اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری
فصل اول در تشکيل ديوان( ماده ١ تا ٣٣ ) فصل دوم صلاحيت ديوان بين المللى دادگسترى ( ماده ٣۴ تا ٣٨ ) فصل سوم ـ آيين دادرسي( ماده ٣۹ تا ۶۴ ) فصل چهارم در آرا مشورتي( ماده ۶۵ تا ۶٨ ) فصل پنجم ـ اصلاحات( ماده ۶۹ تا ۷٠ ) فصل اول در تشکيل ديوان( ماده ١ تا ٣٣ ) ماده ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضايى سازمان تاسيس شده‌طبق مقررات اين اساسنامه تشکيل يافته و انجام وظيفه‌خواهد نمود. فصل اول‌در تشکيل ديوان ماده ٢ ـ ديوان بين المللى دادگسترى عبارت است از يک هيات قضات مستقل که بدون توجه به مليت آنها از ميان کسانى انتخاب مي‌گردند که عالي‌ترين مقام اخلاقى را دارا بوده و هر يک واجد شرايطى باشند که براى انجام مشاغل‌عالى قضايى در کشور خود لازم مي‌باشند و يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بين المللى شهرت به سزايى دارد. ماده ٣ ـ ١ ـ ديوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اينکه در ميان آنها بيش از يک نفر تبعه يک دولت باشد. ٢ ـ در اين مورد کسى که ممکن است تبعه بيش از يک دولت محسوب گردد تبعه کشورى محسوب خواهد شد که معمولا در آنجا حقوق مدنى و سياسى خود را اعمال مي‌کند. ماده ۴ ـ ١ ـ اعضا ديوان بين المللى دادگسترى را مجمع عمومى و شوراى امنيت از ميان اشخاصى که اسامى آنها به وسيله دستجات ملى مربوط به ديوان دايمى داوري پيشنهاد مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند. ٢ – در مورد اعضا ملل متحد که در ديوان دايمى داورى نماينده ندارد داوطلبان به وسيله دستجات ملى پيشنهاد خواهند شد که دولتهاى آنها براى اين منظور و طبق‌شرايطى که به موجب ماده ۴۴ مقاوله نامه لاهه مورخ راجع به تسويه مسالمت اميز اختلافات بين المللى براى اعضا ديوان دايمى داورى مقرر است معين مي‌گردند. ٣ ـ شرايطى که به موجب آن کشورى که طرف اين اساسنامه است ولى عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضا ديوان شرکت کند در صورتي‌که موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد توسط مجمع‌عمومى به توصيه شوراى امنيت تعيين مي‌شود. ماده ۵ ـ ١ ـ سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبيرکل سازمان ملل متحد اعضا ديوان دايمى داورى را که تبعه دولتهاى امضا کننده اين اساسنامه مي‌باشند و همچنين اعضا دستجات ملى را که طبق فقره دوم ماده ۴ معين شده‌اند کتبا دعوت مي‌نمايد تا در مدت معينى به معرفى اشخاصى که موقعيت اشتغال مقام عضويت ديوان بين المللى دادگسترى را حايز مي‌باشند مبادرت کنند. ٢ ـ هيچ دسته‌اى نمي‌تواند در هيچ مورد بيش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفى کند و در هيچ مورد ممکن نيست بيش از دو برابر تعداد کرسي‌هاى خالى نامزد نمود. ماده ۶ ـ به هر دسته ملى توصيه مي‌شود که قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي‌ترين ديوان قضايى، دستگاههاى قضايى و از دانشکده‌هاى حقوق و فرهنگستانهاى ملى وشعبات ملى، فرهنگستانهاى بين المللى که مخصوص مطالعات در علم حقوق مي‌باشند مشورت کنند. ماده ۷ ـ ١ ـ دبير کل صورتى از اسامى کسانى را که به اين‌طريق معرفى شده‌اند به ترتيب حروف تهجى تنظيم مي‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردى که به موجب فقره دوم از ماده ١٢ پيش بيني‌شده است. ٢ ـ دبير کل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومى و شوراى امنيت مي‌رساند. ماده ٨ ـ مجمع عمومى و شوراى امنيت هر يک مستقلا اعضا ديوان را انتخاب مي‌نمايد. ماده ۹ ـ در هر انتخاب، انتخاب کنندگان بايد در مد نظر بگيرند که اشخاصى که براى عضويت ديوان بين المللى دادگسترى معين مي‌شوند نه فقط بايد شخصا داراى شرايط مقرر باشند بلکه مجموعا بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين اسلوبهاى قضايى جهان نيز باشند. ماده ١٠ ـ ١ ـ کسانى منتخب محسوب مي‌گردند که هم در مجمع عمومى و هم در شوراى امنيت داراى اکثريت تام بوده‌اند. ٢ ـ در راى شوراى امنيت خواه براى انتخاب قضات و خواه براى تعيين اعضا کميسيون مقرر در ماده ١٢ هيچ‌فرقى بين اعضاى دايم و غير دايم شوراى امنيت گذاشته نخواهد شد. ٣ ـ هرگاه آرا مجمع عمومى و شوراى امنيت به بيش از يک نفر از اتباع يک دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب مي‌گردد. ماده ١١ ـ هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسي‌هاخالى باقى بماند به طريق مذکور فوق به انتخاب دوم و درصورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي‌گردد. ماده ١٢ ـ هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات باز کرسي‌هايى خالى بماند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومى وخواه به درخواست شوراي امنيت کميسيون مشترکى مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومى و سه نفر ديگر را شوراى امنيت معين مي‌کند تشکيل شود تا براى کرسى خالى اسم يک نفررا به اکثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومى و به شوراى امنيت پيشنهاد کنند. ٢ ـ کميسيون مشترک مي‌تواند اسم هر شخصى را که داراي شرايط مقرر بوده و حايز اتفاق آرا کميسيون باشد درصورت اسامى منظور دارد ولو اينکه اسم آن شخص درصورت اسامى اشخاصى که به موجب ماده ۷ معرفي‌شده‌اند موجود نباشد. ٣ ـ هرگاه کميسيون مشترک تشخيص دهد که نمي‌تواند به‌تامين انتخاب موفق گردد اعضا ديوان بين المللى دادگسترى که قبلا معين شده‌اند کرسي‌هاى خالى را درمدتى که از طرف شوراى امنيت معين مي‌شود و از ميان اشخاصى که در مجمع عمومى و در شوراى امنيت داراي راى بوده‌اند پر مي‌کنند. ۴ ـ هرگاه آرا قضات متساويا تقسيم شود راى مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود. ماده ١٣ ـ ١ ـ اعضا ديوان بين المللى دادگسترى براي مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل انتخاب مجدد نيزخواهند بود معذلک در مورد قضاتى که در انتخاب اول‌اعضا ديوان معين مي‌گردند مأموريت پنج نفر از آنها درانقضاى ٣ سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر ۶ سال‌خاتمه پذير مي‌شود. ٢ ـ قضاتى را که مأموريت آنها بايد در دوره مقدماتى سه‌ساله و شش ساله خاتمه يابد دبيرکل ملل متحد فورا پس ازختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي‌کند. ٣ ـ اعضا ديوان مادام که جانشين آنها معين نشده است درشغل خود باقى خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيزبکارهايى که قبلا به آنها رجوع شده است رسيدگي‌خواهند کرد. ۴ ـ در صورت استعفاى يکى از اعضا ديوان بين المللى دادگسترى آن استعفا به رييس ديوان مزبور داده مي‌شود تا به دبيرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ کرسي‌عضو مستعفى خالى محسوب مي‌شود. ماده ١۴ ـ پر کردن کرسي‌هاى خالى با قيد رعايت ترتيب‌ذيل به همان طريقى به عمل ميايد که براى انتخابات اولي مقرر است دبيرکل ملل متحد بايد در ظرف يک ماه ازتاريخ خالى شدن کرسى دعوتى را که به موجب ماده ۵مقرر شده به عمل آورده و تاريخ انتخابات به وسيله شوراى امنيت معين خواهند شد. ماده ١۵ ـ مدت مأموريت عضو منتخب به جاى عضوديگرى که هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود. ماده ١۶ ـ ١ ـ اعضا ديوان نمي‌توانند هيچ مأموريت‌سياسى يا ادارى بعهده بگيرند و يا به شغلى مشتغل گردندکه جنبه حرفه‌اى داشته باشد. ٢ ـ در صورت ترديد در اين مورد حکم ديوان قطعى است. ماده ١۷ ـ ١ ـ اعضا ديوان نمي‌توانند در هيچ کارى سمت نمايندگى يا مشاورتى و يا وکالت داشته باشند. ٢ ـ آنها نمي‌توانند در تسويه هيچ کارى که سابقا در آن سمت نمايندگى و يا مشاورت و يا وکالت يکى از طرفين و يا به سمت عضويت يک محکمه ملى و يا بين المللى و يايک هيات تحقيقى و يا به هر عنوان ديگرى مداخله داشته‌اند شرکت کنند. ٣ ـ در صورت ترديد حکم ديوان قاطع خواهد بود. ماده ١٨ ـ ١ ـ اعضا ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتى که ساير اعضا متفقا راى دهند که ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نمي‌باشد. ٢ ـ دفتردار ديوان مراتب را رسما به دبيرکل ملل متحد اطلاع مي‌دهد. ٣ ـ به محض اين ابلاغ کرسى عضو منفصل خالى محسوب مي‌شود. ماده ١۹ ـ اعضا ديوان در اجرا وظايف خود داراى مزايا و مصونيت‌هاى سياسى خواهند بود. ماده ٢٠ ـ هر عضو ديوان بايد قبل از تصدى شغل خود درجلسه علنى رسما تعهد نمايد که مشاغل خود را در کمال بيطرفى و از روى نهايت وجدان انجام خواهد داد. ماده ٢١ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى رييس و نايب‌رييس خود را براى مدت سه سال معين مي‌نمايد. تجديدانتخاب آنها جايز است. ٢ ـ ديوان دفتر دار و هر کارمند ديگرى را که لازم باشد معين مي‌نمايد. ماده ٢٢ ـ ١ ـ مقر ديوان بين المللى دادگسترى در لاهه‌خواهد بود معذلک ديوان مزبور مي‌تواند در صورتى که مناسب بداند در جاى ديگر مستقر گردد و اجراى وظيفه نمايد. ٢ ـ رييس و دفتردار ديوان بين المللى در مقر ديوان مقيم‌خواهند بود. ماده ٢٣ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايى که اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي‌نمايد. ٢ ـ اعضا ديوان حق گرفتن مرخصي‌ها مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلى اعضا معين خواهد نمود. ٣ـ جز در موارد مرخصى و يا عدم امکان حضور به علت ناخوشى يا به علت مهم ديگرى که صحت آن را رييس‌ديوان تشخيص مي‌دهد اعضا ديوان بين المللى دادگسترى بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند. ماده ٢۴ ـ ١ ـ هرگاه نظر به علت خاصى يکى از اعضا ديوان تشخيص دهد که نبايد در رسيدگى و به يک کارمعينى شرکت نمايد مراتب را به اطلاع رييس مي‌رساند. ٢ ـ هرگاه در چنين مواردى بين رييس و عضو ديوان‌اختلاف نظر باشد راى خود ديوان قاطع خواهد بود. ٣ ـ در صورت عدم توافق ميان اعضا ديوان و رييس آن، حکم دادگاه قطعى است. ماده ٢۵ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى بايد اختيارات خود را درجلسه علنى انجام دهد مگر اينکه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد. ٢ ـ با قيد اينکه عده قضات حاضر براى تشکيل ديوان بين المللى دادگسترى به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي‌تواند مقرر دارد که يک يا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند. ٣ ـ براى اينکه ديوان بتواند تشکيل گردد حد نصاب نه نفرکافى خواهد بود. ماده ٢۶ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى مي‌تواند در هرموقع بنا به تشخيص خود يک يا چند شعبه که لا اقل مرکب از سه نفر باشد تشکيل دهد تا به دعاوى از يک طبقه معين مثلا به دعاوى راجع به کار و يا راجع به ترانزيت وارتباطات رسيدگى نمايد. ٢ ـ ديوان مزبور مي‌تواند در هر موقع براى رسيدگى به يک کار معين شعبه‌اى تشکيل دهد. عده قضات اين شعبه راخود ديوان با رضايت طرفين دعوى معين مي‌نمايد. ٣ ـ شعبه‌هاى مذکور در اين ماده در صورتى که طرفين تقاضا نمايند حکم خواهند داد. ماده ٢۷ ـ هر حکمى که به وسيله شعبه‌هاى مذکور در ماده ٢۹ داده شود به منزله حکمى خواهد بود که خود ديوان داده باشد. ماده ٢٨ ـ شعبه‌هاى مذکور در ماده ٢۶ و ٢۹ مي‌توانند بارضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند. ماده ٢۹ ـ به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين المللى دادگسترى يک شعبه مرکب از پنج قاضي تشکيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگى اختصارى نمايد. بعلاوه دو نفر قاضى نيز معين‌خواهد شد تا جاى هر قاضى را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگيرند. ماده ٣٠ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى به موجب آيين‌نامه طرز انجام وظايف و اختيارات و مخصوصا آيين‌دادرسى خود را معين مي‌نمايند. ٢ ـ آيين نامه ديوان مزبور مي‌تواند وجود معاونينى را پيش‌بينى نمايد که در خود ديوان يا در شعبه‌هاى آن بدون‌داشتن حق راى حضور به هم رسانند. ماده ٣١ ـ ١ ـ قضاتى که مليت هر يک از طرفين دعوى را دارند حق خواهند داشت در رسيدگى به دعوايى که درديوان بين المللى دادگسترى مطرح است شرکت نمايند. ٢ ـ اگر در ديوان مزبور يک قاضى از مليت کشور اطراف دعوى باشد هر طرف ديگر مي‌تواند شخصى را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضى در محاکمه شرکت کند. اين شخص بايد حتى الامکان از ميان کسانى انتخاب گردد که طبق ماده ۴ و۵ معرفى شده‌اند. ٣ ـ هرگاه در ميان قضات ديوان هيچکس از مليت اطراف دعوى وجود نداشته باشد هر يک از آنها مي‌تواند يک نفرقاضى به طريقى که در فقره پيش مذکور است معين کند. ۴ ـ مفاد اين ماده در مورد ماده ٢۶ و ٢۹ نيز رعايت خواهد شد در اين موارد رييس ديوان از يک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضا ديوان که شعبه راتشکيل مي‌دهند تقاضا خواهد کرد که جاى خود را با اعضايى که مليت اطراف ذينفع را دارند واگذار کنند و اگر در ميان اعضا عضوى از مليت اطراف دعوى نباشد و يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جاى خود را به قضاتى که اطراف دعوى مخصوصا معين کرده‌اند خواهند داد. ۵ ـ هرگاه در يک محاکمه چندين طرف مشترک المنفعه باشند تمام آنها از حيث اجراى مقررات فوق در حکم يک‌طرف خواهند بود. در صورت ترديد حکم ديوان قاطع‌است. ۶ ـ قضاتى که به نحو مذکور در فقره ٢ و ٣و ۴ اين ماده معين مي‌شوند بايد مقررات ماده ٢ و فقره دوم از ماده ١۷ وهمچنين مقررات ماده ٢٠ و ٢۴ اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوى کامل با همقطاران خود را راى شرکت خواهند کرد. ماده ٣٢ ـ ١ ـ اعضا ديوان مقررى ساليانه دريافت خواهند نمود. ٢ ـ به رييس ديوان فوق العاده مخصوص ساليانه پرداخت‌مي‌شود. ٣ ـ نايب رييس ديوان براى هر روزى که شغل رياست را انجام مي‌دهد فوق العاده مخصوص دريافت خواهد داشت. ۴ ـ قضات غير از اعضا ديوان که به موجب ماده ٣١ معين مي‌شوند براى هر روز که انجام وظيفه مي‌نمايند حق‌الزحمه‌اى دريافت خواهند نمود. ۵ ـ مقررى و فوق العاده و حق الزحمه‌هاى مذکور در فوق را مجمع عمومى معين مي‌نمايد ميزان آنها را نمي‌توان درمدت مأموريت قضات پايين آورد. ۶ ـ مقررى دفتردار را مجمع عمومى بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد کرد. ۷ ـ شرايطى را که به موجب آن درباره قضات ديوان بين المللى دادگسترى و دفتردار آن مبلغى به عنوان وظيفه برقرار مي‌گردد و همچنين شرايطى را که طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفتردارى به آنها مسترد گردد آيين‌نامه‌اى معين خواهد نمود که به تصويب مجمع عمومي‌رسيده است. ٨ ـ مقررى و فوق العاده و حق الزحمه‌ها از هر گونه ماليات معاف مي‌باشند. ماده ٣٣ ـ مخارج ديوان بين المللى دادگسترى به نحوى که از طرف مجمع عمومى معين مي‌شود بعهده سازمان ملل‌متحد خواهد بود. فصل دوم صلاحيت ديوان بين المللى دادگسترى ( ماده ٣۴ تا ٣٨ ) ماده ٣۴ ـ ١ ـ فقط دولتهاى مي‌توانند به ديوان بين المللى دادگسترى رجوع کنند. ٢ ـ ديوان مذبور مي‌تواند طبق شرايط مقرر در آيين نامه‌خود در مورد دعاوى که به ديوان رجوع شده است ازموسسه‌هاى بين المللى عمومى اطلاعات بخواهند و نيز اطلاعاتى را که اين موسسات مبتکر به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد کرد. ٣ ـ هرگاه در ضمن دعوايى که به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يک موسسه بين المللى عمومى و يا تفسير قرارداد بين المللى که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر ديوان بايد صورتجلسات کتبى محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند. ماده ٣۵ ـ ١ ـ دولتهاى امضا کننده اين اساسنامه حق‌رجوع به ديوان بين المللى دادگسترى را دارند. ٢ ـ شرايطى که به موجب آن ساير دولتهاى مي‌تواند بارعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاى جارى به ديوان مزبور رجوع کنند از طرف شوراى امنيت معين خواهد شد بدون اينکه در هيچ مورد در آن شرايط براى اطراف دعوى يک‌عدم تساوى در مقابل ديوان توليد گردد. ٣ ـ هرگاه دولتى که عضو ملل متحد نمي‌باشد طرف دعوي‌واقع گردد ديوان بين المللى دادگسترى سهميه‌اى را که بايد آن دولت در مخارج ديوان محتمل گردد معين خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج ديوان شرکت داشته باشد ديگر اجراى اين حکم مورد نخواهد داشت. ماده ٣۶ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى نسبت به کليه امورى که اطراف دعوى به آن رجوع مي‌کنند و همچنين نسبت به موارد خاصى که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاى جارى پيش بينى شده است صلاحيت رسيدگى دارد. ٢ ـ دولتهاى امضا کننده اين اساسنامه مي‌توانند در هرموقع اعلام دارند که قضاوت اجبارى ديوان بين المللى دادگسترى را نسبت به تمام اختلافاتى که جنبه قضايي‌داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هردولت ديگرى که اين تعهد را متقبل گردد به خودى خود وبدون قرارداد خاصى قبول مي‌نمايند الف) تفسير يک عهدنامه ب) هر مسأله که موضوع حقوق بين المللى باشد. ج) حقيقت هر امرى که در صورت ثبوت، نقض يک تعهد بين المللى محسوب مي‌گردد. د) نوع و ميزان غرامتى که بايد براى نقض يک تعهد بين المللى داده شود. ٣ ـ اعلاميه‌هاى مذکور در بالا ممکن است بدون هيچ قيد ويا به شرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضى از آنه او يا براى مدت معينى به عمل آيد. ۴ ـ اين اعلاميه‌ها به دبيرکل سازمان ملل متحد تسليم مي‌گردند و مشاراليه رونوشت آن را به امضا کنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين المللى دادگسترى ارسال مي‌دارد. ۵ ـ اعلاميه‌هايى که به موجب ماده ٣۶ اساسنامه ديوان دايمى دادگسترى بين المللى صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضا کنندگان اين اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضات اجبارى بين المللى دادگسترى براي بقيه مدت مذکور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است. ۶ ـ در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان حکم ديوان قاطع است. ماده ٣۷ ـ هرگاه به موجب يک عهدنامه يا قراردادى که‌هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتى پيش‌بيني‌شده باشد که بايستى از طرف جامعه ملل يا ديوان دايمى دادگسترى بين المللى تشکيل گردد. نسبت به امضا کنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين المللى دادگسترى. ماده ٣٨ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى که مأموريت دارد اختلافاتى را که به او رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين المللى حل و فصل نمايد. موازين زير را اجرا خواهد کرد. الف) عهدنامه‌هاى بين المللى را اعم از عمومى وخصوصى که به موجب آن قواعدى معين شده است که طرفين اختلاف اين قواعد را به رسميت شناخته‌اند. ب) رسوم و عرف بين المللى به منزله دليل و رويه‌اي معمول مثل يک اصل حقوقى قبول شده است. ج) اصول عمومى حقوقى که مقبول ملل متمدن است. د) با رعايت حکم ماده ۵۹ تصميمات قضايى و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف را به منزله وسايل فرعي براى تعيين قواعد حقوقى. ٢ ـ مقررات اين ماده حقى را که ديوان دادگسترى بين المللى دارد و به موجب آن مي‌تواند در صورت تقاضاى طرفين درباره آن به نحوى تساوى طبق قانون حکم دهد خللى وارد نمياورد. فصل سوم ـ آيين دادرسى ماده ٣۹ ـ زبان‌هاى رسمى ديوان بين المللى دادگسترى فرانسه و انگليسى است. هرگاه طرفين دعوى موافقت نمايند که تمام جريان کار به زبان فرانسه به عمل آيد حکم نيز به زبان فرانسه امضا خواهد شد هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند که تمام جريان کار به زبان انگليسى به عمل آيد حکم نيز به زبان انگليسى داده مي‌شود. ٢ ـ در صورت نبودن موافقتى براى تعيين زبانى که بايد استعمال شود طرفين دعوى مي‌توانند در تقريرات خود هريک از اين دو زبان را که ترجيح مي‌دهند بکار برند و حکم ديوان نيز به فرانسه و انگليس داده خواهد شد. در اين‌صورت خود ديوان معين مي‌کند که کداميک از اين دو نص معتبر خواهد بود. ٣ ـ ديوان به درخواست هر طرفى اجازه خواهد داد که آن‌طرف زبانى غير از فرانسه يا انگليسى به کار برد. ماده ۴٠ ـ ١ ـ دعاوى به اقتضا مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوى و يا به وسيله دادخواستى که به دفتر دار داده مي‌شود به ديوان رجوع مي‌شود. در هر دو صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوى معين گردد. ٢ ـ دفتردار فورا عرض حال را بهر ذينفعى ابلاغ مي‌کند. ٣ ـ و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيرکل سازمان ملل‌متحد به اطلاع اعضا و ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايى که حق رجوع به ديوان دارند مي‌رساند. ماده ۴١ ـ ١ ـ ديوان بين المللى دادگسترى اختيار دارد درصورتى که تشخيص دهد که اوضاع و احوال ايجاب مي‌کند اقداماتى را که بايد براى حفظ حقوق طرفين موقتا به عمل‌آيد انجام دهد. ٢ ـ تا صدور حکم قطعى تعيين اين اقدامات بايد فورا به طرفين اختلاف و به شوراى امنيت ابلاغ گردد. ماده ۴٢ ـ ١ ـ نمايندگى طرفين در ديوان بين المللى دادگسترى بعهده کسانى است که از طرف آنها معين‌مي‌شوند. ٢ ـ طرفين مي‌توانند در صحن و محضر ديوان از مشاورين حقوقى و وکلاى دادگسترى کمک بگيرند. ٣ ـ نمايندگان و مشاوران و وکلاى طرفين در صحن ومحضر ديوان داراى مزايا و مصونيت‌هايى خواهند بود که براى انجام آزادانه وظايف آنها لازم مي‌باشد. ماده ۴٣ ـ ١ـ آيين رسيدگى دو مرحله دارد يکى کتبى وديگرى شفاهى. ٢ ـ آيين کتبى عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل وعندالاقتضا جواب آنها به قاضى و بطرف و همچنين ازابلاغ لوايح و مدارک مربوط به دعوى. ٣ ـ ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتى که از طرف ديوان معين مي‌شود به عمل ميايد. ۴ ـ رونوشت مصدق هرگونه اوراق که يکى از طرفين‌مي‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود. ۵ ـ آيين شفاهى عبارت است از استماع اظهارات شهود وکارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وکلاى دعاوى. ماده ۴۴ ـ براى ابلاغ به هر کسى غير از نمايندگان ومشاوران و وکلاى طرفين بين المللى دادگسترى مستقيما به دولتى مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت مي‌بايستى تسليم شود. ٢ ـ همين ترتيب در مواردى که بايستى مدارکى در محل‌جمع آورى شود نيز صدق مي‌کند. ماده ۴۵ ـ رسيدگى تحت رياست و در صورت غيبت اوتحت رياست نايب رييس به عمل ميامد. در صورت غيبت هر دو رياست بعهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود. ماده ۴۶ ـ جلسه رسيدگى علنى است مگر اينکه خود ديوان تصميم ديگرى بگيرد يا اينکه طرفين درخواست نمايد که جلسه بدون حضور تماشاچى تشکيل شود. ماده ۴۷ ـ ١ ـ در هر جلسه صورت جلسه‌اى تهيه خواهدشد که به امضا رييس و دفتردار مي‌رسد. ٢ ـ فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمى خواهد داشت. ماده ۴٨ ـ ديوان بين المللى دادگسترى براى اداره کردن‌جريان دعوى و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايى که بايد هر يک‌از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاى خود را از ديوان بنمايدقرارهايى صادر و هر اقدامى را که براى اقامه ادله مقتضي‌باشد به عمل مياورد. ماده ۴۹ ـ ديوان بين المللى دادگسترى مي‌تواند حتى قبل ازشروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد که تمام مدارک را تقديم و کليه توضيحات خود را ارايه نمايد. در صورت امتناع اين نکته را ديوان منظور نظر خواهد داشت. ماده ۵٠ ـ ديوان مي‌تواند هرگاه لازم باشد يک تحقيق و يا يک امر مشورتى را به هر شخص يا هيات يا دفتر ياکميسيون و يا موسسه‌اى که خود ديوان انتخاب مي‌کند رجوع نمايد. ماده ۵١ ـ در جريان محاکمه کليه سوالات مقتضى از شهود و کارشناسان بر طبق ترتيباتى به عمل ميايد که ديوان بين المللى دادگسترى در آيين نامه مذکور در ماده ٣٠ مقررخواهد داشت. ماده ۵٢ ـ پس از آنکه در مواعد مقرر اسناد و مدارک دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي‌تواند هرشهادت يا مدرک جديدى را که يکى از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد. ماده ۵٣ ـ ١ ـ اگر يکى از طرفين در جلسه رسيدگى حاضرنشود يا از ابراز دلايل خوددارى نمايد طرف ديگر مي‌تواند از ديوان تقاضا نمايد که بر طبق درخواست‌هاى او حکم بدهد. ٢ ـ قبل از اينکه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمين گردد که نه فقط طبق ماده ٣۶ و ٣۷ صلاحيت رسيدگى دارد بلکه درخواست‌هاى مزبور هم از نقطه نظر حقوقى و هم از نظرعملى صحيح و با اساس مي‌باشد. ماده ۵۴ ـ ١ ـ وقتى که نمايندگان و مشاورين و وکلاي طرفين تمام وسايلى را که مفيد مي‌دانند تحت نظر ديوان بکار بردند رييس ختم محاکمه را اعلام مي‌نمايد. ٢ ـ سپس هيات داوران براى مشورت به اتاق مشاورمي‌روند. ٣ ـ مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند. ماده ۵۵ ـ احکام داوران به اکثريت قضات حاضر صادرمي‌شود. ٢ ـ در صورت تساوى آرا راى رييس و يا کسى که جانشين او مي‌باشد قاطع خواهد بود. ماده ۵۶ ـ ١ ـ حکم بايد موجه باشد.(مستدل و مستندباشد) ٢ ـ اسامى قضاتى که در صدور حکم شرکت کرده‌اند بايد در حکم قيد گردد. ماده ۵۷ ـ هرگاه حکم کلا به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد هر قاضى حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حکم کند. ماده ۵٨ ـ حکم بايد به امضا رييس و دفتردار برسد و درجلسه علنى که نمايندگان طرف حسب المقر به آنجا دعوت شده باشند خوانده مي‌شود. ماده ۵۹ ـ احکام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردى که موضوع حکم بوده الزام آور است. ماده ۶٠ ـ احکام ديوان قطعى و غير قابل استيناف است. درصورت اختلاف در مورد معنى و حدود حکم و ديوان مي‌تواند به درخواست هر طرفى آن را تفسير نمايد. ماده ۶١ ـ ١ـ تجديدنظر در حکم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف يک امرى که در قضيه اثر قطعى داشته و قبل از صدور حکم، خود ديوان و طرفي که تقاضاى تجديدنظر مي‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيرى براى اين‌عدم اطلاع نبوده است. ٢ ـ آيين تجديد نظر بر طبق حکمى شروع مي‌شود که ازطرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتا وجود امرجديدى را که داراى کيفيات لازم براى امکان تجديدنظرمي‌باشد اشاره کرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي‌دارد. ٣ ـ ديوان مي‌تواند شروع آيين تجديدنظر را به اجراى قبلي‌حکم متوقف سازد. ۴ ـ درخواست تجديدنظر بايد در ظرف ۶ ماه از تاريخ‌کشف امر جديد به عمل آيد. ۵ ـ پس از انقضاى ده سال از تاريخ حکم هيچ درخواست تجديدنظر امکان‌پذير نخواهد بود. ماده ۶٢ ـ ١ ـ هرگاه دولتى تشخيص بدهد که قضاوتى که به‌عمل آمده به يکى از علايق حقوقى آن مربوط مي‌شود مي‌تواند براى دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد. ٢ ـ در مورد اين تقاضا راى ديوان قاطع است. ماده ۶٣ ـ ١ ـ هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادى باشد که دران قرارداد دولتهاى ديگر غير از طرفين اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتر دار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند. ٢ ـ هر يک از اين دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و درصورت اعمال اين حق تفسيرى که به موجب حکم ديوان به عمل ميايد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود. ماده ۶۴ ـ هر يک از اطراف دعوى مخارج محاکمه مربوط‌به خود را متحمل خواهد شد مگر اينکه ديوان ترتيب‌ديگرى مقرر نمايد. فصل چهارم در آرا مشورتى ماده ۶۵ ـ ديوان مي‌تواند در هر مسأله قضايى به تقاضاي هر سازمان يا موسسه‌اى که منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي‌دهد و يا بر طبق مقررات آن منشورمي‌تواند اين اقدام را به عمل آورد راى مشورتى بدهد. ٢ ـ مسايلى که در مورد آن راى مشورتى ديوان خواسته مي‌شود بايد ضمن عرضحال کتبى بيان ودر عرضحال‌مزبور آن مسايل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هرنوع مدارکى که ممکن است موجب روشن کردن مسيله باشد بايد به عرضحال ضميمه گردد. ماده ۶۶ ـ ١ـ دفتردار فورا عرضحالى را که به موجب آن درخواست راى مشورتى به عمل آمده به تمام دولتهايى که حق اقامه دعوى در ديوان دارند ابلاغ مي‌نمايد. ٢ ـ به علاوه، دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص ومستقيم به هر دولتى که حق اقامه دعوى در ديوان و يا يک سازمان بين المللى که به تشخيص ديوان و يا در صورتى که ديوان به تشخيص رييس ديوان توانايى دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که ديوان حاضر است درموعدى که رييس معين مي‌نمايد اظهاريه‌هاى کتبى دريافت و يا بيانات شفاهى آنها را در جلسه علنى که براى اين منظور تشکيل مي‌يابد استماع کند. ٣ ـ هرگاه يکى از اين دولتها که ابلاغ مخصوص منظور درفقره دوم اين ماده نسبت به او عمل نيامده است به دادن اظهاريه کتبى و يا به بيان توضيحات شفاهى اظهار ميل کند در مورد اين تقاضا راى ديوان قاطع خواهد بود. ۴ ـ دولتها يا موسسه‌هايى که لوايح کتبى يا توضيحات شفاهى داده‌اند اجازه داده مي‌شود که لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهاى ديگر را به طريق و در مدتى که در هر مورد بخصوص از طرف ديوان و در صورت داير نبودن آن‌از طرف رييس معين مي‌شود مورد بحث و اظهار نظر قراردهند و براى اين منظور دفتردار در موعد مقتضي اظهاريه‌هاى کتبى را به دولتها و موسساتى که خود آنها نيز اظهاريه‌هايى تقديم داشته‌اند ارسال مي‌دارد. ماده ۶۷ ـ ديوان راى مشورتى خود را در جلسه علنى اعلام‌مي‌دارد و مراتب قبلا به دبيرکل و نمايندگان اعضا سازمان‌ملل متحد و دولتهاى ديگر و به نمايندگان تاسيسات بين المللى که مستقيما ذينفع مي‌باشند اطلاع داده مي‌شود. ماده ۶٨ ـ ديوان بايد در حين اجراى وظايف مشورتى خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌اى که قابل اعمال مي‌داند تا سرحد امکان مراعات کند. فصل پنجم ـ اصلاحات ماده ۶۹ ـ اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقى به عمل‌ميايد که براى اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولى مشروط و منوط به تصميماتى خواهد بود که مجمع‌عمومى بنا به توصيه شوراى امنيت براى شرکت دولتهايي اتخاذ مي‌نمايد که اين اساسنامه را امضا کرده‌اند ولي‌عضو سازمان ملل متحد نمي‌باشد. ماده ۷٠ ـ ديوان مي‌تواند اصلاحاتى را که به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ کتبي دبيرکل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد اتخاذ واقع شود. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران
