اعدام ابزاری نامناسب برای مقابه با قاچاق مواد مخدر : www.iranhrc.org
|
اشاره: «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» که بیش از ۱۴۰ سازمان در سراسر جهان را نمایندگی میکند و سازمان حقوق بشر ایران هم در شورای مرکزی آن عضویت دارد، در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد، این ائتلاف جهانی ۱۰ اکتبر سال جاری را روز بالابردن آگاهی عمومی در خصوص مجازات مرگ برای جرائم مربوط به موادمخدر به منظور کاهش استفاده از آن نامگذاری کرده است. ایران رکوردار اعدام در خاورمیانه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. فعالان مدنی در کنار سازمانهای بینالمللی، در طول سالها گذشته تلاش کردهاند تا افکار عمومی را نسبت به اعدامهای گسترده در ایران حساس کنند. با وجود این، جمهوری اسلامی در زمینه شمار اعدامها، جایگاه نخست در خاورمیانه و رتبه دوم در سطح جهان را دارد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران تنها در ۹ ماه سپری شده از سال ۲۰۱۵، رشد آمار اعدام نسبت به سال ۲۰۱۴، ۳۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سه ماه به پایان سال جاری مانده و این درصد احتمالا باز هم افزایش خواهد داشت. در این ۹ ماه، ۷۹۱ تن اعدام شدهاند که ۲۹۸ مورد توسط رسانهها و سایتهای دولتی اعلام شده است. در میان افراد اعدام شده، دستکم ۱۲ زن وجود داشته است. ۴۳ تن به اتهام تجاوز، ۱۴ نفر به اتهام محاربه، هشت نفر به اتهام سرقت مسلحانه و ۲۳ نفر با اتهامهای نامشخص اعدام شدهاند. حکم اعدام ۴۵ نفر از این افراد در ملاء عام اجرا شده است. در جدول کشورهایی که همچنان حکم اعدام را اجرا میکنند، چین با تراکم جمعیت بیشتر نسبت به ایران همچنان در رتبه اول است. ایران، عربستان و عراق، رتبههای دوم تا چهارم را دارند. بیشترین اعدامها در ایران در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر است. در حال حاضر تنها در واحد دو زندان قزلحصار، از میان حدود دو هزار و ۳۰۰ زندانی، هزار و ۸۵۰ نفر زیر حکم اعدام هستند. از مواد مخدر تا جرم عقیدتی – سیاسی احکام اعدام در ایران در ایران مجازات اعدام علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر روی زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می گیرد و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد. دادگاههای جرائم مواد مخدر و جرائمی از قبیل تجاوز و سرقتهای مسلحانه در مدت زمان بسیار کوتاهی به پایان میرسند و متهمان فرصتی برای دفاع از خود پیدا نمیکنند. گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده نشان میدهد بسیاری از کسانی که اعدام شدهاند به قشر بیبضاعت و به حاشیه رانده شده جامعه ایران تعلق داشتهاند. همچنین این افراد در یک سیستم دادرسی ناعادلانه، پس اخذ اعتراف به وسیله شکنجه و در حالی که حق استفاده از وکیل در مراحل اولیه دادرسی از ایشان سلب شده محاکمه و به اعدام محکوم میشوند. گزارشها همچنین نشان میدهد برخی از کسانی که اعدام میشوند ممکن است کاملا بیگناه باشند. روند دادرسی در دادگاههای ایران -به ویژه دادگاههای انقلاب- اغلب با نقض حقوق متهمان همراه است و با معیارها و استاندارهای قضاوت عادلانه همخوان نیست. تاکنون چندین کشور از جمله ایرلند، دانمارک و انگلستان بودجه پرداختی خود برای مبارزه با قاچاق موادمخدر به ایران را بهدلیل اینکه کمک غیر مستقیم به اعدام چند صد نفر در سال میکرد متوقف کردهاند. عدم داشتن وکیل در پرونده های مواد مخدر محکومان جرائم مواد مخدر اغلب از دسترسی به وکیل در مراحل سرنوشتساز پروندهشان محروم هستند. به گزارش سایت “همه حقوق بشربرای همه در ایران” به نقل از “رادیو زمانه” یک زندانی واحد دو زندان قزلحصار در اینباره میگوید: «وکیل در پروندههای ما کارایی ندارد. به ما اجازه نمیدهند وکیل داشته باشیم. وکیل زمانی وارد پرونده میشود که بازجوییها و بازپرسیها و دادگاهها تمام شده است. در واقع ما وکیل را زمانی میبینیم که میخواهند حکم اعدام را به ما ابلاغ کنند. در این مرحله هم مجبور هستند وکیل را وارد موضوع کنند، چون طبق قانون باید روی تمام پروندههای اعدام، اسم وکیل باشد. آنهایی هم که به هر طریقی موفق شدهاند وکیل داشته باشند فقط پولهای هنگفتی هدر دادهاند، چون قاضی با وکیل کاری ندارد. اصلا گوش نمیکند چه میگویی. دادگاهی که با فحاشی و توهین و تحقیر شروع میشود و همینطوری هم تمام میشود، چه ارزشی برای وکیل قائل است؟ گفته میشود که در آییننامه جدید به این موضوع هم پرداخته شده است و وکیل باید از روز اول با متهم همراه باشد. قوانین و مقرارت بین الملل جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۷۶، به «ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى” ملحق شده و مطابق با ماده ۹ اين ميثاق، متعهد به “حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه” و متعهد به “برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده” است. همچنین با يادآورى به ماده ٣ «اعلاميه جهانى حقوق بشر»، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ «ميثاق بينالمللى حقوق سياسى و مدنى» راجع به “مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغای مجازات مرگ” و با اعتقاد به اينکه “هر اقدامى در لغو مجازات مرگ به مثابه استمرار در بهرهمند شدن از حق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بينالمللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ”، دومين پروتکل اختيارى «ميثاق بينالمللى حقوق سياسى و مدنى» را طبق قطعنامه ۴۴/١٢٨ مجمع عمومى به تصويب رساندند. و نیز ماده ۴ «کنوانسيون منع شکنجه» که با توجه به ماده ۵ «اعلاميه جهانى حقوق بشر» و ماده ٧ «ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى»، در خصوص “ممنوعيت اعمال شکنجه يا رفتارها و مجازاتهاى بیرحمانه، غيرانسانى يا ترذيلى نسبت به افراد”؛ جمهورى اسلامى ايران متعهد به اجراى مفاد آن هست؛ جمهورى اسلامى ايران را موظف مىکند که “کليه اشکال شکنجه در قانون جزاى آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعيين مجازاتهاى متناسب با طبع سنگين اين جرايم، ارتکاب اينگونه بزهها را قابل مجازات اعلام کند.” سازمان عفو بین الملل احتمال داده که شمار اعدام ها در ایران تا پایان سال 2015 به حدود هزار نفر برسد . منابع : / رادیو زمانه / سازمان حقوق بشر ایران / بنیاد عبدالرحمان برومند