اصول استاندارد درباره برابرسازى فرصتها براى معلولان
مصوب قطعنامه ۹۶/۴٨ مورخ ٢٠ دسامبر ١۹۹٣ مجمع عمومى مقدمه پيشينه و نيازهاى كنوني ١ـ اشخاص معلول در همه بخشهاى جهان و در تمام سطوح در هر جامعهاى وجود دارند و تعداد آنان زياد و در حال افزايش است. ٢ـ دلايل و عوارض معلول بودن در سراسر دنيا متفاوت است كه نتيجه شرايط مختلف اجتماعى ـ اقتصادى و پيشبينيهاى متفاوتى است كه دولتها براى رفاه شهروندان خود به عمل ميآورند. ٣ـ سياست كنونى رفتار با معلولان نتيجه پيشرفتها و تحولات ٢٠٠ سال گذشته است كه از جهات بسيارى شرايط كلى زندگى و سياستهاى اجتماعى و اقتصادى دورههاى مختلف را منعكس ميكند اما در زمينه معلوليت شرايط ويژه بسيارى نيز وجود دارد كه بر شرايط زندگى معلولان تاثير گذاشته است. جهل، قصور، خرافات و ترس عوامل اجتماعى هستند كه در سراسر تاريخ معلولان را منزوى كرده و پيشرفت آنان را به تاخير انداخته است. ۴ـ برنامههاى رفتار با معلولان در طول سالها از مراقبت ابتدايى در موسسات به آموزش و پرورش كودكان معلول و توانبخشى اشخاصى كه در بزرگسالى معلول ميشوند، پيشرفت كرده است. معلولان با كمك آموزش و پرورش و توانبخشى فعالتر، و نيروى پيشبرنده در پيشرفت بيشتر برنامههاى رفتار با معلولان شدند. سازمانهاى معلولان، خانوادههاى آنان و سازمان هاى طرفدار آنان كه طرفدار ايجاد شرايط بهتر براى معلولان بودند، تشكيل شدند. پس از جنگ جهانى دوم مفاهيم همگرايى و عاديسازى مطرح شدند كه نشانه آگاهى فزاينده نسبت به تواناييهاى معلولان بود. ۵ـ سازمانهاى معلولان در اواخر دهه ١۹۶٠ در بعضى از كشورها شروع به تنظيم و ارائه مفهومى جديد از معلوليت كردند. اين مفهوم جديد ارتباط نزديك بين محدوديتهاى تجربه شده به وسيله معلولان، طراحى و ساختار محيطهاى زيست آنان و تلقى و نگرش مردم عادى را نسبت به آنان نشان ميداد. درهمان زمان مشكلات ناشى از معلوليت در كشورهاى در حال توسعه هرچه بيشتر نشان داده ميشد. برآورد درصد جمعيت معلول در آن كشورها بسيار زياد و بيشتر معلولان بينهايت فقير بودند. اقدامات بينالمللى پيشين ۶ـ حقوق معلولان طى دورهاى طولانى مورد توجه بسيار در سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاى بينالمللى بوده است. مهمترين نتيجه سال بينالمللى معلولان، ١۹٨١، «برنامه اقدام جهانى درباره معلولان»(١) بود كه در قطعنامه ۵٢/٣۷ مورخ ٣ دسامبر ١۹٨٢ مجمع عمومى به تصويب رسيد. سال بينالمللى معلولان و برنامه اقدام جهانى انگيزهاى نيرومند براى پيشرفت در اين زمينه فراهم كرد. سال بينالمللى و برنامه اقدام، نسبت به حق برخوردارى معلولان از امكانات يكسان با ديگر شهروندان و سهم برابر در بهبود شرايط زندگى ناشى از پيشرفت اقتصادى و اجتماعى تاكيد كردند. در اين دو مناسبت، همچنين براى نخستين بار معلوليت به عنوان تابعى از رابطه بين معلولان و محيط زيست آنان تعريف شد. ۷ـ “گردهمايى جهانى كارشناسان براى بازنگرى در اجراى برنامه اقدام جهانى درباره معلولان” در وسط دهه معلولان سازمان ملل متحد، در سال ١۹٨۷، در استكهلم تشكيل شد. در گردهمايى فوق پيشنهاد شد اصولى راهنما تدوين شود تا اولويتها براى اقدام در سالهاى بعد را مشخص كند. مبناى آن اصول ميبايست شناسايى حقوق معلولان باشد. ٨ـ آن گردهمايى متعاقبا توصيه كرد مجمع عمومى براى تهيه متن پيشنويس كنوانسيون بينالمللى حذف كليه اشكال تبعيض عليه معلولان كه تا پايان دهه معلولان به تصويب كشورها برسد، كنفرانسى ويژه تشكيل دهد. ۹ ـ ايتاليا پيشنويس متن كنوانسيون را تهيه و به جلسه چهل و دوم مجمع عمومى تقديم كرد. سوئد نيز پيشنويس ديگرى از كنوانسيون را به اجلاس چهل و چهارم مجمع عمومى تقديم كرد. با اين حال در هيچ يك از دو اجلاس فوق درباره مناسب بودن چنين كنوانسيونى اجماع حاصل نشد. از نظر بسيارى از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر ميتوانست حقوق برابر با اشخاص ديگر را براى معلولان تضمين كند. پيشرفت به سمت مقررات استاندارد ١٠ـ شوراى اقتصادى و اجتماعى به تبعيت از مذاكرات مجمع عمومى در نخستين اجلاس عادى سال ١۹۹٠ خود، سرانجام موافقت كرد توجه خود را بر تدوين يك سند بينالمللى متفاوت متمركز كند. شورا با قطعنامه ٢۶/١۹۹٠ مورخ ٢۴ مه ١۹۹٠ خود به كميسيون توسعه اجتماعى اجازه داد در سى و دومين اجلاس خود ايجاد گروه كارى ويژه نامحدود از كارشناسان دولتى، با بودجه كمكهاى داوطلبانه، براى تدوين مقررات استاندارد درباره يكسان سازى فرصتها براى كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همكارى نزديك كارگزاريهاى تخصصى، ديگر نهادهاى بين دولتى و سازمانهاى غيردولتى، به ويژه سازمانهاى معلولان بررسى كند. شورا همچنين از كميسيون درخواست كرد متن آن مقررات را براى بررسى در سال ١۹۹٣ و براى تسليم به چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومى نهايى كند. ١١ ـ بحثهاى بعدى در كميته سوم مجمع عمومى در اجلاس چهل و پنجم آن نشان داد براى ابتكار جديد جهت تدوين مقررات استاندارد درباره يكسانسازى فرصتها براى معلولان حمايت فراوانى وجود دارد. ١٢ـ در سى و دومين اجلاس كميسيون توسعه اجتماعى، ابتكار براى مقررات استاندارد حمايت تعداد زيادى از نمايندگان را جلب كرد و بحثها به تصويب قطعنامه ٢/٣٢ مورخ ٢٠ فوريه ١۹۹١ منجر شد كه در آن كميسيون تصميم گرفت براساس قطعنامه ٢۶/١۹۹٠، شوراى اقتصادى و اجتماعى گروه كارى ويژه نامحدود را ايجاد كند. هدف و محتواى مقررات استاندارد درباره يكسانسازى فرصتها براى معلولان ١٣ـ مقررات استاندارد درباره يكسانسازى فرصتها براى معلولان بر مبناى تجربههاى كسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (١۹۹٢ـ ١۹٨٣) تدوين شده است.(٢) لايحه بينالمللى حقوق بشر، متشكل از اعلاميه جهانى حقوق بشر (٣)، ميثاق بينالمللى مربوطه به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (۴) كنوانسيون حقوق كودك(۵) و كنوانسيون مربوط به حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان، (۶) و همچنين برنامه جهانى اقدام درباره معلولان، شالوده سياسى و اخلاقى مقررات استاندارد را تشكيل ميدهند. ١۴ـ اگرچه اين مقررات اجبارى نيست، اما هنگامى كه تعداد زيادى از كشورها به قصد احترام به قانونى در حقوق بين الملل آن را اجرا ميكنند، ميتوانند مقررات عرفى بينالمللى شوند. اين مقررات متضمن تعهد نيرومند اخلاقى و سياسى براى كشورهاست تا جهت يكسانسازى فرصتها براى معلولان اقدام كنند. اين ها اصولى مهم براى مسئوليت، اقدام و همكارى، هستند و در آن ها به حوزههاى داراى اهميت تعيينكننده براى كيفيت زندگى و براى دستيابى به مشاركت و برابرى كامل اشاره شده است. اين مقررات سندى براى سياستگذاران و اقدام براى معلولان و سازمانهاى آنان ارائه ميدهند. آنها مبنايى براى همكارى فنى و اقتصادى بين كشورها، سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاى بينالمللى به وجود ميآورند. ١۵ـ هدف اين مقررات تضمين اين امر است كه دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضاى جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با ديگران داشته باشند. در تمامى جوامع دنيا هنوز موانعى مانع از اعمال حقوق و آزاديهاى معلولان ميشود و مشاركت كامل آنان را در فعاليتهاى جوامع خود دشوار ميكند. انجام اقدامات مناسب براى حذف چنين موانعى از مسئوليتهاى دولتهاست. معلولان و سازمانهاى آنان بايد نقشى فعال به عنوان شركا در اين جريان ايفا كنند. برابرسازى فرصتها براى معلولان كمكى ضرورى در تلاش عمومى و جهانى براى بسيج منابع انسانى است. ممكن است لازم شود به گروههايى مانند زنان، كودكان، سالخوردگان، فقيران، كارگران مهاجر، اشخاص با ناتوانيهاى دو يا چندجانبه، مردم بومى و اقليتهاى قومى توجه ويژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زيادى آواره معلول هستند كه احتياجات ويژه نيازمند توجه دارند. مفاهيم بنيادى در سياستگذارى براى معلولان ١۶ـ مفاهيم تعيين شده در زير در كل متن مقررات وجود دارد. آنها اساسا برمبناى اين مفاهيم در برنامه اقدام جهانى درباره معلولان گنجانده شدهاند و در بعضى موارد پيشرفتى را كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد رخ داد، منعكس ميكنند. معلوليت و نقص (عقبافتادگى) ١۷ـ واژه «معلوليت»خلاصه تعداد زيادى از محدوديتهاى گوناگون در كاركرد است كه در هر جمعيتى در هر كشور جهان رخ ميدهد. مردم ممكن است بر اثر آسيبديدگى جسمى، فكرى يا احساسى، شرايط پزشكى يا بيمارى روانى معلول شوند. چنين آسيب ديدگى ها، شرايط يا بيماريهايى از نظر ماهيت ممكن است دائمى يا موقتى باشد. ١٨ـواژه «نقص» يعنى فقدان يا محدوديت فرصتها براى شركت در زندگى اجتماعى به ميزان برابر با ديگران است و برخورد بين شخص معلول و محيط را وصف ميكند. هدف از اين واژه تاكيد تمركز بر نقصها و نارساييها در محيط و در بسيارى از فعاليتهاى سازمانيافته در اجتماع، براى مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است كه مانع از مشاركت معلولان با شرايط برابر ميشود. ١۹ ـ كاربرد دو واژه «معلوليت» و «نقص» را آن گونه كه در پاراگرافهاى ١۷و ١٨ فوق تعريف شده، بايد در تاريخ معلوليت معاصر مشاهده كرد. در طول دهه ١۹۷٠ بين نمايندگان سازمانهاى معلولان و حرفهايها در حوزه معلوليت، واكنش نيرومندى عليه مجموعه واژگان وقت وجود داشت. از واژههاى “معلوليت” و “نقص” اغلب به شيوهاى نامشخص و مغشوش استفاده ميشد كه براى سياستگذارى و اقدام سياسى راهنماى مناسبى نبود. آن مجموعه واژگان نگرشى پزشكى و تشخيصى را منعكس مى كرد كه نواقص و كمبودهاى جامعه و محيط اطراف را ناديده ميگرفت. ٢٠ـ سازمان جهانى بهداشت در ١۹٨٠ طبقهبندى بينالمللى از لطمات، معلوليتها و نقصها را تصويب كرد كه نگرشى دقيقتر و در عين حال نسبيگرايانه بود. طبقهبندى بينالمللى لطمات، معلوليتها و نقصها(۷) تمايزى آشكار بين «لطمه»، «معلوليت» و «نقص» قائل ميشود. از اين طبقهبندى به نحوى گسترده در حوزههايى مانند توانبخشى، آموزش، آمار، سياستگذارى، قانونگذارى، جمعيتشناسى، جامعهشناسى، علوم اقتصادى و مردمشناسى استفاده شده است. بعضى از كاربران ابراز نگرانى كردهاند كه طبقهبندى فوق، در تعريف خود از واژه «نقص»، ممكن است هنوز بسيار پزشكى و بسيار متمركز بر فرد به حساب آورده شود و ممكن است به قدر كافى اثر متقابل بين انتظارات يا شرايط اجتماعى و تواناييهاى فرد را روشن نكند. به اين نگرانيها و نگرانيهاى ديگرى كه در طول ١٢ سال از زمان انتشار آن به وسيله كاربران ابراز شد در بازنگريهاى آتى طبقهبندى فوق توجه خواهد شد. ٢١ـ در نتيجه تجربههاى حاصله در اجراى برنامه اقدام جهانى و بحثهاى كلى كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد انجام شد، درباره مسائل معلوليت و مجموعه واژگان مورد استفاده، ميزان دانش عميقتر و تفاهم گستردهتر شد. مجموعه واژگان كنونى ضرورت رسيدگى به نيازهاى فردى ( مانند توانبخشى و كمكهاى فنى) و نارساييهاى جمعه (موانع گوناگون براى مشاركت) را به رسميت ميشناسند. پيشگيري ٢٢ـ واژه «پيشگيري» يعنى اقدام به منظور پيشگيرى از ايجاد لطمات جسمى، فكرى، روانى يا حسى (پيشگيرى اوليه) يا به منظور پيشگيرى از اينكه لطمات باعث محدوديت يا معلوليت دائمى در عملكرد فرد، (پيشگيرى ثانويه) شوند. پيشگيرى ميتواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت بهداشتى اوليه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذيه، مصونسازى در برابر بيماريهاى مسرى، اقداماتى براى كنترل بيماريهاى همهگير، مقررات ايمنى، برنامهريزيهايى براى پيشگيرى ازحوادث در محيطهاى گوناگون، ازجمله اصلاح شرايط محلهاى كار به منظور پيشگيرى ازمعلوليتها و بيماريهاى شغلى و پيشگيرى از معلوليت ناشى از آلودگى محيط زيست يا مناقشات مسلحانه. توانبخشي ٢٣ـ واژه «توانبخشي» به فرآيندى اشاره دارد كه هدفش توانمندسازى معلولان براى رسيدن و حفظ بهترين و مناسبترين ميزان عملكرد فيزيكى، حسى، فكرى، روانى و يا اجتماعى آنان و به اين ترتيب تامين ابزارها براى تغيير زندگى آنان به سمت ميزان بيشتر استقلال است. توانبخشى ميتواند شامل تدابيرى براى تامين يا اعاده عملكردها، يا ترميم از دست دادن يا عدم وجود عملكردى يا براى محدوديت عملكردى باشد. فرآيند توانبخشى مراقبت پزشكى اوليه را شامل نميشود. توانبخشى طيفى گسترده از اقدامات و فعاليتها از توانبخشى اساسى و كلى تا فعاليتهاى داراى هدف ويژه، براى مثال توانبخشى شغلى و حرفهاى را دربرميگيرد. يكسانسازى فرصتها ٢۴ـ عبارت «يكسانسازى فرصتها» يعنى فرآيندى كه از طريق آن شبكه گوناگون اجتماع و محيط، مانند خدمات، فعاليتها، اطلاعات و ارائه مدرك و سند، در اختيار همگان به ويژه معلولان قرار ميگيرد. ٢۵ـ اصل حقوق يكسان و برابر به اين معنى است كه نيازهاى هر فرد و همه افراد داراى اهميت يكسان است، اين نيازها بايد مبناى برنامهريزى جوامع قرار گيرد و از تمام منابع بايد چنان استفاده شود كه داشتن فرصت برابر براى مشاركت يكسان همه تضمين شود. ٢۶ ـ معلولان اعضاى جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلى خود بمانند. آنان بايد حمايتى را كه در داخل ساختارهاى عادى آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعى نياز دارند، دريافت كنند. ٢۷ـبه تدريج كه معلولان به حقوق برابر دست مييابند بايد تعهدات برابر نيز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع بايد انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشى از فرآيند فرصتهاى برابر، بايد امكان يارى به معلولان براى به عهده گرفتن مسئوليتهاى كامل خود به عنوان اعضاى جامعه فراهم شود. پيش درآمد كشورها با توجه به وعدهاى كه براساس منشور ملل متحد براى انجام اقدام جداگانه و مشترك با همكارى سازمان ملل متحد براى ترويج و حمايت از معيارهاى بهتر زندگى، اشتغال كامل، و شرايط پيشرفت اقتصادى و اجتماعى و توسعه داده شده، با تاييد تعهد به آزاديهاى بنيادى و حقوق بشر، عدالت اجتماعى و منزلت و ارزش شخص انسان كه در منشور اعلام شده، با يادآورى، به ويژه معيارهاى بينالمللى درباره حقوق بشر، كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر(٣)، ميثاق بينالمللى درباره حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگي(۴) و ميثاق بينالمللى درباره حقوق مدنى و سياسي(۴) ذكر شده، با تاكيد بر اينكه آن اسناد اعلام ميدارند احقاق حقوق شناخته شده در آنها بايد به صورت برابر براى همه افراد بدون تبعيض تضمين شود، با يادآورى كنوانسيون حقوق كودك (۵)، كه تبعيض بر مبناى معلوليت را ممنوع و تدابير ويژه براى تضمين حقوق كودكان معلول را ايجاب ميكند، و كنوانسيون بينالمللى درباره حمايت از حقوق كليه كارگران مهاجر و اعضاى خانوادههاى آنان (٨) كه بعضى تدابير حمايتى عليه معلوليت را پيشبينى ميكند، همچنين با يادآورى مفاد كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان(۶) براى تضمين حقوق دختران و زنان معلول، با توجه به اعلاميه حقوق معلولان (۹)، اعلاميه حقوق عقبماندگان ذهنى (١٠)، اعلاميه پيشرفت و توسعه اجتماعى (١١)، اصول حمايت از بيماران روانى و براى بهبود مراقبت بهداشتى روانى (١٢) و ساير اسناد مربوطه مصوب مجمع عمومى، همچنين با توجه به كنوانسيونها و توصيههاى مربوطه مصوب سازمان بينالمللى كار، با اشاره ويژه به مشاركت در اشتغال بدون تبعيض براى معلولان، با آگاهى از توصيههاى مربوطه واقدامات سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد، به ويژه اعلاميه جهانى درباره آموزش براى همه (١٣)، سازمان جهانى بهداشت، صندوق كودكان ملل متحد و ساير سازمانهاى مربوطه، با توجه به تعهد كشورها درباره حمايت از محيط زيست، با آگاهى از ويرانى ناشى از مناقشات مسلحانه و اظهار تاسف از استفاده از منابع كمياب در توليد سلاحها، با به رسميت شناختن اينكه برنامه اقدام جهانى درباره معلولان و تعريف آن از برابرسازى فرصتها نشانه آرزوهاى صادقانه جامعه بينالمللى براى تحقق آن مصوبهها و توصيههاى گوناگون بينالمللى داراى اهميت عملى و ملموس است، با اذعان به اينكه هدف دهه معلولان سازمان ملل متحد ( ١۹۹٢ـ ١۹٨٣) براى اجراى برنامه اقدام جهانى هنوز معتبر و نيازمند اقدام فورى و مداوم است، با يادآورى اينكه برنامه اقدام جهانى بر مفاهيمى استوار است كه دركشورهاى در حال توسعه و صنعتى داراى اعتبار يكسان است، با اعتقاد به اينكه براى تحقق برخوردارى كامل و برابر معلولان از حقوق بشر و مشاركت آنان در جامعه انجام تلاشهاى شديد لازم است، با تاكيد مجدد بر اينكه معلولان، و والدين، اوليا، حاميان و سازمانهاى آنان بايد در برنامهريزى و اجراى كليه اقداماتى كه برحقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آنان تاثير ميگذارند شركاى فعال دولتها باشند، به تبعيت از قطعنامه ٢۶/١۹۹٠ شوراى اقتصادى و اجتماعى و قرار دادن اصول آن به عنوان مبناى اقدامات ويژه لازم براى دستيابى معلولان به برابرى با ديگران، كه به تفصيل در برنامه اقدام جهانى شرح داده شده، (كشورها) مقررات استاندارد درباره برابرسازى فرصتها براى معلولان را كه نكات عمده آن در زير آمده تصويب كردهاند تا: (الف) تاكيد كنند انجام كليه اقدامات در حوزه معلوليت مستلزم داشتن دانش و تجربه كافى از شرايط و نيازهاى ويژه معلولان است؛ (ب) تاكيد كنند فرايندى كه از طريق آن هر جنبه و بعد سازمان اجتماعى در دسترس همه گذاشته ميشود از هدفهاى اصلى توسعه اجتماعى ـ اقتصادى است؛ (ج) تا ابعاد حياتى سياستگذاريهاى اجتماعى را در زمينه معلوليت، ازجمله، به گونهاى مناسب، تشويق فعالانه همكارى فنى و اقتصادى را مشخص كنند؛ (د) الگوهايى براى فرآيند تصميمگيرى سياسى كه براى دستيابى به فرصتهاى برابر لازم است، با درنظر داشتن سطوح به شدت متفاوت فنى و اقتصادى و توجه به اين واقعيت كه اين فرآيند بايد درك عميق از موقعيت و شرايط فرهنگى كه در درون آن صورت ميگيرد و نقش حياتى معلولان در آن را منعكس كند، ارائه دهند. (هـ) سازوكارهاى ملى براى همكارى نزديك بين كشورها، نهادهاى نظام ملل متحد، ساير نهادها و سازمانهاى بين دولتى معلولان پيشنهاد كنند؛ (و) تشكيلاتى موثر براى نظارت بر فرآيندى كه كشورها به وسيله آن درصدد دستيابى به برابرسازى فرصتها براى معلولان، برميآيند پيشنهاد كنند. اول ـ شرطهايى براى مشاركت برابر اصل ١ـ افزايش آگاهي دولتها به منظور افزايش آگاهى مردم درباره معلولان، حقوق، نيازها، توانايى ها و استعدادهاى بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه بايد اقدام كنند. ١ـ دولتها بايد تضمين كنند مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامهها و خدمات موجود براى معلولان، خانوادههاى آنان، افراد حرفهاى در اين زمينه و عموم مردم ارائه دهند. اطلاعاتى كه به معلولان ارائه مى شود بايد به شكل قابل فهم با شد. ٢ـ دولتها بايد به تلاشهاى تبليغاتى براى دادن اطلاعات درباره معلولان و سياستگذاريها درباره معلوليت دست بزنند و از اين تلاشها حمايت كنند و اين مفهوم را القا كنند كه معلولان شهروندانى با حقوق وتعهدات برابر با ديگران هستند و به اين ترتيب انجام اقدامات براى حذف كليه موانع مشاركت كامل آنان را موجه سازند. ٣ـ دولتها بايد رسانههاى همگانى را تشويق كنند تصوير مثبت از معلولان ارائه دهند؛ در اين زمينه بايد با سازمانهاى معلولان مشورت شود. ۴ـ دولتها بايد اطمينان حاصل كنند اصل مشاركت و برابرى كامل را در تمام ابعاد برنامههاى آموزش عمومى منعكس كنند و نشان دهند. ۵ـ دولتها بايد از معلولان و خانوادهها و سازمانهاى آنان دعوت كنند در برنامههاى آموزش عمومى مربوط به مسائل معلوليت شركت كنند. ۶ـ دولتها بايد شركتهاى بخش خصوصى را تشويق كنند مسائل مربوط به معلوليت را در تمام ابعاد و جنبههاى فعاليت خود بگنجانند. ۷ ـ دولتها بايد برنامههايى به منظور افزايش ميزان آگاهى معلولان از حقوق و استعدادها و تواناييهاى ناشناخته خود انجام دهند و از اين گونه برنامهها حمايت كنند. افزايش اتكا به خود و توانمندسازى، به معلولان كمك خواهد كرد از امكانات و فرصتهاى دردسترس خود استفاده كنند. ٨ـ افزايش آگاهى بايد بخشى مهم از برنامههاى آموزش كودكان معلول و در توانبخشى باشد. معلولان از طريق فعاليتهاى سازمانهاى مربوط به خود نيز ميتوانند به يكديگر در زمينه افزايش آگاهى كمك كنند. ۹ـ افزايش آگاهى بايد بخشى از آموزش كليه كودكان و جزيى از دورههاى آموزش معلمان و آموزش كليه مشاغل و حرفهها باشد. اصل ٢ـ مراقبت پزشكي دولتها بايد ارائه مراقبت پزشكى موثر به معلولان را تضمين كنند. ١ـ دولت ها بايد براى تشخيص، ارزيابى و درمان زودهنگام لطمات و معلوليتها به سمت ارائه برنامههايى كه به وسيله گروههايى متشكل از چند رشته اداره و اجرا شود حركت كنند. اين كار ميتواند از بروز آثار و عوارض معلوليت پيشگيرى كند، آنها را كاهش دهد يا حذف كند. چنين برنامههايى بايد مشاركت كامل معلولان و خانوادههاى آنان را در سطح فردى، و سازمانهاى معلولان را در سطح برنامهريزى و ارزيابى تضمين كند. ٢ـ كارگران محلى جوامع را بايد براى مشاركت در زمينههايى مانند تشخيص زودهنگام لطمات و آسيبديدگيها، ارائه كمك اوليه و ارجاع به خدمات مناسب آموزش داد. ٣ـ دولتها بايد تضمين كنند به معلولان، به ويژه نوزادان و كودكان معلول، ميزان مشابه مراقبت پزشكى در داخل نظام مشابه ساير اعضا اجتماع ارائه داده شود. ۴ـ دولتها بايد تضمين كنند كليه كادر پزشكى و پيراپزشكى براى ارائه مراقبت پزشكى از معلولان آموزش كافى ديده و مجهز شوند و به فن آورى و روشهاى درمانى مربوطه دسترسى داشته باشند. ۵ـ دولتها بايد اطمينان حاصل كنند پرسنل پزشكى، پيراپزشكى و پرسنل مربوطه آموزش كافى ببينند تا با دادن توصيههاى نامناسب به والدين، انتخابها براى فرزندان معلول آنان را محدود نكنند. اين آموزش بايد جريانى مداوم بوده و بايد بر مبناى تازهترين اطلاعات موجود باشد. ۶ـ دولتها بايد اطمينان حاصل كنند هر درمان و دارويى كه ممكن است معلولان براى حفظ يا بهبود ميزان كاركرد خود به آن نياز داشته باشند به صورت منظم و مرتب در اختيار آنان گذاشته شود. اصل ٣ـ توانبخشي* دولتها بايد ارائه خدمات توانبخشى به معلولان را به منظور رسيدن آنان به بهترين ميزان استقلال و عملكرد خود و حفظ آن، تضمين كنند. ١ـ دولتها بايد برنامههاى ملى توانبخشى براى كليه گروههاى معلولان تدوين كنند. چنين برنامههايى بايد بر مبناى نيازهاى عملى فردى معلولان و بر اصول مشاركت و برابرى كامل استوار باشد. ٢ـ چنين برنامههايى بايد شامل طيفى گسترده از فعاليتها، مانند آموزش مهارتهاى اساسى براى بهبود يا ترميم و جبران عملكردى كه آسيبديده، مشاوره با معلولان و خانوادههاى آنان، ايجاد و افزايش اتكا به خود و خدمات مناسبتى و گاه گاه مانند ارزيابى و راهنمايى باشد. * توانبخشى جزئى بنيادى از سياستگذاريهاى مربوط به معلولان است و در پاراگراف ٢٣ مقدمه تعريف شده است. ٣ـ كليه معلولان ازجمله افراد با معلوليتهاى شديد و چندگانه كه به توانبخشى نياز دارند بايد به آن دسترسى داشته باشند. ۴ـ معلولان و خانوادههاى آنان بايد بتوانند در طراحى و سازماندهى خدمات توانبخشى مربوط به خود شركت كنند. ۵ـ كليه خدمات توانبخشى بايد درنزديكى محل زندگى معلولان موجود باشد. با اين حال در بعضى موارد، به منظور دستيابى به هدف آموزشى خاصى، به ويژه دورههاى توانبخشى ويژه در زمان محدود را، هر جا مناسب باشد، به شكل شبانهروزى ميتوان ترتيب و ارائه داد. ۶ـ معلولان و خانوادههاى آنان بايد تشويق شوند خود در كار توانبخشى، به عنوان مثال معلمان، مربيان يا مشاوران آموزش ديده، شركت كنند. ۷ـ دولت ها هنگام تنظيم يا ارزيابى برنامههاى توانبخشى از تخصص و كارشناسى سازمانهاى معلولان استفاده كنند. اصل ۴ـ خدمات حمايتى و پشتيباني دولت ها بايد ايجاد و ارائه خدمات حمايتى، ازجمله وسايل كمكى براى معلولان، به منظور يارى به آنان براى افزايش ميزان استقلال آنان در زندگى روزمره خود و اعمال حقوقشان را تضمين كنند. ١ـ دولت ها بايد ارائه وسايل و تجهيزات، خدمات مربوط به كمك شخصى و خدمات اجرايى، برحسب نيازهاى معلولان، را به عنوان اقدامات و تدابير مهم براى نيل به هدف برابرى فرصتها تضمين كنند. ٢ـ دولتها بايد از ساخت، توليد، توزيع و تعمير وسايل و تجهيزات كمكى و انتشار دانش براى معلولان حمايت كنند. ٣ـ براى نيل به اين هدف، از دانش فنى كه عموما در دسترس است بايد استفاده كرد. در كشورهايى كه صنعت برخوردار از فن آورى عالى وجود دارد بايد از آن فن آورى براى بهبود استاندارد و كارآيى وسايل و تجهيزات كمكى به طور كامل استفاده كرد. ساخت و توليد وسايل ساده و ارزان، با استفاده از مواد محلى و تجهيزات محلى توليد، درصورت امكان، مهم است. خود معلولان را ميتوان در توليد اين وسايل شركت داد. ۴ـ دولت ها بايد اين مساله را به رسميت بشناسند همه معلولانى كه به وسايل كمكى نياز دارند بايد به گونهاى مناسب، ازجمله از نظر مالى به آنها دسترسى داشته باشند. منظور اين است كه وسايل و تجهيزات كمكى را رايگان يا با قيمتى چنان ارزان ارائه دهند كه معلولان و خانوادههاى آنان استطاعت خريد آنها را داشته باشند. ۵-دولت ها در برنامه هاى توانبخشى براى تامين وسائل و تجهيزات كمكى بايد به نياز هاى ويژه دختران و پسران معلول از جهت طرح، دوام و تناسب سنى وسائل و تجهيزات كمكى توجه داشته باشند. ۶-دولت ها بايد از ايجاد و ارائه خدمات اجرايى و برنامه هاى كمكى شخصى، به ويژه براى افراد داراى معلوليت هاى شديد و چند گانه حمايت كنند. چنين بر نامه هايى ميزان مشاركت معلولان را در فعاليت هاى روز مره در خانه، محل كار، مدرسه و هنگام فعاليت هاى تفريحى افزايش خواهد داد. ۷- برنامه هاى كمك شخصى بايد به چنان روشى طراحى شوند كه معلولانى كه از آنها استفاده مى كنند در اجراى آن برنامه ها تاثير تعيين كننده داشته باشند. دوم ـ زمينههاى تعيين شده براى مشاركت برابر اصل ۵ ـ سهولت دسترسي دولتها بايد اهميت كلى سهولت دسترسى در آفريند برابرسازى فرصتها در كليه گستره هاى جامعه به رسميت بشناسند. براى افراد داراى معلوليت، از هر نوع، دولت ها بايد (الف برنامههاى اقدام براى اينكه محيط فيزيكى قابل دسترسى باشد، ارائه دهند؛ و (ب) براى تامين دسترسى آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتى به عمل آورند. (الف) سهولت دسترسى به محيط فيزيكي ١ـ دولتها بايد براى حذف موانع حضور فيزيكى معلولان در محيط، اقدامات لازم انجام دهند. چنين اقداماتى بايد شامل تدوين استانداردها و رهنمودها و بررسى تنظيم قوانين براى تضمين سهولت دسترسى معلولان به محل هاى گوناگون درجامعه، مانند خانهها، ساختمانها، خدمات حمل و نقل عمومى و ساير وسايل حمل و نقل، خيابانها و ديگر محيطهاى روباز باشد. ٢ـ دولت ها بايد تضمين كنند اطلاعات كافى درباره سياستگذاريهاى مربوط به معلولان و اقدامات لازم براى تحقق هدف سهولت دسترسى آنان، در اختيار معماران، مهندسان ساختمان و اشخاص ديگرى كه از نظر حرفهاى در طراحى و ساخت محيطهاى فيزيكى شركت دارند، گذاشته شود. ٣ـ شرايط مربوط به سهولت دسترسى معلولان بايد در طرح و ساخت محيط فيزيكى از شروع مرحله طراحى گنجانده شود. ۴ـ هنگام ايجاد ضوابط و معيارها براى سهولت دسترسى معلولان، بايد با سازمانهاى آنان مشورت به عمل آيد. اين سازمانها بايد از ابتداى مرحله برنامهريزى كه پروژههاى ساختمانهاى عمومى طراحى ميشوند نيز در سطح محلى شركت داشته باشند تا حداكثر سهولت دسترسى معلولان تضمين شود. (ب) دسترسى به اطلاعات و ارتباطات ۵ـ معلولان، و هر جا مناسب باشد، خانوادهها و حاميان آنان در تمام مراحل بايد به اطلاعات كامل درباره تشخيص، حقوق و خدمات و برنامههاى موجود دسترسى داشته باشند. چنين اطلاعاتى بايد به شكلهاى قابل فهم و درك معلولان ارائه شود. ۶ـ دولتها بايد برنامههايى تدوين كنند تا خدمات مربوط به گردآورى اطلاعات و مدارك براى گروههاى گوناگون معلولان قابل دسترسى باشد. بريل، خدمات تايپ، چاپ با حروف بزرگ و از ديگر فن آوريهاى مناسب بايد براى تامين دسترسى افراد دچار مشكلات بصرى به اطلاعات و مدارك مكتوب استفاده شود. همچنين براى تامين دسترسى به اطلاعات گفتارى براى اشخاص دچار مشكلات سمعى يا دركى بايد از فن آوريهاى مناسب سود برد. ۷ـ به استفاده از زبان اشاره در آموزش كودكان ناشنوا، در خانوادهها و جوامع آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. خدمات تعبير زبان اشاره براى تسهيل ارتباط بين افراد ناشنوا و ديگران نيز بايد تامين شود. ٨ـ به نيازهاى اشخاص داراى ساير معلوليتهاى ارتباطى نيز بايد توجه شود. ۹ـ دولتها بايد رسانهها، به ويژه تلويزيون، راديو و روزنامهها را تشويق كنند خدمات و اطلاعات قابل فهم عموم ارائه دهند. ١٠ـ هنگام تدوين تدابيرى براى ايجاد و در دسترس قرار دادن خدمات مربوط به اطلاعات بايد با سازمانهاى معلولان مشورت به عمل آيد. ١١-هنگامى که اقدامات براى ارائه خدمات اطلاعاتى قابل دسترس در حال توسعه است با سازمان هاى افراد داراى معلوليت بايد مشورت شود. اصل ۶ـ آموزش و پرورش دولتها بايد اصل تامين امكانات آموزشى برابر ابتدايى، متوسطه و دانشگاهى براى كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول در محيطهاى همگانى و بدون تبعيض را به رسميت بشناسند. دولت ها بايد تضمين كنند آموزش و پرورش معلولان بخشى تفكيكناپذير از نظام آموزشى باشد. ١ـ مقامات آموزشى عمومى مسئول آموزش معلولان در محيطهاى عمومى و بدون تبعيض هستند. آموزش و پرورش معلولان بايد بخشى تفكيكناپذير از برنامهريزى، تدوين برنامه درسى و سازمان مدرسه آموزش ملى را تشكيل دهد. ٢ـ آموزش معلولان در مدارس عادى، تامين فردى براى كمك و ارائه ساير خدمات حمايتى مناسب به آنان را ايجاب ميكند. سهولت دسترسى كافى و خدمات حمايتى براى تامين نيازهاى معلولان گوناگون بايد تضمين شود. ٣ـ گروههاى والدين و سازمانهاى معلولان بايد در تمام سطوح فرآيند آموزش شركت داشته باشند. ۴ـ در كشورهايى كه آموزش اجبارى است، آموزش دختران و پسران داراى تمامى انواع و كليه سطوح معلوليتها، ازجمله شديدترين آنها، بايد تامين شود. ۵ـ به حوزههاى زير بايد توجه ويژه معطوف شود: (الف) كودكان معلول بسيار كمسن و سال؛ (ب) كودكان معلول پيشدبستانى؛ (ج) بزرگسالان معلول، به ويژه زنان؛ ۶ـ دولتها براى گنجاندن مفاد آموزشى معلولان در مدارس عادى بايد: (الف) سياست آشكارا اعلام شدهاى داشته باشند كه در سطح مدرسه و كل جامعه درك و پذيرفته شده باشد؛ (ب) انعطافپذيرى در مواد درسى، افزودن و انطباق مطالب را اجازه دهند. (ج) مطالب كيفى، آموزش مداوم معلمان و حمايت از معلمان را پيشبينى كنند. ۷ـ به آموزش همگانى و بدون تبعيض و برنامههاى متكى بر جامعه بايد به عنوان روشها و رويكردهاى تكميلى در ارائه آموزش و تعليم مقرون به صرفه معلولان نگريسته شود. برنامههاى ملى متكى به جامعه بايد جوامع را تشويق كنند منابع خود را براى ارائه آموزش محلى به معلولان به كار برند و اختصاص دهند. ٨ـ در موقعيتهايى كه نظام مدارس عمومى هنوز به قدر كافى نيازهاى همه معلولان را برآورده نميكند، ميتوان آموزش ويژه را مورد بررسى قرار داد. هدف از اين كار بايد آماده كردن دانشآموزان معلول براى آموزش در نظام مدارس عمومى باشد. كيفيت چنين آموزشى بايد استانداردها و آمال مشابه آموزش عمومى را منعكس كند و ارتباط نزديكى با آن داشته باشد. دانش آموزان معلول بايد حداقل از همان نسبت منابع آموزشى مشابه دانشآموزان بدون معلوليت برخوردار باشند. هدف كشورها بايد تلفيق تدريجى خدمات آموزشى ويژه در آموزش عادى باشد. اذعان مى شود آموزش ويژه در بعضى موارد ممكن است در حال حاضر مناسبترين شكل آموزش براى بعضى از دانشآموزان معلول باشد. ۹ـبه دليل نيازهاى ارتباطى ويژه اشخاص ناشنوا و ناشنواـ نابينا، شاهد آموزش آنان در مدارس ويژه چنين اشخاصى يا در كلاسها و واحدهاى ويژه در مدارس عادى مناسبتر باشد. در مرحله اوليه به ويژه، لازم است توجه ويژه بر آموزش از لحاظ فرهنگى حساس متمركز شود كه به مهارتهاى موثر ارتباطى و حداكثر استقلال براى افراد ناشنوا، يا ناشنوا ـ نابينا منجر خواهد شد. ۷ـ اشتغال دولتها بايد اين اصل را كه اشخاص معلول بايد توانايى اعمال حقوق بشر خود را، به ويژه در زمينه اشتغال داشته باشند به رسميت بشناسند. آنان در نواحى روستايى و شهرى بايد فرصتهاى برابر براى اشتغال مولد و سودآور در بازار كار داشته باشند. ١ـ قوانين و مقررات در حوزه اشتغال نبايد عليه معلولان تبعيض روا دارند و نبايد موانعى در سر راه اشتغال آنان قرار دهند. ٢ـ دولتها بايد فعالانه از شركت معلولان در اشتغال آزاد حمايت كنند. اين حمايت فعالانه ميتواند از طريق تدابير گوناگون، مانند آموزش حرفهاى، طرحهاى سهميهبندى انگيزه مدار، اشتغال انتصابى يا حفاظت شده، وام يا اعتبار براى كسب و كارهاى كوچك، قراردادهاى انحصارى و اختصاصى يا حقوق توليد ترجيحى، مزاياى مالياتى، تبعيت و پذيرش قراردادى يا ساير كمكهاى فنى يا مالى به شركتهايى كه كارگران معلول را استخدام ميكنند، اجرا شود. دولت ها همچنين بايد كارفرمايان را تشويق كنند براى سهولت كار معلولان تغييرهاى معقول ايجاد كنند. ٣ـ برنامههاى اقدام كشورها بايد شامل موارد زير باشد: (الف) تدابيرى براى طراحى و تغيير محلهاى كار و كارگاهها به طريقى كه براى معلولان قابل دسترسى باشند؛ (ب) حمايت از استفاده از فن آوريهاى جديد و ساخت و توليد وسايل، ابزار و تجهيزات كمكى و تدابيرى براى تسهيل دسترسى به چنان وسايل و تجهيزاتى براى معلولان به منظور قادر ساختن آنان براى يافتن و حفظ كار؛ (ج) تامين آموزش مناسب و كاريابى و ادامه حمايت مانند ارائه كمك شخصى و تامين همراه براى فرد معلول. ۴ـ دولتها بايد برنامهها براى افزايش آگاهى عمومى به منظور غلبه بر نگرشها و پيشداوريهاى منفى درباره كارگران معلول را آغاز و از اين برنامهها حمايت كنند. ۵ـ دولتها درجايگاه خود به عنوان كارفرما بايد شرايط مناسب را براى اشتغال معلولان در بخش دولتى ايجاد كنند. ۶ـ دولتها، سازمانهاى كارگرى و كارفرمايان بايد براى تدوين سياستهاى مناسب استخدام و ترفيع، شرايط اشتغال، نرخ و ميزان پرداخت، وضع تدابيرى براى بهبود محيط كار به منظور پيشگيرى از جراحات و صدمات و تدابيرى براى توانبخشى كاركنانى كه دچار صدمات مربوط به اشتغال شدهاند، همكارى كنند. ۷ ـ هدف بايد هميشه اين باشد كه معلولان در بازار كار آزاد كار به دست آورند. براى معلولانى كه نيازهايشان در بازار آزاد تامين نميشود شايد ايجاد واحدهاى كوچك براى اشتغال تحت حمايت يا پشتيبانى، يك جايگزين باشد. ارزيابى كيفيت چنين برنامههايى از حيث ارتباط و كفايت آنها در زمينه تامين فرصتها براى معلولان جهت اشتغال در بازار كار مهم است. ٨ـ براى شركت دادن معلولان در برنامههاى آموزشى و اشتغال در بخشهاى خصوصى و غيررسمى بايد اقداماتى بايد انجام شود. ۹ـ دولتها، سازمانهاى كارگران و كارفرمايان بايد با سازمانهاى معلولان درباره كليه تدابير براى ايجاد فرصتهاى آموزشى و اشتغال، ازجمله ساعات كار انعطافپذير، كار پارهوقت، تقسيم كار، خود اشتغالى و مراقبت از همراه معلولان همكارى كنند. اصل ٨ـ حفظ درآمد و تامين اجتماعي دولتها مسئول ارائه تامين اجتماعى و حفظ درآمد معلولان هستند. ١ـ دولتها بايد تامين درآمد كافى براى حمايت از معلولانى را تضمين كنند كه به علت معلوليت يا عوامل ناشى از معلوليت درآمد خود را از دست داده يا از آن كم شده يا فرصتهاى شغلى از آنان دريغ شده است. دولت ها بايد تضمين كنند در پيشبينى حمايت از معلولان هزينههايى را كه معمولا در نتيجه معلوليت به آنان و خانوادههايشان تحميل ميشود، به حساب بياورند. ٢ـ در كشورهايى كه تامين اجتماعى، بيمه اجتماعى يا ساير طرحهاى رفاه اجتماعى وجود دارد يا براى عموم مردم در حال تدوين است، دولتها بايد تضمين كنند چنين نظامهايى معلولان را ناديده نگيرند يا نسبت به آنان تبعيض روا ندارند. ٣ـ دولتها همچنين بايد تامين حمايت درآمدى و پشتيبانى با تامين اجتماعى از افرادى را تضمين كنند كه مراقبت از معلولان را به عهده ميگيرند. ۴ـ نظامهاى تامين اجتماعى بايد براى اعاده موقعيت درآمدزاى معلولان انگيزههايى را در نظر بگيرند. چنين نظامهايى بايد سازمان، ايجاد و تامين مالى آموزش حرفهاى را پيشبينى يا به آنها كمك كنند. آنها همچنين بايد به خدمات كاريابى يارى دهند. ۵ـ برنامههاى تامين اجتماعى بايد انگيزههايى نيز براى معلولان فراهم كنند تا به منظور ايجاد يا ايجاد دوباره موقعيت درآمدزاى خود دنبال كار بروند. ۶ـ پشتيبانى (از طريق ايجاد) درآمد بايد تا وقتى كه شرايط معلولكننده به روشى باقى بماند كه معلولان را از رفتن دنبال كار نااميد نكند، ادامه يابد. اين پشتيبانى بايد فقط وقتى كاهش يابد يا حذف شود كه معلولان به درآمد كافى و امن دست يابند. ۷ـ دولتها، در كشورهايى كه تامين اجتماعى تا حد زيادى به وسيله بخش خصوصى تامين ميشود، بايد جوامع محلى، سازمانهاى رفاهى و خانوادهها را براى ايجاد تدابير كمك به خويش و انگيزههايى براى اشتغال يا فعاليتهاى مربوط به اشتغال براى معلولان تشويق كنند. اصل ۹ـ زندگى خانوادگى و حيثيت شخصي دولتها بايد از مشاركت كامل معلولان در زندگى خانوادگى حمايت كنند و از حقوق آنان براى برخوردارى از حيثيت شخصى حمايت و تضمين كنند كه قوانين در مورد روابط جنسى، ازدواج و برخوردارى از حقوق والدين عليه معلولان تبعيض قائل نشوند. ١ـ معلولان بايد بتوانند با خانوادههاى خود زندگى كنند. دولت ها بايد گنجاندن الگوهاى مناسب در مشاوره خانوادگى درباره معلوليت و عوارض آن بر زندگى خانوادگى را تشويق كنند. خدمات مربوط به دوره نقاهت و فرد مراقب معلول بايد در اختيار خانوادههايى گذاشته شود كه يكى از اعضاى آن معلول است دولتها بايد كليه موانع غيرضرورى را از سر راه اشخاصى كه ميخواهند كودك يا شخص بزرگسال معلولى را پرورش دهند يا به فرزندى بپذيرند، حذف كنند. ٢ـ معلولان نبايد از فرصت تجربه مسائل جنسى، داشتن رابطه جنسى و برخوردارى از تجربه پدر يا مادر شدن محروم شوند. دولتها با در نظر گرفتن اينكه معلولان ممكن است در ازدواج و تشكيل خانواده با دشواريهايى مواجه شوند، بايد امكان مشاوره مناسب را در اختيار آنان بگذارند. معلولان بايد مانند ديگران به به امكانات اجراى برنامه تنظيم خانواده و همچنين به اطلاعات قابل فهم درباره كاركرد جنسى بدن خود دسترسى داشته باشند. ٣ـ دولتها بايد ازانجام اقدامات لازم براى تغيير نگرشهاى منفى نسبت به ازدواج، روابط جنسى و پدر و مادر شدن معلولان، به ويژه دختران و زنان معلول كه هنوز در جوامع وجود دارد، حمايت كنند. رسانهها بايد تشويق شوند نقشى مهم در زدودن چنين نگرشهاى منفى ايفا كنند. ۴ـ لازم است معلولان و خانوادههاى آنان به طور كامل درباره انجام اقدامات احتياطى عليه سوءاستفاده جنسى و ساير اشكال سوءاستفاده آگاهى داشته باشند. معلولان به ويژه در برابر سوءاستفاده در خانواده، اجتماع يا موسسات آسيبپذير هستند و لازم است به آنان آموزش داده شود چگونه از چنين پيشامدهايى اجتناب كنند، بدانند چه وقت سوءاستفاده رخ داده و چنين حوادثى را گزارش دهند. اصل ١٠ـ فرهنگ دولتها بايد تضمين كنند معلولان با فعاليتهاى فرهنگى همگرا باشند و بتوانند بر مبنايى برابر در اين فعاليتها شركت كنند. ١ـ دولتها بايد تضمين كنند معلولان فرصت بهرهبردارى از استعداد خلاقه، هنرى و فكرى خود را نه فقط به سود خود، بلكه همچنين براى غناى جامعه خود، چه در مناطق شهرى يا روستايى داشته باشند. نمونههاى چنين فعاليتهايى رقص، موسيقى، ادبيات، تئاتر، هنرهاى پلاستيكى، نقاشى و مجسمهسازى است. به ويژه در كشورهاى در حال توسعه بايد بر شكلهاى هنر سنتى و معاصر مانند نمايشهاى عروسكى، شعرخوانى و داستانگويى تاكيد شود. ٢ـ دولتها بايد از سهولت دسترسى معلولان به اماكنى براى اجراها و خدمات فرهنگى، مانند تماشاخانهها، موزهها، سينماها و كتابخانهها براى معلولان و وجود چنين اماكنى حمايت كنند. ٣ـ دولتها بايد اقدام به ايجاد و استفاده از ترتيبات ويژه مربوط به فن آورى براى قرار دادن ادبيات، فيلم و تئاتر در دسترس معلولان كنند. اصل ١١ـ تفريح و ورزش دولتها بايد تدابيرى براى تضمين اينكه معلولان فرصتهاى برابر براى تفريح و ورزش داشته باشند انجام دهند. ١ـ دولتها بايد تدابيرى براى ساختن اماكنى براى تفريح و ورزش در هتلها، سواحل، ورزشگاهها و تالارهاى ورزشى و غيره انجام دهند كه قابل دسترسى و استفاده معلولان باشد. چنين تدابيرى بايد شامل حمايت از معلولان در برنامههاى تفريحى و ورزشى، ازجمله طرحهايى براى ايجاد روشهاى دسترسى و مشاركت، برنامههاى ارائه اطلاعات و آموزش باشد. ٢ـ مسئولان گردشگرى، آژانسهاى مسافرتى، هتلها، سازمانهاى داوطلب و سازمانهاى ديگرى كه در ترتيب دادن فعاليتهاى تفريحى يا فرصتهاى مسافرتى شركت دارند بايد خدمات خود را به همه ارائه دهند و نيازهاى ويژه معلولان را درنظر بگيرند. براى كمك به اين فرآيند آموزش مناسب بايد داده شود. ٣ـ سازمانهاى ورزشى بايد تشويق شوند امكاناتى براى مشاركت معلولان در فعاليتهاى ورزشى به وجود آورند. در بعضى موارد، تدابير براى سهولت دسترسى ميتواند براى ايجاد فرصتها جهت مشاركت كافى باشد. در موارد ديگر، ترتيبات ويژه يا بازيهاى ويژه لازم خواهد بود. دولتها بايد از مشاركت معلولان در مسابقات و رويدادهاى ورزشى ملى و بينالمللى حمايت كنند. ۴ـ معلولانى كه در فعاليتهاى ورزشى شركت ميكنند بايد به تعليم و آموزش با كيفيت مشابه ديگر شركت كنندگان دسترسى داشته باشند. ۵ـ برگزاركنندگان برنامههاى ورزشى و تفريحى هنگام تدوين خدمات خود براى معلولان بايد با سازمانهاى معلولان مشورت كنند. اصل ١٢ ـ دين دولتها انجام تدابيرى براى مشاركت برابر معلولان در زندگى دينى جوامع خود را تشويق خواهند كرد. ١ـ دولتها بايد با مشورت با مراجع دينى انجام تدابيرى براى حذف تبعيض و قابل دسترس كردن فعاليتهاى دينى را براى معلولان تشويق كنند. ٢ـ دولتها بايد انتشار اطلاعات درباره مسائل مربوط به معلوليت را به نهادها و سازمانهاى دينى تشويق كنند. دولتها همچنين بايد مراجع دينى را تشويق كنند اطلاعات درباره سياستگذاريهاى مربوط به معلوليت را در آموزش براى مشاغل دينى، و همچنين در برنامههاى آموزش دينى بگنجانند. ٣ـ دولتها همچنين بايد سهولت دسترسى به ادبيات دينى را براى معلولان تشويق كنند. ۴ـ دولتها و يا سازمانهاى دينى هنگام ايجاد تدابيرى براى مشاركت برابر در فعاليتهاى دينى بايد با سازمانهاى معلولان مشورت كنند. سوم ـ تدابير اجرا اصل ١٣ـ اطلاعات و پژوهش دولتها مسئوليت نهايى براى گردآورى و انتشار اطلاعات درباره شرايط زندگى معلولان و حمايت از پژوهش فراگير درباره كليه ابعاد، ازجمله موانعى كه بر زندگى معلولان تاثير ميگذارد، را به عهده ميگيرند. ١ـ دولتها بايد در فواصل منظم آمار ويژه مربوط به هر جنس و ساير اطلاعات درباره شرايط زندگى معلولان گردآورى كنند. اين گونه گردآورى اطلاعات ميتواند همراه با آمارگيرى ملى و بررسى هاى خانوار و با همكارى نزديك، ازجمله، دانشگاهها، موسسات و سازمانهاى پژوهشى معلولان انجام شود. گردآورى اطلاعات بايد شامل سوالهايى درباره برنامهها و خدمات و استفاده از آنها باشد. ٢ـ دولتها بايد تاسيس بانك اطلاعات درباره معلوليت را، كه شامل آمارى درباره خدمات و برنامههاى موجود و همچنين گروههاى متفاوت معلولان خواهد بود، بررسى كنند. آنها بايد به ضرورت حفظ حريم خصوصى اشخاص و حيثيت شخصى آنان توجه كنند. ٣ـ دولتها بايد اقدام به انجام برنامههاى پژوهشى درباره مسائل اجتماعى، اقتصادى و مسائل مربوط به مشاركت معلولان كه بر زندگى آنان و خانوادههايشان تاثير ميگذارند كرده و از اين برنامهها حمايت كنند. چنين پژوهشى بايد شامل مطالعاتى درباره دلايل، انواع و فراوانى معلوليتها، قابليت دسترسى و كارايى برنامههاى موجود و نياز براى ايجاد و ارزيابى اقدامات خدماتى وحمايتى باشد. ۴ـ دولتها بايد با همكارى سازمانهاى معلولان مجموعه واژگان و ضوابط براى انجام بررسيهاى ملى، ايجاد و تصويب كنند. ۵ـ دولتها بايد در مشاركت معلولان در زمينه گردآورى اطلاعات و پژوهش همكارى كنند و براى انجام چنين پژوهشهايى بايد به ويژه استخدام معلولان واجد شرايط را تشويق كنند. ۶ـ دولتها بايد از مبادله يافته ها وتجربيات پژوهشها حمايت كنند. ۷ـ دولتها بايد براى انتشار اطلاعات و دانش درباره معلوليت در كليه سطوح سياسى و ادارى در حوزههاى ملى، منطقهاى و محلى اقدام كنند. اصل ١۴ ـ سياستگذارى و برنامهريزي دولتها تضمين خواهند كرد ابعاد معلوليت در كليه سياستگذاريها و برنامهريزيهاى ملى مربوطه گنجانده شود. ١ـ دولتها بايد در سطح ملى براى معلولان سياستگذاريهاى كافى انجام دهندو برنامهريزى كنند و از اقدام در سطوح منطقهاى و محلى حمايت كنند. ٢ـ دولتها بايد سازمانهاى معلولان را در همه تصميمگيريهاى مربوط به برنامهها و برنامهريزيها درباره معلولان يا آنچه بر وضعيت اقتصادى و اجتماعى آنان تاثير ميگذارد، شركت دهند. ٣ـ نيازها و مسائل معلولان بايد در برنامههاى توسعه عمومى گنجانده شود نه اينكه جداگانه با آنان برخورد شود. ۴ـ مسئوليت نهايى دولتها براى رسيدگى به وضعيت معلولان ديگران را از مسئوليتشان معاف نميكند. هر فرد مسئول خدمات، فعاليتها يا ارائه اطلاعات در جامعه بايد تشويق شود براى قرار دادن چنين برنامههايى در اختيار معلولان مسئوليت بپذيرد. ۵ـ دولتها بايد تدوين برنامهها و تدابيرى براى معلولان را به وسيله جوامع محلى تسهيل كنند. يك راه انجام اين كار ميتواند ايجاد دستورالعملها يا فهرست رسيدگيو ارائه برنامههايى براى كاركنان محلى باشد. اصل ١۵ ـ قانونگذاري دولتها مسئوليت دارند مبانى حقوقى براى انجام اقدامات لازم به منظور دستيابى به هدفهاى مشاركت و برابرى كامل معلولان ايجاد كنند. ١ـ قوانين ملى، دربردارنده حقوق و تعهدات شهروندان، بايد حقوق و تعهدات معلولان را نيز دربرداشته باشند. دولتها متعهد هستند معلولان را قادر سازند تا حقوق خود را ازجمله حقوق بشر، مدنى و سياسى، برمبنايى برابر با ساير شهروندان اعمال كنند. دولتها بايد تضمين كنند سازمانهاى معلولان در تدوين و تنظيم قوانين ملى مربوط به حقوق معلولان و همچنين در ارزيابى مداوم آن قوانين شركت داشته باشند. ٢ـ براى حذف شرايطى كه ممكن است بر زندگى معلولان تاثير نامطلوب داشته باشد، ازجمله آزار و اذيت، ممكن است نياز به اقدام قانونى باشد. هر ماده تبعيض آميز عليه معلولان بايد حذف شود. در قوانين ملى بايد مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعيض، پيشبينى شود. ٣ـ قوانين ملى مربوط به معلولان بايد به دو شكل متفاوت ارائه شود. حقوق و تعهدات را ميتوان در مجموعه قوانين كلى ادغام كرد يا به صورت قوانين ويژه ارائه داد. قوانين ويژه براى معلولان را ميتوان به چند شيوه تدوين كرد: (الف) با وضع و تصويب قوانين جداگانه، با پرداختن انحصارى به مسائل معلولان؛ (ب) با گنجاندن مسائل معلولان در قوانين كلى درباره مسائل ويژه؛ (ج) با نام بردن از معلولان به ويژه در متونى كه براى تفسير قوانين موجود از آنها استفاده ميشود. تركيبى از اين روشهاى متفاوت ميتواند مطلوب باشد. گنجاندن مفادى به نفع معلولان نيز ميتواند مورد توجه قرار گيرد. ۴ـ دولتها ميتوانند ايجاد سازوكارهاى شكايت قانونى رسمى را به منظور حمايت از منافع معلولان موردتوجه قرار دهند. اصل ١۶ ـ سياستهاى اقتصادي دولتها براى ايجاد برنامهها و مقررات ملى به منظور ايجاد فرصتهاى برابر براى معلولان مسئوليت مالى دارند. ١ـ دولتها بايد مسائل معلوليت را در بودجههاى عادى كليه نهادهاى دولتى ملى، منطقهاى و محلى بگنجانند. ٢ـ دولتها، سازمانهاى غيردولتى و ساير نهادهاى علاقهمند بايد براى تعيين موثرترين روشهاى حمايت از طرحها و اقدامات مربوط به معلولان با يكديگر همكارى كنند. ٣ـ دولتها بايد درباره استفاده از تدابير اقتصادى (وام، معافيت مالياتى، اعتبارهاى اختصاصى، صندوقها و بودجههاى ويژه و مانند آنها) براى ايجاد و حمايت از مشاركت برابر معلولان در اجتماع چارهانديشى كنند. ۴ـ ايجاد صندوق حمايت از معلولان، كه ميتواند از طرحهاى آزمايشى گوناگون و برنامههاى خود يارى در سطوح همگانى براى معلولان حمايت كند، در بسيارى از كشورها ميتواند مفيد باشد. اصل ١۷ ـ هماهنگى كار دولتها مسئول ايجاد و تقويت كميتههاى هماهنگكننده ملى، يا نهادهاى مشابه براى خدمت به عنوان نقطه كانونى ملى درباره مسائل معلوليت هستند. ١ـ كميته هماهنگكننده ملى يا نهادهاى مشابه بايد دائمى بوده و بر مبناى مقررات قانونى و همچنين مقررات ادارى و اجرايى مناسب استوار باشند. ٢ـ احتمال اينكه تركيبى از نمايندگان سازمانهاى خصوصى و دولتى به يك تركيب بين بخشى و چند رشتهاى دست يابند خيلى بيشتر است. نمايندگان ميتوانند از وزارتخانههاى هماهنگ دولتى، سازمانهاى معلولان و سازمانهاى غيردولتى باشند. ٣ـ سازمانهاى معلولان به منظور تضمين ارائه نظرهاى مناسب درباره مسائل خود بايد نفوذ قابل توجهى در كميته هماهنگكننده ملى داشته باشند. ۴ـ كميته هماهنگكننده ملى بايد داراى استقلال عمل و منابع كافى براى اجراى مسئوليتهاى خود در رابطه با موقعيتهاى تصميمگيرى خود باشد. كميته بايد به بالاترين سطح دولتى گزارش بدهد. اصل ١٨ـ سازمانهاى معلولان دولتها بايد حق سازمانهاى معلولان را براى داشتن نمايندگان معلول در سطوح ملى، منطقهاى و محلى به رسميت بشناسند. دولتها بايد نقش مشورتى سازمانهاى معلولان را نيزدر زمينه تصميمگيرى درباره مسائل معلولان به رسميت بشناسند. ١ـ دولتها بايد از سازمانهاى معلولان، اعضاى خانوادهها و يا حاميان آنها از لحاظ اقتصادى و روشهاى ديگر تشويق و حمايت كنند. دولتها بايد بپذيرند اين سازمانها در سياستگذاريها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند. ٢ـ دولت ها بايد با سازمانهاى معلولان ارتباط مستمر داشته و مشاركت آنها را در تدوين سياستهاى دولت تضمين كنند. ٣ـ نقش سازمانهاى معلولان ميتواند شناسايى نيازها و اولويتها، مشاركت در برنامهريزى، اجرا و ارزيابى خدمات و اقدامات و تدابير مربوط به زندگى معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهى عمومى و حمايت از تغيير باشد. ۴ـ سازمانهاى معلولان، به عنوان نهادهاى يارى به خود، فرصتهايى براى گسترش مهارتها در زمينههاى گوناگون، حمايت متقابل بين اعضا و شريك شدن در اطلاعات، فراهم كرده و از آنها حمايت كنند. ۵ـ سازمانهاى معلولان ميتوانند نقش مشورتى خود را به شيوههاى متفاوت فراوانى مانند حضور مداوم در هياتهاى مديره دايره بودجه سازمانهاى دولتى، خدمت در كميسيونهاى عمومى و دولتى و ارائه دانش تخصصى درباره طرحهاى گوناگون انجام دهند. ۶ـ نقش مشورتى سازمانهاى معلولان بايد مستمر باشد تاكار مبادله ديدگاهها و اطلاعات بين دولت و اين سازمانها شكل گيرد و گسترش يابد. ۷ـ سازمانهاى معلولان بايد همواره در كميتههاى هماهنگكننده ملى يا نهادهاى مشابه نماينده داشته باشند. ٨ـ نقش سازمانهاى محلى معلولان بايد گسترش يافته و تقويت شود تا نفوذ آنها برمسائل در سطح جامعه تضمين شود. اصل ١۹ـ آموزش كاركنان دولتها مسئول تضمين آموزش كافى كاركنان (پرسنل)در همه سطوح هستند كه در برنامهريزى و ارائه برنامهها و خدمات مربوط به معلولان شركت دارند. ١ـ دولتها بايد تضمينكننده همه مسئولان ارائه خدمات در زمينه معلوليت به كاركنان خود آموزش كافى بدهند. ٢ـ در آموزش حرفهايها در زمينه معلوليت، و همچنين در ارائه اطلاعات درباره معلوليت در برنامههاى آموزشى عمومى، اصل مشاركت و برابرى كامل بايد به درستى نشان داده شود. ٣ـ دولتها بايد با مشورت سازمانهاى معلولان برنامههاى آموزشى را تدوين كنند و معلولان بايد به عنوان معلم، مربى يا مشاور در برنامههاى آموزشى كاركنان شركت داشته باشند. ۴ـ آموزش مددكاران اجتماعى داراى اهميت راهبردى فراوان به ويژه در كشورهاى درحال توسعه است. معلولان را بايد در آموزش مددكاران شركت داد و بايد شامل ايجاد ارزشها، صلاحيت و فن آوريهاى مناسب و همچنين مهارتهايى باشد كه معلولان، والدين، خانوادهها و اعضاى جامعه بتوانند انجام دهند. اصل ٢٠ـ نظارت و ارزيابى ملى برنامههاى معلوليت در اجراى اين مقررات دولتها مسئول نظارت و ارزيابى مداوم اجراى برنامهها و خدمات ملى مربوط به برابرسازى فرصتها براى معلولان هستند. ١ـ دولتها بايد به صورت مرتب و نظاممند برنامههاى ملى معلوليت را ارزيابى و مبانى و نتايج اين ارزيابيها را منتشر كنند. ٢ـ دولتها بايد مجموعه واژگان و ضوابط براى ارزيابى برنامههاو خدمات مربوط به معلوليت را تدوين و تصويب كنند. ٣ـ چنين مجموعه ضوابط و واژگان، از نخستين مراحل فكر، تصور و برنامهريزى بايد با همكارى نزديك سازمانهاى معلولان تدوين شود. ۴ـ دولتها بايد به منظور ايجاد ضوابط مشترك براى ارزيابى ملى در حوزه معلوليت، در همكارى بينالمللى شركت كنند. دولتها بايد كميتههاى هماهنگكننده ملى را نيز به شركت تشويق كنند. ۵ـ ارزيابى برنامههاى گوناگون در زمينه معلوليت بايد از مرحله برنامهريزى شروع شود تا بتوان تاثير همهجانبه آنها را در تحقق هدفهاى مربوط به سياستگذارى ارزيابى كرد. اصل ٢١ ـ همكارى فنى و اقتصادي دولتها، در كشورهاى صنعتى و در كشورهاى حال توسعه، مسئوليت دارند براى بهبود شرايط زندگى معلولان در كشورهاى در حال توسعه همكارى كنند و تدابيرى به عمل آورند. ١ـ تدابير و اقدامات براى دستيابى به برابرسازى فرصتها براى معلولان، ازجمله پناهندگان معلول، بايد جزئى از برنامههاى عمومى توسعه كشور باشد و در آن ادغام شود. ٢ـ چنين تدابير و اقدامات بايد در همه اشكال همكارى اقتصادى و فنى، دوجانبه و چندجانبه، دولتى و غيردولتى ادغام شود. دولتها بايد مسائل مربوط به معلوليت را در بحثهاى مربوط به چنين همكاريهايى با شركاى خود مطرح كنند. ٣ـ هنگام برنامهريزى و بازنگرى در برنامههاى همكارى فنى و اقتصادى، بايد به تاثير چنين برنامههايى بر وضعيت معلولان توجه ويژه معطوف شود. مشورت با معلولان و سازمانهاى آنان درباره هر طرح توسعه كه براى معلولان طراحى ميشود داراى حد اعلاى اهميت است. معلولان و سازمانهاى آنان بايد به طور مستقيم در ايجاد، اجرا و ارزيابى چنين طرحهايى شركت داشته باشند. ۴ـ حوزههاى اولويت براى همكارى فنى و اقتصادى بايد شامل موارد زير باشند: (الف) ايجاد منابع انسانى از طريق گسترش مهارتها، تواناييها و امكانات معلولان و انجام فعاليتهاى اشتغالزاى معلولان وبراى آنان؛ (ب) ايجاد و انتشار فن آوريها و دانش مناسب مربوط به معلوليتها. ۵ـ دولتها همچنين تشويق ميشوند از تشكيل و تقويت سازمانهاى معلولان حمايت كنند. ۶ـ دولتها بايد براى بهبود دانش و اطلاعات مربوط به مسائل معلوليت بين كاركنانى كه در همه سطوح اجراى برنامههاى همكارى فنى و اقتصادى شركت دارند، اقدام كنند. اصل ٢٢ ـ همكارى بينالمللي دولتها فعالانه در همكارى بينالمللى مربوط به سياستگذاريها به منظور برابرسازى فرصتها براى معلولان شركت خواهند كرد. ١ـ دولتها بايد در چارچوب سازمان ملل متحد، كارگزاريهاى تخصصى و ديگر سازمانهاى بين دولتى مربوطه در تدوين سياستهاى مربوط به معلولان شركت كنند. ٢ـ دولتها هر گاه مناسب بود بايد مسائل مربوط به معلولان را در مذاكرات كلى مربوط به معيارها و ضوابط، مبادله اطلاعات، برنامههاى توسعه و غيره ارائه دهند. ٣ـ دولتها بايد مبادله دانش و تجربه بين نهادها و افراد زير را تشويق و از آن حمايت كنند: (الف) سازمانهاى غيردولتى مربوط به مسائل معلولان؛ (ب) موسسات پژوهشى و پژوهشگران فعال در مسائل معلولان؛ (ج) نمايندگان برنامههاى تخصصى و گروههاى حرفهاى در زمينه معلوليت؛ (د) سازمانهاى معلولان (هـ) كميتههاى هماهنگكننده ملي ۴ـ دولتها بايد تضمين كنند سازمان ملل متحد و كارگزاريهاى تخصصى و همچنين كليه نهادهاى بين دولتى و بين پارلمانى، درسطوح جهانى و منطقهاى، سازمانهاى جهانى و منطقهاى مسائل معلولان را در كار خود بگنجانند. چهارم ـ سازوكار نظارت ١ـ هدف سازوكار نظارت اجراى موثرتر اين بيست و دو اصل است و به دولتها در ارزيابى ميزان اجراى اين اصول و اندازهگيرى پيشرفت آنها كمك خواهد كرد. نظارت بايد موانع را شناسايى و تدابيرى مناسب پيشنهاد كند كه به اجراى موفقيتآميز اين اصول كمك كند. سازوكار نظارت ويژگيهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى موجود در هر كشور را شناسايى خواهد كرد. يك عنصر مهم نيز بايد ارائه خدمات مشورتى و تبادل تجربه و اطلاعات بين كشورها باشد. ٢ـ بر اجراى اين اصول بايد در چارچوب جلسات «كميسيون توسعه اجتماعي» نظارت شود. گزارشگر ويژه با تجربه مناسب و فراوان در مسائل معلولان و سازمانهاى بينالمللى كه در صورت لزوم، هزينه آن از محل منابع فوق بودجهاى تامين مى شود، به مدت سه سال براى نظارت بر اجراى اين اصول بايد منصوب شود. ٣ـ از سازمانهاى بينالمللى معلولان با داشتن موقعيت مشورتى با شوراى اقتصادى و اجتماعى و سازمانهاى نماينده معلولان كه هنوز سازمانهاى خاص خود را تشكيل ندادهاند بايد براى ايجاد هياتى از كارشناسان بين خود، كه سازمانهاى معلولان در آنها اكثريت خواهند داشت، با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلوليتها و توزيع جغرافيايى برابر ضرورى، دعوت به عمل آيد تا با گزارشگر ويژه و، هر گاه مناسب باشد، دبيرخانه مشورت كنند. ۴ـ گزارشگر ويژه، هيات كارشناسان را تشويق خواهد كرد درباره حمايت، اجرا و نظارت بر ٢٢ اصل بررسى كند، توصيه بدهد و اظهارنظر كند. ۵ـ گزارشگر ويژه بايد مجموعهاى از پرسشها را براى دولتها، نهادهاى داخل نظام ملل متحد، و سازمانهاى بين دولتى و غيردولتى، ازجمله سازمانهاى معلولان ارسال كند. اين مجموعه بايد به برنامههاى اجرا براى اصول فوق در كشورها بپردازد. پرسشها از نظر ماهيت بايد گزينشى بوده و تعدادى از اصلهاى ويژه را براى ارزيابى عميق پوشش دهد. گزارش ويژه براى تهيه پرسشها بايد با هيات كارشناسان و دبيرخانه مشورت كند. ۶ـ گزارشگر ويژه بايد درصدد گفتگوى مستقيم نه فقط با دولتها بلكه همچنين با سازمانهاى غيردولتى محلى به منظور آگاهى از ديدگاهها و اظهارنظرهاى آنها درباره هر اطلاعاتى برآيد كه قرار است در گزارشها گنجانده شود. گزارشگر ويژه بايد درباره اجرا و نظارت بر اصول ٢٢ گانه و كمك به تهيه پاسخ به مجموعه پرسشها خدمات مشورتى ارائه دهد. ۷ـ «اداره هماهنگى سياستگذارى و توسعه پايدار» دبيرخانه، به عنوان نماينده سازمان ملل متحد درباره مسائل معلولان، برنامه عمران ملل متحد و ساير نهادها و سازوكارهاى داخل نظام ملل متحد، مانند كميسيونهاى منطقهاى و كارگزاريهاى تخصصى و نشستهاى بين كارگزارى، بايد براى اجرا و نظارت ٢٢ اصل در سطح ملى با گزارشگر ويژه همكارى كنند. ٨ ـ گزارشگر ويژه با كمك دبيرخانه گزارشهايى براى تسليم به كميسيون توسعه اجتماعى در اجلاسهاى سى و چهارم و سى و پنجم آن آماده مى كند. گزارشگر ويژه براى تهيه چنين گزارشهايى با هيات كارشناسان مشورت مى كند. ۹ـ دولتها بايد كميتههاى هماهنگكننده ملى يا نهادهاى مشابه را براى شركت در اجرا و نظارت تشويق كنند. آنها به عنوان محور مسائل معلولان در سطح ملى، بايد تشويق شوند رويههايى براى هماهنگى در نظارت بر اصول به وجود آورند. سازمانهاى معلولان بايد تشويق شوند در نظارت بر اين فرآيند در تمام سطوح فعالانه شركت كنند. ١٠ـ اگر مناتع فوق بودجهاى شناسايى شود، يك يا چند مقام مشاور بين منطقهاى درباره اصلها بايدمنصوب شوند تا خدمات مستقيم به كشورها ارائه دهند، ازجمله: (الف) سازمان دادن سمينارهاى آموزشى ملى و منطقهاى درباره محتوى اصلها؛ (ب) تدوين رهنمودهايى براى كمك در برنامهريزيها جهت اجراى اصلها؛ (ج) انتشار اطلاعات درباره بهترين روشهاى مربوط به اجراى اصلها؛ ١١ـ كميسيون توسعه اجتماعى در سى و چهارمين جلسه خود گروه كارى نامحدودى براى بررسى گزارش گزارشگر ويژه ايجاد و در درباره چگونگى بهبود اجراى اصول توصيههايى مى دهد. كميسيون در بررسى گزارش گزارشگر ويژه از طريق گروه كارى نامحدود خود با سازمانهاى بينالمللى معلولان و كارگزاريهاى تخصصى براساس دستورهاى ۷١ و ۷۶ آييننامه كميسيونهاى كاركردى شوراى اقتصادى و اجتماعى مشورت مى كند. ١٢ـ كميسيون در جلسه خود پس از پايان ماموريت گزارشگر ويژه احتمال تجديد ماموريت، انتصاب گزارشگر ويژه جديد يا بررسى سازوكار نظارتى ديگر را مورد توجه قرار مى دهد و توصيههاى مناسب به شوراى اقتصادى و اجتماعى مى دهد. ١٣ ـ دولتها بايد تشويق شوند به صندوق داوطلبانه معلوليت ملل متحد يارى دهند تا به اجراى اصول كمك شود. ١ـ A/٣۷/٣۵١/Add.١and Corr.١,annex,sect.VIII recommendation١(IV) ٢ـ مجمع عمومى در قطعنامه ۵٣/٣۷ خود آن را اعلام كرد. ٣ـ قطعنامه A ٢١۷ (سوم) ۴ـ به قطعنامه (xx١ ) A ٢٢٠٠، ضميمه نگاه كنيد. ۵ـ قطعنامه ٢۵/۴۴، ضميمه. ۶ـ قطعنامه ١٨٠/٣۴، ضميمه ۷ـ سازمان جهانى بهداشت، طبقهبندى بينالمللى لطمات، معلوليتها و نقصها: راهنماى طبقهبندى مربوط به عوارض بيمارى (ژنو، ١۹٨٠) ٨ـ قطعنامه ١۵٨/۴۵ ضميمه. ۹ـ قعطنامه (XXX ) ٣۴۴۷ ١٠ـ قعطنامه ( xx۷١ ) ٢٨۵۶ ١١ـ قعطنامه (xx١۷ ) ٢۵۴٢ ١٢ـ قعطنامه ١١۹/۴۶ ضميمه ١٣ ـ گزارش نهايى كنفرانس جهانى درباره آموزش براى همه: تامين نيازهاى اساسى يادگيرى، جوميمتين، تايلند، ۹ـ۵ مارس ١۹۹٠. كميسيون بين كارگزارى (برنامه عمران ملل متحد، يونسكو، يونيسف، بانك جهانى) براى كنفرانس جهانى درباره آموزش براى همه، نيويورك، ١۹۹٠ پيوست يك. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران