى اين منظور از جمله مواردى که دولت قربانى تبعه آن در موقعيت جبران غرامت براى صدمه به قربانى نيست، برقرار گردد. مساعدت ١۴. قربانيان بايد کمک لازم مادى، پزشکى، روانى و اجتماعى را از طريق ابزار حکومتى، داوطلبانه، جامعه- محور و بومى دريافت نمايند. ١۵- قربانيان بايد از فراهم بودن خدمات بهداشتى و اجتماعى و ساير کمکهاى مربوطه مطلع و به آسانى اين خدمات در دسترس آنان قرار گيرند. ١۶- مسئولان خدمات پليسى، عدالتى، بهداشتى و اجتماعى و ساير کارکنان مربوطه بايد در جهت حساس ساختن آنان به نيازهاى قربانيان آموزش ببينند و راهنمايى جهت اطمينان بخشيدن به کمک مناسب و فورى، دريافت نمايند. ١۷. در هنگام ارائه کمک و خدمات به قربانيان توجه بايد به آنهايى معطوف گردد که به خاطر ماهيت صدمه وارده يا عوامل مذکور در بند ٣ فوق داراى نيازهاى خاص هستند. ب) قربانيان سواستفاده از قدرت ١٨. قربانيان افرادى هستند که بصورت فردى يا جمعى متحمل صدمه از جمله جراحت جسمى يا ذهنى، دشوارى روحى، ضرر اقتصادى يا محروميت عمده از حقوق بنيادين از طريق اعمال يا ارتکاب هاييشده اند که هنوز موجد نقص قوانين ملى کيفرى نيستند اما نقض هنجارهاى شناخته شده بين المللى مربوط به حقوق بشر محسوب مى شوند. ١۹. دولت ها بايد تلفيق هنجارهاى بين المللى در هنجارهاى قوانين ملى نهى کننده سواستفاده از قدرت و تامين جبران خسارت به چنين قربانيان را مورد بررسى قرار دهند. به ويژه چنين ترميم هايى بايد شامل اعداه وضعيت و يا غرامت، کمک و حمايت لازم مادى، پزشکى، روانى و اجتماعى گردد. ٢٠. دولتها بايد مذاکره درباره پيمان هاى بين المللى چند جانبه مربوط به قربانيان تعريف شده در بند ١٨ را مورد بررسى قرار دهند. ٢١. دولتها بايد قوانين و رويه هاى موجود را به منظور اطمينان از پاسخگويى شان به شرايط متغير، بازنگرى نموده و در صورت ضرورت قوانين نهى کننده اعمال موجد سواستفاده هاى جدى از قدرت سياسى و اقتصادى را وضع و اجرا نمايند و خط مشى ها و ساز و کارهايى براى پيشگيرى از چنين اعمال را ارتقا داده و حقوق و جبران خسارت مناسب قربانيان چنين اعمال را گسترش داده و به سهولت فراهم سازند. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
