اجلاس شورای حقوق بشر، نهادهای مدنی افشاگر و دولت پرخاشگر
: www.iranhrc.org
|
ونداد اولادعظیمی: دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲) بيست و پنجمين نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز مى شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردين ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. “شوراى حقوق بشر” که به عنوان يک نهاد بين‌المللى، طبق قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ تأسيس شده است، سالانه و به طور منظم، حداقل سه اجلاس عادى برگذار مى کند که هر جلسه با طول زمانى حداقل ۱۰ هفته ميباشد. در آغاز جمهورى اسلامى ايران به قطعنامه تأسيس شوراى حقوق بشر، رأى ممتنع داده بود. اين قطعنامه با ۱۷۰ رأى مثبت، ۴ رأى منفى اسرائيل، آمريکا، پالائو، جزاير مارشال و سه رأى ممتنع ايران، بلاروس و ونزوئلا به تصويب رسيد. اما اين موجب نشد که ج.ا.ايران براى عضويت در شورا کانديدا نشود. هر چند ايران نتوانست براى عضويت در شورا، اکثريت لازم را در مجمع عمومى کسب نمايد. اولين حضور جدى ايران به دهمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد بر مى گردد که منوچهر متکى وزير امور خارجه ج.ا.ايران، رياست هيات ايرانى در آن اجلاس را بر عهده داشت. ايران در فوريه ٢٠٠۹ نيز نامزدى خود را براى عضويت در شوراى حقوق بشر اعلام کرد و يکى از پنج کشور گروه منطقه آسيا بود که به دنبال دستيابى به يکى از چهار کرسى اين گروه منطقه اى در شورا بود اما با موج مخالفتهاى بين المللى مواجه و نهايتا از نامزدى انصراف داد. شوراى حقوق بشر داراى ۴۷ عضو ميباشد که با رأى مستقيم، فردى و اکثريت اعضا مجمع عمومى براى مدت ۳ سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب آنها به صورت متوالى براى يک دوره ديگر و به صورت متناوب براى دوره‌هاى بعد نيز امکان پذير است. طبق بند ۷ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ عضويت در شورا بر مبناى توزيع منصفانه جغرافيايى خواهد بود. الجزاير (٢٠١۶)، آرژانتين (٢٠١۵)، اتريش (٢٠١۴)، بنين (٢٠١۴)، بوتسوانا (٢٠١۴)، برزيل (٢٠١۵)، بورکينافاسو (٢٠١۴)، شيلى (٢٠١۴)، چين (٢٠١۶)، کنگو (٢٠١۴)، کاستاريکا (٢٠١۴)، ساحل عاج (٢٠١۵)، کوبا (٢٠١۶)، جمهورى چک (٢٠١۴)، استونى (٢٠١۵)، اتيوپى (٢٠١۵)، فرانسه (٢٠١۶)، گابن (٢٠١۵)، آلمان (٢٠١۵)، هند (٢٠١۴)، اندونزى (٢٠١۴)، ايرلند (٢٠١۵)، ايتاليا (٢٠١۴)، ژاپن (٢٠١۵)، قزاقستان (٢٠١۵)، کنيا (٢٠١۵)، کويت (٢٠١۴)، مالديو (٢٠١۶)، مکزيک (٢٠١۶)، مونته نگرو (٢٠١۵)، مراکش (٢٠١۶)، ناميبيا (٢٠١۶)، پاکستان (٢٠١۵)، پرو (٢٠١۴)، فيليپين (٢٠١۴)، جمهورى کره (٢٠١۵)، رومانى (٢٠١۴)، روسيه (٢٠١۶ ) عربستان سعودى (٢٠١۶)، سيرالئون (٢٠١۵)، آفريقاى جنوبى (٢٠١۶)، مقدونيه (٢٠١۶)، امارات متحده عربى (٢٠١۵)، بريتانيا و ايرلند شمالى (٢٠١۶)، ايالات متحده آمريکا (٢٠١۵)، ونزوئلا (٢٠١۵) ويتنام (٢٠١۶)؛ ۴۷ کشورى هستند که ترکيب شورا در جريان بيست و پنجمين نشست شوراى حقوق بشر را تشکيل مى دهند و در خصوص گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه در خصوص نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران تصميم گيرى خواهند کرد. (اعداد داخل پرانتز، تاريخ انقضاى عضويت اين کشورها در ترکيب شورا ميباشد. در جريان همين اجلاس در خصوص عضويت کشورهاى جايگزين تصميم گيرى خواهد شد.) در جريان اجلاس آتى، گزارش سالانه از وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، توسط گزارشگر ويژه، احمد شهيد، قرائت و به دنبال آن در خصوص تمديد ماموريت احمد شهيد نسبت به ديدبانى و تهیه گزارش از وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، تصميم گيرى خواهد شد. گزارش احمد شهيد به شوراى حقوق بشر، با قطعنامه اى در مورد نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى همراه خواهد بود. شعارهاى انتخاباتى دولت حسن روحانى در خصوص آزادى زندانيان سياسى و ايجاد فضاى باز سياسى، و تلاش وى براى نمايش چهره اى متفاوت از جمهورى اسلامى ايران در جامعه بين الملل، به ويژه پس از توافقنامه اخير در زمينه هسته اى، نشست آتى شوراى حقوق بشر را که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز در آن مورد بررسى قرار مى گيرد، از اهميت دوچندانى برخوردار کرده است. حضور فعال سازمان غيردولتى و اتريشى “سودويند” که در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى هايى کتبى، گفتگوى مستقيم با گزارشگران موضوعى در صحن اصلى و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، فعال ميباشد، يکى از چالش هاى جمهورى اسلامى ايران در نشست آتى خواهد بود. وخيم ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران به شمول شکنجه و اعدام نقض حقوق زنان در ايران نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ايران حق برخوردارى از محيط زيست سالم در ايران نقض حقوق افراد متعلق به اقليت هاى مذهبى در ايران نقض حقوق کودکان در ايران نقض حقوق افراد متعلق به گروه هاى اتنيک در ايران نقض حقوق افراد با ناتوانايى ها در ايران موضوع مواضع و نشستهاى جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، با حمايت سازمان غير دولتى “سودويند”، هستند که با توجه به دستور کار اجلاس ۲۵ شوراى حقوق بشر تعيين شده است. همچنين يکى از اجلاس هاى موازى به معرفى ۶ برنده جايزه حقوق بشرى سودويند (رها) اختصاص خواهد يافت. جوايز حقوق بشرى رها، از جانب سودويند براى اداى احترام و ستودن کسانى که سهمى در ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در ايران داشته اند، در نظر گرفته شده است. تدارک تجمعاتى در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقاى احمد شهيد، برگزارى کارگاههاى آموزشى حقوق بشر همچون نشستهاى قبلى، از ديگر فعاليتهاى اين کارزار خواهد بود. در مقابل برنامه ریزی متنوع فعالان حقوق بشر مستقل و مخالف حکومت، دولت جمهوری اسلامی موضعی تهاجمی و پرخاشگر را نسبت به این اجلاس اتخاذ کرده است. روز پنجشنبه ٢۶ دى سال جارى، مصطفى پورمحمدى، وزير دادگسترى دولت حسن روحانى، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، را فردى “فاسد” خواند و گفت: “احمد شهيد اصلا يک حقوقدان نيست و به صورت يک عمله سياسى وارد عرصه شده و از همان ابتدا عليه ملت ايران موضع گرفته است.” اين نوع اظهارات از بدو ماموريت آقاى احمد شهيد، بى سابقه نبوده و پيش از اين جواد لاريجانى، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز اظهارات مشابهى داشته است. تداوم سرکشی نسبت به مواضع شورای حقوق بشر و تکرار لحن پرخاشگرانه جمهوری اسلامی ایران، توسط يک وزير از دولت حسن روحانى و روند بدون تغيير نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، نشان از تداوم بی توجهی دولتها در ج.ا.ا، به وضعيت حقوق بشر و قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى حقوق بشر ميباشد. در مقابل مواضع پرخاشگرانه جمهوری اسلامی ایران، انتظار مى رود که “سودويند” در گفتگوى مستقيم با گزارشگران موضوعى و موضعگيريهاى کتبى و دقيق، فعالیت مثبت و تاثیرگذاری را در جهت افشای موارد نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به “همه حقوق بشر برای همه در ایران” داشته باشد.
