اعتراف مصطفى محقق، به نقض کنوانسیون منع شکنجه توسط ج.ا.ا
اعتراف مصطفى محقق، به نقض کنوانسیون منع شکنجه توسط ج.ا.ا
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ – ۲۳ ژانويه ۲۰۱۴
مصطفى محقق داماد، شب يکشنبه، ١۵ دى ١٣۹٢، طى سخنرانى در مراسمى که در سالن آمفى تئاتر دانشگاه مفيد قم برگزار ميشد، با اعتراف به اخذ اعتراف با توسل به شکنجه در زندانهاى جمهورى اسلامى ايران، نسبت به رويه صدور احکام کيفرى در دادگاههاى جمهورى اسلامى ايران، انتقاد کرد.
اين عضو فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران، در بخشى از سخنانش گفت: “همين ۴٨ ساعت پيش، يک انسانى بنا بر اعترافاتى که کرده بود، ممکن بود پاى چوبه دار کشته شود؛ او يک شاگرد تعويض روغنى بود که بعد از ۴ سال به قتلى اعتراف کرده بود و حکم اعدام هم براى او صادر شده بود؛ ۴٨ ساعت قبل از اجراى حکم اعدام، متهمى در گيلان دستگير مى شود و به اين قتل مذکور اعتراف مى کند؛ از اين شاگرد تعويض روغنى سؤال مى شود که چرا به اين قتل اعتراف کردى؟ پاسخ داد که مأموران آگاهى، آنقدر مرا کتک مى زدند که با خودم گفتم من زير اين شکنجه کشته خواهم شد، پس چه بهتر که اعتراف کنم و با اعدام کشته شوم تا کتک کمترى بخورم؛ وقتى از او پرسيده شد که چرا در دادگاه اعتراف کردى؟ پاسخ داد مى دانستم که اگر در دادگاه اعتراف نکنم، به محض برگشت از دادگاه دوباره کتک مى خورم.”
[١]
کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاى بيرحمانه، غير انسانى يا ترذيلى (١۹٨۴)، واژه “شکنجه” را، ايراد عمدى هر گونه درد و يا رنج شديد بدنى يا روحى به يک شخص از جانب مامور رسمى دولت و يا کسى که در سمتى رسمى عمل مى کند، و يا به تحريک و يا اجازه و يا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و يا اقرار شخص و يا شخص ثالث، مجازات وى از بابت عملى که وى و يا شخص ثالث مرتکب شده و يا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و يا اجبار او يا شخص ثالث و يا به هر دليلى که مبتنى بر هر گونه تبعيض باشد؛ تعريف مى کند.
جواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر جمهورى اسلامى ايران اما در نشست خبرى روز سه شنبه ۷ آذر ١٣۹١، که با حضور رسانه هاى داخلى و خارجى در مجتمع شهيد بهشتى برگزار ميشد، در پاسخ به سوالى درباره وجود شکنجه در زندان هاى ايران گفت: “درباره شکنجه بايد عرض کنم هر نوع شکنجه خلاف قانون و خلاف اخلاق اسلامى است و هر موردى از شکنجه در نظام جمهورى اسلامى ايران گزارش شود، بدون اغماض با آن برخورد مى شود. اين موضع قوه قضائيه و موضع مقام معظم رهبرى است. ادعاهاى شکنجه درباره ايران ادعاهاى واهى است. ما ابايى نداريم که وجود خطا در سيستم خود را بپذيريم اما حقيقت اين است که وجود شکنجه در زندان هاى ما وجود ندارد و پذيرش و برخورد با آن را از افتخارات نظام مى دانيم.”
[٢]
اين اظهارات در حالى عنوان مى شد که کليه گزارشات آقاى احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به صورت ويژه به شکنجه گسترده و مداوم به منظور کسب اعتراف از متهمان در زندانها، اشاره داشته است. مقامات جمهورى اسلامى ايران اما عليرغم همه شواهد و مستندات بسيار از شکنجه متهمان و زندانيان، همواره منکر اين مجازات بى رحمانه بوده اند. ماده ۴ کنوانسيون منع شکنجه که با توجه به ماده ۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده ٧ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، درخصوص ممنوعيت اعمال شکنجه يا رفتارها و مجازات هاى بيرحمانه، غير انسانى يا ترذيلى نسبت به افراد؛ جمهورى اسلامى ايران متهد به اجراى مفاد آن هست؛ جمهورى اسلامى ايران را موظف مى کند که کليه اشکال شکنجه در قانون جزاى آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعيين مجازاتهاى متناسب با طبع سنگين اين جرايم، ارتکاب اين گونه بزه ها را قابل مجازات اعلام کند. اما شکنجه منجر به قتل زندانیان زندان کهريزک و یا شکنجه منجر به قتل ستار بهشتى، کارگر و وبلاگ نويس، که از مشهورترين پرونده هاى شکنجه در زندان هاى جمهورى اسلامى ايران مى باشند، بر خلاف ادعاى جواد لاريجانى، عليرغم افشاگرى خانواده ها و افکار عمومى، و با نقض صريح تعهدات جمهورى اسلامى ايران در رابطه با کنوانسيون منع شکنجه و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى؛ ابتدا شاهد مقاومت دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران نسبت به رسيدگى به پرونده مجريان و بانيان اين شکنجه ها بوده و سرانجام شاکيان با احکام خفيف و غير شفاف نسبت به مجرمان مواجه بوده اند.
Home
