میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى
مصوب ١۶ دسامبر ١۹۶۶ میلادی (مطابق‌با٢۵/۹/١٣۴۵شمسى)
مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد
مقدمه
كشورهاى طرف این میثاق با توجه به اینكه بر طبق اصولى كه در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایى حیثیت ذاتى و حقوق یكسان و غیرقابل انتقال كلیه اعضاء خانواده بشر مبناى آزادى ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به این كه حقوق مذكور ناشى از حیثیت ذاتى شخص انسان است.
با اذعان به این كه بر طبق اعلامیه جهانى حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائى یافته از ترس و فقر فقط در صورتى حاصل می‌شود كه شرایط تمتع هر كس از حقوق مدنى و سیاسى خود و همچنین از حقوق اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى او ایجاد شود.
با توجه به این كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانى و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهاى بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت كه هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعى كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفى است و مكلف است به این كه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:
********** *** **********
بخش یك
ماده ١
١. كلیه ملل داراى حق خودمختارى هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسى خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه تأمین می‌كنند.
٢. كلیه ملل می‌توانند براى نیل به هدفهاى خود در منابع و ثروتهاى طبیعى خود بدون اخلال با الزامات ناشى از همكارى اقتصادى بین‌المللى مبتنى بر منافع مشترك و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفى بنمایند ـ در هیچ مورد نمی‌توان ملتى را از وسایل معاش خود محروم كرد.
٣. دولتهاى طرف این میثاق از جمله دولتهاى مسئول اداره سرزمینهاى غیرخودمختار و تحت قیمومت مكلفند تحقق حق خودمختارى ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت كنند.
********** *** **********
بخش دوم
ماده ٢
١. دولتهاى طرف این میثاق متعهد می‌شوند كه حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره كلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاكمیتشان بدون هیچگونه تمایزى از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسى یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملى یا اجتماعى ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بكنند.
٢. هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسى خود و مقررات این میثاق اقداماتى در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذارى و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق كه قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.
٣. هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود كه:
الف ـ تضمین كند كه براى هر شخصى كه حقوق و آزادیهاى شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسیله اشخاصى ارتكاب شده باشد كه در اجراى مشاغل رسمى خود عمل كرده باشند.
ب. تضمین كند كه مقامات صالح قضائى ـ ادارى یا مقننه یا هر مقام دیگرى كه به موجب مقررات قانونى آن كشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنین امكانات تظلم به مقامات قضائى را توسعه بدهند.
ج. تضمین كند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتى كه حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. (۴)
ماده ٣
دولتهاى طرف این میثاق متعهد می‌شوند كه تساوى حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنى و سیاسى پیش‌بینى شده در این میثاق تأمین كنند.
ماده ۴
هر گاه یك خطر عمومى استثنایى (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید كند و این خطر رسماً اعلام بشود كشورهاى طرف این میثاق می‌توانند تدابیرى خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانى كه وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این كه تدابیر مزبور با سایر الزاماتى كه بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضى منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبى یا اجتماعى نشود.
٢. حكم مذكور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهاى اول و دوم) ماده ٨ ـ ١١ ـ ١۵ ـ ١۶ ـ ١٨ را تجویز نمی‌كند.
٣. دولتهاى طرف این میثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله سایر دولتهاى طرف میثاق را توسط دبیركل ملل متحد از مقرراتى كه از آن انحراف ورزیده و جهاتى كه موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخى كه به این انحرافها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدى از همان مجرى اطلاع دهند.
ماده ۵
١. هیچ یك از مقررات این میثاق نباید به نحوى تفسیر شود كه متضمن ایجاد حقى براى دولتى یا گروهى یا فردى گردد كه به استناد آن به منظور تضییع هر یك از حقوق و آزادیهاى شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینى شده است مبادرت به فعالیتى بكند و یا اقدامی‌بعمل آورد.
٢. هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یك از حقوق اساسى بشر كه به موجب قوانین ـ كنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جارى است به عذر این كه این میثاق چنین حقوقى را به رسمیت نشناخته یا این كه به میزان كمترى به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
********** *** **********
بخش سوم
ماده ۶
١. حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است.
این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردى را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگى محروم كرد.
٢. در كشورهایى كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنایت كه آنهم نباید با مقررات این میثاق و كنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیرى و مجازات جرم كشتار دسته جمعى (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجراى این مجازات جایز نیست مگر به موجب حكم قطعى صادر از دادگاه صالح.
٣. در مواقعى كه سلب حیات تشكیل دهنده جرم كشتار دسته جمعى باشد چنین معهود است كه هیچ یك از مقررات این ماده دولتهاى طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد كه به هیچ نحو از هیچ یك از الزاماتى كه به موجب مقررات كنوانسیون جلوگیرى و مجازات جرم كشتار دسته جمعى (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴. هر محكوم به اعدامى حق خواهد داشت كه در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومى یا عفو فردى یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
۵. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابى اشخاص كمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶. هیچ یك از مقررات این ماده براى تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهاى طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷
هیچ كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه یا مجازاتها یا رفتاریهاى ظالمانه یا خلاف انسانى یا ترذیلى قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یك شخص تحت آزمایشهاى پزشكى یا علمى بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ٨
١. هیچ كس را نمی‌توان در برده‌گى نگاه داشت. برده‌گى و خرید و فروش برده بهر نحوى از انحاء ممنوع است.
٢. هیچ كس را نمی‌توان در بندگى (غلامى) نگاه داشت.
٣. الف ـ هیچ كس به انجام اعمال شاقه یا كار اجبارى وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ٣ را نمی‌توان چنین تفسیر كرد كه در كشورهایى كه بعضى از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراى اعمال شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا كار اجبارى” مذكور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه كار یا خدمات ذكر نشده در شق “ب” كه متعارفاً به كسى كه به موجب یك تصمیم قضایى قانونى زندانى است یا به كسى كه موضوع چنین تصمیمى بوده و در حال آزادى مشروط باشد تكلیف می‌گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامى و در كشورهایى كه امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانى به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملى كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجدانى تكلیف می‌شود.
سوم ـ هر گونه خدمتى كه در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتى كه حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌كند تكلیف بشود.
چهارم ـ هر كار یا خدمتى كه جزئى از الزامات مدنى (اجتماعى) متعارف باشد.
ماده ۹
١. هر كس حق آزادى و امنیت شخصى دارد. هیچ كس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانى) كرد. از هیچ كس نمی‌توان سلب آزادى كرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسى مقرر به حكم قانون.
٢. هر كس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌اى دائر بهر گونه اتهامیكه به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
٣. هر كس به اتهام جرمى دستگیر یا بازداشت (زندانى) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگرى كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایى باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولى دادرسى یا آزاد شود. بازداشت (زندانى نمودن) اشخاصى كه در انتظار دادرسى هستند نباید قانونى كلى باشد لیكن آزادى موقت ممكن است موكول باخذ تضمینهایى بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسى و سایر مراحل رسیدگى قضایى و حسب مورد براى اجراى حكم تأمین نماید.
۴. هر كس كه بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانى) شدن از آزادى محروم می‌شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید به این منظور كه دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونى بودن بازداشت اظهار رأى بكند و در صورت غیرقانونى بودن بازداشت حكم آزادى او را صادر كند.
۵. هر كس كه بطور غیرقانونى دستگیر یا بازداشت (زندانى) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ١٠
درباره كلیه افراد كه از آزادى خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتى شخص انسان رفتار كرد.
٢. الف ـ متهمین جز در موارد استثنایى از محكومین جدا نگاهدارى خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌اى متناسب با وضع اشخاص غیرمحكوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
٣. نظام زندانها متضمن رفتارى با محكومین خواهد بود كه هدف اساسى آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعى زندانیان باشد.
صغار بزهكار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامى متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ١١
هیچ كس را نمی‌توان تنها به این علت كه قادر به اجراى یك تعهد قراردادى خود نیست زندانى كرد.
ماده ١٢
١. هر كس قانوناً در سرزمین دولتى مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.
٢. هر كس آزاد است هر كشورى و از جمله كشور خود را ترك كند.
٣. حقوق مذكور فوق تابع هیچ گونه محدودیتى نخواهد بود مگر محدودیتهایى كه به موجب قانون مقرر گردیده و براى حفظ امنیت ملى ـ نظم عمومى ـ سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادیهاى دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
۴. هیچ كس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده ١٣
بیگانه‌اى كه قانوناً در قلمرو یك دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجراى تصمیمى كه مطابق قانون اتخاذ شده‌باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردى كه جهات حتمى امنیت ملى طور دیگر اقتضا نماید باید امكان داشته باشد كه علیه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌اى كه به این منظور تعیین می‌كند رسیدگى شود.
ماده ١۴
١. همه در مقابل دادگاهها و دیوانهاى دادگسترى متساوى هستند. هر كس حق دارد به این كه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یك دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشكیل شده طبق قانون رسیدگى بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنى اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سرى بودن جلسات در تمام یا قسمتى از دادرسى خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومى یا امنیت ملى در یك جامعه دموكراتیك و خواه در صورتى كه مصلحت زندگى خصوصى اصحاب دعوى اقتضاء كند و خواه در مواردى كه از لحاظ كیفیات خاص علنى بودن جلسات مضر به مصالح دادگسترى باشد تا حدى كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، لیكن حكم صادر در امور كیفرى یا مدنى علنى خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور دیگرى اقتضاء نماید یا دادرسى مربوط به اختلافات زناشوئى یا ولایت اطفال باشد.
٢. هر كس به ارتكاب جرمى متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
٣. هر كس متهم به ارتكاب جرمى بشود با تساوى كامل لااقل حق تضمینهاى ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانى كه او بفهمد از نوع و علل اتهامى كه به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات كافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتى كه وكیل نداشته باشد حق داشتن وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردى كه مصالح دادگسترى اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً براى او وكیلى تعیین بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوكاله هزینه‌اى نخواهد داشت.
ه‌ـ از شهودى كه علیه او شهادت می‌دهند سئوالات بكند یا بخواهد كه از آنها سئوالاتى بشود و شهودى كه له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانى را كه در دادگاه تكلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تكلم كند یك مترجم مجاناً به او كمك كند.
زـ مجبور نشود كه علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴. آئین دادرسى جوانانى كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوى باشد كه رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵. هركس مرتكب جرمى اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرمیت و محكومیت او به وسیله یك دادگاه عالیترى طبق قانون مورد رسیدگى واقع بشود.
۶. هرگاه حكم قطعى محكومیت جزائى كسى بعداً فسخ بشود یا یك امر حادث یا امرى كه جدیداً كشف شده دال بر وقوع یك اشتباه قضایى باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصى كه در نتیجه این محكومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقیقت مكتوم كلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
۷. هیچ كس را نمی‌توان براى جرمى كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعى صادر طبق قانون آئین دادرسى كیفرى هر كشورى محكوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ١۵
١. هیچ كس به علت فعل یا ترك فعلى كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانین ملى یا بین‌المللى جرم نبوده محكوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتى شدیدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفیف‌ترى براى آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.
٢. هیچ یك از مقررات این ماده با دادرسى و محكوم كردن هر شخصى كه به علت فعل یا ترك فعلى كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلى حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ١۶
هر كس حق دارد به این كه شخصیت حقوقى او همه جا شناخته شود.
ماده ١۷
١. هیچ كس نباید در زندگى خصوصى و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونى واقع شود.
٢. هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ١٨
١. هر كس حق آزادى فكر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادى ـ داشتن یا قبول یك مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادى ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردى یا جماعت خواه بطور علنى یا در خفا در عبادات و اجراى آداب و اعمال و تعلیمات مذهبى می‌باشد.
٢. هیچ كس نباید مورد اكراهى واقع شود كه به آزادى او در داشتن یا قبول یك مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
٣. آزادى ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایى نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینى شده و براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادیهاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشد.
۴. دولتهاى طرف این میثاق متعهد می‌شوند كه آزادى والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونى كودكان را در تأمین آموزش مذهبى و اخلاقى كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ١۹
١. هیچ كس را نمی توان به مناسبت عقای دش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
٢. هر كس حق آزادى بیان دارد. این حق شامل آزادى تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنرى یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
٣. اعمال حقوق مذكور در بند ٢ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت هاى خاص است و لذا ممكن است تابع محدودیتهاى معینى بشود كه در قانون تصریح شده و براى امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى یا سلامت یا اخلاق عمومى.
ماده ٢٠
١. هر گونه تبلیغ براى جنگ به موجب قانون ممنوع است.
٢. هر گونه دعوت (ترغیب) به كینه (تنفر) ملى یا نژادى یا مذهبى كه محرك تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ٢١
حق تشكیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتى نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یك جامعه دمكراتیك به مصلحت امنیت ملى یا ایمنى عمومى یا نظم عمومى یا براى حمایت از سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادیهاى دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ٢٢
١. هر كس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشكیل سندیكا (اتحادیه‌هاى صنفى) و الحاق به آن براى حمایت از منافع خود.
٢. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتى نمی‌تواند باشد مگر آنچه كه به موجب قانون مقرر گردیده و در یك جامعه دموكراتیك به مصلحت امنیتى ملى یا ایمنى عمومى ـ نظم عمومى یا براى حمایت از سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادیهاى دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاى نیروهاى مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهاى قانونى بشوند.
٣. هیچ یك از مقررات این ماده دولتهاى طرف كنوانسیون مورخ ١۹۴٨ سازمان بین‌المللى كار مربوط به آزادى سندیكایى و حمایت از حق سندیكایى (حق متشكل شدن) را مجاز نمی‌دارد كه با اتخاذ تدابیر قانونگذارى یا با نحوه اجراى قوانین به تضمینهاى مقرر در آن كنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ٢٣
١. خانواده عنصر(۷) طبیعى و اساسى جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حكومت را دارد.
٢. حق نكاح و تشكیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى كه به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
٣. هیچ نكاحى بدون رضایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
۴. دولتهاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسئولیتهاى زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایى براى تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ٢۴
١. هر كودكى بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملى یا اجتماعى ـ مكنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتى كه به اقتضاى وضع صغیر بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
٢. هر كودكى باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراى نامى بشود.
٣. هر كودكى حق تحصیل تابعیتى را دارد.
ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع (٨) حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یك از تبعیضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومى بالمباشره یا بواسطه نمایندگانى كه آزاد انتخاب شوند شركت نماید.
ب ـ در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمین كننده بیان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرایط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.
ماده ٢۶
١. كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوى هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضى را منع و براى كلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوى علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسى و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملى یا اجتماعى ـ مكنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بكند.
ماده ٢۷
در كشورهائى كه اقلیتهاى نژادى، مذهبى یا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهاى مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود كه مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل كنند یا به زبان خود تكلم نمایند.
ماده ٢٨
١. یك كمیته حقوق بشر (كه از این پس در این میثاق كمیته نامیده خواهد شد) تأسیس می‌شود. این كمیته مركب از هیجده عضو است و متصدى خدمات بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ كمیته مركب خواهد بود از اتباع كشورهاى طرف این میثاق كه باید از شخصیت‌هاى داراى مكارم عالى اخلاقى بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شركت بعضى اشخاص واجد تجربه در امور قضائى در كارهاى این كمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضاى كمیته انتخابى هستند و برحسب صلاحیت شخصى خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ٢۹
١. اعضاى كمیته با رأى مخفى از فهرست اشخاص واجد شرایط مذكور در ماده ٢٨ كه به این منظور به وسیله كشورهاى طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
٢. هر كشور طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد كند.
٣. تجدید نامزدى یك شخص مجاز است.
ماده ٣٠
١. اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
٢. براى انتخابات كمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثناى انتخاباتى كه براى اشغال محل خالى طبق ماده ٣۴ بعمل می‌آید ـ دبیركل سازمان ملل متحد از كشورهاى طرف این میثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزدهاى خود را براى عضویت كمیته ظرف سه ماه معرفى كنند.
٣. دبیركل سازمان ملل‌متحد فهرستى به ترتیب حروف الفباء از كلیه اشخاصى كه به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذكر نام كشورهایى كه آنان را معرفى كرده‌اند تهیه و آنرا حداكثر یك ماه قبل از تاریخ انتخابات به كشورهاى طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضاى كمیته در جلسه‌اى كه به دعوت دبیركل سازمان ملل متحد از كشورهاى طرف این میثاق در مركز سازمان ملل‌متحد تشكیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم كشورهاى طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائى خواهند بود كه بیشترین تعداد رأى را به دست آورده و حائز اكثریت تام آراء نمایندگان كشورهاى حاضر و رأى دهنده باشند.
ماده ٣١
١. كمیته نمی‌تواند بیش از یك تبعه از هر كشورى عضو داشته باشد.
٢. در انتخاب اعضاى كمیته رعایت تقسیمات عادلانة جغرافیایى و شركت نمایندگان اشكال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)هاى عمده حقوقى خواهد شد.
ماده ٣٢
١. اعضاى كمیته براى مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و در صورتى كه مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیكن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضى می‌شود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذكور در بند ۴ ماده ٣٠ معین می‌شود.
٢. در انقضاى دوره تصدى انتخابات طبق مواد قبلى این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده ٣٣
١. هرگاه یك عضو كمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء كمیته انجام خدمات خود را به هر علتى جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس كمیته، دبیركل سازمان ملل‌متحد را مطلع و او كرسى عضو مزبور را بلامتصدى اعلام می‌كند.
٢. در صورت فوت یا استعفاى یك عضو كمیته، رئیس كمیته فوراً دبیركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسى را از تاریخ فوت یا تاریخى كه به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدى اعلام می‌كند.
ماده ٣۴
١. هر گاه بلامتصدى بودن یك كرسى بر طبق ماده ٣٣ اعلام شود و دوره تصدى عضوى كه جانشینش باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلامتصدى بودن منقضى نشود، دبیركل سازمان ملل‌متحد به هر یك از كشورهاى طرف این میثاق اعلام خواهند نمود كه می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهاى خود را بر طبق مادة ٢۹ اشغال كرسى بلامتصدى معرفى كنند.
٢. دبیركل سازمان ملل‌متحد فهرستى به ترتیب حروف الفباء از كلیه اشخاصى كه به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذكر نام كشورهائى كه آنان را معرفى كرده‌اند تهیه و آنرا حداكثر یك ماه قبل از تاریخ انتخابات به كشورهاى طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضاى كمیته در جلسه‌اى كه به دعوت دبیركل سازمان ملل‌متحد از كشورهاى طرف این میثاق در مركز سازمان ملل‌متحد تشكیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم كشورهاى طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایى خواهند بود كه بیشترین تعداد رأى را به دست آورده و حائز اكثریت تام آراء نمایندگان كشورهاى حاضر و رأى دهنده باشند.
ماده ٣۵
اعضاى كمیته با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد طبق شرایطى كه مجمع عمومى با توجه به اهمیت خدمات كمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقررى دریافت خواهند داشت.
ماده ٣۶
دبیركل سازمان ملل‌متحد كارمندان و وسائل مادى مورد احتیاج براى اجراى مؤثر وظایفى كه كمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار كمیته خواهد گذاشت.
ماده ٣۷
١. دبیركل سازمان ملل متحد اعضاى كمیته را براى تشكیل نخستین جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت می‌كند.
٢. پس از نخستین جلسه كمیته در اوقاتى كه در آئین نامة داخلى آن پیش‌بینى می‌شود تشكیل جلسه خواهد داد.
٣. كمیته معمولاً در مركز سازمان ملل‌متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكیل جلسه خواهد داد.
ماده ٣٨
هر عضو كمیته باید پیش از تصدى وظایف خود در جلسه علنى طى تشریفات رسمى تعهد كند كه وظایف خود را با كمال بیطرفى و از روى كمال وجدان ایفاء خواهد كرد.
ماده ٣۹
١. كمیته هیأت رئیسه خود را براى مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضاى هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
٢. كمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می‌كند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات كمیته با اكثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده ۴٠
١. كشورهاى طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیرى كه اتخاذ كرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و دربارة پیشرفتهاى حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایى تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یكسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق براى هر كشور طرف میثاق در امور مربوط به آن كشور.
ب ـ پس از آن هر موقع كه كمیته چنین درخواستى بنماید.
٢. كلیه گزارشها باید خطاب به دبیركل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را براى رسیدگى به كمیته ارجاع خواهد كرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاكى از عوامل و مشكلاتى باشد كه در اجراى مقررات این میثاق تأثیر دارند.
٣. دبیركل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با كمیته، رونوشت قسمتهایى از گزارشها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصى باشد براى آن مؤسسات ارسال دارد.
۴. كمیته گزارشهاى واصل از كشورهاى طرف این میثاق را بررسى می‌كند و گزارشهاى خود و همچنین هرگونه ملاحظات كلى كه مقتضى بداند به كشورهاى طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. كمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را بضمیمة گزارشهاى واصل از كشورهاى طرف این میثاق به شوراى اقتصادى و اجتماعى تقدیم بدارد.
۵. كشورهاى طرف این میثاق می‌توانند نظریاتى درباره هر گونه ملاحظاتى كه بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به كمیته ارسال دارند.
ماده ۴١
١. هر كشور طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد كه صلاحیت كمیته را براى دریافت و رسیدگى به اطلاعیه‌هاى دائر بر ادعاى هر كشور طرف میثاق كه كشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد برسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایى قابل دریافت و رسیدگى خواهد بود كه توسط یك كشور طرف میثاق كه شناسایى صلاحیت كمیته را نسبت به خود اعلام كرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یك كشور طرف این میثاق كه چنین اعلامى نكرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایى كه به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یك كشور طرف میثاق تشخیص دهد كه كشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله اطلاعیه كتبى توجه آن كشور طرف میثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه كشور دریافت كنندة آن توضیح یا هر گونه اظهار كتبى دیگر دائر به روشن كردن موضوع در اختیار كشور فرستندة اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی‌الامكان و تا جائیكه مقتضى باشد از جمله حاوى اطلاعاتى خواهد بود در خصوص قواعد دادرسى طبق قوانین داخلى آن كشور و آنچه كه براى علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگى است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدى است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به كشور دریافت كننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یك از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌اى به كمیته و به طرف مقابل موضوع را به كمیته ارجاع نماید.
ج ـ كمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینكه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌الملل كلیة طرق شكایت طبق قوانین داخلى در موضوع مورد استناد واقع و طى شده است به موضوع مرجوعه رسیدگى می‌كند. این قاعده در مواردى كه طى طرق شكایت به نحو غیرمعقول طولانى باشد مجرى نخواهد بود.
د ـ كمیته در موقع رسیدگى باطلاعیه‌هاى واصل به موجب این ماده جلسات سرى تشكیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” كمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى شناخته شده در این میثاق مساعى جمیله خود را در اختیار كشورهاى ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ كمیته در كلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از كشورهاى (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ كشورهاى ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگى به قضیه در كمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا كتباً یا بهر یك از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ كمیته باید در مدت ١٢ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد:
(١) اگر راه حلى طبق مقررات شق “ه” حاصل شده باشد كمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
(٢) اگر راه حلى طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد كمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبى و صورت مجلس ملاحظات شفاهى كه كشورهاى ذینفع طرف میثاق اظهار كرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. براى هر موضوعى گزارشى به كشورهاى ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
٢. مقررات این ماده موقعى لازم‌الاجراء خواهد شد كه ده كشور طرف این میثاق اعلامیه‌هاى پیش بینى شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌هاى مذكور توسط كشور طرف میثاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و او رونوشت آن را براى سایر كشورهاى طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممكن است هر موقع به وسیله اخطاریة خطاب به دبیركل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگى هر مسئله موضوع یك اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللى وارد نمی‌كند.
هیچ اطلاعیة دیگرى پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیركل پذیرفته نمی‌شود مگر اینكه كشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدى داده باشد.
ماده ۴٢
١. الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كمیته طبق ماده ۴١ با رضایت كشورهاى ذینفع طرف میثاق حل نشود كمیته می‌تواند با موافقت قبلى كشورهاى ذینفع طرف میثاق یك كمیسیون خاص سازش تشكیل بدهد (كه از این پس كمیسیون نامیده می‌شود). كمیسیون به منظور نیل به یك راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعى جمیله خود را در اختیار كشورهاى ذینفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب ـ كمیسیون مركب از پنج عضو است كه با توافق كشورهاى ذینفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر كشورهاى ذینفع طرف میثاق درباره تركیب تمام یا بعضى از اعضاء كمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء كمیسیون كه درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء كمیته با رأى مخفى به اكثریت دو ثلث اعضاء كمیته انتخاب می‌شوند.
٢. اعضاء كمیسیون برحسب صلاحیت شخصى خودشان(١٠) انجام وظیفه می‌كنند. آنها نباید از اتباع كشورهاى ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع كشورى كه طرف این میثاق نیست یا از اتباع كشور طرف این میثاق كه اعلامیه مذكور در ماده ۴١ را نداده‌باشد.
٣. كمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلى خود را تصویب می‌كند.
۴. جلسات كمیسیون معمولاً در مركز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو تشكیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكن است با مشورت دبیركل سازمان ملل متحد و كشورهاى ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگرى تشكیل شود.
۵. دبیرخانه پیش‌بینى شده در ماده ٣۶ خدمات دفترى كمیسیونهاى متشكل به موجب این ماده را انجام می‌دهد.
۶. اطلاعاتى كه كمیته دریافت و رسیدگى می‌كند در اختیار كمیسیون گذارده می‌شود و كمیسیون می‌تواند از كشورهاى ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تكمیلى مربوط دیگرى را بخواهد.
۷. كمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولى در هر صورت حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشى به رئیس كمیته تقدیم می‌دارد و او آنرا به كشورهاى ذینفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف ـ اگر كمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگى را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بیان مختصر این نكته می‌كند كه رسیدگى مسئله به كجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یك راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد كمیسیون در گزارش خود به ذكر مختصر قضایا و راه حلى كه به آن رسیده‌اند اكتفا می‌كند.
ج ـ هر گاه یك راه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد كمیسیون استنباط هاى خود را در خصوص كلیه نكات ماهیتى مربوط به مسئله مورد بحث بین كشورهاى ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌كند.
این گزارش همچنین محتوى ملاحظات كتبى و صورت مجلس ملاحظات شفاهى كشورهاى ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش كمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود كشورهاى ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس كمیته اعلام می‌دارند كه مندرجات گزارش كمیسیون را می‌پذیرند یا نه.
٨. مقررات این ماده به اختیارات كمیته بر طبق ماده ۴١ خللى وارد نمی‌كند.
۹. كلیه هزینه‌هاى اعضاى كمیسیون بطور تساوى بین كشورهاى ذینفع طرف میثاق براساس برآوردى كه دبیركل سازمان ملل متحد تهیه می‌كند تقسیم می‌شود.
١٠. دبیركل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌هاى اعضاء را قبل از آنكه كشورهاى ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت كنند كارسازى دارد.
ماده ۴٣
اعضاى كمیته و ا عضاى كمیسیونهاى خاص سازش كه طبق ماده ۴٢ ممكن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهاى مقرر درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاى مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهاى ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴
مقررات اجرائى این میثاق بدون اینكه به آئین نامه‌هاى دادرسى مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشكیل دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه‌هاى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى خللى وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست كه كشورهاى طرف میثاق براى حل یك اختلاف طبق موافقتهاى بین‌المللى عمومى یا اختصاصى كه ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه‌هاى دادرسى دیگرى بشوند.
ماده ۴۵
كمیته هر سال گزارش كارهاى خود را توسط شوراى اقتصادى و اجتماعى به مجمع عمومى سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
********** *** **********
بخش پنجم
ماده ۴۶
هیچیك از مقررات این میثاق نباید بنحوى تفسیر بشود كه به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه‌هاى مؤسسات تخصصى دائر به تعریف مسئولیتهاى مربوط به هر یك از اركان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌اى وارد آورد.
ماده ۴۷
هیچیك از مقررات این میثاق نباید بنحوى تفسیر بشود كه بحق ذاتى كلیه ملل به تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهاى طبیعى خود شان لطمه‌اى وارد آورد.
********** *** **********
بخش ششم
ماده ۴٨
١. این میثاق براى امضاى هر كشور عضو سازمان ملل‌متحد یا عضو هر یك از مؤسسات تخصصى آن یا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة دیوان بین‌المللى دادگسترى همچنین هر كشورى كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف این میثاق بشود مفتوح است.
٢. این میثاق موكول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع شود.
٣. این میثاق براى الحاق هر یك از كشورهاى مذكور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴. الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد بعمل می‌آید.
۵. دبیركل سازمان ملل متحد كلیه كشورهائى را كه این میثاق را امضاء كرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده ۴۹
١. این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سى و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
٢. درباره هر كشورى كه این میثاق را پس از تودیع سى و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب كند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن كشور لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۵٠
مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء دربارة كلیة واحدهاى تشكیل دهندة كشورهاى متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵١
١. هر كشور طرف میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد كند و متن آن را نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع كند. در این صورت دبیر كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادى را به كشورهاى طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند كه آیا مایلند كنفرانسى از كشورهاى طرف میثاق به منظور بررسى و اخذ رأى درباره طرحهاى پیشنهادى تشكیل گردد. در صورتیكه حداقل یك ثلث كشورهاى طرف میثاق موافق تشكیل چنین كنفرانسى باشند دبیركل كنفرانس را در زیر لواى سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحى كه مورد قبول اكثریت كشورهاى حاضر و رأی‌دهنده در كنفرانس واقع بشود براى تصویب به مجمع عمومى سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
٢. اصلاحات موقعى لازم‌الاجرا می‌شود كه به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد برسد و اكثریت دو ثلث كشورهاى طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسى خودشان آنرا قبول كرده باشند.
٣. موقعى كه اصلاحات لازم‌الاجراءمی‌شود براى آن دسته از كشورهاى طرف میثاق كه آن را قبول كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر كشورهاى طرف میثاق كماكان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵٢
قطع نظر از اطلاعیه‌هاى مقرر در بند ۵ ماده ۴٨ دبیركل سازمان ملل‌متحد مراتب زیر را به كلیه كشورهاى مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهاى این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴٨
ب ـ تاریخ لازم‌الاجر اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق مادة ۵١.
ماده ۵٣
١. این میثاق كه متنهاى چینى ـ انگلیسى ـ فرانسه ـ روسى و اسپانیایى آن داراى اعتبار مساوى است در بایگانى سازمان ملل‌متحد تودیع خواهد شد.
٢. دبیركل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق این میثاق را براى كلیه كشورهاى مذكور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.
منبع: کتاب گزیده اى از مهم ترین اسناد بین المللى حقوق بشر / تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر ; [براى ] سازمان ملل متحد برنامه عمران ملل متحد. — تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ١٣٨١
http://www.unic-ir.org/treaties.htm
Post a comment: